التعليم والتدريب

التعليم النظامي

تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول التي شهدت تعليماً نظامياً في المنطقة، حيث أن التعليم النظامي بالمملكة يمتد لسنة 1919 للميلاد عندما تم تأسيس أول مدرسة نظامية في مملكة البحرين. ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم، احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى إقليمياً التي وفرت التعليم للجميع ودون تمييز. تحظى البحرين بمكانة دولية مرموقة في التعليم جعلتها في صدارة المنطقة. وقد أشادت التقارير الدولية بالمستوى العالي للتعليم والثقافة بمملكة البحرين بنسبة 95% إلى جانب مستواها العالي في مؤشر التنمية البشرية وفقاً للتقارير الدولية.

إلزامية التعليم

من منطلق إيمانها بمبدأ "التعليم للجميع"، توفر حكومة مملكة البحرين تعليم مجاني عالي الجودة في المدارس الحكومية وذلك للبحرينيين وغير البحرينيين. وحرصاً على مبدأ "عدم التخلي عن أحد"، تم دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس وقد تم تهيئة المدارس من الناحية التوعوية والتدريبية وتجهيزها بالأدوات التي لتلبي احتياجاتهم.

يعتبر التعليم في مملكة البحرين إلزامياً بموجب القانون وذلك بالنسبة للتعليم الأساسي والممتد للتسع سنوات الدراسية الأولى لجميع الأعمار من 6 إلى 14 سنة. لذا تحرص وزارة التربية والتعليم على حصول جميع الأطفال من هذه الفئة العمرية على التعليم المناسب سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة ضمن الخريطة الاستراتيجية 2019- 2022 (2.5 ميغابايت، صفحتان، PDF).

إن السلم التعليمي في مملكة البحرين عبارة عن تسع سنوات من التعليم الأساسي شاملاً التعليم الابتدائي والمتوسط، إضافة إلى ثلاث سنوات أخرى من التعليم الثانوي بمساراته المختلفة.

التدريب

تحرص مملكة البحرين على الاهتمام بمجال التدريب، حيث تعد مملكة البحرين موطناً للكفاءات والقوى العاملة ذات المهارات العالية حيث احتلت المرتبة الثانية عربياً و المرتبة 35 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية 2022 وفقاً لتقارير كل من المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واتخذت حكومة البحرين خطوات جادة لصقل مهارات وخبرات الأفراد بما يلبي متطلبات سوق العمل والمتغيرة باستمرار، وذلك من أجل دعم وتحقيق التنمية الوطنية والتزامها نحو الأهداف الدولية للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. وكما سعت مملكة البحرين إلى سد الفجوة في عدد القطاعات الاقتصادية من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية متخصصة لضمان جودة التعليم والنمو الاقتصادي المستدام.

ومن أبرز البرامج التدريبية لخلق فرص عمل للكوادر البحرينية المؤهلة في القطاعين الحكومي والخاص برنامج تنمية الكوادر التقنية الذي يهدف إلى صقل وإبراز ودعم الشباب البحريني من خريجي الجامعات أصحاب التخصصات التقنية الباحثين عن عمل ليكونوا رأس مال بشري وكوادر وطنية متميزة وذات خبرة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل لجعلهم الخيار الأفضل في التوظيف.

ويعتبر صندوق العمل (تمكين) إحدى الركائز الأساسية لمبادرات المشروع الإصلاحي الوطني في البحرين، ومن أهم مخرجات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره كمحرك رئيسي في التنمية الوطنية لتمكين البحرينيين بما يتناسب مع متطلبات السوق، وتعزيز قدرات المؤسسات للمساهمة في توسيع الاقتصاد الوطني. ويعد تمكين نموذج فريد لاستثمار أموال القطاع الخاص في صورة برنامج تدريبية وشهادات مهنية لبناء طاقات بشرية مؤهلة، حيث يقدم عدداً من البرامج للأفراد والأعمال التجارية في البحرين والتي تشمل التدريب والاستشارات والتمويل ودعم ريادة الأعمال وغيرها.

ويقدم معهد الإدارة العامة "بيبا" خدمات تدريبية متنوعة بين البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، والبرامج التخصصية، والدورات التعاقدية، وورش العمل والدورات التدريبية، والتي تهدف إلى تحقيق أداء حكومي متقدم يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير الأداء لمواكبة الطموحات التنموية وتعزيز الموارد، وبناء القدرات التي تتماشى مع التغييرات المبتكرة للتنمية المستمرة، إضافة إلى خلق سياسات واستراتيجيات تضمن تحقيق تنمية مستدامة.

يقوم المعهد بتدريب الموظفين الحكوميين ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، بهدف بناء منظومة حكومية تعتمد على منهجية إدارية تعتبر كل موظف قائدًا في مستواه الوظيفي، حيث يشمل البرنامج دورات للموظفين المستجدين والحاليين والإدارة المتوسطة و الإدارة التنفيذية، في خطوة لرفع مستوى الأداء الحكومي وإعداد صف ثاني للقيادة المستقبلية.