يعتبر الملتقى الحكومي منصة سنوية تجمع بين القيادة الرشيدة والإدارات العليا بالجهات الحكومية وكبار المسؤولين وأعضاء البرلمان لمناقشة دور الحكومة في عملية التنمية الوطنية بما يتماشى مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. يحرص الملتقى على بحث أجندة التنمية في مملكة البحرين ووضع المواطن في صميم جميع الخطط التنموية.
يعقد الملتقى برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء.
يهدف الملتقى الحكومي إلى تعزيز دور الحكومة في تطوير الخدمات العامة والنهوض بالقطاع العام من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين. وكما تعتبر مخرجات الملتقى الحكومي ركيزة أساسية لبرنامج عمل الحكومة ودعم متطلبات المرحلة المقبلة.
وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، فإن الملتقى الحكومي قد ساهم في تسهيل التواصل الفعال وتبادل الأفكار الجديدة على جميع المستويات داخل الحكومة. لمزيد من المعلومات حول الملتقى الحكومي لمملكة البحرين، يرجى زيارة www.governmentforum.bh ، أو متابعة قنوات وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر ويوتيوب وانستاجرام.
في النسخة الرابعة من الملتقى، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن تطوير منظومة الخدمات الحكومية والوصول بها إلى أرقى مستويات الجودة والإنتاجية، هو نهج مستمر حافظت عليه الحكومة لقناعتها الراسخة بأهميته كضرورة لدعم مساعي التنمية المستدامة والاستجابة لمختلف التحديات.
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتبسيط إجراءات تقديم مختلف الخدمات الحكومية وسرعة إنجازها يشكل محركا مهما للنمو وتحقيق رضا المواطن، والذي يعد المؤشر الرئيسي لقياس مستوى النجاح والتقدم في مسار العمل الحكومي.
شدد سموه على أن أولويات منظومة العمل الحكومي في الحاضر والمستقبل هي تحقيق تطلعات المواطن، والبناء على ما تحقق من إنجازات، والحفاظ على استدامة النمو، مشيرا سموه إلى أن الفرصة مهيئة أمام المملكة لمواصلة دفع مسيرة النماء انطلاقا من الأسس القوية التي تستند إليها مسيرة التنمية وما تتمتع به المملكة من مقومات تنافسية فريدة.
أكد سموه أهمية مضاعفة الجهود لمواكبة التحديات الراهنة والعمل على استشراف رؤى متقدمة تقوم على الابتكار والمشاركة البناءة بما يعزز من تنافسية المملكة والمكانة الرائدة التي حققتها، وبما يكفل استمرار وتيرة النمو في كافة القطاعات لوضع البحرين على طريق المستقبل الذي يضمن تقدمها ويلبي أولويات واحتياجات المواطنين والذي هو هدف الحكومة وأسمى غاياتها.
وقال سموه إن الحكومة تعمل وفق منهجية واضحة لتعزيز مبادئ الحوكمة ورصد مؤشرات إنجاز المشروعات عبر منظومة إلكترونية متكاملة هدفها الوقوف على معدلات الإنجاز، وتجاوز أية معوقات قد تعطل عجلة البناء والاستثمار، وذلك في إطار من التكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
وشدد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء على ضرورة تقديم الخدمة الحكومية المميزة للمتعاملين مع كافة الجهات الحكومية سواء كان مواطنا أو مقيما أو مستثمرا أو زائرا، والحرص على أهمية رضا المواطن عما تقدمه الحكومة من خدمة له في المقام الأول وتأكيدا على أهمية تعزيز الثقة بالأداء الحكومي من كافة المستفيدين من الخدمة.
في النسخة الثالثة من الملتقى، قدم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء عرضاً واسع حول التقدم الذي حققته مملكة البحرين وخططها المستقبلية. وقد بدأ بالإشارة إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، والتي تم إطلاقها في عام 2008 بما يتوافق مع ثلاثة مبادئ تأسيسية: الاستدامة والتنافسية والعدالة.
وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها المملكة في العقد الماضي، فقد ساعدت الرؤية المستندة إلى أساسيات اقتصادية قوية على ضمان تنمية البحرين من خلال نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5 في المائة في عام 2017، ويتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين إلى 650 مليون دولار في عام 2018، حيث بلغ 65 مليون دولار في عام 2008. وعلى مدار الـعام الماضي، أحرزت الحكومة تقدماً ملموسًا في تحقيق الأولويات الأساسية للرؤية من خلال دعم نمو القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وتشجيع المزيد من الابتكار وتعزيز مستوى معيشة المواطنين. كجزء من برنامج عمل الحكومة، تم إقرار مجموعة من القوانين الجديدة في البرلمان في العام الماضي بما في ذلك التدابير التي تنظم إشهار الإفلاس لقطاع الأعمال والتطوير العقاري.
كما شرح صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء برنامج التوازن المالي الذي أعلنته الحكومة مؤخرًا، والذي يهدف إلى مواءمة الإيرادات الحكومية مع النمو الاقتصادي والقضاء على عجز ميزانية مملكة البحرين بحلول عام 2022. ويدعم البرنامج اتفاقية الدعم المالي (المارشال الخليجي) البالغة 10 مليارات دولار الموقعة بين البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. كما أكد على أن التحديات السابقة المماثلة التي واجهتها المملكة ستضمن الجهود الموحدة ل#فريق_البحرين للتغلب على جميع العقبات الحالية والمستقبلية.
وقد واصل صاحب السمو الملكي تحديد الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية الجارية، بما في ذلك برنامج إسكان حكومي لتقديم 25000 وحدة سكنية جديدة - تم تخصيص 20000 منها، وأعلن خلال عرضه أن الحكومة ستخصص 5000 وحدة سكنية إضافية بحلول نهاية هذا العام. كما ناقش قانون الضمان الصحي الجديد والرائد في المملكة، والذي سيضمن تغطية التأمين الصحي لجميع المواطنين والمقيمين.
إن الإصلاحات التنظيمية الحكومية تشجع الابتكار وتنمي القطاع الخاص في المملكة. وقد أعلن صاحب السمو الملكي عن إطلاق نظام سجلات 2.0، وهو تحديث لخدمة السجل التجاري التي تم إطلاقها في مايو 2016. وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء إلى أن نجاح نظام سجلات قد فتح الأبواب لتسهيل الإجراءات لخدمات مماثلة في قطاعات أخرى. وفي هذا الصدد، أعلن صاحب السمو الملكي عن إطلاق نظام "بنايات "، وهي طريقة مبسطة لإصدار تصاريح البناء في غضون خمسة أيام.
بعد ذلك قدم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء معلومات مستجدة عن برنامج البنية التحتية بعيد المدى للمملكة وتعزيز الخدمات اللوجستية في البحرين بمشاريع استراتيجية بما في ذلك توسعة مطار البحرين الدولي وإطلاق مشاريع استراتيجية لتطوير شبكة الطرق وبناء جسر الملك حمد. كما تحدث عن التقدم الذي أحرزته هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين في قطاع تنظيم سوق العمل بالمملكة.
أشار صاحب السمو الملكي إلى الإشادة الدولية للمملكة حول الريادة في مجال حماية العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر، لتصبح مملكة البحرين أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالأشخاص. اتخذت المملكة أيضًا خطوات لزيادة توظيف المواطنين البحرينيين وحصلت على تقدير عالمي لإطلاق تصاريح العمل المرنة، والتي تمنح المغتربين فرصة العمل لأكثر من صاحب عمل واحد في وقت واحد.
وفي الختام، أكد صاحب السمو الملكي التزام الحكومة المطلق بتحسين الخدمات الحكومية بشكل مستمر. وتم إطلاق برنامج "تقييم" في العام الماضي والمعني بتقييم مراكز الخدمة الحكومية، حيث وضع البرنامج عدد من معايير الأداء الرئيسية لجميع مراكز الخدمة الحكومية البالغ عددها 89 مركزًا ولذي تم تضعها بناء على معايير دولية للتميز. وقد أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء عن حصول عشرة مراكز على "تصنيف ذهبي" بموجب نظام "تقييم" في التقييم السنوي الأول، وسيتم عرض النتائج للجمهور بشكل سنوي.
خلال النسخة الثانية للملتقى، أصدر سمو رئيس مجلس الوزراء بياناً كلف فيه المسؤولين الحكوميين بالبناء على الإنجازات التي تحققت تحت قيادة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتأكيد على التزام الحكومة بالتغلب على التحديات ودفع المزيد من الإنجازات إلى الأمام.
أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تقييم أداء الحكومة لضمان الاستخدام الأمثل لقدراتها ومواردها وإمكاناتها، وأن تكون سريعة الاستجابة مع الاحتياجات الإنمائية لمواطني المملكة.
أكد صاحب السمو الملكي أن الملتقى الحكومي يمثل منصة حيوية لضمان بقاء مواطني البحرين في قلب الجهود التنموية للمملكة. وقد أشار صاحب السمو الملكي إلى أن الموضوعات الرئيسية لملتقى 2017 هي تعزيز التعاون الحكومي وتحسين الخدمات العامة، وهي عناصر أساسية في رؤية المملكة لاقتصاد مستدام، والتي تدعم تطلعات المواطنين البحرينيين. كما أشار سموه إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تدعم البرامج والمبادرات الحكومية. وتعتبر الرؤية خارطة طريق لاقتصاد متنوع بقيادة جلالة الملك المفدى. وأشار صاحب السمو الملكي إلى أن برامج الحكومة تحقق نتائجًا ملموسة وتعظم الإنتاجيةة وتضمن مستويات عالية من الخدمات العامة. كما أوضح ثلاث أولويات اقتصادية واجتماعية يتم متابعتها في جميع قطاعات الحكومة، بما في ذلك الدور المتزايد للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي؛ ودعم المزيدد من الابتكار والتنافسية؛ وتعزيز مستويات المعيشة للمواطنين.
وقد أكد فصل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء تقديم الحكومة للبرامج ذات الأولوية مع تسليط الضوء على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الخاصة بالاستدامةة والتنافسية والعدالة، وضرورة مواكبتها مع كل جوانب التنمية في البلاد. علاوة على ذلك، ومن خلال التعاون المستمر مع مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة لبحرين، فقد شهدت المملكة زيادة في الاستثمار بنسبة 158٪ بينن عامي 2016 و2017. تم تحديد المبادرات الحكومية التالية خلال الملتقى: إطلاق إستراتيجية وطنية للسياحة: شهد هذا القطاع زيادة بنسبة 12.8٪ في عدد الزوار في العام الماضي. اعتماد خطة وطنية لإحياء صناعة اللؤلؤ التقليدية في البحرين، وتنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى توفير 5 ٪ من الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025. وكذلك تطوير محطة كهرباء حديثة للغاية وبناء محطة طاقة شمسية بسعة 100 ميجا واط.
تشمل الإصلاحات أيضًا تغييرات رقابية وتنظيمية في الرعاية الصحية والإسكان في المملكة، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية والتي ترتكز على إعادة تعريف دور وزارة الصحة من المشغل الرئيسي للقطاع إلى جهة تنظيمية رئيسية للقطاع. كما تشمل الإصلاحات أيضًا توفير 25000 وحدة سكنية على مستوى البلاد، وقد تم تسليم 15.655 وحدة منها في جميع أنحاء البحرين بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد برنامج مشاريع البنية التحتية البعيد المدى (32 مليار دولار أمريكي) بالفعل تقدمًا كبيرًا في قطاعات النفط والغاز والخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والسياحة.
واختتم سموه بتأكيد التزام الحكومة بتطبيق السياسات التي تساهم في برنامج التنمية في المملكة وتحويل التحديات إلى فرص واعدة ودعم الاقتصاد الحديث الذي يلبي تطلعات مواطني المملكة.
خلال الملتقى الأول في عام 2016، شملت الموضوعات التي تمت مناقشتها: إنجازات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ودور القطاع الخاص فيي قيادة التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة والأولويات الحكومية ومرحلة التطوير التالية في البحرين.
بدأ سمو صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء في التأكيد على أن رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030 قد وضعت مبادئئ الاستدامة والعدالة والتنافسية كإطار لتطوير الاقتصاد الوطني، وأن هذه المبادئ سوف تستمر في دعم الجهود المبذولة لتحسين الأداء الحكومي وترجمة أهداف التنمية إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الوطن والمواطنن البحريني.
كما أوضح صاحب السمو الملكي، فإن الإنجازات التي تحققت قد ساهمت في دعم التنمية الاقتصاد والاجتماعية في البحرين. وقد شملت ذلك جهود التنوع الاقتصادي المستمرة والتي أسفرت عن ازدياد دخل القطاعات غير النفطية والتي تمثل الآن نسبة 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي ونموها بنسبة 28% في حجم الاقتصاد، وزيادة في الاستثمارات الدولية في المملكة ثلاثة أضعاف من 2009 إلى 2014، و 47% زيادة في متوسط دخل الأسرة البحرينية. علاوة على ذلك، فيما يتعلق بالإنجازات الحكومية، سلط صاحب السمو الملكي الضوء على الدور الذي لعبته الهيئات الرقابية والتنظيمية الجديدة في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تعد في صدارة الدول العربية في معدل جاهزية الحكومة الإلكترونية، وقد حافظت المملكة على هذه المرتبة لمدة أربع سنوات متتالية. علاوة على ذلك، تمت الإشارة إلى الخطوات بارزة التي اتخذتها الحكومة لزيادة التنافسية وتحرير قطاع الاتصالات، وكما أصبح هذا القطاع رائداً من حيث توفير فرص العمل للبحرينيين (67٪).
وفيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، أكد صاحب السمو الملكي على أن تطوير خمسة مشاريع كبرى للسكن الاجتماعي، والتي بدأ إنشاؤها بالفعل، ستخلق أكبر عدد من الوحدات السكنية في تاريخ البحرين. علاوة على ذلك، أكد صاحب السمو الملكي على الدعم المقدم إلى قطاعي الشباب والرياضة في البحرين، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 125 منشأة رياضية في جميع أنحاء المملكة، وأن الاستضافة الناجحة لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد في مملكة البحرين على مر السنوات، تعد من المعالم البارزة الأخرى في تطوير الشباب والرياضة في المملكة.
تم تسليط الضوء على ثلاثة أهداف رئيسية من قبل صاحب السمو الملكي للمضي بالمملكة قدمًا، بما في ذلك:
فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية التي ستساعد على تحقيق هذه الأهداف، رحب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء بتقديم أربع أدوات رئيسية:
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات.
آخر تحديث للمحتوى: ٢٧ فبراير، ٢٠٢٤
شعار Digital Experience
شعار Digital Experience