القطاع السياسي والتشريعي

شهدت مملكة البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، عهداً من الرخاء والنمو والذي شهدت فيه تطوراً تاريخياً في العملية الانتخابية، وأعادت كتابة دستورها وحققت اعترافاً إقليمياً واسع النطاق.

هذا وشهدت المملكة ازدهاراً ونموّا بارزاً في مختلف القطاعات والأصعدة ومن بينها القطاع السياسي والتشريعي، والذي ضمّ محطات تاريخية حققت من خلالها المملكة اعترافاً إقليمياً واسع النطاق، وكان أبرزها تأسيس المجلس الأعلى للقضاء في العام 2000، والإعلان عن ميثاق العمل الوطني في العام 2001 بإرادة ملكية سامية وإجماع شعبي بنسبة 98.4%، ليُمثّل الحجر الأساس لما حققته مملكة البحرين من مُنجزات ونجاحات على كافة الصُعد، وفي مختلف المجالات إلى جانب صدور قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

هذا ودخلت مملكة البحرين في دائرة القضاء الدستوري عام 2002 وذلك بتأسيس المحكمة الدستورية، كأول جهة قضاء دستوري متخصص عرفته البلاد تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح.

وفي العام 2002 أيضاً، واستناداً إلى ما ورد في ميثاق العمل الوطني، أعادت البحرين كتابة دستورها، لتُعلَن مملكة دستورية، تقوم على أسس راسخة من الحقوق والعدالة والمساواة والشفافية، حيث يُمثّل دستور مملكة البحرين مَرجعاً يضمُّ الكثير من المبادئ الدستورية التي تدعم الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

علاوة على ذلك، تمّ إطلاق الانتخابات النيابية في العام 2002، وهي محطّة مهمة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تؤكّد نهج مملكة البحرين الثابت في ترسيخ ركائز وأسس الممارسة الديمقراطية، وإعلاء قيمة المشاركة الشعبية، وتطوير مسيرة العمل البرلماني بما يعزّز من دوره الوطني، ويضاعف من مكتسباته الرائدة التي رسخت من مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، كواحدة من أبرز الديمقراطيات الحيوية في العالم. بالإضافة إلى تأسيس مجلس المناقصات والمزايدات وتأسيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.

 لقد ساهم مجلسي الشورى والنوّاب وعبر انعقاد 6 فصول تشريعية في تحقيق العديد من المكتسبات الرائدة ، على مختلف الصُعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ انطلاق المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، وذلك من خلال إقرار العديد من القوانين والتشريعات لتطوير المنظومة القانونية والتنظيمية في مختلف مفاصل الدولة والتي وصلت إلى 641 قانوناً، إضافة لدور المجلسين في مناقشة الموضوعات التي تهم المواطن، ومشاركة السلطة التنفيذية في وضع الحلول لمختلف التحديّات، وصولاً إلى تحقيق التطلّعات والطموحات المنشودة.

كما جرى في العام 2003 صدور قانون التأمين ضد التعطل وتأسيس النيابة العامة، وفي العام 2005 تم تأسيس معهد البحرين للتنمية السياسية، فيما شهد العام 2009 تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات وتأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعقب ذلك صدور قانون العمل في القطاع الخاص في العام 2012، وتأسيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في العام 2013، ومن ثمّ تأسيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية في العام 2014، إضافة إلى صدور حزمة من القوانين على مدار الأعوام كقانون العقوبات البديلة في العام 2017، وقانون حماية البيانات في العام 2018، والقانون البحري الجديد في العام 2022، ,و والتي عزّزت مسيرة تحديث منظومة القوانين، والتي تعبّر عن رؤية ملكية وتطلعات سامية لمستقبل زاهر وواعد لمملكة البحرين.