تعتبر مملكة البحرين من الدول السباقة في إطلاق مسيرة التنمية، فقد تبنت الحكومة العديد من السياسات والاستراتيجيات لتنويع الاقتصاد ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق التوازن بين النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
حيث رحبت حكومة مملكة البحرين بالمبادرة الأممية لأهداف التنمية المستدامة ووجهت استراتيجياتها وخططها وبرامجها التنموية نحو تحقيق أهدافها التي سيكون لها الدور الكبير في تحقيق مستقبل أفضل للجميع.
منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد بالعام 1999، حققت المملكة العديد من الإنجازات المشهودة في المجال الديموقراطي والشأن السياسي والتنمية الاقتصادية والبشرية وفي مجال المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة وذلك ضمن المسيرة التنموية الشاملة.
ففي 14 فبراير 2001 أرسى”ميثاق العمل الوطني“ الذي حظي بالموافقة عليه بإجماع 98.4% من الشعب دعائم استقرار المجتمع. بدءاً بالحكم وفق نظام ملكي دستوري يؤصل لمبدأ فصل السلطات، ويكفل الحريات الشخصية والدينية وحرية التعبير والنشر وحرية تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات، مساوياً في ذلك بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات وغيرها من المبادئ، وعلى ذلك تم إجراء الانتخابات النيابية.
جاء دستور مملكة البحرين مؤكداً على مبادئ التنمية المستدامة، إذ ورد فيه أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين؛ كما ركز على حماية البيئة وضرورة تحقيق التوازن بينها وبين متطلبات التنمية وترسيخ ذلك عبر القوانين والتشريعات وعمل المؤسسات.
اشتملت الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030 (280 كيلوبايت، 26 صفحات، PDF) التي أطلقت في العام 2008 على 3 مبادئ رئيسية وهي الاستدامة والعدالة والتنافسية، وجاءت الرؤية متماشية مع تطلعات المواطنين نحو تحقيق ركائزها الاستراتيجية التي تتناول في محاورها أهداف التنمية المستدامة، حيث تمثل هذه الأهداف الأولويات الأساسية للحكومة والمرتبطة بتنفيذ برنامج عمل الحكومة.
تعتبر أهداف التنمية المستدامة من أهم الأسس التي تبنى عليها برامج عمل الحكومة، وهي الخطط الوطنية متوسطة المدى لتنفيذ رؤية البحرين 2030. ومنذ تبني مملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة تم ربط برنامج عملها (2015-2018) بأهداف التنمية المستدامة 2030 حيث تبين أن 78٪ من أهداف التنمية المستدامة تم إدراجها في هذا البرنامج. كما كلف مجلس الوزراء كل وزارة وهيئة حكومية بمناظرة ما يخصها من أهداف وخطط وسياسات في برنامج عمل الحكومة الحالي (2019-2022) مع أهداف التنمية المستدامة.
جاء القرار رقم (21) في مارس 2015 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات (101 كيلوبايت، 3 صفحات، PDF) برئاسة سعادة وزير شئون مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والأجهزة الحكومية، وتعديلاته (95 كيلوبايت، 2 صفحات، PDF) بهدف متابعة أجندة التنمية لما بعد عام 2015، وربطها ببرامج وخطط التنمية، ملبياً لتطلعات المملكة في رصد استدامة مسيرتها التنموية. وبقرار مجلس الوزراء رقم 2468-07 تم إنشاء قسم لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
يعتبر الملتقى الحكومي منصة سنوية تجمع بين القيادة الرشيدة والإدارات العليا بالجهات الحكومية وكبار المسؤولين وأعضاء البرلمان لمناقشة دور الحكومة في عملية التنمية الوطنية بما يتماشى مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. يحرص الملتقى على بحث أجندة التنمية في مملكة البحرين ووضع المواطن في صميم جميع الخطط التنموية.
ويهدف الملتقى الحكومي لتعزيز دور الحكومة في تطوير الخدمات العامة والنهوض بالقطاع العام من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين. وتعتبر مخرجات الملتقى ركيزة أساسية لبرنامج عمل الحكومة ودعم متطلبات المرحلة المقبلة.
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات.
آخر تحديث للمحتوى: ٢٢ أغسطس، ٢٠٢٣
شعار Digital Experience
شعار Digital Experience