سياسة البيانات الحكومية المفتوحة

تعتبر حكومة مملكة البحرين مشاركة البيانات مع الجمهور خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالحوكمة. ولتحقيق هذا الغرض تسعى الحكومة الموقّرة جاهدة لنشر البيانات المفتوحة بغيّة تشجيع التعاون مع جميع فئات الجمهور (المواطنين ورواد الأعمال والمقيمين والزوار) وإشراكهم بما يثمر عن حلول مبتكرة تغتنم الفرص وتتغلب على التحديات التي تواجه المملكة سعيًا للارتقاء بجودة الحياة.
وتسلط سياسة البيانات المفتوحة (471 كيلوبايت، 14 صفحة، صيغة ملفPDF) الضوء على التزام حكومة البحرين الموقّرة بنشر البيانات الحكوميّة واستخدامها لزيادة قابلية الوصول إلى البيانات غير الحساسة ومشاركتها بسهولة بهدف تحقيق نقلة نوعيّة على الصعيدين التجاري والاجتماعي. وتتألف من قسمين:
1.    استراتيجية البيانات المفتوحة
يتمثل الغرض من استراتيجية البيانات المفتوحة في اتخاذ إجراءات فوريّة لتشجيع استخدام البيانات العامة وتطبيقها على نطاق واسع للارتقاء بمستوى المعيشة وتحفيز الأنشطة التجاريّة، ما يساهم في نهضة المجتمع البحريني وتعزيز الاقتصاد الوطني.

2.    سياسة البيانات المفتوحة
يتمثل الغرض من هذه السياسة في تيسير الوصول لبيانات حكومة مملكة البحرين ومعلوماتها واستخدامها والتي يتم تحديثها بشكل دوري وتتاح بصيغ قابلة للقراءة سواء من قبل الأشخاص أو الحواسيب، عبر منصة البحرين للبيانات المفتوحة ضمن الإطار القائم للقانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة (142 كيلوبايت، 4 صفحات، صيغة ملف PDF) وقانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن حماية البيانات الشخصية (304 كيلوبايت، 40 صفحة، صيغة ملف PDF) والسياسات والقواعد الأخرى ذات الصلة.

للمزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على سياسة البيانات المفتوحة (471 كيلوبايت، 14 صفحة، صيغة ملفPDF)