الاستثمار في الأراضي والعقارات

تم تدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية ضمن خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين، كجزء من أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها وحرصاً من مملكة البحرين لتوفير كافة الفرص والتسهيلات الداعمة للمستثمرين والمطورين بما يسهم في تنمية القطاعات الحيوية لتحقيق النمو الاقتصادي. وتعد المنصة وسيلة مبتكرة لتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الحكومية، وتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية، حيث تسهم المنصة في ربط المستثمرين بالعقارات الحكومية والجهات المتصرفة فيها والأجهزة الحكومية في منصة واحدة ضمن إطار تعزيز الشفافية وإتاحة بيانات الأراضي الحكومية بشكل عادل للراغبين في الاستثمار فيها وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات النوعية.

وتهدف المنصة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنشيط حركة الاستثمار وبناء الأراضي، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وإتاحة بيانات الأراضي الحكومية بشكل عادل وشفاف للراغبين في الاستثمار فيها. وتوفر المنصة فرصة استثمار الأراضي في مختلف القطاعات الحيوية كالتجارية، والترفيهية، والتعليمية، والصحية وغيرها من خلال  آلية استثمار خاصة بالأراضي الحكومية.