الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء

إن محيطات العالم ــ درجة حرارتها والكيمياء الخاصة بها وتياراتها والحياة فيها ــ هي التي تقف وراء ‏النظم العالمية التي تجعل كوكب الأرض صالحاً للسكنى بالنسبة للبشرية.
فمياه أمطارنا ومياه شربنا ‏وطقسنا ومناخنا وسواحلنا وقدر كبير من غذائنا، بل وحتى الأكسجين الموجود في الهواء الذي نتنفسه، ‏توفرها البحار وتنظمها جميعاً في نهاية المطاف. وقد كانت المحيطات والبحار على مر التاريخ قنوات ‏حيوية للتجارة والنقل.
وتمثل إدارة هذا المورد العالمي الجوهري بعناية سمة أساسية من سمات مستقبل ‏مستدام.
 
الجهات المسؤولة عن تحقيق الهدف ورصد مستويات الإنجاز:
اطلع على المزيد عن "الحياة تحت الماء" كإحدى أهداف التنمية المستدامة

إحصائيات الهدف الرابع عشر

  • 11 ٪ من مخزون الثروة السمكية ضمن مستويات مستدامة بيولوجيا
  • 21 ٪ من البيئة البحرية هي مناطق محمية
  • المملكة هي الدولة الأولى التي تتبنى النهج القائم على النظام البيئي في إدارة بعض المناطق الساحلية

السياسات والاستراتيجيات التي تدعم تحقيق الهدف الرابع عشر

تم إعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة بالتعاون بين المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبالاشتراك مع الجهات المختلفة في القطاعات ذات العلاقة بالبيئة ومراكز البحوث والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من الخبراء الدوليين. وقد صادق مجلس الوزراء في مملكة البحرين على هذه الاستراتيجية في أكتوبر 2006. وعليه، فقم تم وضع البرامج والمشاريع الهادفة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وسعياً للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية في مملكة البحرين، وحمايتها من الأنشطة البشرية الضارة، قامت السلطات البيئية بإعلان مناطق معينة من المياه الإقليمية محميّات بحرية وطنية. ومن هذا المنطلق، وبموجب المراسيم والأوامر الوزارية، تم اعتماد رأس سند في خليج توبلي، وخليج توبلي، وجزر حوار، وجزيرة مشتان ودوحة عراد كمحميّات بحرية وطنية. وتتنوع هذه المحميّات الوطنية فيما يتعلق بخصائصها الطبيعية والبيئية والغايات والأهداف التي تم اعتمادها بمقتضاها.

كذلك اتبعت مملكة البحرين مبادرة حماية البيئة الخاصة بالأمم المتحدة من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع بالتعاون مع المنظمات البيئية التابعة للمجتمع المدني والأمم المتحدة. وفي عام 2018، انضمت البحرين إلى الحملة العالمية "بحار نظيفة"، إذ أصدر مجلس الوزراء مرسومين وزاريين بشأن حظر استيراد المخلفات البلاستيكية، وآخر بشأن تحديد مواصفات ومقاييس الأكياس البلاستيكية التي سيسمح باستخدامها في الأسواق المحلية، والتي يتحتم أن تكون قابلة للتحلل.


آخر تحديث للصفحة: ١٩ سبتمبر، ٢٠١٩