شكلت مملكة البحرين نموذجًا في النزاهة والشفافية بتعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، واستكمال المنظومة الحقوقية بتأكيد استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.
أتاحت مملكة البحرين للسجناء والمحكومين الفرصة لتصحيح أخطائهم، والعودة للانخراط في المجتمع، من خلال إقرار وتطبيق قانون العقوبات البديلة (99 كيلوبايت، 6 صفحات، PDF) والذي يقر أنواعاً جديدة للعقاب بديلة لتلك السالبة للحريات.
يعتبر قانون العقوبات البديلة نقلة نوعية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنه من أهم الإنجازات التشريعية المتقدمة للمملكة. والذي يسهم في:
فقد عملت مملكة البحرين على إعداد برامج ومشاريع تسهم في تحقيق الغايات الأساسية من قانون العقوبات البديلة، عبر برنامجين تدريبيين مقدمين من إدارة الوقاية من الجريمة، هما:
هذا التوجه الذي تبنته حكومة مملكة البحرين يعزز من:
تأكيداً على أهمية الالتزام بتعزيز كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، ولضمان تفعيل مبدأ التباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاط حفاظاً على سلامة النزلاء وذويهم فقد أطلقت مملكة البحرين حزمة واسعة من القرارات والاجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المدروسة، والتي ساهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الاضرار السلبية الناتجة جراء فيروس كورونا في السجون، منها:
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات.
آخر تحديث للمحتوى: ٢٧ أغسطس، ٢٠٢٣
شعار Digital Experience
شعار Digital Experience