الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية

أكدت من جديد البلدان، خلال مؤتمر ريو+20 عام 2012، أهمية إدراج الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان في إطار التنمية الجديد الذي سينبني على الأهداف الإنمائية للألفية، مؤكدين أن ثمة حاجة إلى المجتمعات التي يسود فيها العدل والديمقراطية بغية إنجاز التنمية المستدامة.
والهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الجديدة مخصص لتشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة.

الجهات المسؤولة عن تحقيق الهدف ورصد مستويات الإنجاز:

اطلع على المزيد عن "السلام والعدل والمؤسسات القوية" كإحدى أهداف التنمية المستدامة

إحصائيات الهدف السادس عشر

 

  • 100٪ من الأطفال دون سن الخامسة مسجلين لدى الجهات الرسمية
  • مؤسسات الوطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس
  • 0.44 معدل القتل لكل 100.000 نسمة

برامج ومبادرات البحرين التي تدعم تحقيق الهدف السادس عشر

يعكس برنامج عمل الحكومة الأولويات الاستراتيجية لحكومة مملكة البحرين مع التركيز على إحداث تغيير مستدام في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين المفدّى. واستناداً إلى مبادئ الاستدامة والشفافية والعدالة والتنافسية، يهدف برنامج عمل الحكومة إلى الاستغلال الأمثل لموارد المملكة وإمكاناتها من أجل تلبية احتياجات جميع البحرينيين.

ويمتلك مجلس النواب في مملكة البحرين بالسلطة الكاملة لمراجعة واعتماد برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات القادمة، بما في ذلك جدول أعمال التنمية الشاملة والميزانية المالية العامة والحسابات الختامية السنوية. ورغم أن نظام الحكم في مملكة البحرين يقوم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن المملكة تتمتع بوجود تعاون مشترك بين السلطات التشريعية والتنفيذية بغية بناء مستقبل أفضل للبحرين. وجاءت الصلاحيات الكاملة الممنوحة لمجلس النواب على برنامج عمل الحكومة كإحدى النتائج الرئيسية لحوار التوافق الوطني والتعديلات الدستورية التي أخذت حيز التنفيذ في عام 2012.

وقد قدم مجلس النواب 52 توصية للحكومة، والتي تم الموافقة عليها لاحقاً من حكومة البحرين وإدراجها في برنامج عمل الحكومة.

النظام القضائي

تسعى المملكة إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها من خلال تدابير سياسية وتشريعية، بما في ذلك ضمان أن لكل مواطن هوية قانونية وأن جميع المواليد يتم تسجيلهم في سجل مركزي بعد الولادة مباشرة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي انضمت إليها البحرين في عام 1989.

كما يتمتع النظام القضائي البحريني بالاستقلال التام وفقًا للدستور الذي يمنح الفصل بين السلطات، ويشمل النظام القضائي سلسلة من الإجراءات القانونية لضمان محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع والإجراءات القانونية والمساعدة القضائية. وتضمن المملكة الحقوق والحريات لمواطنيها بما في ذلك الحريات الشخصية والدينية، وتضمن الوصول إلى المؤسسات والآليات التي تحمي هذه الحقوق مثل النظام القضائي، كما تقدم المملكة أيضًا ممارسات ديمقراطية مسؤولة من خلال السلطة التشريعية وحرية الرأي والتعبير، كما تدعم الحريات والمؤسسات الأخرى مثل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.


آخر تحديث للصفحة: ١٩ سبتمبر، ٢٠١٩