الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة

خطى المجتمع الدولي خطوات واسعة صوب رفع الناس من هوة الفقر. ولا تزال أشد الدول ضعفا – أقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية – تشق طريقها صوب خفض حدة الفقر. بيد أن التباين لا يزال متواصلا، حيث هناك تباينات واسعة في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك من الأصول الإنتاجية.
وعلاوة على ذلك، فرغم احتمال حدوث خفض في التباين في الدخل بين البلدان، فإن التباين داخل البلدان آخذ في الارتفاع. وهناك توافق متزايد في الآراء على أن النمو الاقتصادي ليس كافيا لخفض حدة الفقر إذا كان ذلك النمو غير شامل للجميع، ولا يتضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وسعيا إلى خفض التباين، تم التوصية باتباع سياسات شاملة من حيث المبدأ، على أن تولي الاهتمام في الوقت ذاته باحتياجات الفئات السكانية المستضعفة والمهمشة.
 
الجهات المسؤولة عن تحقيق الهدف ورصد مستويات الإنجاز:
اطلع على المزيد عن "الحد من أوجه عدم المساواة" كإحدى أهداف التنمية المستدامة

السياسات والاستراتيجيات التي تدعم تحقيق الهدف العاشر

تؤكد البحرين موقفها الحازم ضد جميع أشكال التمييز، بما فيها التمييز بين الجنسين، أو التمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو التمييز السياسي أو الطائفي أو العرقي أو غير ذلك من أشكال التمييز. وكذلك تتصدى المملكة لجميع أشكال العنف والكراهية، مما يجعل الكل متساوٍ تحت حكم القانون.

إن احترام حقوق الإنسان يعد أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة، وعليه تؤكد مملكة البحرين التزامها نحو احترام وتعزيز هذه الحقوق، كما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني الذي أكد على سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته كأساس للحكم والعدالة في مملكة البحرين.

وعند الحديث عن المساواة، يتقدم الحديث عن المجلس الأعلى للمرأة أولاً، والذي أنشئ لدعم وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع جوانب الحياة العملية والاجتماعية. ويعتبر المجلس الأعلى للمرأة الداعم الرئيسي للمرأة البحرينية للوقوف ضد العنف والتمييز في المجتمع البحريني.

وتمتلك البحرين نظاماً متكاملاً لمكافحة أشكال التمييز ومسبباته مثل الأمانة العامة للتظلمات، ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة في وزارة الداخلية، والمفتش العام المستقل بوزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

كذلك حرصت مملكة البحرين على ترسيخ قيم ومبادئ التسامح الديني والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والطوائف وبين جميع شرائح المجتمع، عن طريق مختلف الوسائل الإعلامية والمنابر الدينية، وعن طريق تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التعليمية والتوعوية لتعزيز قيم التعددية وتقارب الثقافات والحضارات إلى جانب تجريم التحريض على الكراهية والطائفية والعنف والإرهاب بمختلف أنواعه.

وتعتبر مملكة البحرين إحدى الدول الرائدة في ضمان حقوق الطفل، إذ أصدرت قانون الطفل الذي يتم بموجبه حماية جميع حقوق الأطفال التي كفلها الدستور، مثل الحق في التعليم والصحة الجيدة والترفيه وحضانة الأسرة والعديد من جوانب الحياة.


آخر تحديث للصفحة: ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٩