تفخر مملكة البحرين بتصنيفها كأفضل وجهة لاستقرار الوافدين والمغتربين، وذلك استنادًا للعديد من العوامل منها انخفاض تكاليف السكن وسهولة الحصول على التأشيرة وفتح حساب مصرفي وإجراء المدفوعات الإلكترونيّة، فضلًا عن ارتفاع مستوى الجاهزية الرقميّة وتوافر الخدمات الحكوميّة الإلكترونيّة. ويقر الوافدون بتمتّعهم بأجواء ودودة ومُرحبة وأنماط عيش آمنة في أثناء عملهم في البحرين. إضافة إلى ذلك، أطلقت المملكة برنامج تأشيرة الإقامة الذهبيّة للمقيمين الحاليين والجنسيات الأجنبيّة الراغبين في الإقامة والاستثمار في البحرين لفترات طويلة. وقد مملكة البحرين قطعت أشواطا كبيرة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، وذلك من خلال تطبيق عدد من القوانين واللوائح التي تضمن معاملة الوافدين بإنصاف واحترام. كما يتمتع الوافدون بحق العمل في ظل ظروف آمنة وعدم التعرض للتمييز، والحصول على الرعاية الطبيّة. بالإضافة إلى ذلك، وضعت البحرين سياسات لإجازات الوافدين، بما في ذلك الإجازات مدفوعة الأجر للعطلات وإجازات الأمومة والأبوة. وتساعد هذه الحقوق على ضمان استمتاع العمالة الوافدة بحياتهم في المملكة مع حمايتهم من الاستغلال أو سوء المعاملة. وينص قانون العمل على المبادئ التوجيهية واللوائح التي تُنظّم شؤون العمالة في المملكة.
تحرص مملكة البحرين على حماية جميع العاملين بها بغض النظر عن خلفياتهم. وتعتبر هيئة تنظيم سوق العمل هيئة عامة ذات شخصية اعتباريّة وتخضع لرقابة وزير العمل، وهي منوطة بجميع المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة، والتي تشمل تنظيم تصاريح عمل العاملين الأجانب، بما في ذلك خدم المنازل، وإصدار تأشيرات دخول المملكة وتصاريح الإقامة واستخراج بطاقة الهوية الرسميّة للعاملين الأجانب بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنظيم وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح العمل للجهات التي توظّف العمالة الأجنبيّة. كما تشمل مهامها إجراء الفحص الطبي للعمالة الأجنبية بالتنسيق مع الجهات المختصة. كذلك تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتوعية الوافدين إلى مملكة البحرين من عمّال أجانب وعائلاتهم بحقوقهم، كما هو مبيّن في موقعها الإلكتروني. كما توفر الهيئة منصة اتفاقيات الخدمة بعدة لغات لتوثيق اتفاقيات الخدمة بين العامل المسجل ومتلقي الخدمة، وتهدف إلى الحفاظ على حقوق أطراف العمل. ومن خلال العمل مع سفارات الدول المُصدّرة للعمالة والمؤسسات الأهليّة التابعة للجاليات الأجنبيّة، تساعد هيئة تنظيم سوق العمل على ضمان حماية العاملين. تتبنى هيئة تنظيم سوق العمل مجموعة من الأسس والمبادئ والقيم التي تسترشد بها في كافة أعمالها وخدماتها، والتي تتمثل في الإنسانية والشفافية والجودة والتحسين المستمر والمسؤولية الاجتماعيّة. وقد حرصت الهيئة على الالتزام بهذه المبادئ في جميع أنشطتها، وهو ما انعكس إيجابًا على سمعة المملكة ومكانتها الدوليّة كبيئة عمل متميّزة تتمتع بالمرونة والعدالة والاستمرارية، وتحافظ على حقوق أطراف العمل دون تمييز. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة بوابة العامل الأجنبي التابعة لهيئة تنظيم سوق العمل.
تطبّق مملكة البحرين نظامًا قانونيًا يحمي حقوق العامل الأجنبي، ويشمل ذلك العديد من اللوائح والأنظمة التي تنظم علاقة العامل الأجنبي بصاحب العمل وتحدد حقوقه وفق التشريعات والأنظمة المعمول بها، وذلك بهدف زيادة الوعي بشأن علاقات العمل التي تحتاجها العمالة عادةً في بداية علاقة العمل. ولتوثيق العقود والاتفاقيات بين العامل المسجل ومتلقي الخدمة بطريقة رسميّة وشفافة، تتوافر منصة اتفاقيات الخدمة التي تتيح للأطراف ضمان حفظ العقود والاتفاقيات بشكل آمن وسهولة الوصول إليها في أي وقت، والحفاظ على حقوق العامل ومتلقي الخدمة في حالة حدوث أي نزاعات. كما تعزز المنصة الثقة بين الأطراف وتحسِّن من سير العمل. يحق للعامل الأجنبي إعلام صاحب العمل بنيته الانتقال إلى عمل جديد، بغرض تغيير صاحب العمل الحالي، أو لتفادي نقله إلى سجل تجاري جديد دون إخطار مسبق، كما يمكن للعامل الأجنبي تقديم إخطار رسمي بنيته الانتقال قبل موعد الانتهاء الذي تم تحديده في العقد، وذلك لتفادي أي عقوبات أو نزاعات قانونيّة فيما بعد. ويجب على صاحب العمل الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم هذه العملية، وعدم تعريض العامل الأجنبي لأي نوع من أنواع التمييز أو الضغط لمنعه من ممارسة حقه في الانتقال إلى عمل جديد. يمكن للعامل الأجنبي التحقق من وضعه القانوني وأهليته من خلال خدمة التحقق من أهلية الانضمام الى مراكز تسجيل العمالة. كما يمكن للعامل الأجنبي التحقق من صلاحية تصريح عمله ومعرفة مدة صلاحيته وتفاصيل العقد من خلال بوابة العامل الأجنبي، وكذلك الحصول على معلومات متعلقة بحقوق العامل الأجنبي وواجباته، مثل الحد الأدنى للأجر والمزايا الأخرى المتعلقة بالعمل.
يمكن الإبلاغ عن حالات استغلال العمالة في البحرين أو الإتجار بالأشخاص عبر الاتصال بالرقم 995 973+. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة صفحة مكافحة الاتجار بالأشخاص على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل.
بموجب القرار الوزاري رقم (30) لعام 2008، تم تشكيل لجنة لمراجعة حالات الإتجار بالأشخاص بين الأجانب المقيمين في مملكة البحرين. إذ تقوم اللجنة، بالتنسيق مع وزارة الداخليّة، بتقييم كل حالة على حدة وتوصي باتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
في حالة رغبة الفرد في البقاء في مملكة البحرين والعمل بها، فإن اللجنة، وبالتعاون مع وزارة الداخليّة، تقوم بدراسة الحالة ومساعدته على الحصول على وظيفة تلائم مؤهلاته في البحرين من خلال تقديم توصية إلى وزير الداخليّة. بناءً على موافقة الوزير، يمكن للفرد العمل في البحرين، وستتابع اللجنة كل ستة أشهر مع الفرد لضمان حصوله على راتب عادل وعدم استغلال موقفه، كما تستعرض اللجنة جميع التقارير المتعلقة بالضحية، بما في ذلك إفادات الممثل القانوني للفرد.
يتولى قسم التفتيش العمالي في وزارة العمل التحقيق في الشكاوى العماليّة الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص، وتقديم الحلول التوافقيّة والقانونيّة لحل الشكوى حسب قانون العمل رقم (36) لسنة 2021 والقرارات المنظمة له.
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات.
آخر تحديث للمحتوى: ٢٣ أغسطس، ٢٠٢٣
شعار Digital Experience
شعار Digital Experience