رفع الدعاوى (وفق اختصاص الغرفة بموجب القانون)

تمكن هذه الخدمة الطرف المتنازع (المدعي) من رفع دعوى أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات (محكمة الغرفة) وفقًا لاختصاصها متى زادت قيمة المطالبة فيها عن مبلغ خمسمائة ألف دينار بحريني، وتشمل إما نزاعًا تجاريًا دوليًا أو نزاع يكون أحد أطرافه مؤسسة مالية مرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي أو نزاع يكون بين شركات تجارية مرخص لها بموجب أحكام قانون الشركات التجارية،كما تشمل النزاعات التي ينظمها أحد القوانين المذكورة أدناه التي وسعت من اختصاص الغرفة: المادة 8 من القانون رقم (27) لسنة 2017بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المادة 67 من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العُهَد