في البداية، كان لدى مملكة البحرين عدد قليل من الخدمات الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكتروني، مما أدى إلى:
مع التقدم السريع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، أدركت الحكومة سريعاً أهمية ودور التكنولوجيا في تحسين القدرة على الوصول إلى المعلومات والخدمات وتقديمها للجمهور. وقد قاد ذلك إلى إنشاء مركز بيانات وطني مجهز بالكامل، تلاه إنشاء شبكة بيانات وطنية آمنة وإصدار بطاقات الهوية الذكية للمواطنين والمقيمين.
أدى الإدراك المتزايد لأهمية وجود برنامج حكومي إلكتروني منسق ومدار بشكل يجد في جميع أنحاء المملكة إلى إنشاء اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2005. وقد نفذت اللجنة توجيهات مجلس الوزراء بما يتماشى مع مبادرات الحكومة الإلكترونية، ووضعت استراتيجيات وخطط شاملة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء المملكة. وتم لاحقاً تغيير مسمى اللجنة إلى اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات ويرأسها معالي الفريق اول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية.
ونتيجة لذلك، تم تشكيل هيئة الحكومة الإلكترونية في عام 2007 لتلبية احتياجات المواطنين والمساعدة في تحسين نوعية حياتهم من خلال جعل تفاعلهم مع الحكومة أسهل ما يمكن.
تضمن الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية في البحرين 2007-2010 (4.2 ميغابايت، 25 صفحة، PDF) تقديم الخدمات الإلكترونية بشكل فعال لجميع المواطنين والمقيمين والشركات تحت شعار "تقديم قيمة للعملاء من خلال حكومة تعاونية". قامت استراتيجية الحكومة الإلكترونية بتوجيه وتمكين الجهات الحكومية لتعزيز خدماتها العامة، وطبقت ممارسات إعادة هندسة إجراءات الأعمال التي أدت إلى إطلاق 200 خدمة إلكترونية وأربع قنوات رئيسية لتقديم الخدمات، هي البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية (bahrain.bh)، ومتجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية، ومركز اتصال الخدمات الحكومية (80008001) ومراكز الخدمات الإلكترونية.
جاء نجاح الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2007-2010 (4.2 ميغابايت، 25 صفحة، PDF) نتيجة لرؤية واضحة بتكليف من القيادة السياسية والإدارية للمملكة وبدعم من فريق من الموظفين المؤهلين تأهيلاً عالياً.
تم تصميم العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية وتنفيذها من عام 2007 إلى عام 2010 لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع الربط البيني للحكومة الإلكترونية الوطنية مثل إطار عمل بنية المؤسسة الوطنية (بالانجليزية فقط)، ونظام إدارة سير العمل المتكامل "زاجل"، والبنية التحتية للبوابة الوطنية، وإطار المصادقة الوطني، ومنصة eInvestor.
من بين أهم مبادرات إعادة هندسة الإجراءات التي تم إطلاقها خلال تلك الفترة هي مشروع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الحكومية، ومشروع البنية التحتية لبوابة الحكومة الإلكترونية، ومشروع تحسين منصات الخدمة الذاتية، ومنصة الدفع الوطنية، وتنفيذ ISO 27001 لأمن المعلومات ومعايير ضمان الجودة. كما تم إطلاق تقييم المستوى الأمني لخدمات ومواقع الحكومة الإلكترونية للحد من المشاكل الأمنية خلال هذه الفترة.
كما تم الاهتمام ببرامج التوعية والتسويق أثناء تنفيذ الاستراتيجية، إذ ازداد الوعي بأنشطة وخدمات الحكومة الإلكترونية من 25٪ إلى أكثر من 77٪ بين الأفراد، و96٪ بين الشركات، و100٪ عبر القطاعات الحكومية. وفي الوقت نفسه، نما استخدام الخدمات الإلكترونية من 7٪ إلى 47٪ بين الأفراد، و85٪ بين الشركات، و92٪ بين المؤسسات الحكومية. ويُعزى هذا النمو إلى مزيج من الحملات التقليدية وغير التقليدية المصممة لاستطلاع آراء المستخدمين النهائيين.
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في كتيب أهداف وإنجازات استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2007-2010 (4.2 ميغابايت، 25 صفحة، PDF)
للحفاظ على الزخم والمضي قدمًا في إنجازاتها والارتقاء ببرنامج الحكومة الإلكترونية إلى آفاق جديدة، وضعت المملكة تصورًا لاستراتيجية وطنية للحكومة الإلكترونية للفترة 2011-2014 تحت شعار "التقدم".
تركز الاستراتيجية على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، والاستفادة المثلى من البنية التحتية للحكومة الإلكترونية وتحسينها. وتهدف إلى تحقيق التميز الحكومي للجيل القادم من خلال تقديم خدمات عالية الجودة بشكل فعال، وتقييم الكفاءة، والدعوة إلى المشاركة الاستباقية للعملاء، ورعاية ريادة الأعمال، والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وتشجيع الابتكار.
تتمثل مهمة الحكومة الإلكترونية في "تحقيق رؤية الحكومة الإلكترونية لمملكة البحرين من خلال تحديد وإدارة تنفيذ الاستراتيجيات المناسبة، ووضع ومراقبة الامتثال للسياسات والمعايير، وتسهيل التحول في الخدمات، والدعوة لتبني مفاهيم خدمات الجيل القادم، وذلك عبر تعاون وثيق مع الجهات الحكومية وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص".
تتكون استراتيجية عام 2016 من العديد من مبادرات الحكومة الإلكترونية والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
تشمل بعض الإنجازات الرئيسية خلال هذه الفترة ما يلي:
نظرًا للظروف الاقتصادية التي سادت خلال عامي 2015 و2016، تم تحديث استراتيجية الحكومة الإلكترونية لتتماشى مع خطة الحكومة 2015-2018، وتحقيق الأهداف التالية:
ساعد تحديث الاستراتيجية على زيادة الوعي بدور الحكومة الإلكترونية بين المواطنين، وتحسين الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات في القطاع العام، وإنشاء بنية تحتية متقدمة لها (خاصة الأنظمة القائمة على السحاب) للمساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
مع التركيز على تحسين التكلفة، تمكنت مبادرات الحكومة الإلكترونية من خفض النفقات الحكومية بنسبة 30٪ بحلول نهاية عام 2017. وتم تقديم تقنيات الحوسبة السحابية على المستوى الوطني، بدعم من سياسة "السحابة أولًا" والتدريب الذي ترعاه الحكومة للمعنيين. وأثمر التركيز المستمر على الحكومة الإلكترونية عن قفزة بنسبة 43٪ على أساس سنوي في مستوى استخدام خدمات الدفع الإلكتروني. وقد تم وضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني، مدعومة بتدريب 3500 موظف. وبحلول نهاية هذه الفترة، كانت 95٪ من الجهات الحكومية تتفاعل مع المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تسلط استراتيجية الحكومة الرقمية 2022 الضوء على التزام الحكومة بتحويل خدماتها بشكل استباقي من خلال التقنيات الرقمية، وفي الوقت نفسه تعزيز البيئة الرقمية والجاهزية الرقمية وتشجيع الاستخدام الرقمي.
تعمل حكومة البحرين، من خلال استراتيجية الحكومة الرقمية 2022 وكما هو منصوص عليه في خطة عمل الحكومة، على تعزيز استخدام كل من التقنيات الناشئة والناضجة للوصول إلى حكومة أكثر انفتاحًا واستجابة وكفاءة. وتطمح الحكومة إلى تطوير خدمات مصممة بشكل يناسب احتياجات وسلوكيات المواطنين، وإتاحتها على الأجهزة التي يختارونها.
ويشرف على الاستراتيجية اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بدعم من لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات التي تراقب تنسيق وتنفيذ المبادرات الرقمية الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة.
تنص استراتيجية الحكومة الرقمية 2022 على أن الجهات الحكومية، حيثما أمكن، ستقوم بما يلي:
لدى الحكومة خطط طموحة لاستخدام التقنيات الرقمية على نطاق واسع لتعزيز خدماتها وعملياتها واتخاذ القرارات، فضلاً عن قدرتها على مشاركة البيانات مع المستخدمين. وهناك تركيز خاص على تحسين القدرات التنظيمية الفردية للجهات الحكومية من خلال مواءمة استراتيجياتها الرقمية مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، وتعزيز آليات الحوكمة، وتمكين القوى العاملة الرقمية، وتعزيز التطوير السريع والمنصات التحليلية مع تطبيق تدابير وضوابط أمنية إلكترونية قوية.
بالإضافة إلى التركيز القوي على المبادئ المذكورة أعلاه، قامت الحكومة أيضًا بتسريع العمل على إنشاء بيئة تساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال بنية تحتية رقمية وسياسات وأنظمة ومنصات تكنولوجية أقوى، ودعم كيانات القطاع العام في خطط التحول الرقمي الفردية الخاصة بها.
وبحلول نهاية عام 2020، باتت الحكومة توفر حوالي 504 خدمة إلكترونية: 391 خدمة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، و16 عبر منصات الخدمة الذاتية الإلكترونية، و97 عبر تطبيقات الهواتف الذكية التي يمكن تنزيلها من متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps. كما ساعدت الخدمات الإلكترونية الحكومة على خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 82٪، مما أتاح للمستخدمين إكمال معاملاتهم عبر الإنترنت بنسبة 76٪ أسرع وأكثر كفاءة بنسبة 69٪ من الطرق التقليدية، وكل ذلك دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.
في عام 2020، تمت إعادة هندسة 82 خدمة إلكترونية تغطي 6 قطاعات و15 جهة حكومية لتصبح أكثر تقدمًا وكفاءة. يجري العمل على دراسة وإعادة هيكلة وتطوير 26 خدمة إلكترونية جديدة، أبرزها تلك المتعلقة بحسن السلوك، والتبرعات عبر تطبيق إسلاميات، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب، وخدمات بطاقات الهوية.
كما تم إطلاق ثلاث خدمات إلكترونية حكومية متعلقة بالإيرادات، بما في ذلك طلبات الحملات الترويجية والخصومات من قبل وزارة الصناعة والتجارة ودفع فواتير ضريبة القيمة المضافة إلى الجهاز الوطني للإيرادات، ودفع رسوم التأمين لهيئة الكهرباء والماء.
تم تقديم أربع خدمات اجتماعية جديدة، بما في ذلك خدمة طلب الدعم المالي من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للأشخاص المتضررين من فيروس كورونا، وثلاث خدمات من قبل وزارة العمل تتعلق بتسجيل الباحثين عن عمل، وعرض الملفات الشخصية، وطلبات حالة الدعم المالي الحكومي.
كما تم إطلاق 44 خدمة إلكترونية للقطاع الصحي لدعم جهود فريق العمل الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). كما تم إطلاق ثلاث خدمات سكنية وعقارية لدعم مؤسسة التنظيم العقاري، وخدمتين أخريين قدمتهما وزارة الخارجية لتلبية احتياجات المواطنين في الخارج.
في عام 2020، زادت المعاملات المالية بنسبة 38٪ مقارنة بعام 2019 وتم تسجيل أكثر من 2.2 مليون معاملة في جميع الجهات الحكومية. ارتفع إجمالي الإيرادات المحصلة من القنوات الرقمية المختلفة بنسبة 48٪ لتصل إلى 230 مليون دينار بحريني.
استقبلت البوابة الوطنية أكثر من 11 مليون زائر، بينما تم تقديم منصات الخدمة الذاتية الجديدة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة لدعم الطلب المتزايد.
أدى التركيز المستمر على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية إلى دعم استمرارية الأعمال في القطاع العام، بما في ذلك القطاع القضائي، من خلال المساعدة في تبسيط الإجراءات. تشمل الخدمات القضائية الآن القدرة على رفع دعاوى مدنية وتجارية عبر الإنترنت. كما مكنت التقنيات الحديثة قطاع التعليم من تقديم التعلم عن بعد من خلال ترحيل البوابة التعليمية EDUNET إلى السحابة.
دعمت هذه التقنيات أيضًا الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال تطوير تطبيق "مجتمع واعي"، وهو نظام حكومي شامل أثبت فعاليته في مساعدة السلطات على تحديد الحالات ومراقبتها وتقليل احتمالية انتقال الفيروسات. يعتبر التطبيق قصة نجاح وتم إطلاقه في وقت قياسي، محققًا رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
منذ بدء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، واجهت الحكومة تحديات اجتماعية واقتصادية مختلفة بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بتكثيف البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات المؤسسية لإدارة الكوارث والأوبئة الوطنية.
وللتغلب على هذه التحديات، تم اعتماد نهج الحكومة الكاملة، وتبني مبادئ التخطيط المتكامل، والمراقبة، والاختبار، وتتبع المخالطين، والحجر الصحي، وتقنيات الرعاية الصحية.
وإدراكًا للإمكانيات، وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجهات الحكومية لتعزيز مبادرات التمكين الرقمي لإنشاء اقتصاد أكثر قوة وتقدمية، قادرًا على خدمة الجمهور بشكل أفضل. تمت إعادة هيكلة الموارد التنظيمية والتشغيلية للحكومة لتعزيز القدرات التقليدية لإدارة الكوارث والأوبئة، مع ضمان استمرارية الأعمال.
كانت إحدى العواقب المباشرة لجائحة فيروس كورونا هي القيود المفروضة على حركة الأشخاص والإغلاق الانتقائي للشركات والمكاتب الحكومية. أدى ذلك إلى زيادة مفاجئة في الطلب على الخدمات عبر الإنترنت. كانت أولوية الحكومة هي ضمان استمرارية الخدمات، وتعزيز بنيتها التحتية وأمنها لتمكين مبادرات العمل من المنزل، والخدمات المصرفية الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والصحة الإلكترونية.
خلال المرحلة الأولى من الجائحة، تم اتخاذ قرار بإعادة ترتيب أولويات المشاريع الرقمية في البحرين والتخطيط للوضع الجديد. وقد تم إعادة النظر في كل مبادرة في خارطة طريق الاستراتيجية في عام 2020، مع مجموعة من السيناريوهات التي تم تطويرها لرسم خريطة التأثير المحتمل على كل كيان في سياق الجائحة. وقد ساعد ذلك في ضمان تركيز الكيانات الحكومية الفردية لجهودها على تعزيز التعاون والنتائج بين الكيانات والحكومة على نطاق واسع، مع ضمان التوافق مع خطة عمل الحكومة، والرؤية الاقتصادية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تم توفير ما يقرب من أربعة ملايين دينار لتنفيذ العديد من التدخلات الرقمية التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، بناء بوابة فيروس كورونا، وتطبيق مجتمع واعي، وتوزيع الأساور لمراقبة الأفراد المعزولين، وتعزيز البنية التحتية للشبكة، وإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية، وتخصيص المزيد من مساحة التخزين في السحابة لمبادرات التعليم والصحة الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتقديم خدمات إلكترونية جديدة، وتجديد الخدمات الحالية، وجعل التفاعلات المادية مع الهيئات الحكومية تصل إلى الصفر تقريبًا.
كما تم تسخير التقنيات المتقدمة لدعم صانعي القرار الحكوميين، ومساعدة العاملين الصحيين على البقاء على اتصال بخدمات المعلومات والتشخيص، بينما ساعدت التحليلات في وضع توقعات حول تفشي الأمراض، واستخدام الخدمات الصحية، ومعرفة المرضى، والمواقف، والإدارة الشخصية المستمرة للأمراض، والممارسات الصحية. كما كانت هناك مبادرات ابتكارية مثل مشروع الجينوم الوطني (مركز متخصص للتحليل الجيني يساهم في الوقاية من الأمراض الوراثية وتطوير الأدوية الفعالة)؛ لوحة تحكم تفاعلية لخدمات الصحة الإلكترونية توفر إحصاءات ومؤشرات في الوقت الفعلي للخدمات الإلكترونية وأنشطة الموقع؛ استطلاع رأي تشاركي تفاعلي لتعزيز التواصل بين وزارة الصحة والجهات المكونة لها؛ إنشاء بوابة مخصصة للتنبيهات الصحية (healthalert.gov.bh) ومنصة فيروس كورونا لتسهيل توصيل الأدوية الموصوفة، واستشارات الطبيب عبر الإنترنت، وخدمات التطبيب عن بعد، ولوحة تتبع اللياقة البدنية في حلبة البحرين الدولية، وتطبيق مجتمع واعي الذي يدعم تتبع جهات الاتصال ويقدم نتائج فحص الفيروس، وشهادات فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، وشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا، وإحصائيات وأخبار الفيروس.
استعرضت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الأولويات الاستراتيجية لمملكة البحرين خلال الجائحة، وأعادت ترتيب أولويات أجندتها الرقمية وجهود التنفيذ على مستوى الحكومة بأكملها.
وتركز مبادرات الحكومة الرقمية في المملكة خلال الأعوام 2020 و2021 و2022 على الاستجابة، التعافي، واعتماد الوضع الطبيعي الجديد الذي نتج من هذه الجائحة. تقوم الحكومة بتفضيل المبادرات الرقمية لتحقيق الاستقرار والاستثمارات الرقمية لاستقرار وتأمين وتوسيع نطاق الحكومة الرقمية الحالية القائمة من خلال تقييم قدرتها على تحقيق القيمة وتحسين عملية صنع القرار، مع التركيز على التحول القائم على البيانات.
تم تصنيف مبادرات الحكومة لعامي 2021 و2022 على النحو التالي:
أوجدت التقنيات الناشئة والتطورات العالمية الأخيرة مثل جائحة فيروس كورونا فرصًا للصناعات الجديدة والوظائف والمنتجات والخدمات وأنماط السلوك. لدى مملكة البحرين فرصة للتوافق مع هذه الاتجاهات من خلال قدرات وأنظمة بيئية أقوى (العمالة الماهرة، والبنية التحتية التنظيمية والتكنولوجية، والابتكار/النظام البيئي الاستثماري، وما إلى ذلك) للتكيف (إدارة المخاطر، والتعامل مع التحديات) وجني الفوائد في ظل الظروف الحالية.
تهدف الحكومة، من خلال استراتيجيتها للاقتصاد الرقمي، إلى زيادة تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
تم إجراء دراسة مفصلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، والتي حددت المواضيع التالية باعتبارها حاسمة لتطوير القدرات الرقمية للبلاد:
بدعم من خطة وخارطة طريق شاملتين، تعمل الحكومة على تطوير اقتصاد رقمي قوي ومستدام بحلول عام 2025.
سلطت جائحة فيروس كورونا الضوء على أهمية مشاركة البيانات بين الكيانات. تعمل قيادة البحرين على إزالة الحواجز بين الكيانات ودفع التغيير عبر الحكومات.
يجري العمل على إطلاق مبادرة "تكامل" على مستوى الحكومة، لمساعدة الجهات على تحديد أهدافها الاستراتيجية، وتحديد مؤشرات الأداء، وضمان توافق جميع المبادرات الحكومية مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 وخطة عمل الحكومة. تشمل المبادرة تدخلات رقمية لدعم الأهداف الاستراتيجية لكيانات الأعمال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إدخال الخدمات الرقمية، وتعزيز بنيتها التحتية الرقمية مع الالتزام بسياسة السحابة أولاً في البحرين، وتعزيز جهود بناء قدرات تقنية المعلومات والاتصالات لكل كيان لتحسين كفاءة الخدمات والمشاريع.
شكلت الحكومة لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات لوضع معايير عالية للحوكمة الإلكترونية لتوظيف واستخدام مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات في الهيئات الحكومية. إلى جانب ذلك، أنشأت الحكومة مؤخرًا أيضًا المركز الوطني للأمن السيبراني لتعزيز الفضاء السيبراني في المملكة.
لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات مسؤولة عن مراجعة الاستراتيجيات، ومراقبة التكاليف المالية لاستثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع التقارير إلى اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تحدد اللجنة أيضًا السياسات والمعايير، مثل سياسة السحابة أولاً، وسياسة الطباعة، ومواصفات أجهزة الكمبيوتر الحكومية، ومعايير تطبيقات الحكومة الإلكترونية للأجهزة المحمولة، ومعايير تطوير مواقع الإنترنت، والمزيد لجميع الجهات الحكومية. يساعد ذلك في إنشاء مجموعة موحدة من المعايير التي تتماشى مع الاستخدام الحالي عبر الحكومة وأحدث اتجاهات التكنولوجيا، مع دعم استراتيجية الحكومة 2022.
وتوجد في مملكة البحرين تشريعات مفصّلة تحدد أساليب ووسائل ومعالجة البيانات. وهو ما يمنح الأفراد مزيدًا من الثقة فيما يتعلق بجميع جوانب معالجة البيانات الخاصة بهم من قِبل الشركات والمؤسسات والجهات الحكوميّة.
وتتم إدارة جميع البيانات بأدوات مُحدّثة وعلى نحو دقيق وآمن من أجل حماية البيانات الشخصيّة للأفراد وصون حقوقهم وحرياتهم. وقد سّنت المملكة قانون رقم (30) لسنة 2018 المعني بإصدار قانون حماية البيانات الشخصيّة (304 كيلوبايت، 40 صفحة، PDF)، كما تم تشكيل هيئة حماية البيانات الشخصيّة المُكلفة بإنفاذ هذا القانون، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (78) لسنة 2019.
وقامت هيئة حماية البيانات الشخصيّة بإطلاق مبادرات قانونيّة وإصدار قرارات تنفيذيّة لها دور حيوي في تحديد كيفية إدارة البيانات بواسطة الجهات الحكوميّة، كما سيكون لها أثر مباشر على كيفية استخدام هذه البيانات ومعالجتها عبر الخدمات الإلكترونيّة المحددة في استراتيجية الحكومة الإلكترونيّة. وقد نشرت الهيئة 10 قرارات وأوامر تنفيذيّة حتى اليوم.
لا تزال الحكومة تركز على الأمن السيبراني، حيث أنشأت المركز الوطني للأمن السيبراني، وهو المركز المسؤول عن تعزيز الاستجابة الوطنية والحماية الإلكترونية، وإجراء البحوث والتطوير في مجال الأمن السيبراني، ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للمملكة، وتعزيز تبني سياسات الأمن السيبراني على مستوى الدولة، وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية لمملكة البحرين في مجال الأمن السيبراني.
تؤمن مملكة البحرين بأهمية "مبدأ الرقمنة أولًا" والفوائد التي سيجنيها المواطنون جرّاء تطبيقه. ويتفق هذا المبدأ مع خطة توفير الخدمات الرقميّة للجميع (عدم ترك أي شخص خلف الركب)، والتي تضمن إتاحة الخدمات الرقميّة بسهولة في متناول جميع أفراد المجتمع.
وتؤكّد الاستراتيجية على استخدام المؤسسات العامة لشبكات التواصل الاجتماعي. كما تنص على مؤشرات أداء رئيسيّة وطنيّة للشمول الرقمي، والتي يتم رفع تقارير بها للّجان الوطنيّة بشكل دوري منتظم. وعلاوة على ذلك، تم وضع إطار تنظيمي يحكم الاستراتيجية من خلال اتفاقيات لضمان مستوى الخدمة خاضعة للرقابة، كما يتم إبلاغ قيادة المملكة الرشيدة بالمستجدات بشكل فوري عبر آليات ولوحات معلومات دقيقة.
وتقوم الحكومة الموقّرة بتنظيم حضور المؤسسات ووتيرة تفاعلاتها على المنصات والقنوات الأكثر رواجًا. وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بتطبيق أدوات رصد لشبكات التواصل الاجتماعي تساعد تحسين التفاعل مع أفراد الجمهور من خلال تمكينهم من إبداء التعليقات والملاحظات. وتُستخدم شبكات التواصل الاجتماعي أيضًا كوسيلة لإشراك الجمهور فيما يتعلق بالمبادرات والأنشطة الحكوميّة الرئيسيّة.
وتتم استشارة أفراد الجمهور وإشراكهم في صياغة الركائز الرئيسيّة للعديد من المبادرات الحكوميّة وعوامل نجاحها، وذلك من خلال المدونات واستطلاعات الرأي والدراسات المسحيّة، هذا إلى جانب النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".
وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بوضع وتعميم مجموعة من التوجيهات للتواصل الرقمي مع المسؤولين العموميين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تشمل إجراءات إدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسات الحكوميّة ومنهجية التفاعل مع الجمهور.
تعمل الحكومة الموقّرة على تعزيز منصة البيانات المفتوحة التابعة لها (www.data.gov.bh) وأداة المشاركة الإلكترونيّة (تواصل) لتحسين سبل التواصل بين المواطنين ومختلف الجهات الحكوميّة.
تساهم منصة البيانات المفتوحة في تعزيز مكانة البحرين كبيئة خصبة لازدهار الأعمال وتسليط الضوء على مزاياها التنافسيّة لهؤلاء الراغبين في تأسيس أعمال وشركات في المنطقة. كما سيكون لها تأثير إيجابي كبير على منظومة ريادة الأعمال المحليّة من خلال تحفيز الابتكار وخلق قيمة من البيانات ودعم فرص نجاح الشركات الناشئة.
وتضع المبادرة تصورًا للاستفادة من مجموعات البيانات المفتوحة المتاحة عبر البوابة وكيفية توظيفها من قبل المستخدمين لتطوير تطبيقات متنوعة وتعزيز سبل التفاعل بين المواطنين والحكومة. كذلك تُبذل جهود لتحليل مشهد التطبيقات استنادًا إلى البيانات المفتوحة وقياس مدى اهتمام المستخدمين والمطورين.
وتدعم حكومة البحرين الاستخدام الفعّال لبياناتها من خلال الحث على الارتقاء بمستوى الجودة عبر كل من معايير البيانات وملكية البيانات. ومن خلال التعاون الفاعل بين جميع الجهات والقطاعات الحكوميّة فيما يتعلق بمشاركة البيانات ووضع أسس واضحة لملكية البيانات وصلاحياتها وتحسين مستوى مهارات التعامل مع البيانات ومعاييرها، تمضي الحكومة بخطى حثيثة نحو تحقيق طموحاتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتسعى الحكومة أيضًا إلى ضمان توفير بيانات عالية الجودة عبر الاستعانة بمصادر مختلفة لتيسير عملية اتخاذ قرارات واضحة والمساعدة على تحفيز الاستثمار ودعم منظومة البحوث والابتكار وترسيخ أسس متينة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
وترى الحكومة أن المشاركة الإلكترونيّة تمثل أداة مهمة لتحسين سبل إشراك الجمهور، وتعزيز التعاون في مجالات التركيز على بغرض تحسين إمكانية وصول المواطنين والمقيمين للمعلومات، وتمكين المواطنين وإشراكهم في تحسين الخدمات العامة وعملية اتخاذ القرار. اطلع على المزيد حول المشاركة الإلكترونية.
تمثل البيانات ركيزة أساسيّة لمبادرات التحوّل الرقمي للحكومة. إذ تهدف إلى دفع مسيرة الابتكار عبر تحسين الإدارة ومشاركة البيانات المستهدفة وتحليلات البيانات المعززة بالذكاء الاصطناعي. وعليه، توصل الحكومة تحديد أنواع معينة من البيانات ونشرها على بوابة واحدة بصيغة صالحة للاستخدام مثل (xml)، وتطوير واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات أدوات لتمكين المطورين من التفاعل مع قواعد البيانات الخاصة بالحكومة بشكل أكثر أمنًا (يشمل ذلك بروتوكول التصديق (authentication) ومنصة دفع)، فضلًا عن منح جوائز تميّز في ميدان الحكومة الإلكترونيّة. كما أن المجال مفتوح لتوسيع نطاق البرنامج مستقبلًا.
سعيًا لدفع عجلة الابتكار واحتضان ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة، تدرس الحكومة ما يلي:
تواصل مملكة البحرين التركيز على توسيع قاعدة المواهب المحليّة عبر برامج التطوير الجامعيّة (الممولة من تمكين) والتي تزود الشباب البحريني بالمهارات اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة والناشئة.
وعلاوة على ذلك، تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا لاحتياجات الشركات الناشئة والشركات في المراحل الأولى في هذا القطاع، وخاصة تحسين إمكانية الوصول إلى رأس المال الاستثماري. وعليه، طرح بنك البحرين للتنمية مجموعة من برامج التمويل.
ويأتي إنشاء صندوق الصناديق "الواحة" للمساعدة على بناء منظومة رأس المال الجريء الوليدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذ تهدف المبادرات التي تقودها الحكومة إلى جذب رأس المال الجريء وتعزيز منظومة الشركات الناشئة في المنطقة.
هذا وقد أطلق مصرف البحرين المركزي بيئة رقابيّة تجريبيّة تهدف إلى تمكين المؤسسات من اختبار منتجاتها وتطويرها وسط بيئة افتراضيّة.
تدعم استراتيجية الحكومة الإلكترونيّة رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030، إلى جانب برنامج الحكومة (2023-2026). كما تجسّد المبادئ الأساسيّة لاستراتيجية التنمية الوطنيّة التي تركز على الاستدامة والعدالة والتنافسية. وعلاوة على ذلك، تضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونيّة تبنّي التقنيات الحديثة والناشئة من أجل الارتقاء بالخدمات العامة وتعزيز جاهزية الحكومة.
تُعد مشاركة أفراد الجمهور في مراحل تصميم الخدمات الإلكترونيّة والنُظم جانبًا حيويًا من جوانب عملية تطوير جميع الخدمات الحكوميّة، كما تعتبر مهمة لتطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونيّة ومراقبتها.
ويتم تقديم جميع الخدمات عبر قنوات متنوعة من أجل تسهيل تجربة المستخدمين. وعلاوة على ذلك، يمكن لأفراد الجمهور تقييم الخدمات ومشاركة تعليقاتهم وإبداء ملاحظاتهم عبر استطلاعات رضا العملاء.
وترتبط مبادرات استراتيجية الحكومة الإلكترونيّة ارتباطًا مباشرًا بسياسة المشاركة الإلكترونيّة، والتي تتفق مع مبادئ توفير الخدمات الرقميّة للجميع (عدم ترك أي شخص خلف الركب)، وخطو حقوق الإنسان التي تضمن وصول جميع أفراد الجمهور، بما في ذلك الفئات الضعيفة، إلى الخدمات الإلكترونيّة والنُظم الحكوميّة. لمزيد من التفاصيل عن السياسات الرقميّة، يُرجى زيارة الرابط التالي:
www.nea.gov.bh/Documents/DigitalPolicies.pdf ( 15 صفحة، 307 كيلوبايت، PDF، الإنجليزية فقط ).
تحرص مملكة البحرين دائمًا على توظيف التكنولوجيا المتقدّمة واحتضان التقنيات الحديثة والناشئة. وعلاوة على ذلك، يشكّل التحوّل الرقمي أحد أهم محاور رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030، ومن ثم يأتي تبنّي التقنيات الحديثة والناشئة وقبولها في صميم الرؤية طويلة الأجل للمملكة.
وتحث استراتيجية الحكومة الإلكترونيّة على تبنّي التقنيات الحديثة والناشئة، ولا سيّما الذكاء الاصطناعي وتقنية البيانات المتسلسلة (بلوكتشين) وعلوم الروبوتات، من أجل تحسين الخدمات العامة والارتقاء بنوعية حياة أفراد الجمهور.
وتتضمن الاستراتيجية مبادرات متنوعة تعمل على ترسيخ مكانة البحرين كمركز رائد للتكنولوجيا الماليّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن تشجيع تبنّي تقنيات الحوسبة السحابيّة على مستوى هيئات القطاعين العام والخاص.
وتأتي مملكة البحرين ضمن أولى بلدان المنطقة التي بادرت بطرح خدمات شبكات الجيل الخامس (5G) من خلال الخطة الوطنيّة الخامسة للاتصالات التي تؤكّد على أهمية خدمات شبكات الجيل الخامس، ولا سيّما إنترنت الأشياء. كما تسلط الاستراتيجية الضوء على أهمية تبنّي التقنيات الحديثة والناشئة من أجل تعزيز قدرات المملكة في العديد من الميادين والقطاعات.
عند رسم مستقبل الحكومة الرقميّة، تضع مملكة البحرين في اعتبارها العديد من المصادر والمنصات. على سبيل المثال:
في إطار قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، تأتي البيئات الرقابيّة التجريبيّة التي تستخدم التقنيات الرقميّة ضمن صلاحيات مختلف الفرق الحكوميّة، إذ تتيح حرية تنفيذ واختبار أي حلول قبل سنّ القوانين واللوائح.
تحرص حكومة مملكة البحرين، والذين يتمثلون في مجلس الوزراء والمجلس الأعلى، على أهمية دمج الجهات الحكومية وتصميم الخدمات الإلكترونية حول احتياجات المواطنين وأصحاب الأعمال والمقيمين والزوار. تم بذل جهود مشتركة لتحديد واختيار الخدمات التي ستتم إعادة تصميمها وتحويلها إلى خدمات إلكترونية.
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات.
آخر تحديث للمحتوى: ١١ سبتمبر، ٢٠٢٣
شعار Digital Experience
شعار Digital Experience