مكافحة الفساد

تتبنى البحرين منهجًا شاملاً لمواجهة الفساد بمشاركة جميع أفراد المجتمع. يتضمن هذا المنهج حملات وطنية منتظمة واستخدام خط مكافحة الفساد الوطني، نزاهة 992، الذي تم إطلاقه في اليوم العالمي لمكافحة الفساد عام 2009. تتماشى هذه التدابير مع اعتقاد المملكة بأن الفساد يشكل عائقًا رئيسيًا أمام التنمية والاستثمار وتقديم خدمات عامة ذات جودة. الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، التي تتبع وزارة الداخلية، مكرسة للعمل مع المجتمع لمكافحة الجريمة والفساد.
خط مكافحة الفساد في البحرين هو منصة حاسمة للتواصل بين المجتمع المدني ووزارة الداخلية. إنه يعمل كأداة فعالة لتشجيع الجمهور على الإبلاغ عن حالات الفساد المشتبه بها في حين أنه يثني في نفس الوقت المخالفين المحتملين من خلال إظهار أن السلطات تأخذ هذه المسائل على محمل الجد. بالإضافة إلى ذلك ، يؤكد الخط على سرية المعلومات وحماية هوية المبلغين.

الإفصاح المالي هو جانب أساسي من قوانين مكافحة الفساد حيث يلزم المسؤولين العامين بتقديم تقرير مفصل عن حيازاتهم ومصالحهم المالية. هذه المعلومات ضرورية لتحديد التضاربات المحتملة في المصالح التي قد تؤدي إلى ممارسات فاسدة ، بما في ذلك الرشوة والاختلاس. من خلال فرض متطلبات الإفصاح المالي ، تهدف قوانين مكافحة الفساد إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة ، وضمان أن يعمل المسؤولون العامون في صالح من ينتخبونهم.

تقوم الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بفضح جرائم الإنترنت والتحقيق في التقارير التي ترد عبر استمارة التبليغ المباشرة.
تتألف الإدارة العامة من الكيانات التالية:
●    إدارة مكافحة جرائم الفساد: هذا الكيان يعمل على مكافحة الجرائم التي تنطوي على الموظفين العامين ، كما هو محدد في قانون العقوبات. تشمل هذه الجرائم الرشوة والاختلاس والاستغلال وسوء استخدام النفوذ ، بالإضافة إلى الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص.
●    إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية: هذا الكيان مسؤول عن مكافحة الاحتيال وخرق الثقة والتزوير وتزييف العملة والشيكات وبطاقات الائتمان.
●    مديرية التحقيقات المالية: يركز هذا الكيان على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المتعلقة بنقل الأموال عبر الحدود.
●    إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية: هذا الكيان مخصص لمكافحة جميع جرائم الإنترنت ، بما في ذلك السرقة واختراق وإساءة استخدام البريد الإلكتروني والتشهير والتحرش أو الابتزاز من خلال القنوات الإلكترونية.
●   إدارة الشئون الدولية والانتربول: تعمل هذه الإدارة كحلقة وصل بين وزارة الداخلية وأقسام ومديريات التواصل لنظيراتها في جميع دول منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). تضمن التعاون في المسائل المتعلقة بالأمن والاستخبارات والتسليم.
●    إدارة البحث والتحري: تقوم هذه الإدارة بجمع المعلومات وإجراء التحقيقات وإعداد التقارير الأمنية والاستخباراتية على جميع القضايا التي تتولىها المديريات المذكورة أعلاه.
●    غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب: تعد مملكة البحرين جزءًا من فريق عمل مكافحة غسيل المال (FATF) من خلال عضوية مجلس التعاون لدول الخليج في FATF ، وهي ملتزمة بتطبيق جميع المعايير الدولية في هذا المجال. كما أن مملكة البحرين هي عضو مؤسس في MENA-FATF المنطقية ، وهي تستضيف سكرتارية هذه المؤسسة.

وتعمل وزارة الصناعة والتجارة، من خلال إدارة مكافحة غسل الأموال ، بعزيمة قوية لمنع بشكل فعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتنفذ أعلى معايير وقوانين التشغيل لضمان أن تتم جميع أنشطتها ضمن الإطارات القانونية.

كما ينظر مصرف البحرين المركزي إلى مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) على أنها أولوية رئيسية. وضمان الامتثال الفعال للمعايير ذات الصلة والحفاظ على سمعة البحرين القوية كمركز مالي مضبوط بشكل جيد ، يحافظ CBB على مديرية الامتثال ، التي تتولى قيادة جهود CBB في مجال AML / CFT.