تكافؤ الفرص في مكان العمل

في عام 1975، بدأت مسيرة مملكة البحرين في معالجة مشكلة انخفاض مستوى مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الوطنية، وتبع ذلك العديد من المؤتمرات الدولية التي ركزت على هذا الموضوع، والعديد من المبادرات التي أطلقت لجعل مشاركة المرأة أكثر شيوعًا وقبولًا من قبل المجتمع. كان هناك اهتمام متزايد بتبني أفكار جديدة حول أدوار الرجال والنساء، ونتج عنه تجاوز مرحلة النظر إلى المرأة على أنها مجرد مشاركة في التنمية والبدء في اعتبارها قوة أساسية قادرة على التغيير والتقدم والتحسين.

لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام

كونت الجهات الحكومية 45 لجنة لتكافؤ الفرص في القطاع الحكومي بعد صدور قرار جهاز الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014. وتدمج هذه اللجان احتياجات المرأة في جميع مجالات العمل باعتبارها جزء من تكافؤ الفرص، وتعمل على تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين وفي تقديم الخدمات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة. وتبدي اللجان رأيها حول القضايا المتعلقة بتعميم احتياجات المرأة وترسيخها كجزء طبيعي من مبدأ تكافؤ الفرص.

تضع لجان تكافؤ الفرص الضوابط والمعايير التي تهدف إلى تعميم احتياجات المرأة، وتقوم بمتابعة تنفيذها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وجهاز الخدمة المدنية إذا لزم الأمر، ووفقًا لتخصصات جهاز الخدمة المدنية على النحو المبين في قواعده وأنظمته للمجالات التالية:

تعزيز تكافؤ الفرص بين الموظفين من حيث التوظيف والتدريب والمنح الدراسية والتقدم الوظيفي، مع ضمان تعميم احتياجات المرأة العاملة.
مراعاة احتياجات المرأة وخلق تكافؤ الفرص عند وضع السياسات والخطط والميزانيات المتعلقة بالأجهزة الحكومية.
بناء قدرات العاملين مع مراعاة تعميم احتياجات المرأة وترسيخها كجزء طبيعي من مبدأ تكافؤ الفرص.
تحسين مكانة المرأة وبيئات عملها داخل المؤسسات الحكومية وتذليل العقبات التي تواجهها.
دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز مبادئ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في برامج الجهات الحكومية وفق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.

لجان تكافؤ الفرص في القطاع الخاص

يقبل القطاع الخاص وبصورة ملحوظة وكبيرة على توظيف المرأة البحرينية ويلعب دورًا مهمًا في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجاتها . وقامت العديد من الشركات بمبادرات لتعميم احتياجات المرأة، وهو ما يتضح من مستويات مشاركتها العالية في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، والتي تشمل فئة في القطاع الخاص

أدرجت العديد من الشركات الخاصة مبادئ تكافؤ الفرص في سياساتها وقامت بتقديم خدمات الدعم لموظفاتها. وتتجلى الجهود الناجحة للمجلس الأعلى للمرأة في تعميم احتياجات المرأة من خلال المبادرات التي أعلنت عنها بعض الشركات الخاصة، والتأثير الإيجابي الذي أحدثته على أدائها. كما يعمل المجلس الأعلى للمرأة على الحد من البطالة بين النساء البحرينيات من خلال تشجيع العمل الحر والمبادرات التي تعزز مشاركتهن في القطاع الخاص.

ويعمل المجلس الأعلى للمرأة على خطة تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص بشكل أكبر، وبالتالي تعزيز التصنيف العالمي للمملكة في هذا المجال. كما ستمكن هذه الخطة القطاع الخاص من دعم قضايا المرأة عبر مؤسسات المجتمع المدني، وذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال.

يساعد تعميم احتياجات المرأة في القطاع الخاص على زيادة الوعي وكسب ثقة صناع القرار والموظفين في هذا القطاع، إذ يروج لمبادئ تكافؤ الفرص وهو ما أثمر عن العديد من قصص النجاح، كما أنه يساعد على تحديد قضايا واهتمامات المرأة العاملة وإيجاد الحلول لها.

للمزيد من المعلومات عن تكافؤ الفرص للمرأة في المجال التشريعي والمجتمع المدني بالمملكة، الرجاء زيارة هذه الصفحة.