القطاع العقاري استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

مقدمة

شهد سوق العقارات في مملكة البحرين ارتفاعاً في السنوات القليلة الماضية، ويعود ذلك إلى تخفيف قيود الملكية والإقامة مما جعل مملكة البحرين أكثر جذباً للتملك العقاري. وتعمل الحكومة على توفير 40,000 وحدة سكنية في مدن البحرين الجديدة ومختلف المحافظات والمدن والقرى بالمملكة، حيث ستقوم الحكومة ببناء 70% من هذه الوحدات بينما سيتم بناء 30% الباقية على يد القطاع الخاص.

وقد شهد سوق البيع بالتجزئة في البحرين نمواً كبيراً على مدى السنوات العشرة الماضية. ويعود السبب الرئيسي لهذا النمو إلى الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة الدخل المتاح محلياً بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من ودول مجلس التعاون الخليجي.

جهاز المساحة والتسجيل العقاري ، هو الجهاز الحكومي المعني بتقديم خدمات تسجيل الممتلكات والموجودات العقارية (PDF، 913 كيلوبايت، 37 صفحة) وما في حكمها، ضمن نطاق الحدود الإقليمية لمملكة البحرين. ويهدف الجهاز إلى الحفاظ على استقرار الملكية العقارية، وتدعيم الائتمان العقاري.

شراء الممتلكات

تتم عملية شراء الممتلكات في مملكة البحرين بطريقة مماثلة لعمليات الشراء في جميع أنحاء العالم، وينصح المستثمرين بالبحث عن المساعدة القانونية المستقلة طوال عملية الشراء، هذا وان حقوق الملكية القانونية في مملكة البحرين متطورة والمشتري محمي من حيث حصوله على ترخيص الشراء، ومن حيث الوثائق وسندات الملكية المحولة باسم المستثمر.

أصبح من الممكن للمستثمرين الأجانب شراء العقارات في مملكة البحرين منذ عام 2001، عندما صدر إعلان الملكية (PDF، 1.0 ميغابايت، 9 صفحات) الخاص بهذا الشأن، وتم تطبيق هذا الإعلان في عام 2003، وقد نص على أنه يسمح للمشترين الأجانب شراء أنواع معينة من الممتلكات في مناطق معينة من مملكة البحرين.

ويسمح للأجانب بامتلاك الأراضي في المناطق التالية:

  1. منطقة المباني ذات الارتفاعات المكونة من 3 و 5 و10 طوابق في :
    • منطقة السيف.
    • شمال السنابس.
  2. منطقة المباني ذات الارتفاعات المكونة من 10 طوابق في:
    • ضاحية أحمد الفاتح.
    • ضاحية بوغزال.
    • شمال المنامة والمنطقة الدبلوماسية.
  3. جزر أمواج.
  4. درة البحرين.
  5. بندر السيف.
  6. الرفاع فيوز.
  7. مرفأ البحرين المالي.
  8. جزيرة الريف.
  9. دانات حوار.
  10. العرين.

التأجير

يعد التأجير في مملكة البحرين أمراً يسيراً جداً مع وجود الوكالات العقارية المحلية والدولية، فهناك مجموعة كبيرة من الفلل والشقق بإيجارات متفاوتة وفقاً للحجم والمرافق التي تحتويها كبرك السباحة، فضلاً عن المنطقة والموقع الذي تتواجد فيه.

كما تتيح وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للمؤجر أو المستأجر إمكانية تسجيل عقود الايجار التي تتضمن طرف أو عدة أطراف  لعقار أو عدة عقارات للغرضين السكني والتجاري إلكترونياً. وتسري أحكام القانون على العقارات وأجزائها، المعدة للسكن أو للأغراض الصناعية، التجارية، المهنية، الحرفية، أو لغير ذلك من الأغراض، كما تسري على عقود الايجار القائمة، ويستثنى من تطبيق أحكامه:

  • الأراضي والمنشآت الصناعية الخاضعة للمرسوم بقانون رقم (28) لسنه 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.
  • الأراضي الزراعية.
  • العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية.
  • الشقق المفروشة التي لا تتجاوز فترة تأجيرها شهراً.
  • الوحدات السكنية التي تشغل لظروف العمل.
  • الأراضي المؤجرة بعقود المساطحة بغرض التطوير.

القروض العقارية

هناك العديد من البنوك والشركات المالية التي تقدم قروضاً عقارية للأفراد لشراء العقارات سواء للمواطنين البحرينيين أو الأجانب، علما بأن معدل الفائدة على الرهن العقاري في مملكة البحرين يبلغ حوالي 6% سنوياً.

مشاريع التنمية العقارية الرئيسية في مملكة البحرين

تستثمر مملكة البحرين في شعبها من خلال خلق أفضل أنظمة للتعليم في المنطقة، وإيجاد القوى العاملة الماهرة، فضلاً عن استثماراتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة وفي بناها التحتية، كالطرق، والكهرباء، والمياه، والاتصالات والتكنولوجيا مما يجعلها قادرة على تلبية مطالب الجميع في العشرين سنة القادمة وليس اليوم فقط.

وتستثمر مملكة البحرين حالياً في مشاريع من الطراز العالمي، منها على سبيل المثال:


آخر تحديث للصفحة: ١١ سبتمبر، ٢٠١٧