تقييم مراكز الخدمة الحكومية

تحسين وتطوير مراكز الخدمة الحكومية لتقديم خدماتها بأعلى جودة.

حرصت حكومة مملكة البحرين في كافة مساراتها التنموية على تكريس سياسة التميز في الإنتاجية وسعت إلى تحقيقها في جميع مؤسساتها، وعززت هذا التوجه بإرادة وعزيمة، وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بعد صدور القرار رقم (9) لسنة 2017 والتي تهدف إلى تمكين المراكز الحكومية لدى الجهات بمملكة البحرين من تقديم أفضل الخدمات بأسرع وقت وتحقيق متطلبات وتوقعات المجتمع في الحصول على خدمات حكومية بأعلى درجات من الكفاءة والفاعلية و رفع أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية إلى مستويات تنافسية من الإبداع والشفافية والمعرفة، وذلك حرصاً على تحقيق التنمية المستدامة ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

أهداف تقييم مراكز الخدمات الحكومية

يهدف تقييم مراكز الخدمة الحكومية إلى إطلاق العديد من المبادرات التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية عبر مراكز الخدمة لكونها الواجهة المباشرة مع جمهور العملاء، كما يشكل التقييم خارطة الطريق للجهات الحكومية والتي تسعى للوصول إلى آفاق جديدة في الأداء المؤسسي والتحول إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية من خلال اعتماد مجموعة من المبادئ تشمل الفاعلية والكفاءة والتطوير باستخدام مفاهيم حديثة في العمل الحكومي.
ويأتي دليل تقييم تجربة العملاء في مراكز الخدمة الحكومية 2023 (3.74 ميغابايت، 67 صفحة، PDF) كبادرة للارتقاء بالأداء في العمل الحكومي ومواكبة التطورات على الصعيد الإداري والتقني والممارسات التي تطور قنوات إتاحة وتقديم الخدمات الحكومية وتحدث النقلة النوعية في أداء الوزارات والأجهزة الحكومية بشكل يعزز الجودة والكفاءة والتميز في العمل الحكومي بمفهومه الشامل مما يحقق مستويات عالية في رضا العملاء حول الخدمات الحكومية وقنوات تقديمها.

ومن أهداف تقييم مراكز خدمة العملاء الحكومية:

رفع كفاءة وفاعلية أداء مراكز الخدمة الحكومية
بث روح التنافسية بين مراكز الخدمة الحكومية لتحفيز الابتكار والابداع في مجال خدمة العملاء
تحفيز مبادرات الدمج والتكامل في تقديم الخدمات الحكومية
تفعيل دور التغذية الراجعة في تطوير أداء العمل الحكومي
تطبيق أفضل الممارسات في مجال خدمة العملاء
إرساء آلية موحدة لتقييم أداء مراكز الخدمة الحكومية

أعضاء لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية

تم تشكيل لجنة وطنية مؤلفة من أعضاء ذو خبرة ميدانية في العمل الحكومي للاشراف العام على عملية تقييم مراكز خدمة العملاء الحكومية والتأكد من سلاسة عملية تقييمها وفقاً لمعايير تمتاز بالشمولية والموضوعية في ظل المبادرات الحكومية الأخرى المتعلقة بالرقمنة والارتقاء بالخدمات الحكومية وقنوات تقديمها. يمتاز أعضاء اللجنة بخبراتهم الواسعة في المجالات ذات العلاقة بتطوير العمل الحكومي وتحقيق الريادة في مجالات الخدمة العامة.

أعضاء اللجنة لعام 2022

السيد محمد علي القائد (رئيس اللجنة)
الدكتور‭ ‬رائد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬شمس (نائب رئيس اللجنة)
السيد‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬البنخليل‭
الدكتور‭ ‬حمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله‭
السيد أسامة صالح هاشم العلوي
الشيخ‭ ‬معاذ‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة
الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬باقر
السيدة‭ ‬ندى‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬القصاب‭
السيد‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬شهاب‭
السيدة‭ ‬فضيلة‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬الأكرم
‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالحي‭ ‬العوضي ‬(مقرر اللجنة)

أعضاء اللجنة لعام 2019 وحتى 2021

السيد محمد علي القائد - هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (رئيس اللجنة)
الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة - مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (نائب رئيس اللجنة)
الدكتورة جواهر شاهين المضحكي - هيئة جودة التعليم والتدريب
السيد يوسف محمد البنخليل – مركز الاتصال الوطني
الدكتور أحمد عبدالحميد عبدالغني – معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
الشيخ معاذ بن دعيج آل خليفة – جهاز الخدمة المدنية
السيدة ندى عبدالمجيد القصاب – شركة صلة الخليج
الدكتور محمد باقر - جامعة البحرين
السيد أحمد عبدالحي العوضي – وزارة المالية (مقرر اللجنة)

أعضاء اللجنة لعام 2018

السيد محمد علي القائد - هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية (رئيس اللجنة)
الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة - مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (نائب رئيس اللجنة)
الدكتورة جواهر شاهين المضحكي - هيئة جودة التعليم والتدريب (عضواً)
الدكتور أحمد عبدالحميد عبدالغني - معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (عضواً)
الدكتور محمد علي بهزاد - مركز الاتصال الوطني (عضواً)
السيد جمال عبدالعزيز العلوي - جهاز الخدمة المدنية (عضواً)
السيدة ندى عبدالمجيد القصاب - شركة صلة الخليج (عضواً)
الدكتور محمد باقر - جامعة البحرين (عضواً)
السيد أحمد عبدالحي العوضي - وزارة المالية (مقرراللجنة)