المهاجرين

البحرين: أفضل مكان للمغتربين للاستقرار

تشتهر البحرين بأنها "أفضل مكان للوافدين" للاستقرار في البلدان الصديقة للمغتربين، ويرجع ذلك أساسا إلى أنها معروفة بقدرتها على تحمل تكاليف السكن، وسهولة الحصول على التأشيرة، والاستعداد الرقمي. يوفر بيئة آمنة ومرحبة للمغتربين، مع مستوى عال من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت وخيارات الدفع الرقمية. لتعزيز حقوق المغتربين، أطلقت البحرين برنامج الإقامة الذهبية الذي يسمح للمقيمين الحاليين والرعايا الأجانب بالبقاء أو الاستثمار في البحرين لفترة طويلة، مما يعزز الاستقرار والأمن لأولئك الذين يختارون اعتبار البحرين وطنا لهم.

خطت البحرين خطوات كبيرة في حماية حقوق العمال المغتربين. نفذت الحكومة قوانين ولوائح مختلفة لضمان معاملة المغتربين بإنصاف واحترام. يتمتع المغتربون في البحرين بالحق في ظروف عمل آمنة، والتحرر من التمييز، والحصول على الرعاية الطبية. كما تضمن لهم سياسات الإجازات، بما في ذلك الإجازة مدفوعة الأجر لقضاء العطلات وكذلك إجازة الأبوة. يضع قانون العمل البحريني المبادئ التوجيهية واللوائح للقوى العاملة في المملكة، مما يضمن أن أصحاب العمل يعطون الأولوية لرفاهية موظفيهم. تساعد هذه اللوائح على منع استغلال العمال الوافدين وإساءة معاملتهم، مما يضمن لهم الاستمتاع بوقتهم في البحرين دون خوف من سوء المعاملة.

هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) في البحرين

تلتزم مملكة البحرين بدعم حقوق جميع العمال، بغض النظر عن خلفياتهم. هيئة تنظيم سوق العمل هي كيان قانوني يخضع لإشراف وزير العمل، وينظم الأنشطة العمالية في المملكة. ويشمل ذلك تنظيم تصاريح عمل العمال الوافدين، وإصدار تصاريح الدخول والإقامة، وترخيص وكالات القوى العاملة ومكاتب التوظيف.

وهي مكرسة لتثقيف الموظفين المغتربين وعائلاتهم حول حقوقهم. لقد طوروا بوابة اتفاقيات الخدمة، المتاحة بلغات متعددة، والتي توثق العقود بين العمال المسجلين ومتلقي الخدمة للحفاظ على حقوق الطرفين.

 تعمل هيئة تنظيم سوق العمل بشكل وثيق مع سفارات الدول المصدرة للعمالة ومؤسسات المجتمع المدني للجاليات الأجنبية لضمان حماية العمال. يقدمون مجموعة من خدمات الفحص الطبي قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يضمن صحة العمال ولياقتهم للعمل.  تسترشد هيئة تنظيم سوق العمل بمجموعة من المبادئ والقيم والأسس التي تعزز الشفافية والجودة والتحسين المستمر والمسؤولية الاجتماعية. وقد ساعدت هذه القيم على تعزيز سمعة المملكة كدولة لائقة للعمل فيها، حيث يتمتع الموظفون بالمرونة والعدالة والاستمرارية وحماية حقوقهم دون تمييز.

لمعرفة المزيد عن  هيئة تنظيم سوق العمل وخدماتها، يرجى زيارة بوابة الوافدين.

 حقوق العمالة الوافدة

لدى مملكة البحرين نظام قانوني مصمم لحماية حقوق العمال الوافدين. ويشمل ذلك مجموعة من اللوائح والأنظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، مما يضمن تحديد حقوقهم وفقا للتشريعات واللوائح المعمول بها. الهدف هو زيادة الوعي بعلاقات العمل في بداية فترة العمل.

  توفر بوابة اتفاقيات الخدمة منصة موثوقة وشفافة لإضفاء الطابع الرسمي على العقود والاتفاقيات بين العمال المسجلين ومتلقي الخدمة وتوثيقها. وهذا يضمن وصول جميع الأطراف إلى سجل رسمي للاتفاقية، وبالتالي حماية حقوقهم في حالة حدوث أي نزاعات. من خلال البوابة، يمكن للأطراف تخزين عقودهم واتفاقياتهم والوصول إليها بأمان في أي وقت، مما يسهل الرجوع إليها عند الضرورة. هذا يعزز الثقة بين الأطراف، ويحسن سير العمل، حيث أن جميع الأطراف تدرك حقوقهم والتزاماتهم. تعد بوابة اتفاقيات الخدمة أداة قيمة تعزز الشفافية والمساءلة في صناعة الخدمات. إنها طريقة فعالة وفعالة لإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات وضمان حماية كل من العمال ومتلقي الخدمة.

يحق للوافدين إبلاغ صاحب العمل بنيتهم الانتقال إلى وظيفة جديدة، سواء كان ذلك لتغيير صاحب العمل الحالي أو لتجنب نقلهم إلى سجل تجاري جديد دون إشعار مسبق. علاوة على ذلك، يمكنهم تقديم إشعار رسمي بنيتهم الانتقال قبل تاريخ انتهاء العقد المحدد مسبقا لتجنب أي عقوبات لاحقة أو نزاعات قانونية. تقع على عاتق أصحاب العمل مسؤولية الامتثال للقوانين واللوائح التي تحكم هذه العملية والامتناع عن تعريض المغتربين لأي شكل من أشكال التمييز أو الضغط الذي يمنعهم من ممارسة حقهم في الانتقال إلى وظيفة جديدة.

يمكن للوافدين التحقق بسهولة من وضعهم القانوني وأهليتهم للعمل عن طريق التحقق من حالة أهليتهم في مراكز تسجيل العمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الوصول إلى بوابة المغتربين للتحقق من صلاحية تصريح العمل الخاص بهم ومدته وتفاصيل العقد.  توفر بوابة المغتربين أيضا معلومات مفيدة تتعلق بحقوق والتزامات العمال الأجانب، مثل الحد الأدنى للأجور والمزايا الأخرى المتعلقة بالعمل. وهذا يضمن أن المغتربين على دراية جيدة، وعلى دراية بحقوقهم القانونية، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق بيئة عمل عادلة وعادلة.

من خلال توفير سهولة الوصول إلى المعلومات وعمليات التحقق، تعزز بوابة المغتربين الشفافية والمساءلة في سوق العمل. يمكن للمغتربين أن يشعروا بالثقة والأمان في وضعهم القانوني وظروف عملهم، مما يفيد كل من العامل وصاحب العمل.

الخط الساخن الوطني للاتجار بالأشخاص 995

إذا كنت تشك في حالات استغلال العمال أو الاتجار بالأشخاص في البحرين، يمكنك الإبلاغ عن ذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن الوطني للاتجار بالأشخاص على +973 995. لمزيد من المعلومات حول الخط الساخن وخدماته، يرجى زيارة صفحة الخط الساخن على موقع هيئة تنظيم سوق العمل.

لجنة تقييم وضع الأجانب ضحايا الاتجار بالأشخاص

من أجل مكافحة الجريمة البشعة المتمثلة في الاتجار بالبشر بين الرعايا الأجانب المقيمين في البحرين، تم إنشاء لجنة بموجب القرار الوزاري رقم. (30) لسنة 2008. وتعمل اللجنة بالتنسيق الوثيق مع وزارة الداخلية لتقييم كل حالة والتوصية بالإجراءات المناسبة. وتتمثل المسؤولية الأساسية للجنة في تحديد حالات الاتجار بالبشر وتقييم حالة الضحايا. من خلال التحقيقات والتقييمات الشاملة، تحدد اللجنة أنسب مسار عمل لكل حالة:

• إعادة الأفراد إلى بلدانهم الأصلية
• إعادة الأفراد إلى بلد آخر إذا كان الوضع في وطنهم لا يخدم مصالحهم
• مساعدة الأفراد من أجل الحصول على وظائف في البحرين تتناسب مع مؤهلاتهم من خلال تقديم توصية لهم إذا كانوا يرغبون في البقاء والعمل في البحرين.

في البحرين، تم إنشاء لجنة لضمان حماية العمال الأجانب وعدم استغلالهم. بناء على موافقة الوزير، يسمح للعمال الأجانب بالعمل في البحرين، وتراقب اللجنة عن كثب ظروف عملهم لضمان حصولهم على رواتب عادلة وعدم تعرضهم للاستغلال. وهذا يضمن معاملة جميع العمال في البحرين بكرامة واحترام وحماية حقوقهم.

الإبلاغ عن الشكاوى العمالية

تقوم إدارة تفتيش العمل في وزارة العمل بالتحقيق في الشكاوى العمالية المقدمة من العاملين في القطاع الخاص. يوفر حلولا توافقية وقانونية لحل المسألة وفقا لقانون العمل رقم القانون رقم (36) لسنة 2012 والقرارات المنظمة له. إذا كانت لديك شكوى عمالية، فيمكنك الإبلاغ عنها إلى إدارة تفتيش العمل لضمان حماية حقوقك وحل المشكلة بطريقة منصفة وعادلة.

الدفع الإجباري للرواتب عن طريق الحسابات المصرفية

لضمان مراقبة أفضل واستدامة التأمين للعمال، أصبح من الضروري لأصحاب العمل دفع الرواتب من خلال الحسابات المصرفية. ويوفر هذا التدبير قدرا أكبر من الشفافية والمساءلة، مما يسمح بتحسين رصد وإدارة بوالص التأمين.

من خلال إلزام العمال بتلقي رواتبهم من خلال الحسابات المصرفية، يمكن لأصحاب العمل المساعدة في ضمان حصول العمال على رواتبهم ومزاياهم كاملة. وهذا يساعد أيضا على منع حالات سرقة الأجور أو الدفع الناقص، والتي يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار المالي والمشقة للعمال.