اقتصاد مملكة البحرين استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

مقدمة

نمت مملكة البحرين بنجاح خلال السنوات العشر الماضية بفضل سياساتها الاقتصادية الحرة، ورؤيتها الواضحة لتحقيق النمو والازدهار لكافة أفراد المجتمع. إذ تراوح الناتج المحلي الإجمالي للمملكة - خلال هذه الأعوام - بين 2.1% و8.3%.

أبقت وكالة ستاندرد أند بورز (S&P) التصنيف الائتماني للبحرين عند (BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بموجب التطورات التي تحققت على مدى السنتين الماضيتين والتي انعكست على النشاط الاقتصادي والموازنة العامة، إلى جانب الانعكاسات على الزيادة العامة في حجم الإنفاق العام من الحكومة على القطاعات الرئيسية في البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم للحفاظ على تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.9% في عام 2016، كما بدأت القطاعات الغير نفطية والصناعات التحويلية والقطاع المالي بتحقيق معدلات نمو جيدة خلال هذه الفترة مما ساعد على استمرار النمو.

تباطأت وتيرة النمو في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ نتيجة لتوحيد جهود الحكومات في ظل انخفاض أسعار النفط، في حين أن خفض إنتاج النفط قد يؤجل أي ارتفاع في النمو على المدى القريب، فيما شهدت الكثير من القطاعات غير النفطية في المنطقة تسارعاً في النمو في عام 2017 حيث ارتفع نمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 4.7% خلال النصف الأول من 2017.

للمزيد من المعلومات حول اقتصاد البحرين يمكنك للاطلاع على التقرير السنوي للاقتصاد البحريني (PDF، 2.2 ميغابايت، 27 صفحة) الصادر من مجلس التنمية الاقتصادية .

الرؤية الاقتصادية 2030

تجسد الرؤية الاقتصادية 2030، التي أطلقها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر2008، رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى إلى إنشاء توجه واضح لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدفٍ أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين.


وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية. وتركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤيةٍ حكوميةٍ متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي القدرة التنافسية، والعدالة، والاستدامة.


شرعت المملكة في أعقاب إطلاق الرؤية على إطلاق برنامج للاصلاح الاقتصادي المؤسسي، تماشياً مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، مما أفضى إلى إعداد إستراتيجية اقتصادية وطنية، التي كانت بمثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية. ويتم مراجعة هذه الإستراتيجية لتتواءم مع المتغيرات الدولية وبرنامج عمل الحكومة.

الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية

شرعت المملكة في أعقاب إطلاق الرؤية على إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي المؤسسي، تماشياً مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، مما أفضى إلى إعداد إستراتيجية اقتصادية وطنية، التي كانت بمثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية. ويتم مراجعة هذه الإستراتيجية لتتواءم مع المتغيرات الدولية وبرنامج عمل الحكومة.

أُعدت الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية للسنوات 2008-2014، وتم اعتمادها كخريطة طريق للاقتصاد الوطني والعمل الحكومي. ومنذ إطلاق الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية، تمكنت المملكة من إحراز تقدم ملحوظ في عملية الإصلاح الاقتصادي وزيادة كفاءة أداء الجهات الحكومية.

وفي سبيل الاستفادة من التجارب السابقة والتكيف مع المتغيرات المستجدة، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية (2015-2018 م) باعتبارها الخطوة المقبلة في المسيرة نحو تحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية 2030، وتحديد التوجهات الإستراتيجية للمملكة على المدى المتوسط، في السنوات 2015-2018.

السياحة والتنمية المستدامة

تولي مملكة البحرين، متمثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، اهتماماً بالغاً نحو تحول قطاع السياحة الى أحد الروافد الأساسية التي تسهم في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 7% بحلول عام 2018، وذلك ضمن إحدى مبادراتها الرامية إلى تحقيق توجهات الحكومة ورؤيتها الشاملة لتنويع اقتصاد القطاعات غير النفطية، وإبراز مملكة البحرين كمركز سياحي إقليمي وعالمي.

وقد شهدت مملكة البحرين تحول إيجابي ملحوظ في قطاع السياحة للعامين 2015-2016 حيث ارتفع عدد الزوار إلى المملكة من 11.6 مليون زائر في 2015م إلى 12.3 مليون زائر في 2016م، مسجلة ارتفاع سنوي بنسبة 6%. كما زادت نسبة عدد نزلاء الفنادق، والتي ارتفعت من عدد 1.2 مليون نزيل إلى 1.3 مليون نزيل، مسجلا بذلك نمواً بنسبة 5% والذي كان له التأثير الإيجابي على معدل الإقامة، مسجلاً ارتفاعا سنويا بنسبة 12.7% ليصل إلى 28 يوم من 23 يوم مما لعب دوراً في ارتفاع مساهمة السياحة في الناتج المحلي اجمالي غير النفطي للمملكة السنوي بنسبة 37%، والذي شغل نسبة 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في 2015م ليصل إلى نسبة 6.3% في 2016م.

ومن باب الحرص على تقديم خدماتها للمواطنين والسواح بأعلى مستوى من الجودة، أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض في 2016 موقعها الإلكتروني الرسمي بحلته الجديدة  http://www.btea.bh/ إلى جانب التطبيق الإلكتروني "Bahrain Tour Guide" على النظامين (آبل ، أندرويد ).

دور المرأة في الاقتصاد البحريني

يتوقع مجلس التنمية الاقتصادية ارتفاع مشاركة المرأة في اقتصاد البحرين حتى عام 2020 بنسبة 5% سنوياً لتصل إلى 45.6% بالمقارنة مع مستواها في الوقت الحالي.

ووفقاً لإحصاءات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بلغت نسبة النساء البحرينيات الملتحقات بالقطاعين العام والخاص من إجمالي عدد العاملين 35.7% في عام 2015.

لا تزال قطاعات كالتعليم والصحة هي المفضلة للعمل لدى النساء في مملكة البحرين، إلا أن عدد النساء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة والإنشاء ازدادت بشكل ملحوظ. ويعود نمو عدد النساء في سوق العمل جزئياً لارتفاع مؤهلاتهن التعليمية، فقد بلغت نسبة خريجات التعليم العالي 60% تقريباً.

أما في مجال ريادة الأعمال، فقد ارتفعت نسبة السجلات التجارية الفردية المملوكة للمرأة من 39% إلي 41% تقريباً وبنسبة زيادة بلغت 1.96% خلال الفترة (2010- يونيو 2014)، وبلغت نسبة استدامة السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة لأكثر من خمس سنوات من إجمالي السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة 56%.

للمزيد من المعلومات حول دور المرأة في مجالات الاقتصاد والتعليم وغيرها، اطلع على "تقرير المرأة البحرينية في أرقام 2015" (PDF، 893 كيلوبايت، 355 صفحة) الصادر من المجلس الأعلى للمرأة

المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين

المؤشر
القيمة

البحرينيين

58.4% (2010)

الحساب الجاري

8.9% (2015)

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة

30.8 مليار دولار أمريكي  (2015)

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية

31.1  مليار دولار أمريكي (2015)

دين القطاع العام (% من الناتج الإجمالي المحلي)

37.6% (2015)

عدد السكان

1,423,726 (2016)

غير البحرينيين

89.7% (2010)

نسبة البطالة

4.3% (2016)

نسبة المشاركة (القوة العاملة كنسبة مئوية من السكان بين عمر 20-64)

79.0% (2010)

نمو الناتج المحلي الإجمالي، النسبة المئوية للنمو سنة تلو الأخرى

2.9% (2015)

نمو الناتج المحلي الإجمالي، النسبة المئوية للنمو سنة تلو الأخرى

3.3% (June 2013)

المصدر: مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي (2015)

القطاع
نسبة المساهمة

الفنادق والمطاعم

2.44%

الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال

5.70%

البناء والتشييد

7.39%

التجارة

4.61%

الخدمات الاجتماعية والشخصية

6.04%

الخدمات الحكومية

14%

الزراعة وصيد الأسماك

0.32%

الصناعات التحويلية

17.34%

الكهرباء والماء

1.41%

المشروعات المالية

17.18%

المواصلات والاتصالات

7.52%

النفط والغاز الطبيعي

13.35%

المصدر: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة

مجلس التنمية الاقتصادية


آخر تحديث للصفحة: ١١ يوليو، ٢٠١٨