حقوق الانسان

جهود مملكة البحرين في مكافحة فيروس كورونا والحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية وأهمها الحق في الصحة، والحق في التعليم، والحقوق الاقتصادية، والحق في العمل، بالإضافة إلى حقوق الفئات الأخرى الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والعمالة الوافدة.

يعتبر مبدأ "المساواة وعدم التخلي عن أحد" إحدى ركائز أهداف التنمية المستدامة في الأجندة الدولية لما بعد عام 2015. لذا تحرص مملكة البحرين دائماً في على تعزيز قيمة التسامح الديني والتعايش السلمي ومكافحة جميع أشكال التمييز داخل المجتمع البحريني وبين جميع شرائح السكان.

كما تؤكد البحرين موقفها الحازم ضد جميع أشكال التمييز بما فيها التمييز بين الجنسين، أو التمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو التمييز السياسي أو الطائفي أو العرقي أو غير ذلك من أشكال التمييز. وكذلك تتصدى المملكة لجميع أشكال العنف والكراهية مما يجعل الكل متساوٍ تحت حكم القانون.

إن احترام حقوق الإنسان يعد أمراً ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة، وعليه تؤكد مملكة البحرين التزامها نحو احترام وتعزيز هذه الحقوق، كما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني الذي أكد على سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته كأساس للحكم والعدالة في مملكة البحرين.

حيث قطعت مملكة البحرين خطوات كبيرة في مجال صون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين بموجب الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة، إلى جانب التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إذ كانت البحرين أول دولة عربية بادرت بالمصادقة عليها.

استطاعت مملكة البحرين أن تواصل مسيرة الإصلاح والتنمية وفقًا للدستور وميثاق العمل الوطني، في إطار تكريس الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، في وجود قضاء نزيه ومستقل، وممارسة البرلمان بغرفتيه النواب والشورى مهامه التشريعية والرقابية وذلك بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.

وتمتلك البحرين نظاماً متكاملاً لمكافحة أشكال التمييز ومسبباته مثل الأمانة العامة للتظلمات، ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة في وزارة الداخلية، والمفتش العام المستقل بوزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ووزارة التنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمجلس الأعلى للمرأة الذي أنشئ لدعم وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع جوانب الحياة العملية والاجتماعية.