تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تلتزم استراتيجية الحكومة الرقمية في البحرين بالمبادئ التالية:
تعتبر حكومة البحرين الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية حقًا عامًا وتلزم الجهات الحكومية بالعمل على ضمان الشمول الرقمي. تشمل العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، على سبيل المثال لا الحصر، سهولة الوصول، والقدرة على تحمل التكاليف، والعمر، والاتصال بالإنترنت، والمحتوى، والإعاقة، والتعليم، ونوع الجنس، والهجرة، والمكان، والجوال، والسرعة، واستخدام الخدمة.
تركز حكومة البحرين على معالجة الفجوة الرقمية من خلال توفير التدريب اللازم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجهات، والوصول إلى أجهزة الكمبيوتر، والبرمجيات، والوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة، ودعم المستخدم.
ترتكز مبادرات الشمول الرقمي في مملكة البحرين على 3 مكونات:
منذ عام 2007، نجحت البحرين في رفع مستوى الوعي بخدمات الحكومة الإلكترونية بين سكانها من خلال استراتيجية اتصال واضحة ومحددة الهدف. وفي هذا الصدد، استخدمت حملاتها مزيجًا من الوسائط التقليدية وغير التقليدية، بما في ذلك ميزات لجمع تعليقات المستخدم النهائي. علاوة على ذلك، تعمل كل جهة حكومية مع مكوناتها لتحديد من يمكنه وما لا يمكنه استخدام خدماتها الرقمية، والعوامل التي تحد من الاستفادة من الخدمة. ثم يتم تصميم الحلول المناسبة للتغلب على هذه التحديات.
تشمل المبادرات التي تم الاضطلاع بها خلال فترة الاستراتيجية 2018-2022 ما يلي:
أ) التوعية وتسويق خدمات الحكومة الإلكترونية
تختلف الحملات التسويقية بناءً على طبيعة الخدمات التي يتم الترويج لها وجماهيرها. تضمن مجموعة من الوسائل والمنهجيات أن يكون المستخدمون على دراية بالخدمات التي تقدمها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. اعتمادًا على استراتيجية التسويق، قد تشمل التكتيكات التسويق الرقمي (منشورات الوسائط الاجتماعية، وإعلانات الوسائط الاجتماعية المدفوعة، والإعلانات المدفوعة عبر الإنترنت المنشورة عبر وكالات الأنباء المحلية والمواقع الدولية)، والتسويق الموجه عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والكتيبات، والنشرات، والجولات الترويجية، والمزيد.
ب) جعل خدمات الحكومة الإلكترونية أكثر ملاءمة
من خلال تحليل أكثر من 400 خدمة إلكترونية، حددنا أفضل 25 خدمة شهدت قفزات في مستوى استخدامها. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في إحصائيات القناة.
ج) تحسين القنوات الرقمية وإدخال منصات إلكترونية متطورة في المزيد من المواقع
في الوقت الحاضر، تقدم الحكومة خدماتها من خلال البوابة الوطنية وكذلك من خلال بوابات الجهات وتطبيقات الهاتف المحمول ومراكز الخدمة الإلكترونية ومركز اتصال خدمات الحكومة ومنصات الحكومة الإلكترونية من الجيل التالي. اضغط هنا لعرض إحصائيات استخدام قنوات الحكومة الإلكترونية.
تعمل الحكومة على تجديد بوابتها الوطنية لجعلها أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام وتمكين التجربة الشخصية والاستجابة. يتم تركيب منصات الحكومة الإلكترونية للخدمة الذاتية في المواقع الرئيسية مع نظام البصمة البيومترية للتحقق من هوية المستخدم، والشاشات التي تعمل باللمس، والكاميرات الأمنية، وأجهزة قراءة بطاقات الائتمان والخصم وطابعة للإيصالات.
تعيد الحكومة تصميم خدماتها باستمرار وفقًا لمبدأ "الرقمنة أولًا" الذي يبسط رحلة المستخدم من خلال الاستخدام الفعال للتقنيات الرقمية.
بعض هذه المبادرات مذكورة أدناه:
يمكن للأفراد الذين يحتاجون إلى دعم مالي من وزارة التنمية الاجتماعية تقديم الطلبات ومتابعتها بسهولة من خلال البوابة الوطنية. ويتكامل النظام مع أنظمة الحكومة الإلكترونية الأخرى ذات الصلة لزيادة الكفاءة وتسريع تقديم الخدمات.
تماشياً مع مبدأ "الرقمنة أولاً"، تعمل حكومة البحرين على إعادة تصميم العديد من الخدمات العامة الأساسية من الألف إلى الياء لضمان رقمنتها.
وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
تعزيز التميز في الخدمة من خلال مراكز الخدمة:
يتم تقييم مراكز الخدمة الحكومية ومكافأتها بدرجات أعلى بناءً على قدرتها على تقديم الخدمات الرقمية. تمكّن البنية التحتية والحلول الرقمية العملاء من الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت حتى إذا لم يكن لديهم جهاز في المنزل أو لعدم القدرة على الوصول إلى الإنترنت بسبب نقص المهارة أو انقطاع الإنترنت. يتم تشجيع مراكز الخدمة الحكومية على تقليل مقدار الوقت الذي يقضيه العملاء في فروعهم، كما تقدم خدمات رقمية شاملة. من بين الابتكارات التي تم تقديمها إجراءات لا تتطلب من العملاء حمل السجلات التي تم تقديمها إلى الحكومة خلال زيارتهم الأولى. في ظل الوباء، تقدم المراكز أيضًا الخدمات غير تلامسية.
تماشياً مع خطة عمل الحكومة 2019-2022 (3,880 كيلوبايت، 22 صفحة، PDF)، تعمل حكومة البحرين على الترويج لاستخدام التقنيات الرقمية لتعزيز تقديم الخدمات والعمليات الداخلية. تدرس الحكومة حثيثاً استخدام مخططات الهوية الرقمية على مستوى الدولة التي تتيح تطوير منتجات وخدمات جديدة، مع تقليل التكاليف التشغيلية.
نظرًا لأن المملكة تعمل على تمكين حكومتها واقتصادها رقميًا، فقد حولت تركيزها نحو الهوية الرقمية المتقدمة على مستوى المملكة ومبادرات الإدارة مع التركيز بشكل أكبر على الأفراد والعمليات والتكنولوجيا والحوكمة. من بين هذه المبادرات:
إطار عمل البنية المؤسسية الوطنية هو عبارة عن تجميع للنماذج الوصفية وآليات الحوكمة والامتثال ومعايير التكنولوجيا والمبادئ التوجيهية التي تم وضعها معًا لتنفيذ بنية المؤسسة عبر العديد من الجهات الحكومية.
سجلات هو حل افتراضي شامل ومتوفر من خلال قنوات متعددة. يقدم خدمة حكومية كاملة ومتكاملة حيث يمكن للمستخدمين والمواطنين والمستثمرين ومقدمي طلبات السجل التجاري وحامليها، بالإضافة إلى الهيئات المهنية، تطبيق وتحديث وتجديد وإنهاء تراخيص متعددة في وقت واحد من خلال نظام واحد مبسط. تمثل سجلات تغييرًا تحوليًا في طريقة التفكير، حيث تقدم حلول ترخيص مبتكرة ومؤيدة للمؤسسات وتركز على العملاء. يتم ذلك من خلال التعاون المكثف بين المؤسسات الحكومية، وتعزيز بيئة مؤيدة للمؤسسات مع خدمة عملاء عالية الجودة.
توفر البنية التحتية للبوابة الوطنية منصة إلكترونية موحدة تدمج الأنظمة الحكومية بناءً على معايير وسياسات متسقة. يؤدي ذلك إلى تحسين تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال تمكين كل جهة حكومية من الاستفادة من أي خدمة تقدمها جهة أخرى. تضمن البنية التحتية للبوابة الوطنية الجودة والكفاءة من خلال دمج الخدمات وإدارتها بشكل أفضل، مما يسمح بمراسلات أكثر سلاسة، مع تقليل الحاجة إلى التحديث والصيانة أيضًا.
تسمح مصادقة البصمة (البيومترية) لأصحاب العمل بحجز الفحوصات الطبية عبر الإنترنت، وإعادة جدولة و / أو عرض حالات المواعيد، والحصول على النتائج. كما يتيح النظام لمؤسسات الرعاية الصحية الخاصة عرض وتأكيد حضور الأفراد الذين يخضعون لفحوصات ما قبل التوظيف وإدخال نتائج الوافدين.
يسمح NotifyMe للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتسجيل أو تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لتلقي آخر الإخطارات الحكومية. وهذا يجعل الحكومة أقرب إلى المستفيدين من خدماتها، مما يجعلهم على اطلاع بشكل آمن وسري على معاملاتهم. تعمل الخدمة على تقليل فترة الإنجاز بشكل كبير، وإلغاء الأعمال الورقية واللوجستية المرتبطة بها، وتقليل النفقات والعمل الإداري.
تتيح مبادرة الهوية الرقمية الوطنية المعززة للمواطنين البحرينيين والمقيمين والشركات التعامل رقميًا مع القطاعين العام والخاص بطريقة مريحة وآمنة.
تدرس الحكومة استخدام هوية رقمية وطنية تتيح تطوير منتجات وخدمات جديدة مع تقليل التكاليف التشغيلية. سيؤدي ذلك إلى إدماج أوسع للخدمات الحكومية بحيث يحتاج المستخدمون فقط إلى إدخال معلوماتهم مرة واحدة.
اعتمدت مملكة البحرين حلًا للهوية الرقميّة لأفراد الجمهور. وتمثل منصة الهوية الرقميّة، نظام المفتاح الإلكتروني (eKey)، المكافئ الرقمي للهوية الشخصيّة، إذ تتيح للأفراد ميزة الوصول للمعلومات أو الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر الإنترنت.
ويشكّل المفتاح الإلكتروني نظامًا للدخول الموحّد لجميع الخدمات الإلكترونيّة التي تتطلب التحقق من الهوية. إذ يحتاج المستخدمون لإدخال كلمة مرور واحدة فقط للوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات الحكومة الإلكترونيّة وقنواتها، وذلك مع ضمان توفير أعلى مستوى من الأمن، بما في ذلك التحقق من الهوية باستخدام بصمة الأصبع.
وقد تمت صياغة أحدث استراتيجيات الحكومة الإلكترونيّة استنادًا إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والمجالس العليا، والتي تنص على توسيع نطاق نظام المفتاح الإلكتروني ليشمل مؤسسات القطاع المالي والقطاع الخاص. وبالفعل تم تنفيذ المرحلة التالية من نظام الهوية الرقميّة من خلال توفير منصة اعرف عميلك إلكترونيًا (eKYC).
ويشكّل نظام المفتاح الإلكتروني الركيزة الأساسيّة لمنصة اعرف عميلك إلكترونيًا، والتي تعتبر المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة التي تستهدف مصارف قطاع التجزئة ومزودي الخدمات الماليّة وشركات الصرافة التي تعمل تحت إشراف مصرف البحرين المركزي.
تعتبر حكومة البحرين رائدة في استخدام ذكاء الأعمال والتكنولوجيا لخدمة المواطنين بشكل أفضل. ووقعت اتفاقية مع شركة أمازون ويب سيرفيسز، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحوسبة السحابية، لإنشاء مراكز بيانات ستحول المملكة إلى مركز إقليمي للبيانات الضخمة. تشمل مبادرات الاتفاقية ما يلي:
تدرك الحكومة أهمية جعل البيانات في متناول الجمهور واستخدامها لتقديم رؤى أكبر ودعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة. مع احترام متطلبات الخصوصية، ستضمن حكومة البحرين أن هذه البيانات متاحة لدفع التشريعات والسياسات وعمليات المواطنين. تهدف بوابة البيانات المفتوحة في البحرين إلى تعزيز الشفافية ومساعدة مجتمع الأعمال على إنشاء خدمات ونماذج أعمال مبتكرة.
شدّدت قيادة المملكة الرشيدة، ممثلة في مجلس الوزراء والمجالس العليا، على أهمية وجود هيئات حكوميّة تعمل على دمج الخدمات الرقميّة وتصميمها وفقًا لاحتياجات أفراد الجمهور، بما في ذلك المواطنون وأصحاب الأعمال والمقيمون والزائرون. وفي هذا الصدد، بُذلت جهود حثيثة ومُنسّقة لتحديد الخدمات التي سيُعاد تصميمها وتحويلها إلى خدمات إلكترونيّة.
تسعى المبادرات الاستراتيجيّة سالفة الذكر إلى تحسين سبل تقديم الخدمات العامة ليتسنّى لأفراد الجمهور تسجيل الدخول مرة واحدة فقط للوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها.
وتطبّق جميع خدمات الحكومة ونُظمها هذا المبدأ؛ ويعتبر مشروع بطاقة الهوية من أهم الأمثلة على ذلك. وتمثل بطاقة الهوية الجديدة بطاقة صحيّة وبطاقة انتخابيّة وبطاقة عمل وبطاقة مدفوعات الإلكترونيّة (محفظة إلكترونيّة) ووثيقة سفر، إذ تتيح لحامليها اجتياز بوابات الحدود الإلكترونيّة في مطار البحرين الدولي. وستدعم البطاقة أيضًا استخدامات أخرى تحتاج إلى التحقق من هوية المستخدمين باستخدام بيانات بصمات الأصابع المحفوظة مسبقًا.
وتشمل الأمثلة الأخرى لمبادرات النافذة الوطنيّة الموحّدة كل من سجلات (نظام التراخيص التجاريّة)، وأفق (نظام الجمارك)، ونظام تراخيص البناء (بنايات)، بالإضافة إلى النظام الوطني للمعلومات الصحيّة (ISEHA) والتي تطبّق جميعها مبدأ الدخول الموحّد.
عند رسم مستقبل الحكومة الرقميّة، تضع مملكة البحرين في اعتبارها العديد من المصادر والمنصات. على سبيل المثال:
في إطار قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، تأتي البيئات الرقابيّة التجريبيّة التي تستخدم التقنيات الرقميّة ضمن صلاحيات مختلف الفرق الحكوميّة، إذ تتيح حرية تنفيذ واختبار أي حلول قبل سنّ القوانين واللوائح.
توجد أهداف استراتيجيّة ومؤشرات أداء رئيسيّة واضحة لاستراتيجية الحكومة الإلكترونيّة، والتي يتم قياسها ومراقبتها بواسطة العديد من الأطراف ذات العلاقة. ويضطلع مكتب رئيس مجلس الوزراء بالجانب الأكبر من مسؤولية المراقبة، حيث يتم رصد جميع الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسيّة بشكل فوري باستخدام أدوات داخليّة تضمن إنجاز المبادرات ذات الأولوية القصوى بسرعة، مع القضاء على أي عقبات قد تواجهها المؤسسات. كما تتم مراقبة الأهداف الاستراتيجيّة ومؤشرات الأداء الرئيسيّة من قِبل إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة، والمُكلفة لقياس هذه الأهداف والمؤشرات والحصول على مستجدات المبادرات الاستراتيجيّة من مختلف الإدارات والأقسام. وتُشكّل هذه الإجراءات عملية مستمرة يتم إنجازها أسبوعيًا لضمان تنفيذ المبادرات بسلاسة ومعالجة أي مخاطر أو مشاكل فورًا عبر تصعيدها للجهات المعنية من أجل تجنب أي تأخير. كما تضمن وجود عملية منظمة ومهيكلة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية وتحديثها (مراجعة سنويّة وتقييم مستمر للمشاريع التجريبيّة)، وذلك من أجل مواكبة الاتجاهات الجديدة والناشئة والأولويات الجديدة لاستراتيجيات القطاع والتقدّم الذي أحرزته البحرين.
وعلاوة على ذلك، يتم الإشراف على الاستراتيجية من قِبل عدة لجان إداريّة، بما في ذلك اللجنة التنسيقيّة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ واللجنة الوزاريّة لتقنية المعلومات والاتصالات؛ واللجنة الوزاريّة للشؤون الماليّة والاقتصاديّة والتوازن المالي؛ ولجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بقيادة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة.
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات.
آخر تحديث للمحتوى: ١١ سبتمبر، ٢٠٢٣
شعار Digital Experience
شعار Digital Experience