استراتيجية الأمن الإلكتروني استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

استراتيجية الأمن الإلكتروني

تمر مملكة البحرين حالياً بمرحلة التحول نحو الاقتصاد الرقمي وما يترتب على ذلك من وجود تبعات أمنية جديدة، تترافق مع اعتماد الجهات الحكومية والمنظمات في تقديم الخدمات الأساسية بشكل كبير على أمن الفضاء الإلكتروني والبنية التحتية التقنية والأنظمة والبيانات. ويعد عدم الوثوق بمستوى الأمن الإلكتروني سبباً يقلل من تحقيق الاستفادة المثلى من الثورة التكنولوجية، كما أن افتقار الأجهزة والبرمجيات التي يتم تطويرها بهدف تسهيل الترابط الإلكتروني إلى الحماية الأمنية منذ بداية تصميمها، ما يجعلها عرضة لاستغلال الفجوة الأمنية فيها من قبل القراصنة والمجرمين وبعض الحكومات، يعزز الحاجة إلى إيجاد استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لتهديدات الأمن الإلكتروني الحالية والمتزايدة، والحد من مخاطرها.

ومن أجل معالجة تهديدات الأمن الإلكتروني الحالية والمخاطر المتزايدة، تأتي الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني لتكون بمثابة التزام بحماية مصالح المملكة في الفضاء الإلكتروني، إضافة إلى أن هذه الاستراتيجية تحدد الرؤية الوطنية للأمن الإلكتروني وأهدافها، وذلك من خلال تركيزها على المبادئ الأساسية لقيادة الأمن الإلكتروني، والمسؤولية المشتركة، والقيم الأخلاقية. وتمت صياغة هذه الاستراتيجية استرشاداً بالاستراتيجيات الوطنية الأخرى وأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة أن تلتزم بشكل عام بالقواعد التي تحافظ على حقوق الأفراد وقيمهم.

وبما أن أمن المعلومات يعد أحد الأمور الهامة لمواجهة الزيادة في الجريمة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، والتي يرتفع معدلها تبعاً للزيادة الناجمة عن التنمية الإلكترونية وزيادة استخدام تقنية المعلومات، وبما أن مملكة البحرين تعد إحدى الدول الرائدة في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، بما يجعلها معرضة للتهديدات الإلكترونية، لذلك اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المخاطر من أجل تحسين الجاهزية وأمن المعلومات في الهيئات الحكومية والجهات بشكل عام.

وتبعاً لذلك، أطلقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عدداً من البرامج والمبادرات المتعلقة بأمن المعلومات، أهمها برنامج التوعية الأمنية لموظفي الحكومة الذي أطلقته في عام 2016 لزيادة الوعي بأهمية حماية المعلومات، وتحصين الأجهزة المختلفة، والتعرف على البرامج اللازمة لحماية الأنظمة وكيفية التعامل معها. كما تنظم الهيئة دورات تدريبية تفاعلية أسبوعية يقدمها فريق مؤهل من الإدارة العامة لأمن المعلومات والاتصالات الراديوية، وتصدر شهادات حضور المشاركين، ويتضمن برنامج الدورات جلسات نظرية وعملية وجلسات مناقشة مصممة لتتناسب مع جميع التخصصات والمستويات الوظيفية لموظفي الجهات الحكومية بشكل مبسط يفهمه المتخصصون بتقنية المعلومات وغيرهم.

الرؤية

إيجاد فضاء إلكتروني آمن لحماية المصالح الوطنية وحماية مملكة البحرين من التهديدات الإلكترونية والحد من مخاطرها.

 

الأهداف

  • حماية البنية التحتية الوطنية الحساسة: حماية الجهات التي تقدم خدمات حساسة للمملكة مثل توفير النفط، والكهرباء والماء، الخدمات الحكومية، والمالية.
  • التفاعل بالشكل المطلوب مع التهديدات الأمنية الإلكترونية: وضع منهجية شاملة لرصد هجمات التي يتعرض لها  القطاعان العام والخاص.
  • وضع إطار تشريعي وتنظيمي: تطوير قانون للأمن الإلكتروني يتبع المعايير الدولية لمكافحة مجرمي الأمن الإلكتروني.
  • تطوير نظام حيوي للأمن الإلكتروني: ضمان مصدر مستدام للخبرات والحلول لدعم خطط البنية التحتية بمرونة تجعل الفضاء الإلكتروني أكثر أمناً.
  • إيجاد فضاء إلكتروني آمن: الحفاظ على ثقة المواطنين في الأنظمة العامة عبر الإنترنت، وبالتالي تشجيع الاستخدام العام للخدمات الإلكترونية.
  • التعاون الدولي: التعاون الدولي لمواجهة تهديدات الأمن الإلكتروني، وتبني مبادرات بناء القدرات، وتسهيل تبادل الخبرات في القوانين والأنظمة الإلكترونية.

إطلاق اللجنة الوطنية للأمن الإلكتروني

مسؤوليات اللجنة

  • وضع ھیکل حكومي متعاون للتعامل مع الأمن الإلكتروني ضمن المستویات العليا للحکومة.
  • رصد وتنسيق آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكترونية.
  • تنسيق وتطوير السياسات التوعوية، وتقييم المخاطر والجهود الإدارية لمواجهتها.
  • القيام بالأنشطة المرتبطة بتطوير وإدارة الجهود الوطنية للأمن الإلكتروني.
  • التأكد من أن جميع جهات القطاع العام والخاص وأصحاب المصلحة، تتبنى أجندة حماية إلكترونية مناسبة.
  • إعداد تقارير سنوية عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى المتابعة وتقديم الرأي والملاحظات لمزيد من التطوير.


آخر تحديث للصفحة: ٠٣ أكتوبر، ٢٠١٧