الخدمات العامة الرقمية أولاً

تُعد سياسة الخدمات العامة الرقمية أولًا بمثابة حجر الأساس في التزام حكومة البحرين بوضع احتياجات الشعب أولًا عند تصميم وتنفيذ السياسات والخدمات الحكومية. ومع تقدم التكنولوجيا وتزايد مطالبات الشعب بتحسين الخدمات العامة، تُلزم السياسة الرقمية أولاً الأجهزة الحكومية بتطوير الخدمات العامة الرقمية أولًا، ثم القيام بتحسينها بالنسبة للقنوات الأخرى لضمان الشمولية وعدم إغفال أحد. ومن خلال إعطاء الأولوية للتكنولوجيات الرقمية، توفر البوابة الوطنية bahrain.bh منصة واحدة لجميع الخدمات الإلكترونية الحكومية، مما يسهل على المواطنين والمقيمين والشركات الوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة والاستفادة منها في مكان واحدة.

 أحرزت مملكة البحرين تقدمًا كبيرًا في رحلة التحول الرقمي مع التركيز على تزويد السكان بإمكانية وصول سهلة وفعالة إلى الخدمات الحكومية. أحد النماذج لهذا التقدم هو عرض المنصة كخدمة. تمكنت حكومة البحرين من خلال الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية من إنشاء منصة موثوقة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة تلبي احتياجات المواطنين من خلالها.  

ومن الأمثلة التي نجحت في تنفيذ مبادرة التحول الرقمي من خلال اعتماد نهج الرقمية أولاً، ودمج الخدمات مع كيانات حكومية متعددة، وضمان سهولة الوصول إلى الخدمات من خلال القنوات عبر الإنترنت: سجلات (بوابة السجلات التجارية) ونظام الضرائب الوطني - الجهاز الوطني للإيرادات والبرنامج الوطني للتأمين الصحي الاجتماعي (صحتي "بالإنجليزية فقط") ونظام خدمات الدعم المالي والبنية التحتية للبوابة الوطنية وهندسة المؤسسات الوطنية وهيئة تنظيم سوق العمل. 

 تعد سياسة الخدمات العامة الرقمية أولاً دليل على التزام حكومة البحرين بخدمة شعبها وتسهيل حياتهم من خلال استخدام التكنولوجيات الرقمية. 

اضغط هنا للحصول على قائمة بالخدمات الإلكترونية ذات صلة