الكهرباء والماء

يرتكز قطاع الكهرباء والماء عمله لتحقيق رؤية الحكومة للطاقة والماء على المدى الطويل وتحقيق مؤشرات الاستراتيجية في رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، وخاصة في الاقتصاد المستدام طويل المدى، وتأمين موارد المياه والطاقة وكجزء من متطلبات التخطيط الاستراتيجي للحكومة.

تتصف البحرين في توفير الكهرباء والماء بأعلى درجة من الموثوقية والجودة لتحقيق التنمية المستدامة وكجزء من جهودها الراغبة بالتطوير المستمر لمستوى المعيشة ولضمان استمرارية توصيل الخدمات إلى المواطنين بصورة آمنة واقتصادية مطابقة للمواصفات الخليجية والعالمية.

تم التركيز أيضا على دعم الطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. إذ تحمل مسائل كفاءة الطاقة والماء أهمية كبرى. وقد اتخذت الحكومة العديد من التدابير الاستراتيجية بواسطة العديد من أصحاب الشأن في معادلة الطاقة بما في ذلك تحويل النفايات إلى طاقة لترشيد استهلاك المياه والطاقة وتولية جل الاهتمام لتطبيقات تحويل الطاقة والطاقة المتجددة. وايمانا من هيئة الكهرباء الماء بان خدمتي الكهرباء و الماء تمثل العامل الرئيسي في التنمية الحضارية و تعتبر الداعم الرئيسي للاقتصاد لمواكبة ما تشهده المملكة من نمو عمراني و تطور سريع في مشاريع البنية التحتية و انشاء مناطق صناعية و سكنية حديثة و بوتيرة متسارعة عملت الهيئة على هذه الطلبات لتوفير خدمتي الكهرباء والماء لجميع المشتركين، حيث قامت الهيئة بإسناد جزء مهم من عملياتها للقطاع الخاص بغية التركيز على العمليات الهادفة لتطوير الخدمة المقدمة للمشترك حيث تشكل نسبة الانتاج من محطات القطاع الخاص 79% للكهرباء و 73% للماء.

توفر هيئة الكهرباء والماء للمشتركين خدمات يمكنهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لإنجاز المعاملات ودفع الفواتير وقراءة العداد والخدمات الفنية للكهرباء والماء ومقارنة مؤشر الاستهلاك السنوي من الخدمات الأخرى. بالإضافة إلى الاطلاع على تعرفة وحدات الاستهلاك واستحقاق الدعم الحكومي.