الهوية الرقمية

قانون رقم (46) لسنة 2006 (90.0 كيلوبايت، 3 صفحات، PDF) بشأن بطاقة الهوية.
بموجب هذا القانون تتولى هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية إصدار وتجديد بطاقة الهوية لكل بحريني أو مقيم في مملكة البحرين، وتغيير البيانات وإصدار بدل فاقد وفقاً لنماذج الطلبات المعدة لذلك وحجية البطاقة على صحة البيانات المدرجة بها للإثبات، وتحديد الأفعال المخالفة لتوقيع الجزاءات.

قرار رقم (3) لسنة 2008 (40.7 كيلوبايت، صفحتين، PDF) بشأن تقديم خدمات إضافية لاستخراج بطاقة الهوية والرسوم المقررة عليها
يتضمن تقديم الجهاز المركزي للمعلومات خدمات إضافية لتسهيل إصدار بطاقة الهوية كالتالي: خدمة سريعة لاستخراج بطاقة الهوية وخدمة زيارة الموقع.

قرار رقم (4) لسنة 2010 (114 كيلوبايت، صفحة واحدة، PDF) بتعديل القرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن تقديم خدمات إضافية لاستخراج بطاقة الهوية والرسوم المقررة عليها
يشمل القرار إعفاءالأشخاص ذو الإعاقة البدنية أو العقلية الدائمة، والعاجز والمسن الذي بلغ عمره 70 سنة فما فوق، من رسوم خدمة زيارة الموقع إذا تعذر حضور أي منهم إلى مكتب إصدار بطاقة الهوية.

قرار رقم (16) لسنة 2011 (124 كيلوبايت، صفحتين، PDF) بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم (46) لسنة 2006
استثنى القرار المعاقون وأصحاب العاهات المستديمة التي تمنع إعاقتهم من أخذ بصمة الاصبع أو العين ومن يقل عمره عن سنة أو بلغ 70 سنة وما فوق من البصمة التي تصدر بتحديدها قرار من رئيس الجهاز.

قرار رقم (1) لسنة 2012 (350 كيلوبايت، 3 صفحات، PDF) بشأن رسوم خدمات الإصدارات والمطبوعات والخدمات الإلكترونية
جاء هذا القرار لتحديد رسوم خدمات الإصدارات والمطبوعات والخدمات الإلكترونية التي يقدمها الجهاز المركزي للمعلومات وذلك وفق الجداول المرافقة للقرار.

قرار رقم (2) لسنة 2012 (112 كيلوبايت، صفحة واحدة، PDF) بشأن رسم استخدام البوابة الالكترونية
جاء هذا القرار ليحدد رسوماً قدره ثلاثة دنانير مقابل استخدام البوابة الالكترونية وذلك لمدة صلاحية بطاقة الهوية.

قانون رقم (2) لسنة 2013 (106 كيلوبايت، صفحة واحدة، PDF) بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
جاء هذا القانون متضمناً اعتماد بطاقات الهوية الرسمية (الذكية) الصادرة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بمملكة البحرين.

قانون رقم (60) لسنة 2014 (189 كيلوبايت، 10 صفحات، PDF) بشأن جرائم تقنية المعلومات
مع التطور التقني السريع جاء هذا القانون ليكون رادعاً لكل شخص يستغل التكنولوجيا وشبكة الانترنت لتنفيذ جرائمه ويعتبر حماية جنائية لمستخدمين تقنية المعلومات.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2018 (132 كيلوبايت، 4 صفحات، PDF) بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسَلُّم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة
يتضمن القرار مجموعة الاشتراطات الفنية التي يجب على الجهات الحكومية مراعاتها في التعامل الإلكتروني، سواء من داخل مملكة البحرين أو خارجها.

مرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018 (210 كيلوبايت، 20 صفحة، PDF) بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.
جاء هذا القانون محدثاً ومعالجاً للقانون السابق – الملغي – ووسع نطاق المعاملات التي يجوز ان تتم إلكترونيا وخلق بيئة الكترونية اقتصادية متطورة وآمنة للتعامل عبر شبكة الانترنت وجاء مواكبا للتطورات الحديثة في الجانبين التكنولوجي والقانوني.

قانون رقم (1) لسنة 2020 (23.1 ميغابايت، 107 صفحة، PDF) بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
لقرار جاء متضمناً الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المحررة في نيويورك بتاريخ 23 نوفمبر 2005،ِ المرافقة لهذا القانون.

مرسوم رقم (45) لسنة 2021 (81 كيلوبايت، صفحة واحدة، PDF) بتسمية الجهة الإدارية المختصَّة بقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018.
يتضمن هذا المرسوم تحديد هيئة تنظيم الاتصالات كجهة إدارية مختصة بقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.

الخدمات الإلكترونية

بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية

دليل الخدمات الحكومية

للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات.

الاطلاع على دليل الخدمات الحكومية

آخر تحديث للمحتوى: ٢٧ أغسطس، ٢٠٢٣

Go to top

Complementary Content

${loading}