المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

تدرك حكومة البحرين أهمية تقنية المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إذ يؤدي هذا القطاع دورًا محوريًا في تقديم سلع وخدمات عالية الجودة في قطاعات الرعاية الصحيّة والتعليم والخدمات الماليّة والتجارة والحوكمة والزراعة. كما يعتبر أيضًا أداة مهمة لإيجاد وظائف جديدة ومعالجة ظاهرة تغيّر المناخ ودعم تطوير مدن ومجتمعات مستدامة.

وللاستفادة من مزايا تقنية المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، تدعو استراتيجية الحكومة الرقميّة 2022 إلى توظيف نهج الحكومة المتكاملة للاستثمارات الرقميّة. وقد تمت مراجعة المبادرات الرقميّة الموصى بها في الاستراتيجيّة وتقييمها بحسب مدى تأثيرها على أفراد الشعب البحريني والبيئة والنمو الاقتصادي في البلاد.

تحدد الاستراتيجية الرقميّة 2022 ثلاثة مسارات لتوظيف التقنيات الرقميّة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة:

• المسار 1: التقنيات الرقميّة لنمو مستدام ومنصف.
• المسار 2: التقنيات الرقميّة للطاقة والبيئة.
• المسار 3: التقنيات الرقميّة لجودة الحياة والتعليم وبناء القدرات.

المبادرات الرئيسيّة التي تندرج تحت مسار التقنيات الرقميّة لنمو مستدام ومنصف هي كما يلي:

• اتصال مُعزز .
• تعزيز التكنولوجيا الماليّة والخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة.
• تشجيع العمل عن بُعد.
• تحسين التصنيع الذكي.

وتساهم هذه المبادرات في تحقيق ما يلي من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة:

• ضمان حصول الجميع على الموارد الاقتصاديّة والخدمات الأساسيّة بشكل منصف (4.1)
• كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعّالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة (5.5)
• تعزيز استخدام التقنيات التمكينيّة، ولا سيّما تقنية المعلومات والاتصالات (5.ب)
• تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق (5.8)
• الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة (6.8)
• تعزيز قدرة المؤسسات الماليّة المحليّة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفيّة (10.8)
• تسهيل إقامة بنى تحتيّة مستدامة وقادرة على الصمود (9.أ)
• تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تقنية المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت (9.ج)
• إقامة بنى تحتيّة جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود (1.9)
• تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام (2.9)
• تحسين البنى التحتيّة وتحديث الصناعات وزيادة اعتماد التقنيات النظيفة والسليمة بيئيًا (4.9)

المبادرات الرئيسيّة التي تندرج تحت مسار التقنيات الرقميّة للطاقة والبيئة هي كما يلي:

• طاقة ذكية
• إدارة ذكية للمياه
• ترشيد ذكي
• بناء ذكي

وتساهم هذه المبادرات في تحقيق ما يلي من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة:

• زيادة كفاءة استخدام المياه (4.6)
• تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالميّة (2.7)
• مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة (3.7)
• الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة النفايات (6.11)
• تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعيّة (2.12)
• إذكاء الوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش (8.12)

المبادرات الرئيسيّة التي تندرج تحت مسار التقنيات الرقميّة لجودة الحياة والتعليم وبناء القدرات هي كما يلي:

• الحكومة الرقميّة
• الإنذار بالكوارث في الوقت الفعلي
• الخدمات الصحيّة الإلكترونيّة
• التعلّم الإلكتروني
• التنقل الذكي، بما في ذلك الخدمات اللوجستيّة الذكية، والتحكم الذكي في حركة المرور، والتحسين الذكي

وتساهم هذه المبادرات في تحقيق ما يلي من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة:

• خفض نسبة الوفيات النفاسيّة ووضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال (1.3 و2.3)
• خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعديّة مثل داء السكري (4.3)
• تحقيق التغطية الصحيّة الشاملة (8.3)
• تحسين مستوى تدريب القوى العاملة في قطاع الصحة (3.ج)
• ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص متكافئة في الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في التعليم قبل الابتدائي (2.4)
• ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم الفني والمهني والتعليم العالي ميسور التكلفة (3.4)
• زيادة عدد الأشخاص الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة لتحقيق النجاح على الصعيد المالي (4.4)
• بناء المرافق التعليميّة التي تراعي الفروق بين الجنسين والإعاقة والأطفال، ورفع مستوى المرافق التعليميّة القائمة وتهيئة بيئة تعليميّة مأمونة (4.أ)
• توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة (2.11)
• إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات (6.16)
• ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات (7.16)
• توفير هوية قانونيّة للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول العام 2030 (9.16)
• كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسيّة وفقًا للتشريعات الوطنيّة والاتفاقات الدوليّة (10.16)
• تعزيز المؤسسات الوطنيّة ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعيًا لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيّما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة (16.أ)