القطاع المصرفي والمالي استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

مقدمة

مملكة البحرين هي موطن لأكثر من 400 مؤسسة مالية مرخصة، والتي تمثل مزيجاً ثرياً من أسماء المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، كما أنها تغطي مجموعة كاملة من الخدمات المالية، مع التركيز بوجه خاص على الأعمال المصرفية بالجملة، والتأمين، وصناديق إدارة الأصول. ويشكل القطاع المالي أهم قطاعات المملكة، إذ يساهم بأكثر من 27% في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يعد أكبر جهة توظيف حيث يمثل فيه البحرينيون أكثر من 80% من القوى العاملة.

يشرف على تنظيم القطاع المصرفي في مملكة البحرين مصرف البحرين المركزي (CBB)  والذي يعمل منذ عام 2002 بوصفه المنظم الوحيد للقطاع المالي بأكمله في المملكة.

يتألف النظام المصرفي في مملكة البحرين من المصارف التقليدية والإسلامية التي تمثل أكبر عناصر النظام المالي، والتي تشكل ما يزيد على 85% من إجمالي الأصول المالية. يشتمل القطاع المصرفي التقليدي على 19 مصرف تجاري، و69 مصرف لخدمة الشركات أو خدمات الجملة، ومصرفين متخصصين فضلا عن 36 مكتباً تمثيلا للمصارف الخارجية. ويقدم القطاع المصرفي الإسلامي مجموعة من الخدمات الإسلامية  المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتكون من 6 مصارف تجارية، و18 لخدمات الجملة، وهي في تزايد مستمر.

لقد لعب القطاع المصرفي دوراً بالغ الأهمية في إظهار وإبراز مملكة البحرين كالمركز المالي الرائد في المنطقة، وفي ديسمبر 2006 بلغت أصول القطاع المصرفي أكثر من 180 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من 12 ضعف للناتج المحلي الإجمالي السنوي. ويعود نمو هذا القطاع في مملكة البحرين لعدة عوامل من أهمها اقتصاد السوق المفتوح المتبع في المملكة، والسياسات المالية المستقرة والحكيمة على الصعيد الاقتصادي الكلي، وإطار عمل تنظيمي يتمتع بمصداقية كبيرة ويتماشى مع المعايير الدولية، ووجود عمالة محلية قوية ومؤهلة تأهيلاً جيداً. كل هذه العوامل تضافرت من أجل تقوية موقف مملكة البحرين كمركز إقليمي، فضلاً عن اجتذابها للعديد من المؤسسات المصرفية الأجنبية.

أسواق رأس المال

بورصة البحرين (BHB) هي محور أنشطة الأسواق الرأسمالية في مملكة البحرين، فلقد نما حجم التبادل في عدد الأوراق المالية المدرجة لتصل إلى 50 في الأسهم، و19 في السندات (التقليدية والإسلامية على حد سواء)، وصناديق الاستثمار المشترك إلى 35. وفي نهاية ديسمبر 2006، بلغ رأسمال السوق 21.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل حوالي 160% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا وتنفذ المتاجرة من خلال 14 وسيط للأوراق المالية العاملة في السوق في حين أن التجارة اليومية تتم من خلال النظام التجاري الآلي (ATS)، وهناك عمليات تجارية تتم عن طريق المناقصات والتسويات ونظام الحفظ المركزي (CDS) وهو كذلك يعمل وفق نظام الآلي. يعمل هذان النظامان من أجل ضمان سرعة وكفاءة العملية التجارية، وضمان التسليم مقابل الدفع خلال يومين عمل (T+2).

ويخضع سوق المال لرقابة وإشراف مصرف البحرين المركزي الذي يشرف على كل من الأسواق الرئيسية والثانوية. وعلى إثر تعزيز دور مصرف البحرين المركزي وتعديل قانون المؤسسات المالية لعام 2006، تم تقديم مجموعة جديدة من الأنظمة المعتمدة على أفضل المعايير الدولية.

التنظيم

مصرف البحرين المركزي (CBB) هو المسئول عن تنظيم القطاع المالي في مملكة البحرين، وقبل انشاؤه في سبتمبر 2006، كانت مؤسسة نقد البحرين (BMA) هي المسئولة عن ذلك باعتبارها السلطة التنظيمية الوحيدة آنذاك. وتعتبر مؤسسة نقد البحرين منذ تأسيسها في عام 1973 هي المسئولة عن تنظيم القطاع المصرفي في المملكة، وامتد نطاق مسؤوليتها ليشمل تنظيم قطاع التأمين وأسواق المال منذ أغسطس 2002.

ويحتوي دليل مصرف البحرين المركزي للترخيص ملخص حول رسوم التراخيص وعملية إصدار السجلات التجارية، في حين أن تفاصيل عملية الترخيص والمتطلبات المسبقة تجدها في كتاب القواعد الخاص (لا يتوفر باللغة العربية) بمصرف البحرين المركزي للترخيص، إذ يحتوي كل مجلد على متطلبات الترخيص والقطاع الذي يشمله، بالإضافة إلى وصف كامل لجميع الخدمات ذات الصلة التي تخضع للرقابة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع مصرف البحرين المركزي . كما يمكنك التواصل مع CBB مباشرة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" لإرسال أي مقترح أو استفسار.

الترخيص

نص المادة 40 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لعام 2006 على أنه لا يجوز لأي شخص القيام بالخدمات الخاضعة للرقابة في مملكة البحرين مالم يكن مرخص له من قبل المصرف المركزي ، وأنه يجب على كل من يريد القيام بالخدمات الخاضعة للرقابة أن يحصل على ترخيص مسبق للقيام بهذا النشاط.

ويوفر مصرف البحرين المركزي خدمات المحطة الواحدة للحصول على التراخيص، والتى تمكن المتقدمين من الحصول على السجلات التجارية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  عبر مصرف البحرين المركزي.

التسجيل

بالإضافة إلى متطلبات الحصول على الترخيص الموضحة أعلاه، فعلى الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التأمين لتسوية الخسائر أن يكونوا مسجلين لدى مصرف البحرين المركزي من أجل القيام بذلك.

التشريع

القوانين ذات الصلة بشركات الخدمات المالية العاملة في مملكة البحرين هي:


آخر تحديث للصفحة: ١١ سبتمبر، ٢٠١٧