حرية الصحافة والإعلام

كفلت مملكة البحرين حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والمشاركة في سائل التواصل الاجتماعي، ووفرت أحدث التكنولوجيا في مجال الاتصالات وأتاحت الإنترنت بسرعات فائقة للجميع والذي عزز من مركزها المتقدم بين دول المنطقة والعالم.

قطعت مملكة البحرين خطوات كبيرة في مجال حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بموجب الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة، حيث أصدرت المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 (734 كيلوبايت، 24 صفحة، PDF) بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. ووفق قانون العقوبات الجديد فقد تم إلغاء محاكمة الصحافي، حيث ألغى مشروع القانون الجديد جميع المواد التي تسمح بمحاكمة الصحافي وفق قانون العقوبات، كما ألغى الحبس الاحتياطي للصحافي على ذمّة التحقيق نهائيًا وفي أي حالٍ من الأحوال في الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة، واستبدال كلمة "تأديب" بكلمة "مساءلة" في جميع مواد القانون. كل تلك الجهود تُظهر جليًا مدى إيمان المملكة بحرية الرأي والتعبير كنواة للمجتمعات المتقدمة.