بعد الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الرقمية، تم تنفيذ عدة مبادرات حرصاً على استفادة كل القطاعات والشرائح المجتمعية في مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين وزوار والمؤسسات الحكومية ومنتسبيها والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وموظفيها.
إذ تم من خلال هذه المبادرات تقديم الخدمات بفعالية عززت المعاملات التجارية، وزادت الكفاءة الحكومية والمجتمعية. وتركز الحكومة اهتمامها على تقديم مشروعات ذات تأثير كبير من خلال ربط جميع المكونات ونشر التقنية بما يتماشى مع المعايير المجتمعية.
وتوجز هذه الصفحة تأثير مبادرات الحكومة الإلكترونية التي قطعت شوطا بعيدا في تحسين ودعم اقتصاد مملكة البحرين.
جاء نظام التراخيص التجارية ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء بضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي أقرتها الحكومة، لذلك تقرر الشروع في إقامة دليل موحد وشامل خاص بالأعمال التجارية القائمة في البحرين بالتعاون بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومجلس التنمية الاقتصادية وباقي الجهات الحكومية ذات الصلة.
يعتبر نظام التراخيص التجارية من الحلول الشاملة الرقمية المتاحة من خلال عدة قنوات، بحيث تتيح خدمة حكومية متكاملة تمكن المستخدمين والمواطنين والمستثمرين والمتقدمين بطلبات استخراج السجلات التجارية وأصحاب المنشآت التجارية، بالإضافة إلى الهيئات المهنية من استخدام نموذج موحد لتقديم الطلبات، وتحديث وإنهاء العديد من التراخيص في وقت واحد.
يجسد نظام التراخيص التجارية طفرة هائلة في إحداث تحول من الطرق التقليدية، وتقديم حلول مبتكرة تصب في مصلحة المؤسسات، من حيث منح التراخيص للعملاء من خلال اعتماد التعاون الموسع بدلا عن العمل المنفرد لكل جهة. ويعتبر المشروع من الجهود الحكومية الرائدة التي تشهد بحدوث تغيير في منطق التعامل لتشجيع بيئة حاضنة للشركات وتحسين خدمة العملاء في الأعمال التجارية بالمملكة، إضافة إلى أنه يتيح الحل لأصحاب المشاريع الناشئة لتقديم طلب استخراج التراخيص بوتيرة أسرع وملائمة أكثر، تتفادى الإجراءات البيروقراطية وتساعد على إنشاء الشركة والحصول على أرباح في وقت أقصر.
يتمثل هدف المشروع في أن تتبوأ المملكة مكانة مرموقة في إنشاء الشركات، وذلك من خلال توفير بيئة حاضنة للشركات، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص التجارية بكل فعالية، تكون خالية من الصعوبات متيسرة وملائمة للعملاء.
من وجهة نظر العملاء والحكومة، فإن التحديات التالية أدت إلى اعتماد النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل):
تم اعتماد النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) بالتنسيق الكامل مع العديد من المؤسسات الحكومية، لتتيح للجمهور فرصة إبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم بحرية كاملة بشأن جودة الخدمات الحكومية، وتقديم الشكاوى المرتبطة بأي شكل من أشكال التقصير أو الأعطال، ما من شأنه أن يتيح للمؤسسات الحكومية معالجة وحل الشكاوى التي يرفعها المواطنون والمقيمون.
يهدف النظام إلى تحسين الأداء الحكومي والحفاظ على الشفافية، كما يعد بمثابة منصة موحدة للتفاعل بين جميع الجهات الحكومية والجمهور. كما يسرع النظام النظر في المقترحات والشكاوى المقدمة عبره، ويساعد على وضع واعتماد آليات وسياسات لمنع وقوع مشكلات مشابهة مستقبلا.
ويعمل النظام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأنشأ لمعالجة جميع الشكاوى والمقترحات والاستفسارات الخاصة بالجهة المعنية، بغرض الاستجابة الفورية لتوقعات العملاء، وعند وضع هذا الهدف في الاعتبار ترفع كل حالة على حدة إلى الإدارة المختصة بالجهة لمباشرتها طبقا لاتفاقية مستوى الخدمة المتفق عليها.
ويتيح نظام "تواصل" للجهات الحكومية مراقبة ورصد أداء الموظفين عند معالجة الشكاوى والمقترحات المرفوعة، كما يتيح النظام لصناع القرار داخل الجهة الحكومية تحليل وتحسين وتعديل عملية معالجة الشكوى. وبذلك يجسد ثراء النظام حرص الحكومة على إشراك الجمهور واستلام الاستفسارات.
يمكن تحديد تأثير النظام الوطني للمقترحات والشكاوى بناء على ثلاث وجهات نظر، وهي: العميل والقيادة الوطنية، والجهات الحكومية.
تمثل القدرات متطلباً في شتى المجالات التي تشتمل على تحسين الحوكمة، وإشراك المواطنين والريادة، والاستراتيجية، وتطوير الموارد البشرية، والإدارة، وتطوير البرامج وتنفيذها، وتغيير السياسات، والتسويق، والتخطيط، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. وعلى ضوء الدراسة التي قامت بها حكومة مملكة البحرين، اتضح أن هناك فجوات قائمة ما بين معدل التثقيف في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لدى كل من موظفي القطاعين الحكومي والخاص.
يهدف المشروع إلى تعزيز استخدام تقنية المعلومات على الأخص في القطاع الحكومي وخدماته، وتم تدشين عدة مبادرات ضمن برنامج قدرات، شملت إقامة بنية تحتية ملائمة لتقنية المعلومات، لاكتساب مهارات في مجال تقنية المعلومات وتدريب المواطنين وموظفي الدوائر الحكومية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات. كما تضم المبادرات عدة مشروعات مصممة خصيصا حسب متطلبات العملاء مثل:
في سبيل تحقيق هدف تحسين الخدمات المقدمة تتصف بالتكامل والسلاسة في طريقة الإنجاز، وترتبط بالحكومة، تم وضع استراتيجية على مستوى المملكة، وخطط عمل استرشادية شاملة لتصميم وتطوير المشروع الوطني للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات.
المشروع الوطني للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات و الاتصالات هو عبارة عن قائمة من النماذج المجمعة و نماذج الميتا (Meta-models) و آليات الحوكمة و الإمتتثال .تدمج معايير و ارشادات التقنية معا لتنفيذ البنى المؤسسية بكل فعالية و كفاءة لدى العديد من الجهات الحكومية في مملكة البحرين.
رصدت حكومة مملكة البحرين الإقبال المتصاعد لاستخدام الأجهزة الذكية وتطبيقاتها على الصعيدين الدولي والمحلي. وشكلت هذه الملاحظة فرصة متميزة لإشراك الجمهور من خلال قناة جديدة تستخدم سمات متميزة، وهذا ما أدرج في الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية، وذلك للاستفادة من هذه الفرصة لتقديم خدمات للجمهور. وهكذا وضعت خطة عمل لإثراء ورفد القناة بباقة جديدة من تطبيقات الأجهزة الذكية التي تخدم المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
نظراً للانتشار واسع النطاق للأجهزة الذكية، حرصت حكومة مملكة البحرين على تطوير التطبيقات التي تتوافق مع العدد الهائل من الأجهزة والأدوات، مما تطلب تحليلا حقيقيا لقطاع الأعمال، ودراسة مجموعة من البرامج ومدى انتشارها في الأسواق، لإطلاق تطبيقات الأجهزة الذكية. ويتم حالياً تقديم خدمات تطبيقات الأجهزة الذكية على المنصات الرائدة وهي: نظام تشغيل آبل (iOS)، وأندرويد.
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات.
آخر تحديث للمحتوى: ٣١ أغسطس، ٢٠٢٣
شعار Digital Experience
شعار Digital Experience