تنفيذاً للسياسات الرقمية، تبنت مملكة البحرين العديد من المبادرات التي تسهم بشكل مباشر في تطور الخدمات الإلكترونية والحضور الرقمي، وفيما يلي مجموعة من التطبيقات التي تتضح فيها العديد من جوانب السياسات المعتمدة وأثرها على المتعاملين والمستفيدين من الخدمات الحكومية.
يعتبر الجهاز الوطني للإيرادات أحد الجهات الحكوميّة التي أنشئت عبر الحوسبة السحابية، ويجسّد الجهاز جوهر سياستي الخدمات الرقميّة أولًا والحكومة الرقميّة كحق. ومن خلال حرص الحكومة الموقّرة على توظيف تقنيات الحوسبة السحابية بشكل واسع عبر مختلف هيئاتها وقطاعاتها، تبنّى الجهاز الوطني للإيرادات خدمات السحابة وأنشأ جميع خدماته عبر الوسائل الرقميّة.
و يطبق الجهاز الوطني للإيرادات مبادئ سياسة طلب البيانات مرة واحدة من خلال دمج نُظمه مع نُظم وزارة الصناعة والتجارة من أجل تسهيل مشاركة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالأعمال والشركات، وتيسير خطوات عملية تسجيل الشركات في نظام ضريبة القيمة المضافة والمواءمة مع نشاط الأعمال الموثق بالسجل التجاري.
تدفق البيانات في نظام الجهاز الوطني للإيرادات
تتولى هيئة تنظيم سوق العمل جميع المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل في مملكة البحرين ، وتنظم عملية إصدار تصاريح العمل للعاملين الأجانب بالمملكة. وتطبّق الهيئة مبادئ سياسة الخدمات الرقميّة أولًا لتطوير خدمات رقميّة للعاملين وأصحاب العمل مثل "بوابة العامل الأجنبي" إلى جانب "نظام إدارة العمالة الوافدة". كما بدأت الهيئة رحلة التحوّل الرقمي الخاصة بها من خلال دمج خدماتها مع نُظم العديد من الجهات الحكوميّة المعنية، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات بسهولة عبر مختلف القنوات الرقميّة بما يتفق مع مبادئ سياسة الحكومة الرقميّة كحق.
ويتم دمج تدفقات المعلومات التي يتم تلقيها من مختلف الجهات الحكومية المعنية ضمن نُظم هيئة تنظيم سوق العمل وعملياتها، وهو ما يضمن استخدام البيانات مرة واحدة من مصدرها ويتيح للمتعاملين ميزة إدخال أقل قدر من البيانات عند استخدام "بوابة العامل الأجنبي" أو "نظام إدارة العمالة الوافدة" كما هو منصوص عليه في سياسة طلب البيانات مرة واحدة. وتعتمد عمليات هيئة تنظيم سوق العمل على معلومات من الجهات المعنية التالية:
تدفق البيانات في أنظمة هيئة تنظيم سوق العمل
يمثل نظام إصدار رخص البناء (بنايات) أحد أهم النُظم الحكوميّة الرئيسيّة التي توظّف السياسات الرقميّة الوطنيّة بفاعليّة. فهو النظام الرسمي المعني بإصدار تراخيص البناء لجميع مشاريع البناء في مملكة البحرين سواء أكانت استثماريّة أو سكنيّة أو صناعيّة أو تجاريّة أو غيرها إذ يسمح النظام للمكاتب الهندسيّة المرخصة في مملكة البحرين بتقديم طلبات رخص البناء، والاستعلام عن حالة الطلبات، والحصول على خدمات استشاريّة من قبل الجهات الحكوميّة المتعلقة برخص البناء، ودفع الرسوم المتعلقة برخص البناء، والتقديم على خدمات أخرى متعلقة بالبناء. كما يسهل النظام على مقدمي الطلب الحصول على جميع المعلومات التي تساعدهم على إعداد المستندات والرسومات والخرائط اللازمة لتقديم الطلبات عن طريق عرض جميع الاشتراطات والتشريعات المتعلقة برخص البناء في الموقع وعن طريق خاصية خريطة تفاعليّة لمملكة البحرين والتي تبين الاشتراطات المتعلقة بكل قسيمة.
ويتيح النظام للمتعاملين مجموعة من خدمات المتكاملة التي يمكنهم الوصول إليها واستخدامها بكل سهولة، الأمر الذي يجسّد المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه سياسة الحكومة الرقميّة كحق. كما يتوافق نظام بنايات بشكل وثيق مع مبادئ سياسة الخدمات الرقميّة أولًا، حيث يتم تلقي جميع الطلبات ومعالجتها إلكترونيًا بشكل حصري دون أي تدخل بشري، وهو ما يُغني عن الحاجة إلى مراكز لخدمة المتعاملين. وعلاوة على ذلك، وُضعت سياسة طلب البيانات مرة واحدة بعين الاعتبار أثناء تصميم النظام، إذ يتم الحصول على جميع المعلومات والبيانات المطلوبة من مصادر مختلفة من العديد الجهات الحكوميّة عبر منصة موحّدة للبيانات.
استرجاع جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من مصادر مختلفة إلى منصة بنايات
قامت هيئة الحكومة الإلكترونية بتدشين نظام المفتاح الإلكتروني (نظام الدخول الموحد) بهدف إحداث نقلة نوعية في آلية التحقق من هويات الأفراد، وذلك من خلال تسهيل عملية وصولهم إلى الخدمات الحكومية المطروحة إلكترونيًا، فضلاً عن تمكين الحكومة من تقديم المزيد من الخدمات، وذلك بفضل توافق النظام مع قنوات إلكترونية متعددة كموقع البوابة الوطنية لمملكة البحرين (bahrain.bh) والمواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية وكذلك تطبيقات الهاتف النقال ومنصات الحكومة الإلكترونية (Kiosk)، والتي يقوم المستخدمون من خلالها بتسجيل الدخول مرة واحدة فقط من دون الحاجة إلى تكرار العملية أثناء تصفحهم الخدمات الإلكترونية المختلفة؛ ومن ثم الاستفادة من ارتباط النظام بمعلومات السجل السكاني و الأنظمة الحكومية الاخرى، ليشكل ذلك منظومة متكاملة تمكن إعادة استخدام البيانات في العديد من الخدمات الحكومية والاستغناء عن طلب تلك البيانات مجدداً في المعاملات المستقبلية، وذلك امتثالاً لسياسة طلب البيانات مرة واحدة.
وقد مكّن نظام المفتاح الإلكتروني الجهات الحكومية من اعتماد نظام مركزي موحد للدخول إلى كافة خدماتها المطروحة عبر القنوات المختلفة، الأمر الذي منح المواطنين والمقيمين الحق في الوصول السريع والآمن للخدمات الحكومية. كما وأتاح النظام آلية لدخول موظفي الحكومة المعنيين بمباشرة خدمات الجمهور في بعض الأنظمة، مما عزز جانب المسؤولية في العمليات.
وفيما يتعلق بآلية تسجيل المستخدمين في النظام، قامت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية باعتماد القنوات الإلكترونية كخيار أساسي لتسجيل المستخدمين الجدد في النظام والاستغناء التام عن الحضور الشخصي لمراكز خدمة العملاء.
نموذج لبطاقة الهوية من الأمام والخلف (البطاقة الذكية)
في العام 2015، اتخذت مملكة البحرين خطوات فعّالة لإصلاح نظام الدعم المالي وتحسين الإنفاق الحكومي في مجال الدعم الاجتماعي. وتمثل أحد أهم أهداف هذا الإصلاح في إيداع الأموال في حسابات المواطنين مباشرةً وفقًا لمعايير معينة ومبالغ محددة.
وقد تم استخدام نظام السجل المركزي، بكثافة لتشكيل الروابط والعلاقات اللازمة، ومن ثم كان كل المطلوب من المستفيدين هو تقديم بيانات حساباتهم المصرفيّة فقط، إذ يتم الحصول على جميع المعلومات الضروريّة الأخرى من نظام السجل المركزي.
واسترشادًا بمبادئ سياسة طلب البيانات مرة واحدة، تم استخدام التسلسل المنطقي الذي تم الحصول عليه من بيانات نظام السجل المركزي لدعم إصلاحات نظم الدعم الأخرى، مثل دعم الكهرباء والماء، وهو ما يضمن أن يتم إدخال البيانات مرة واحدة فقط ثم مشاركتها مع العديد من الجهات الحكوميّة. الأمر الذي يساعد على تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وتحسين تجربة المستخدم.
وتُعد سياسة طلب البيانات مرة واحدة أداة قيّمة ومهمة تساعد الحكومة البحرينيّة على توفير الأموال وتحسين نوعية حياة المواطنين والمقيمين في المملكة. فمن خلال توظيف هذه السياسة، أصبحت مملكة البحرين قادرة على إصلاح نُظم الدعم المالي بكفاءة وفاعلية.
معالجة الطلب في نظام الدعم المالي
طورت حكومة مملكة البحرين خدمة إلكترونيّة تتيح للمتعاملين تجديد رخصة السياقة إلكترونياً بسهولة وسلاسة، وتتوافر هذه الخدمة عبر البوابة الوطنيّة (bahrain.bh)، إذ يقوم المتعاملين بتسجيل الدخول في موقع البوابة الوطنيّة للاستفادة من الخدمة وسداد الرسوم. ثم يتم تبادل جميع البيانات اللازمة، بما في ذلك صورة السائق، مع الجهة المُصدرة المعنية، ويتم تسليم الرخصة الجديدة للمستخدم عبر البريد.
وتظهر مبادئ سياسة طلب البيانات مرة واحدة بوضوح في عملية تدفق المعلومات وتكامل النُظم التي تنطوي عليها هذه الخدمة، وهو ما يضمن أن يتم جمع المعلومات مرة واحدة ثم مشاركتها مع جهات حكوميّة متعددة بهدف تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وتحسين تجربة المستخدم.
عملية تجديد رخصة السياقة
تم تصميم خدمة تحديث بيانات السجل الشخصي لتتيح للمواطنين والمقيمين إمكانية استعراض وتحديث بيانات السجلّات المدنيّة مثل الحالة الاجتماعيّة والوضع الوظيفي والديانة والتعليم وتفاصيل جواز السفر والعمل.
وتم توظيف نظام السجل المركزي بكثافة لتشكيل الروابط والعلاقات اللازمة، ومن ثم الحد من قدر المعلومات المطلوب إدخالها من جهة المستخدم، إذ يتم دمج نظام المعلومات مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاستخراج بيانات الوضع الوظيفي، ومع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لاستخراج وضع الإقامة داخل / خارج البحرين وبيانات جواز السفر. ومن ثم يمكن للمستخدم استعراض وتحديث أي بيانات عبر خطوات بسيطة.
وتظهر مبادئ سياسة طلب البيانات مرة واحدة بوضوح في عملية تدفق المعلومات وتكامل النُظم بين العديد من الجهات الحكوميّة، بما في ذلك:
عملية تحديث بيانات السجل الشخصي
توفر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مجموعة من الخدمات الإلكترونيّة التي تتيح للمواطنين وسيلة مريحة وسهلة الاستخدام للوصول إلى معلومات الإسكان وخدماته. وتعكس هذه الخدمات المبادئ الأساسيّة لسياسة الحكومة الرقميّة كحق، كما تمثل موردًا مهمًا للمواطنين الباحثين عن سكن في البحرين.
وقد تم توظيف نظام السجل المركزي بواسطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لدعم هذه الخدمات وتقليل قدر المعلومات التي يتعين على المواطنين تقديمها، وهو ما يتماشى مع مبادئ سياسة طلب البيانات مرة واحدة المُطبّقة في المملكة. وتضمن هذه السياسة إدخال بيانات المواطنين مرة واحدة فقط ثم مشاركتها مع عدة جهات معنية ضمن عمليات الخدمة، بما في ذلك:
خطوات عملية تقديم طلب لخدمات الإسكان
قامت وزارة الداخليّة في مملكة البحرين بتبسيط خطوات عملية إصدار شهادة حسن السيرة من خلال الخدمة الإلكترونيّة المتاحة على البوابة الوطنيّة (bahrain.bh)، وهو ما يسهّل على المواطنين والمقيمين عملية الحصول على هذا المستند المهم. وينبغي على المتعاملين الراغبين بإصدار شهادة حسن السيرة تسجيل الدخول إلى البوابة الوطنيّة (bahrain.bh) وتقديم الطلب. ثم يتم معالجة الطلب وإصدار الشهادة وإرسال نسخة رقميّة من الشهادة بصيغة مشفرة إلى المستخدم عبر البريد الإلكتروني لضمان خصوصية وسرية المعلومات.
وتُشكّل هذه الخدمة الإلكترونيّة تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالنظام السابق حيث كان المواطن يضطر إلى زيارة مركز الخدمة الحكومي بشكل شخصي. إذ توفر الخدمة الإلكترونيّة مزيدًا من الراحة والفاعلية وسهولة الاستخدام للمواطنين والمقيمين، وهو ما يعكس التزام وزارة الداخليّة بطرح خدمات حكوميّة رقميّة سلسة للجمهور كما هو منصوص عليه في سياسة الحكومة الرقميّة كحق.
وقد تم تبسيط خطوات خدمة إصدار شهادة حسن السيرة من خلال اتباع مبادئ سياسة طلب البيانات مرة واحدة، وهو ما يضمن إدخال بيانات المواطنين مرة واحدة فقط ثم مشاركتها مع عدة جهات حكوميّة معنية. وتعتبر هذه السياسة عنصرًا أساسيًا لمبادرات وجهود التحوّل الرقمي في وزارة الداخليّة، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة والفاعلية والحد من الأعباء الإداريّة الملقاة على عاتق الجهات الحكوميّة وأفراد الجمهور.
آلية الوصول إلى خدمات حسن السيرة على البوابة الوطنية
تتيح خدمات الفحص الطبي الدوري لجهات العمل إمكانية حجز مواعيد الفحوص الطبيّة للعمالة الوافدة وإعادة جدولتها وعرضها. كما يمكن لجهات العمل عرض تقارير اللياقة البدنيّة الخاصة بموظفيها. وتُستخدم هذه الخدمة أيضًا من قبل المستشفيات الخاصة لتأكيد حضور العمالة الوافدة وإدخال النتائج الطبيّة.
وقد صُممت هذه الخدمة على نحو يتفق مع مبادئ سياسة طلب البيانات مرة واحدة. إذ تضمن هذه السياسة جمع البيانات مرة واحدة فقط ثم مشاركتها مع عدة جهات حكوميّة، وهو ما يعني أن جهات العمل والمستشفيات لن تحتاج إلى جمع البيانات نفسها من الموظفين الوافدين عدة مرات. إذ يمكنها الوصول إلى البيانات عبر نظام السجل المركزي والنظام الوطني للهوية البيومتريّة.
ويتم مشاركة المعلومات ودمجها مع عدة جهات معنية ضمن عمليات الخدمة، ومنها:
آلية مشاركة بيانات نظام ما قبل التوظيف
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات.
آخر تحديث للمحتوى: ٢٢ أغسطس، ٢٠٢٣