الهدف الثالث عشر: العمل المناخي استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

الهدف الثالث عشر: العمل المناخي

بلغت انبعاثات غاز الدفيئة الناشئة عن الأنشطة البشرية أعلى مستوى لها في التاريخ. وينشأ عن تغير المناخ، الناتج عن النمو الاقتصادي والسكاني، تأثيرات واسعة النطاق في النظم البشرية والطبيعية بكل بلد من البلدان، وبكل قارة من القارات.
وبعد تعرض الغلاف الجوي والمحيطات للاحترار، ما برحت مساحات الثلوج والجليد في تناقص، ومستويات البحر في ارتفاع. ومن المتوقع أن ترتفع درجة حرارة المسطح العالمي على مدار القرن الحادي والعشرين، وما لم تُتخذ الإجراءات اللازمة من المحتمل أن ترتفع بما يتجاوز ثلاث درجات مئوية خلال هذا القرن.
وفي ضوء ما يحدثه تغير المناخ من تأثيرات في التنمية الاقتصادية، والموارد الطبيعية، وحالة الفقر، أصبحت معالجته تشكل عنصرا معقدا في إطار إنجاز التنمية المستدامة. وسوف يضمن التوصل إلى حلول لتغير المناخ بصورة غير مكلفة ومتصاعدة عدم تعثر التقدم المحرز على مدار العقود السابقة بسبب تلك الظاهرة، وتمتع اقتصادات البلدان بالصحة والقدرة على التكيف.
 
الجهات المسؤولة عن تحقيق الهدف ورصد مستويات الإنجاز:
اطلع على المزيد عن "العمل المناخي" كإحدى أهداف التنمية المستدامة

السياسات والاستراتيجيات التي تدعم تحقيق الهدف الثالث عشر

تبذل مملكة البحرين جهودًا كبيرة في حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وتهدف المملكة من خلال هذه المساعي إلى ضمان استدامة عملية التطوير في العديد من المجالات، وقد تجسد ذلك في دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني من خلال توجيه الجهود نحو تحقيق التوازن بين حماية البيئة وبين متطلبات التنمية، وموائمة ذلك في الرؤية الاقتصادية 2030، والخطة الاستراتيجية الوطنية الرئيسية 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2015-2018. وتلتزم المملكة بتلك الجهود من أجل حماية البيئة ومواردها وأنظمتها والمحافظة على تنوع المصادر الطبيعية لضمان استمرارية واستدامة التوازن الطبيعي.

وفي ضوء ذلك، أنشأت مملكة البحرين العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية واللجان لوضع البرامج والسياسات والاستراتيجيات لتحقيق الاستدامة بأبعادها المختلفة، كما سنت عدداً من القوانين واللوائح المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة، والتي أصبحت مطلباً دولياً في خضم التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع الدولي حالياً. وعلاوة على ذلك فقد شاركت المملكة في العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف، وقد استمرت المملكة في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، مع التركيز على رفع مستوى الوعي العام وبناء القدرات الوطنية في المجالات المتعلقة بالبيئة.

وقد تم تنفيذ العديد من المهام والمبادرات الأخرى في المملكة لدعم مجال حماية البيئة والحفاظ عليها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الروابط التالية:

يوجد في مملكة البحرين الكثير من الشركات العاملة والمتخصصة في مجال إعادة التدوير وإعادة استخدام النفايات، ومن بينها: شركة ألفا اكسبريس ومصنع فالكون ومقاولات البحرين للتنظيفات وشركة نيدوكي وشركة جلف سيتي للنظافة وشركة ميركو وشركة البحرين لمعالجة النفايات وشركة خدمات سفنكس ومصنع البحرين لتدوير النفايات وغيرها.

إعادة تدوير النفايات الإلكترونية

يسعى مشروع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية إلى إصلاح وتجديد أدوات تكنولوجيا المعلومات القديمة بهدف مساعدة المجتمع البحريني للوصول إلى بيئة خضراء. ويتمثل المفهوم العام لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في جمع أجهزة الحواسب الآلية المستخدمة ومن ثم التبرع بها لاحقًا للجمعيات الأهلية والأسر المحتاجة. ويتمثل أحد الأسباب وراء هذا المشروع في المملكة هو غياب قنوات مناسبة لمعالجة النفايات الإلكترونية، حيث أنه لا يمكن إطالة عمر المعدات الإلكترونية لمدة تزيد عن سبع إلى تسع سنوات بسبب المواد الخطرة التي تحتوي عليها مثل الرصاص والكادميوم والزئبق. ويتضمن المشروع بيع الأجزاء القابلة للاستخدام لمتاجر إصلاح الإلكترونيات، بينما يتم بيع المكونات غير القابلة للاستخدام لشركات إعادة التدوير. وقد ساهم المشروع في رفع تصنيف مملكة البحرين في مجال تقنية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية من المستوى الأول إلى المستوى الثالث وفقاً لـ مركز تطوير البيئة في المنطقة العربية وأوروبا (CEDARE).

العمل المناخي

صدقت مملكة البحرين على اتفاقية باريس في ديسمبر 2016، والتي دمجت تهديدات التغير المناخي في السياسات الوطنية لجميع القطاعات، مما يمكنها من رفع قدراتها على تلبية متطلبات التكيف والتخفيف من تغير المناخ، كما قامت البحرين بحملات توعية في المدارس حول قضايا التغير المناخي وتداعياته.​


آخر تحديث للصفحة: ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٩