تعتبر المرأة البحرينية عنصراً رئيسيًا في عملية التنمية في مملكة البحرين، وتمتد مساهماتها إلى جميع نواحي الحياة العامة، بما في ذلك السياسة، والتنمية الاجتماعية والأعمال وغيرها.. ولا تزال الجهود متواصلة حتى اليوم لجعلها أكثر شمولاً لتعزز التوزان بين الجنسين.
يلتزم المجلس الأعلى للمرأة بتلبية احتياجات المرأة حتى تتمكن من إطلاق إمكانياتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع. وكجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة، قامت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق عدد من المبادرات التي تمكّن المرأة البحرينية وتساندها لتصبح نموذج يحتذى به في العالم العربي.
تأسس المجلس الأعلى للمرأة في 22 أغسطس 2001 بموجب المرسوم الأميري رقم (44) الذي تم تعديله بموجب المرسومين الأميريين رقم (55) لسنة 2001 ورقم (2) لسنة 2002 والمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2004. ويعتبر المجلس مرجعية رئيسية لكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بشؤون المرأة، وله صلاحية إبداء الرأي ومعالجة كافة الأمور التي تمس مكانة المرأة في المجتمع.
تترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس، والذي يتألف من 16 عضوًا على الأقل، مكون من الشخصيات العامة النسائية التي تعتبر قيادية في شؤون المرأة والأنشطة ذات الصلة.
يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على روابط وحياة أسرية متماسكة. وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص، يساعد المجلس على تعزيز القدرة التنافسية بين المرأة البحرينية وتأمين التعلم مدى الحياة. وتعزيز التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية لتحسين نوعية حياتها. ويشارك المجلس مع المؤسسات ذات الصلة لرفع مكانة المرأة، بصفته منظمة يقودها الخبراء ومتخصصة في دعم شؤون المرأة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
أطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة يوم المرأة البحرينية في عام 2008، وأقيم أول يوم للمرأة البحرينية تحت شعار "قرأَت ... تعلَّمت ... ساهمَت" والذي احتفل بمرور 80 عامًا على بدء التعليم الرسمي للمرأة في المملكة. ويتم الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام، ويسلّط الضوء على إسهاماتها في تشكيل هوية مجتمع حديث يتطلع إلى المستقبل ويسعى للحفاظ على مبادئ المساواة في مسيرة التنمية الوطنية، وهو حدث وطني مهم يحتفي بإنجازات المرأة البحرينية، وله عدة شعارات على مر السنين.
ويعبر هذا الشعار عن الدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في بناء مملكة البحرين كما يتحدث عن اسهامتهن الملموسة كشركاء في التنمية الوطنية، كما يروي قصة تطور أدوارها، بدءً من الجيل الأول من الرائدات اللاتي قرأن وتعلمن، واستمرار المرأة اليوم في مساعدة بناء مجتمعها بنفس الحماس والتصميم.
تتضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية خمس محاور تسهم في ضمان الاستقرار الأسري للمرأة وتماسكها وتمكينها من المساهمة في التنمية وتشكيل شراكة متكافئة في بناء مجتمع تنافسي مستدام.
وتحظى المرأة باهتمام حكومة البحرين في جميع المجالات، بما في ذلك الإسكان، إذ يحق للمرأة التقدم للحصول على خدمات الإسكان بصفتها ربة أسرة، كما اتخذت الحكومة خطوات مهمة لتطوير خطة عمل تهدف إلى حماية المرأة من العنف والتمييز وتشجع تمكينها الاقتصادي. أصدرت مملكة البحرين تشريعات داعمة لحقوق المرأة، منها قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، الذي ينظم أحكام الأسرة (الميراث) للجميع دون تمييز. في عام 2018، تم إنشاء محاكم الأسرة المتخصصة في حل النزاعات الأسرية لتحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين).
بحسب إحصائيات المجلس الأعلى للمرأة، تشكل النساء نسبة كبيرة من قطاع التعليم.
شكلت المرأة البحرينية ما معدله 32٪ من إجمالي القوى العاملة في الفترة من 2010-2019. بلغت نسبة النساء البحرينيات 18٪ من موظفي القطاع العام خلال هذه السنوات، مقابل 17٪ من الرجال البحرينيين.
في نفس الفترة، شكلت المرأة البحرينية 54٪ من الإجمالي في الهيئات الحكومية و35٪ من القطاع الخاص.
قدمت المرأة البحرينية مساهمات ملحوظة في الأعمال التجارية، إذ تملّكن السجلات التجارية النشطة بمتوسط 43٪ بين عامي 2010 و2018.
كدليل على طموحها وقدراتها بعيدة المدى، حصلت مساهمات المرأة البحرينية محل تقدير إقليمي عندما ضمت قائمة فوربس الشرق الأوسط 2021 تحت عنوان "100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط" ثلاث نساء بحرينيات ضمن صفوفهن وهن:
لمزيد من التفاصيل حول مؤشرات التوازن بين الجنسين، يرجى تنزيل تطبيق "مؤشرات التوازن بين الجنسين" المتاح لنظام iOS.
تتمتع المرأة البحرينية بالمساواة في الوصول إلى الفرص الرياضية الاحترافية مثل نظيرها الرجل، إذ تحظى الرياضة النسائية باهتمام متزايد في المملكة. ويدعم المجلس الأعلى للمرأة مشاركة المرأة في جميع أنواع الرياضة ويشجعها على الظهور في جميع المباريات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية، باعتباره عمل وطني يعزز صورة المملكة. كما أن لممارسة الرياضة بانتظام تأثير إيجابي على جودة حياة المرأة وسلامتها البدنية والعقلية.
وبالتعاون مع جامعة البحرين، أجرى المجلس الأعلى للمرأة دراسة حول رياضة المرأة في المملكة (1.3 ميغابايت، 73 صفحة، PDF) تم خلالها تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها وتطلعاتها المستقبلية.
تلعب المرأة في البحرين دورًا متقدمًا في العديد من المناصب الرئيسية والراقية.
في عام 2020، شكلت النساء في السلطة التشريعية 19٪ من المشاركات، إذ تم:
كما أن المرشحات للانتخابات النيابية يشكلن 14٪ من مجموع المرشحين، والمرشحات للانتخابات البلدية يشكلن 6٪ من مجموع المرشحين.
أما في المجال القضائي، فتبلغ نسبة القاضيات 12٪ مقابل 98٪ للقضاة.
كما تشغل المرأة عددًا من المناصب داخل السلطة التنفيذية والمناصب القيادية:
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات.
آخر تحديث للمحتوى: ١٩ سبتمبر، ٢٠٢٣
شعار Digital Experience
شعار Digital Experience