الحوكمة ومشاركة البيانات

من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، توفر بوابة البيانات المفتوحة في البحرين للمواطنين والشركات والباحثين حرية الوصول إلى البيانات الحكومية. تهدف البوابة إلى بناء قدراتهم لتجاوز عقبات البيانات المعزولة والفجوات في المهارات والتعامل مع الأبعاد المتنوعة لحوكمة البيانات. تؤكد رؤية البحرين 2030 على ضرورة التحول الرقمي وإدارة البيانات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، تتضمن هذه الرؤية مبادرات لتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية، وإنشاء مركز بيانات وطني، وتعزيز أمن وخصوصية البيانات لضمان اتساق جمع البيانات الذي يعزز قابلية مساءلة الحكومة في مشاركة البيانات وتحسين جودتها. 

أنشأت مملكة البحرين " الفريق الوطني للمعلومات والسُّـكَّـان" برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء لمتابعة المؤشرات والمعلومات الوطنية المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والإحصاءات السكانية.  

وسيقوم الفريق باقتراح السياسات السكانية الوطنية وتحديث البيانات المتعلقة بالمؤشرات والمعلومات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة والتحقق منها، بما في ذلك البرامج السكانية. 

كما يضمن فريق العمل قيام جميع الجهات الحكومية بتحديث جميع المعلومات والإحصاءات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة والقدرة التنافسية. كما يحدد التدابير اللازمة لتنظيم تبادل البيانات بين الجهات الحكومية ومراجعة وتقييم قاعدة البيانات نحو تعزيز جودة المعلومات. 

حوكمة بيانات المؤسسة: تستخدم حكومة البحرين البيانات الجغرافية في مجموعة متنوعة من التطبيقات والمبادرات لمحاكاة وتوقع تأثير قرارات السياسة على مستوى المؤسسة. نفذت الحكومة العديد من مبادرات إدارة وتحليل البيانات الجغرافية المكانية، بما في ذلك البنية التحتية للبيانات المكانية في البحرين. تهدف هذه المبادرات إلى تشجيع إنشاء واستخدام والتحديث المستمر لمجموعات بيانات نظام المعلومات الجغرافية وبيانات الاستشعار عن بعد في العديد من الدراسات والتخطيط الحضري والرصد البيئي وتحسين الوصول إلى البيانات الجغرافية المكانية عبر الأجهزة الحكومية. تستفيد البحرين من تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية لتعزيز نظام إدارة البيانات الحكومية. يمكن للبحرين جمع معلومات قيمة عن أراضيها ومواردها الطبيعية وبنيتها التحتية من خلال استخدام صور الأقمار الاصطناعية وبيانات الاستشعار عن بعد. كما يمكن تخزين هذه البيانات والوصول إليها عبر موقع مركزي. 

 منصات التكنولوجيا السحابية: تأتي البحرين في مقدمة الدول من حيث إدارة البيانات الحكومية من خلال توفير منصة آمنة وقابلة للتطوير تسمح بالمشاركة الفعالة للبيانات عبر مختلف الأجهزة والإدارات الحكومية. ومع تطبيق سياسة السحابة أولاً، تمتلك البحرين خارطة طريق وإرشادات واضحة لتبني التكنولوجيا السحابية في القطاع العام. يُسهل هذا النظام المركزي على الكيانات المختلفة التعاون والوصول إلى البيانات من موقع مركزي آمن، وهي ميزة مهمة تجعل النظام المركزي يتفوق على أنظمة إدارة البيانات التقليدية.  

تُعتبر البحرين متفردة بنهجها في مجال الحوسبة السحابية. فوفقًا لشركة أمازون، تُعد البحرين أول دولة تمتلك سياسة تنص على انتقال جميع الكيانات الحكومية إلى السحابة، وقد قام أكثر من 30 جهازاً حكومياً في البحرين حتى اليوم بنقل أنظمته إلى السحابة، الأمر الذي يدل على الالتزام الراسخ بالابتكار والتحديث. 

 من خلال تبني طرق الحوسبة السحابية، لا تعمل البحرين على تحسين إدارة البيانات والتعاون فقط، بل تعمل أيضًا على تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة. ومع استمرار البحرين في ريادتها في مجال الحوسبة السحابية الحكومية، قد تحتذي دول أخرى بالبحرين التي تعتبر صغيرة من حيث المساحة، ولكنها تمتلك رؤية مستقبلية كبيرة، لتكون كنموذج للابتكار في إدارة البيانات والتكنولوجيا. 

 منصة تحليل البيانات: تقوم البحرين بإنشاء مركز بيانات وطنية لتحسين طريقة عمل التحليلات، مما يعود بالفائدة على الجهات الحكومية والخدمات العامة. يتم تحديث بوابة البيانات المفتوحة في البحرين لتسهيل الوصول إليها من خلال صيغ يمكن قراءتها آليًا.  

تعتمد المشاريع الرئيسية مثل التعداد السكاني ومؤشر أسعار المستهلك على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة. تدعم هذه التكنولوجيات أيضًا قطاع السياحة والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، مما يضمن الحصول على معارف دقيقة وقرارات مستنيرة.  

أظهرت البحرين التزامًا بتعزيز مشاركة البيانات وجودة البيانات والحوكمة، والتي تم تحديدها كموضوع مشترك عبر مختلف مجالات السياسة. سلط التقرير الضوء على جهود البحرين لمعالجة مخاطر وتحديات الوصول إلى البيانات ومشاركتها، فضلاً عن دور الحكومة في تعزيز ثقة الجمهور في التطعيم ضد فايروس كورونا.  

اضغط هنا للحصول على قائمة بالخدمات الإلكترونية ذات صلة