الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين

رغم أن العالم قد أحرز تقدما في المساواة بين الجنسين بموجب الأهداف الإنمائية للألفية (بما يشمل التكافؤ في الحصول على التعليم الابتدائي بين البنات والبنين)، لا تزال النساء والفتيات يعانين من التمييز والعنف في كل بقعة من بقاع العالم.
إن المساواة بين الجنسين تشكل ليس فحسب حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ولكن أيضا أساسا من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم.
كما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والتمثيل في العمليات السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات سيكون بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة وسيفيد المجتمعات والإنسانية جمعاء.
 
الجهات المسؤولة عن تحقيق الهدف ورصد مستويات الإنجاز:
اطلع على المزيد عن "المساواة بين الجنسين" كإحدى أهداف التنمية المستدامة

 

إحصائيات الهدف الخامس

 

  • 0.34٪ من النساء التي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة تزوجن في سن 15 أو أقل
  • 19% من النساء  في السلطة التشريعية
  • 53 ٪ من النساء البحرينيات يعملن في القطاع الحكومي

برامج ومبادرات البحرين التي تدعم تحقيق الهدف الخامس

تمكين النساء والفتيات

 تبنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حزمة من المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى زيادة معدلات إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل ورفع نسبة مشاركتها في العمل في القطاع الخاص من خلال توفير فرص العمل المناسبة وتحسين بيئة وشروط العمل لتتلاءم مع خصوصية المرأة. وينص قانون العمل في القطاع الأهلي بشكل صريح على حظر التمييز بين الجنسين.

وجاء إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدّى، استكمالاً لجهود مملكة البحرين في تمكين المرأة. ويتألف المجلس من 16 شخصية من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة.

وقامت الجهات الحكومية بتشكيل لجان تكافؤ الفرص، والتي تهدف إلى إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل تلك الجهة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة. وتبدي اللجنة رأيها في القضايا المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.  وقد قامت مؤسسات القطاع الحكومي بتشكيل 45 لجنة تكافؤ الفرص إثر صدور تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجان تكافؤ الفرص بالقطاع الحكومي.

الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية

 تتضمن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2013-2022) خمسة محاور تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة من المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية برؤية قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.

وتحظى المرأة باهتمام كبير من حكومة البحرين في جميع المجالات بشكل عام وفي الإسكان بشكل خاص، حيث مُنحت المرأة الحق في التقدم للحصول على خدمة إسكانية باعتبارها ربة أسرة. بالإضافة إلى اتخاذ خطوات بارزة لوضع خطة عمل لحماية المرأة من أشكال العنف والتمييز، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية. كما أصدرت مملكة البحرين التشريعات والقوانين الداعمة لحقوق المرأة ومنها قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017 والذي ينظم الأحكام الأسرية للجميع دون أي تمييز. وفي عام 2018 تم تدشين محاكم الأسرة المختصة في فض النزاعات الأسرية.


آخر تحديث للصفحة: ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٩