السياسات الرقمية

أطلقت حكومة مملكة البحرين مجموعة من السياسات الرقمية بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تهدف هذه السياسات إلى تعزيز توفير الخدمات الإلكترونيّة وتسهيل استخدامها من قبل مختلف القطاعات لتشجيع الإبداع وتطوير الأعمال وفق أفضل المعايير والمؤشرات العالميّة. تتألف السياسات الرقمية من 3 سياسات فرعية وهي: سياسة الخدمات الرقمية أولاً، وسياسة الحكومة الرقمية كحق، وسياسة طلب البيانات مرة واحدة. وفيما يلي تفاصيل حول هذه السياسات وتطبيقها على أرض الواقع.