رحلة حكومة البحرين الرقمية استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

تعتبر مملكة البحرين أحد الدول الرائدة في العالم التي أدركت أهمية توظيف التطورات التكنولوجية من أجل خدمة مكونات المجتمع من مواطنين ومقيمين وأصحاب الأعمال والشركات. وقد اتخذت حكومة المملكة خطوات بارزة لضمان تعزيز التحول الرقمي في القطاع العام والتركيز على الأساليب والتوجهات التشغيلية المرتكزة على تطوير الخدمات وخدمة المواطن. إن المتغيرات السريعة للتحول الرقمي تؤدي إلى تحول نوعي في مستوى التفاعل والتواصل بين المواطنين وقطاع الأعمال والحكومة.
ويعتبر التحول الرقمي بمملكة البحرين أحد المبادرات الرئيسية بناء على توجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الزوراء وأصحاب القرار المعنيين بالتحول الرقمي.
وتتلخص رحلة الحكومة الرقمية للمملكة في خمس مراحل:

  • مرحلة ما قبل إنشاء اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات
  • استراتيجية الحكومة الالكترونية 2010 
  • الاستراتيجية الوطنية للحكومة الالكترونية 2016 
  • تحديث الاستراتيجية الوطنية للحكومة الالكترونية 2018 
  • استراتيجية الحكومة الرقمية 2022

 

المرحلة 1: ما قبل إنشاء اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات

إطلاق عدد قليل من الخدمات الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني. ومن أهم التحديات في هذه المرحلة: 

  • محدودية الشفافية في المعاملات الحكومية
  • محدودية رضا العملاء عن الخدمات الحكومية
  • مشاركة محدودة للمواطنين 
  • محدودية الثقافة الرقمية لدى المواطنين والمقيمين

كما تميزت هذه المرحلة أيضًا بالتكاليف المرتفعة التي تكبدتها الهيئات الحكومية في مجال الموارد البشرية وإنشاء وصيانة المرافق لتقديم الخدمات وأرشفة المستندات. وعند اقتراب نهاية هذه المرحلة، شهدت المملكة تطورات سريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسرعان ما بادرت الحكومة بالاستفادة من هذه الطفرة التكنولوجية من أجل تعزيز الوصول إلى المعلومات وتحسين أساليب تقديم الخدمات للعامة. وتم إنشاء مركز وطني للبيانات مجهزا بالكامل، يليه إنشاء شبكة بيانات وطنية آمنة واعتماد البطاقة الذكية للمواطنين والمقيمين في البحرين. لقد كان هناك إدراك متزايد حول أهمية وجود برنامج حكومية إلكترونية متكامل ومنسق مع جميع الجهات المملكة. وهكذا، تم تشكيل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 2005.
وتهدف اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات إلى تنفيذ توجيهات شؤون مجلس الوزراء بما يتماشى مع مبادرات الحكومة الإلكترونية – واضعة بذلك استراتيجيات وخطط شاملة لتطوير مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء المملكة. لذلك، تم إنشاء هيئة الحكومة الإلكترونية في عام 2007 لتنفيذ البرنامج ضمن توجيهات اللجنة ولتلبية احتياجات المواطنين وجعل حياتهم اليومية أسهل مع وجود طرق مختلفة لتقديم الخدمات الحكومية وإدارة أنشطتهم التجارية.

 

المرحلة 2: استراتيجية الحكومة الالكترونية 2010

لقد تميزت هذه المرحلة بوضع ملامح وتنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية والتي تم تحديدها بدقة وتم وضع الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية بدعم من الجهود المشتركة لأعضاء اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهيئة الحكومة الإلكترونية وبمشاركة جميع مكونات المجتمع المدني.

ركزت الإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2010في البحرين على ضمان تقديم الخدمات الإلكترونية لجميع العملاء - المواطنين والمقيمين والشركات - بشكل فعال كفاءة عالية تحت شعار "تقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال حكومة متعاونة". وقد قامت الهيئات الحكومية، خلال هذه الفترة، بإعادة النظر في خدماتها العامة لتعزيز الكفاءة والفعالية؛ كما بادرت بإعادة هندسة الإجراءات للعديد من خدماتها والتي نتج عنها تنفيذ 200 خدمة إلكترونية وإدخال أربع قنوات رئيسية لتقديم الخدمات: البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية (www.bahrain.bh)، بوابة الهاتف النقال، مركز الاتصال الوطني (80008001) ومنصات الخدمة الذاتية إلى جانب توفير مراكز الخدمات الإلكترونية. إلى جانب ذلك، تم تصور وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الرئيسية التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع الربط مع الحكومة الإلكترونية الوطنية مثل إطار البنى المؤسسية، ونظام زاجل المتكامل لإدارة سير العمل، والبنية التحتية الوطنية، والنظام الوطني للتحقق من الهوية، والمستثمر الإلكتروني وغيرها من المشاريع.

علاوة على ذلك، تم إطلاق وإعادة هندسة العديد من المشاريع والخدمات الالكترونية وتحسين جودتها  وأمن المعلومات، وذلك مثل مشروع البنية التحتية لبوابة الحكومة الإلكترونية، ومشروع تحسين المنصات الإلكترونية eKiosk، ومشروع النظام الوطني للمدفوعات، ومشروع تنفيذ شهادة آيزو ISO 27001 لأمن المعلومات، ومشروع لتنفيذ شهادة آيزو ISO 27001 لمعايير ضمان الجودة. كما تم إطلاق مشروع لتقييم مستوى أمن المعلومات لخدمات ومواقع الحكومة الإلكترونية للحد من التعرض للإختراقات الأمنية خلال هذه الفترة. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في كتيب أهداف وإنجازات إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2007-2010.

إضافة إلى ذلك، أولت الحكومة اهتماماً بارزاً لبرامج التوعية والتسويق أثناء تنفيذ الاستراتيجية، مما كان له الأثر الكبير في زيادة الوعي بأنشطة وخدمات الحكومة الإلكترونية من نسبة 25% إلى أكثر من 77% بين الأفراد، وبسنبة 96% بين الشركات، وبنسبة 100% في القطاعات الحكومية. في الوقت ذاته، ارتفع معدل استخدام الخدمات الإلكترونية من 7% إلى 47% بين الأفراد، و 85% على مستوى الأعمال، و 92% في القطاعات الحكومية. ويعزى هذا النمو أيضًا إلى حملات التوعية الواسعة التي تستخدم مزيجًا من الوسائط التقليدية والحديثة لإشراك المواطنين والمقيمين. وقد كان نجاح الإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2007-2010 نتيجة إستراتيجية مدروسة ورؤية واضحة من القيادة السياسية والإدارية بالإضافة إلى جهود فريق العمل وتعاون جميع الجهات الحكومية لتحقيق أهداف البرنامج.

 

المرحلة 3: استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2016

ومن أجل الحفاظ على الاندفاع والمضي قدمًا في المنجزات وتحقيق مستويات أعلى في مجال الحكومة الإلكترونية، صاغت مملكة البحرين الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية لعام 2016 متبنية شعاراً يهدف إلى تطوير برنامج الحكومة الإلكترونية. وتركز هذه الاستراتيجية على خدمة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، وذلك في ظل المكتسبات التي حققتها المملكة في البنية التحتية المتطورة وتحسينها إلى المستوى المتقدم في مجال الحكومة الإلكترونية.
ولأنها مبنية على أسس قوية من الفترة السابقة، شرعت الاستراتيجية في رحلة نحو رؤية طموحة للحكومة الإلكترونية - والمعني بتحقيق التميز الحكومي للجيل القادم من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وعلى نحو فعال وتقييم الكفاءة وتشجيع المشاركة الفعالة للعملاء واحتضان ريادة الأعمال والتعاون مع جميع الجهات المعنية وتشجيع الابتكار. وتتجلى مهمة الحكومة الإلكترونية في الرؤية الجديدة في: "تحقيق رؤية الحكومة الإلكترونية لمملكة البحرين من خلال تحديد وإدارة تنفيذ الاستراتيجيات المناسبة ووضع ورصد مستوى الامتثال للسياسات والمعايير وتسهيل التحول الإلكتروني للخدمات ودعم احتضان مفاهيم الجيل الجديد من خلال تعاون وثيق مع الجهات الحكومية والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص".
يتمثل جوهر رؤية التقدم في التأثير على ثلاث أطراف رئيسية للعملاء داخل المملكة - الأفراد والشركات والحكومة. ويُقصد بالأفراد كل المواطنين والمقيمين والزوار؛ كما يٌقصد بالأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والناشئة إلى جانب موظفيها؛ أما الحكومة فهي الجهات الحكومية وموظفيها. وتشمل استراتيجية عام 2016 العديد من مبادرات الحكومة الإلكترونية التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر:

  • وضع التشريعات واللوائح اللازمة للحفاظ على بيئة إلكترونية آمنة
  • تطوير البنية التحتية المتقدمة والمهارات والقدرات التقنية اللازمة في جميع الجهات الحكومية
  • تعزيز إجراءات تقديم الخدمات من خلال مركز موحد للخدمات
  • إطلاق قنوات اتصال جديدة مثل شبكات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المواطنين
  • إنشاء منصات البيانات المفتوحة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
  • تطوير عدد من التطبيقات والخدمات الجديدة

بعض الإنجازات الرئيسية خلال هذه الفترة تشمل:

  • تنفيذ النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل
  • تعزيز قنوات تقديم الخدمات الإلكترونية الوطنية وخاصة بوابة الحكومة الإلكترونية الوطنية (Bahrain.bh) ومتجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية
  • تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية المختلفة بناءً على منصة البيانات المفتوحة 

ومن النقاط البارزة الأخرى خلال هذه الفترة المشاركة الإلكترونية الفعالة للجهات الحكومية. فقد بدأت أكثر من 80% من الهيئات الحكومية بالتفاعل مع الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد دعمت الحكومة أيضًا التعاون الدولي والإقليمي بين المؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية، ولذلك من أجل نشر أفضل الممارسات في مجال الحكومة الإلكترونية من خلال تنظيم زيارات ميدانية وورش العمل ومنتديات معنية بالحكومة الإلكترونية. إضافة إلى ذلك، فقد تم تشجيع الهيئات الحكومية لإنتاج 25 مجموعة من البيانات المفتوحة سنويًا في بوابة البيانات المفتوحة. وتم إطلاق مبادرة دعم بقيمة 20.000 دينار بحريني لكل مشروع من المشاريع المحددة في مجموعة البيانات المفتوحة. خلال هذا الوقت، بُذلت جهود خاصة لتحسين الوعي الرقمي للمواطنين، وتم تدريب أكثر من 5000 مواطن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي من أهدافها تمكينهم على استخدام الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة.

ومع ذلك، نظرًا لعوامل بيئة الاقتصاد الكلي التي سادت خلال هذه الفترة، كان على الحكومة تحديث ومواءمة الاتجاه الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية وفقًا لخطة عمل الحكومة 2015-2018.

المرحلة 4: تحيين استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2018

تتميز هذه المرحلة بالتركيز المخصص لبرنامج الحكومة الإلكترونية على تنفيذ برنامج عمل الحكومة للفترة 2015-2018. وقد تم دمج هيئة الحكومة الإلكترونية المسماة سابقًا (eGA) والجهاز المركزي للمعلومات (CIO) من أجل تكوين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (iGA) وتسهيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2018. وكان لتحديث الإستراتيجية الأهداف التالية:

  • دعم المشاركة الفعالة والإنخراط بين جميع مكونات الدولة
  • تقديم خدمات عالية الجودة مخصصة لتقديم تجربة سلسلة للمستخدم، مع التركيز على تقنية الأجهزة الذكية
  • وضع خدمة خاصة بالإبتكار من خلال الاستفادة من البيانات الحكومية
  • ضمان أمن وخصوصية المواطنين
  • التركيز على خدمات المقدمة من الحكومة إلى العميل G2C (والتي تتمحور حول الفرد) وتمكين العناصر الأساسية
  • دعم الأولويات الوطنية وتسهيل اتخاذ القرارات من قبل القيادات الحكومية

لقد ساعد تنفيذ الإستراتيجية على رفع الوعي بين جميع المواطنين حول الحكومة الإلكترونية وتحسين استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع العام، وإنشاء بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (السحابية خاصة) لتوفير بيئة اقتصادية تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزز قنوات الاتصال بين القطاعين العام والقطاع الخاص.
ونظرًا للتركيز على ضبط التكلفة، تمكنت مبادرات الحكومة الإلكترونية من توفير نسبة 30% من التكلفة الحكومية بحلول نهاية عام 2017. إضافة إلى ذلك، تم تقديم تكنولوجيا الحوسبة السحابية على المستوى الوطني مدعومة من قبل السياسة الحكومية للاعتماد على السحابة والتدريب الممول من قبل الحكومة للتقنيات السحابية والذي يقدم للمحترفين. وقد شهد التركيز المستمر على الحكومة الإلكترونية نمواً مذهلاً بنسبة 43% على خدمات الدفع الإلكتروني. وتم تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بتدريب 3500 موظف على الأمن السيبراني. وبحلول نهاية هذه الفترة، ستتفاعل 95% من الجهات الحكومية مع الأفراد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

المرحلة 5: استراتيجية الحكومة الرقمية 2022

على الرغم من التقدم المذهل الذي تم تحقيقه في التحول الرقمي للقطاع العام، وخاصة في تحويل الخدمات الفردية، فقد كان من الواضح أنه لا يزال هناك مجال كبير لزيادة رقمنة القطاع العام وتحسين الابتكار الرقمي الذي سيُغير أنماط الحياة بشكل ايجابي في المستقبل وأيضًا الممارسات التجارية وحوكمة التحول الرقمي في البحرين. وقد سلطت استراتيجية الحكومة الرقمية 2022 الضوء على التزام الحكومة بتحويل خدماتها بشكل استباقي باستخدام التقنيات الرقمية وتمكين تعزيز التقدم المحرز في تمكين البيئة الرقمية والاستعداد الرقمي والاستخدام الرقمي في البحرين.
من خلال استراتيجية الحكومة الرقمية 2022، تسعى حكومة البحرين، كما هو منصوص عليه في برنامج عمل الحكومة، إلى تعزيز استخدام التقنيات الناشئة والمتطورة لتمكين الجهات الحكومية لتكون أكثر انفتاحًا واستجابة وفعالية. وتطمح الحكومة إلى تطوير خدمات مصممة وفقًا لاحتياجات المواطنين ومتغيرات تجربة المستخدم وتقديمها في الوقت الفعلي، حيث تم إنشاء ودعم آلية متابعة فعالة يشرف عليها اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بدعم من اللجنة الوطنية لحوكمة تقنية المعلومات، التي تراقب تنسيق وتنفيذ المبادرات الرقمية الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة. وقد تم وضع تصور لمبادرات استراتيجية مختلفة لقيادة التحول الرقمي المرتكز على المواطن بناءً على مجالات التركيز الأساسية التالية: 

  • ستعمل الهيئات الحكومية، ما أمكن، على: 
  • تطوير آلية عمل تجعل تقديم الخدمات الرقمية موجهة للجميع (دون التخلي عن أحد) مع التركيز بشكل خاص على الاستراتيجيات من أجل مواءمة الخدمات مع الاحتياجات المحددة للمواطنين.
  • توجيه الجهود إلى تشجيع وجذب الأفراد لاستخدام القنوات الرقمية التي يختارونها. بالنسبة لمن لا يستطيع الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، فستوفر الحكومة آلية رقمية مساعدة لدعم الوصول إلى الخدمات الرقمية بشكل مستقل.
  • تصميم الخدمات العامة الجديدة على أساس “الاعتماد على الرقمية" والتركيز على رقمنة سلسلة الأنشطة بأكملها حيث توفر أكبر قدر من الفائدة الأفراد.
  • النظر في إعادة بناء الخدمات العامة مع التركيز على التوصيل الرقمي للخدمة
  • تمكين المواطنين والشركات من تقديم بيانات مختلفة إلى جهة حكومية مرة واحدة فقط.
  • الاستفادة من التقنيات المتقدمة لإجراء تنبؤات أكثر دقة وقرارات أكثر ذكاءً من خلال تحليل كمية البيانات الضخمة.
  • دمج البيانات الحكومية وتوفيرها للعامة لإتاحة مزيد من الشفافية والمشاركة المجتمعية

وبناءً على ذلك، فقد حددت الحكومة خططًا طموحة لاستخدام التقنيات الرقمية على نطاق واسع لتعزيز خدماتها وعملياتها واتخاذ القرارات. علاوة على ذلك، فقد تم التركيز بشكل خاص على تعزيز القدرات الفردية والمؤسسية للهيئات الحكومية من خلال مواءمة استراتيجياتها الرقمية مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، وتعزيز آليات الحوكمة، وتمكين القوى العاملة الرقمية، واعتماد التنمية السريعة، وتحليل المنصات المعتمدة في ظل تدابير وضوابط عالية للأمن السيبران. 
إن بعض المبادرات الرئيسية التي تم إنجازها لتعزيز التحول الرقمي المتمركز حول المواطن هي:

1.   تطوير نموذج يجعل توفير الخدمات الرقمية للجميع (دون التخلي عن أحد) مع التركيز بشكل خاص على استراتيجيات تكييف الخدمة مع الاحتياجات الخاصة للمواطنين.

تواصل حكومة البحرين دفع عجلة تقدم رحلة الحكومة الرقمية من خلال مشاركة ودعم ومساهمة المواطنين والمقيمين. ويبقى على عاتق الهيئات الحكومية ضمان الإشراك الرقمي لعدم إغفال أحد ونشر الحكومة الرقمية كحق من الحقوق التي تحدد مبادراتهم آخذة بعين الإعتبار عوامل مختلفة تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الوصول، القدرة على تحمل التكاليف، العمر، سعة النطاق، المحتوى، الإعاقة، التعليم، الجنس، الهجرة، الموقع، التنقل، السرعة وأخيرا وليس آخرا استعمال الخدمات. بعضٌ من هذه المبادرات في هذا التوجه هي كالتالي:

  • الاتصال المجاني بالإنترنت: إمكانية الاتصال إلى خدمة الواي فاي المجانية في الأماكن العامة مثل مراكز التسوق والأسواق التقليدية ومراكز الخدمة الحكومية لضمان وصول المواطنين إلى الإنترنت أثناء التنقل. كما تم بذل جهود مشتركة مع مشغلي الاتصالات من القطاع الخاص لتعزيز هذه المبادرة. 
  • تعزيز البنية التحتية للشبكة: الاستعدادات اكتملت لبدء تشغيل شبكات الجيل الخامس في مملكة البحرين ومن المتوقع أن البحرين ستكون قادرة على تقديم الخدمات للمستهلكين خلال 2019. 
  • تحسين المعرفة الرقمية في المجتمع: في الوقت الحالي، من أجل ضمان إشراك وتيسير نموذج المساعدة الرقمية، يتم توفير تدريب رقمي للمواطنين من خلال الجهات الحكومية (من خلال مراكز الخدمات)، من أجل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية، ومن خلال الشراكات مع القطاع الخاص. على سبيل المثال، دفع رسوم ثابتة لمقدمي التدريب لكل شخص تم تدريبه، ودعم مرافق التدريب باستخدام معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مقابل تدريب عدد معين من المواطنين. علاوة على ذلك، مكنت الجهود المبذولة لتحسين المعرفة الرقمية لكل العمال المهاجرين للتواصل مع عائلاتهم من خلال المكالمات الصوتية والمرئية وتحويل أموالهم بشكل فورٍ لبلدانهم الأصلية. 
  • التعليم الرقمي المتقدم: تمتلك البحرين نظامًا تعليميًا متقدمًا يفرض إدماج الدورات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع المدارس الحكومية ابتداء من الصف الأول. وبالتالي، فإنه يتم دمج البرامج التعليمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناهج الدراسية في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي. بالإضافة إلى ذلك، تسهل بوابة (www.edunet.bh) المشاركة المستمرة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور عبر الإنترنت.
  • وقد قامت جامعات البحرين أيضًا بتطوير مناهج مكثفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب عليها بالفصول الدراسية لتزويد الطلاب بمعرفة ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من أجل تلبية احتياجات السوق وتقديم برامج متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى عالمي للطلاب الراغبين في التخصص في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الجامعات أيضًا برامج تدريب متعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال الشراكات بين الجامعات وأصحاب الأعمال المحليين أو الدوليين للسماح لطلاب الجامعة باكتساب خبرة حقيقية في الوظائف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. علاوة على ذلك، فإن الجامعات المهنية مثل بوليتكنك البحرين  تقوم بتقديم برامج تدريب مهني متخصص توفر رابطًا بين التعليم الرسمي والحياة العملية. كما أنه يتم تدريس الحكومة الإلكترونية لمتدربي معهد الإدارة العامة من الجهات الحكومية كجزء من البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية في معهد البحرين للإدارة العامة، بالإضافة إلى إضافة الحكومة الإلكترونية كمنهج منفصل في مناهج وزارة التعليم.
  • إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة: في حين أن الحكومة تتفهم وتقدر الرغبة المتزايدة للخدمات عبر الإنترنت بين مكوناتها العديدة، إلا أنها أيضًا وضعت خططاً خاصة لضمان عدم إغفال أحد والوصول لهذه الخدمات لدى كافة مكوناتها من بينهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتحتوي البوابة الوطنية (www.bahrain.bh) على أداة "القارئ المتكلم" لتسهيل الوصول إلى الخدمات واستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي مركز الاتصال الوطني أيضًا على خدمة اتصال مرئي خاصة متعلقة بلغة الإشارة لتسهيل تفاعل ذوي الاحتياجات الخاصة مع الحكومة وأي من خدماتها. 

2.   تنسيق الجهود المبذولة لجذب المزيد من الأفراد للتفاعل مع الحكومة عبر القناة الرقمية التي يختارونها. بالنسبة لمن لا يستطيع الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، فستوفر الحكومة آلية رقمية مساعدة لدعم الوصول إلى الخدمات الرقمية بشكل مستقل .

  • نجحت حكومة البحرين من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية في ضمان تحقيق الوعي بالخدمات الالكترونية للحكومة بين جميع مكوناتها. وهذا يرجع إلى استراتيجية التواصل الواضحة والمنسقة والمستهدفة التي تم تنفيذها منذ سنة 2007، والمرتبطة بالحملات التوعوية الموسعة وتوظيف وسائل إعلام تقليدية وحديثة، والمواءمة لإشراك المستخدم النهائي وتغذيته الراجعة. علاوة على ذلك، فإن على كل جهة حكومية التواصل مع الأفراد، كما عليها أن تحدد الذين لا يستطيعون استخدام خدماتها الرقمية والعوامل التي تؤدي إلى الحد من الخدمات الرقمية وتحديد الإجراءات المناسبة لتخفيف التحديات المتعلقة بزيادة استخدام خدماتها الرقمية. بعض المبادرات الخاصة بهذا الإتجاه الحكومي موضحة أدناه: 

- يتم استخدام وسائل وطرق مختلفة لضمان أن يكون المستخدمون على دراية بخدمات الحكومة الإلكترونية التي يجب أن تقدمها. واعتمادًا على استراتيجية التسويق، فإن من بين الاستراتيجيات المستخدمة في التسويق الرقمي (بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلانات المدفوعة على قنوات التواصل الاجتماعي، الإعلانات المدفوعة عبر الإنترنت والتي يتم نشرها عبر وكالات الأنباء المحلية والمواقع الدولية)، التسويق المستهدف عن طريق عبر البريد الإلكتروني، التسويق المستهدف عن طريق الرسائل التسويقية النصية القصيرة، الكتيبات، النشرات، العروض الترويجية، وغيرها.

- رفع مستوى الوعي حول أهمية الخدمات الإلكترونية الحكومية لتحفيز استخدامها. تشمل المبادرة تحليل استخدام الخدمات الإلكترونية الحالية والتي تفوق 300 خدمة إلكترونية وتحديد أكثر 25 خدمة إلكترونية ضرورية والتي تتطلب زيادة استعمالها واستخدامها. تتوفر المزيد من المعلومات حول قناة الحكومة الإلكترونية وزيارات خدماتها واستخدامها في إحصائيات القناة.

3.    تصميم الخدمات العامة الجديدة على أساس مبدأ "الاعتماد على الرقمية" والتركيز على رقمنة سلسلة الأنشطة بأكملها حيث توفر أكبر قدر من الفائدة للأفراد.

تقدر الحكومة حقيقة أن مجالات التركيز المذكورة أعلاه يجب تطويرها بشكل أكبر على الخدمات العامة وفقًا لمبدأ "الاعتماد على الرقمية". توجد أدناه بعض المبادرات نحو هذا الاتجاه:
سجلات (بوابة السجل التجاري)
غير نظام سجلات (www.sijilat.bh) طبيعة ممارسة الأعمال التجارية في البحرين. تتيح هذه البوابة لمجتمع الأعمال المساعدة في تنفيذ وتغيير وتجديد السجل التجاري إلكترونيًا. كما تتيح البوابة أيضًا للشركات إمكانية الاستفسار عن الخطوات للاطلاع عليها بدون زيارتها فعليا، وبالتالي توفير الوقت والجهد. ويتم توفير مراكز الخدمة الفعلية فقط لتوجيه الأعمال التي تحتاج لمساعدة في استخدام سجلات. 
نظام الضرائب الوطني
● في صدارة التسابق نحو التجسيد الفعلي للرقمنة، فقد تبنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى جانب الوزارات الرئيسية - (المكتب الوطني للإيرادات) وشؤون الجمارك البحرينية سحابة خدمة أمازون ويب AWS لتصميم وبناء وتشغيل نظام الضرائب الوطني لمملكة البحرين. وتُعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وقد مهدت الطريق للآخرين للاقتداء بها. 
● يوفر هذا النظام مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بنظام الضرائب بما في ذلك الخدمات السائدة مثل - تسجيل مدفوعات ضريبة القيمة المضافة، والإيداع، والمبالغ المستردة، وتقييم التدقيق والمخاطر بالإضافة إلى الخدمات المساعدة مثل البحث عن ضريبة القيمة المضافة، والنشرات الإخبارية، وحملات التوعية العامة، إلخ
● في الوقت الحالي، يعمل النظام بمكونين إثنين رئيسيين – البوابة الإلكترونية للعامة، ونظام TRM المساند لنظام. وهناك منافع كثيرة نتجت من وراء استخدام الحوسبة السحابية المدمجة بنظام AWS مثل الحوسبة حسب الطلب، والمرونة، والتوافر العالي والتعامل مع الأعطال، والوقت اللازم للتسويق، وما إلى ذلك، فإن النظام يعمل في وقت قياسي.

البرنامج الوطني للضمان الصحي (صحتي)
جاءت الخطة الوطنية للصحة (2016-2025) ، والذي أقرها مجلس الوزراء، في طليعة اهتمامات قطاع الصحة في مملكة البحرين. وتوفر الخطة اللبنات الأساسية لتوفير خدمات صحية عالية الجودة، واستدامة الرعاية الصحية، وتأمين القوى العاملة والبنى التحتية، لتحقيق الأهداف المحددة للرؤية الاقتصادية 2030.
إن أحد الأهداف الرئيسية للخطة الوطنية للصحة هو اعتماد برنامج الضمان الصحي (صحتي) لتطوير جودة النظام الصحي الحالي وضمان الاستدامة. ويهدف برنامج صحتي إلى بناء نظام متمركز حول المريض مع اعتماد معايير الجودة العالية التي تغطي كل من السكان المحليين والوافدين. كما يهدف إلى إحداث ثورة في قطاع الصحة المحلي متغلبا على التحديات الراهنة، والتي ترجع أساسا إلى الزيادة السريعة في عدد السكان.

نظام خدمات الدعم المالي

يساعد نظام خدمات الدعم المالي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقديم الخدمات الاجتماعية وتحسين تجربة المستفيدين خلال طلبهم لها. ويتكامل نظام المعلومات الاجتماعية المطلوب بسلاسة مع أنظمة الحكومة الإلكترونية الأخرى ليتم تحقيقها وتحليلها وتتبعها.

تطبيق التتعديلات على الخدمات الإلكترونية المختارة للرفع من استخدامها، من خلال اجراء حملات تسويقية إن لزم الأمر، واقتراح تغييرات على السياسة المتبعة، وبذل أي جهود تطويرية لتحسين تجربة المستخدم وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. 

4.    الأخذ بعين الإعتبار إعادة بناء الخدمات العامة مع التركيز على التوصيل  الرقمي بما يُبين أن الطريقة الأولى للوصول هذه الخدمات سيكون عبر القنوات الرقمية. 
 ترتبط الحكومة ارتباطًا وثيقًا بـ "مبدأ الاعتماد على الرقمية"، وقد حددت الخدمات العامة الأساسية التي يتعين إعادة النظر فيها لضمان الوصول الرقمي في المؤسسة. بعض المبادرات المحددة على سبيل المثال لا الحصر: 
تعزيز التميز في عروض الخدمات من خلال مراكز الخدمة.
يتم تقييم مراكز الخدمة الحكومية ومكافأتها بناءً على قدرتها على تقديم الخدمات الرقمية. تحفز المراكز على تحقيق درجات أعلى بناءً على توفر البنية التحتية الرقمية والحلول التي تمكن العملاء من الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت حتى لو لم يكن لديهم جهاز للوصول إلى الإنترنت بسبب نقص المهارات أو تعطل الإنترنت. يتم تشجيع مراكز الخدمات الحكومية أيضًا على تقديم خدمات شاملة للعملاء أثناء زياراتهم الأولى دون الحاجة إلى حمل أية سجلات تم توفيرها بالفعل لأي من الجهات الحكومية.

5.  تمكين المواطنين والشركات من تقديم بيانات مختلفة إلى جهة حكومية مرة واحدة فقط
تماشيًا مع خطة عمل الحكومة 2019-2022،  تعمل حكومة البحرين على تشجيع استخدام التقنيات الرقمية لتعزيز تقديم الحكومة للخدمات بالإضافة إلى عملياتها الداخلية. إن حكومة البحرين تولي اهتماماً حول استخدام الهوية الرقمية على مستوى الدولة والتي يمكن أن تتيح تطوير تقنيات وخدمات جديدة. وبما أن المملكة تطمح إلى تعزيز وتطوير حكومتها واقتصادها لإتاحة التمكين الرقمي، فمن المهم التركيز على تنفيذ مبادرات متطورة للهوية الرقمية على مستوى الدولة وإدارة الوصول مع الاعتماد بشكل أكبر على وجهات نظر الأفراد والعمليات والتكنولوجيا والحوكمة. عدد من المبادرات المحددة مذكورة أدناه:

إطار عمل بنية المؤسسات الوطنية 
إطار عمل بنية المؤسسات الوطنية عبارة عن مجموعة من النماذج الوصفية وآليات الحوكمة والامتثال ومعايير التكنولوجيا والمبادئ التوجيهية لتنفيذ بنية المؤسسات من قبل العديد من الكيانات الحكومية في جميع أنحاء البلاد.
سجلات (البوابة التجارية)
سجلات هو نظام الكتروني موحد يتم تقديمه من خلال قنوات متعددة تقدم خدمة متكاملة "الحكومة ككل" حيث يمكن للمستخدمين - المواطنين والمستثمرين ومقدمي طلبات الحصول على السجلات التجارية وحامليها ، فضلاً عن الهيئات المهنية - استخدام نموذج مبسط واحد لتطبيق تحديث وتجديد وإنهاء تراخيص متعددة في وقت واحد. يمثل موقع سجلات تحول شامل وكلي لنظام الأعمال بمملكة البحرين وتقدم حلول ترخيص مبتكرة وللمؤسسات وتركز على العملاء من خلال تعاون مكثف بدلاً من العمل المنفرد. سجلات هو جهد "الحكومة ككل" في الابتكار وتغيير العقلية لتعزيز بيئة مؤيدة للمؤسسات وتحسين خدمة العملاء للشركات في البلاد. 

البنية التحتية للبوابة الوطنية 
لقد خلقت البنية التحتية للبوابة الوطنية منصة إلكترونية موحدة تسهل التكامل الإلكتروني للأنظمة الحكومية وفقًا للمعايير والسياسات الثابتة لتحسين تقديم الخدمات الإلكترونية بحيث يمكن لكل جهة حكومية الاستفادة من أي خدمة تقدمها جهة أخرى.

الهوية الرقمية الوطنية المطورة
نظام معزز خاص بالهوية الرقمية الوطنية للمواطنين البحرينيين والمقيمين والشركات للتعامل رقميا مع الحكومة والقطاع الخاص بطريقة مريحة وآمنة.

6.    الاستفادة من التقنيات المتقدمة لإجراء تنبؤات أكثر دقة وقرارات أكثر ذكاءً من خلال تحليل كمية كبيرة من البيانات
تقوم حكومة البحرين حاليًا بدور رائد في استخدام المعلومات المهنية والتكنولوجيا لخدمة المواطنين بشكل أفضل. ولسعيها وراء تعزيز الاقتصاد، وقعت حكومة البحرين اتفاقية مع أحد رواد مجال الحوسبة السحابية في العالم "خدمات أمازون ويب" لإنشاء مراكز البيانات التي ستقدم المملكة لتصبح مركز "البيانات الضخمة" في المنطقة. وتشمل عدد من المبادرات ما يلي:

  • استخدام البيانات الضخمة في مشروع التعداد الذي يتضمن أنظمة المعلومات الجغرافية.
  • الاستفادة من البيانات الضخمة ضمن مشاريع الإحصاءات الحالية مثل مبادرات السياحة ومؤشر أسعار المستهلك.

7.    دمج البيانات الحكومية وتوفيرها للجمهور لإتاحة مزيد من الشفافية والمشاركة المدنية
تدرك الحكومة أهمية إتاحة البيانات للجميع، حيث تتيح البيانات المفتوحة الوصول إلى أفكار هامة وتؤدي إلى قرارات مستنيرة. تستمر حكومة البحرين في إطلاق الطاقات الكاملة للبيانات في سياق الخصوصية واستخدام البيانات والسياسات والعمليات. تشمل المبادرات القليلة المحددة البيانات المفتوحة. وتهدف بوابة البيانات الحكومية المفتوحة في المملكة إلى تعزيز الشفافية ومساعدة المستثمرين ومجتمع الأعمال في ابتكار خدمات ونماذج أعمال مبتكرة جديدة.

 


آخر تحديث للصفحة: ٠١ أغسطس، ٢٠١٩