الاستدامة استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب
الاستدامة
تنفيذ استراتيجية واضحة لتوفير بيئة داعمة للتنمية المستدامة

تبذل مملكة البحرين جهوداً بارزة في تحقيق الاستدامة في جميع نواحي التنمية. وقد ارتكزت الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة على مبادئ أساسية ومن أهمها الاستدامة، حيث رسمت توجهات واضحة لتوفير بيئة داعمة للاستدامة وحياة كريمة وآمنة للمواطنين والمقيمين.

بنية تحتية مستدامة

اقرأ المزيد

بنية تحتية مستدامة

البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية

اقرأ المزيد

تعزيز الكفاءات والمهارات القيادية لموظفي الحكومة

الابتكار المستدام

اقرأ المزيد

نمو مستدام في الاقتصاد الرقمي

جهود البحرين في تحقيق الاستدامة

وقد اتخذت البحرين خطوات جادة لتبني أهداف التنمية المستدامة 2030  وذلك قياساً على نجاحها في تحقيق الأهداف الألفية الإنمائية (2000-2015)، حيث أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بهذه الأهداف والتزمت بشدة بتحقيقها من خلال التعاون المشترك بين جميع أفراد المجتمع، وقد أصدرت أربعة تقارير وطنية حول إنجاز هذه الأهداف كان آخرها التقرير الرابع والذي تم إصداره بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  (الانجليزية فقط) و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا). وقد أظهر التقرير الخطوات المهمة التي اتخذتها حكومة البحرين على مدى العقد الماضي لتنويع اقتصادها بهدف زيادة معدلات الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة للمواطنين وخلق فرص عمل نوعية.

وقد جاء هذه الإنجاز نتيجة لجهود الحكومة في إطلاق العديد من المبادرات وتشكيل المؤسسات التي ساهمت في دعم المواطنين وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وجودة التعليم، إلى جانب تحسين معدلات التفاوت الاجتماعي ودعم جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى دعم فئة الشباب من خلال فرص التمكين الاقتصادي ودعم تمكين المرأة في المشاركة السياسية والاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية لضمان استدامة التنمية في البحرين.

الفعاليات التي عقدتها المملكة وشاركت فيها في مجال أهداف التنمية المستدامة:

  • مشاركة وفد مملكة البحرين في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك 2018 حول أهداف التنمية المستدامة
  • استضافت البحرين المنتدى العربي الثاني الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة
  • شاركت البحرين ممثلة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية و  وزارة الخارجية في المنتدى الإحصائي الخليجي الأول لتعزيز الشراكات الإحصائية من أجل دعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
  • المؤتمر الدولي التاسع للشباب، والذي عُقد تحت شعار "لنرد العطاء"، حيث تم اختيار أهداف التنمية المستدامة 2030 كشعار لمؤتمر عام 2017

إشادة دولية

  • منحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جائزة تقديراً لدوره العالمي في تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والنساء إلى جانب رؤيته واستراتيجيته في مجال التنمية المستدامة
  • منح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس وزراء مملكة البحرين، جائزة التنمية المستدامة لعام 2016 لوزيرة الأراضي والإسكان وتنمية المستوطنات البشرية والمديرة التنفيذية السابقة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - البروفيسور آنا تيبايجوكا، وذلك لمساهمتها البارزة في دعم جهود البلدان في التنمية المستدامة
  • منح الاتحاد الدولي للاتصالات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة لعام 2015 عن الإنجازات التي حققتها البحرين في النهوض بقطاع الاتصالات وتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال تنمية مستدامة
  • منحت الأمم المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، جائزة الأهداف الإنمائية للألفية 2010 تقديراً لالتزامه بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وتحويلها إلى حقيقة واقعية

القيادة

تعتبر مملكة البحرين إحدى البلدان التي تمتاز بمؤشر تنمية بشرية "مرتفع جداً" كما أشار إليه تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2017، مما يضعها في المرتبة 43 عالميأ بزيادة نسبتها 13.4٪ مقارنة مع عام 1990. ,يعتبر مؤشر التنمية البشرية لمملكة البحرين أعلى من متوسط ​​الدول بين الدول العربية، وفي ريادة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر رأس المال البشري لعام 2017.

كما تولي البحرين اهتماماً كبيراً بتعزيز الكفاءات والمهارات القيادية لموظفي الحكومة، حيث تحرص المملكة على تقديم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة من خلال معهد الإدارة العامة  لتناسب احتياجات الحكومة وتطلعات الموظفين لتحسين أدائهم الوظيفي وإعداد كوادر بشرية رائدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق رؤية البحرين المستقبلية من خلال رفع مستويات الأداء الحكومي اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.

ويعد البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية وبرنامج ماجستير الإدارة العامة مثالين على برامج التدريب المصممة لتلبية احتياجات القطاع العام والوصول به إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الحكومية.

التعليم

يعتبر التعليم إلزامياً في مملكة البحرين من خلال الالتحاق بالمدارس الحكومية أو الخاصة. كما يشمل التعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال توفير مؤسسات تعليمية خاصة بهم. وكما بادرت الحكومة من خلال وزارة التربية والتعليم  بدمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية مع توفير الاستعدادات اللازمة لدمجهم بالمجتمع. ويتم توفير التعليم في البحرين بشكل مجاني لجميع الطلاب البحرينيين وغير البحرينيين في جميع المدارس الحكومية. ومن منطلق اهتمام الحكومة بجودة التعليم كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، فقد بدأ استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في المنظومة التعليمية في البحرين في عام 2004 من خلال توفير إنترنت مجاني للطلاب ومعلميهم.

وبدأت عملية التمكين الرقمي في التعليم  في مدارس مملكة البحرين قياساً على نجاح مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، وقد تم تنفيذ برنامج التمكين الرقمي  في التعليم في عام 2015 بهدف تمكين الطلاب والمدرسين والعاملين في المجال التعليمي من الوصول إلى التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية القادرة على إنتاج محتوى تعليمي رقمي.

البنية التحتية

يعكس برنامج عمل الحكومة الأولويات الاستراتيجية للبحرين على مدى السنوات الأربع القادمة ويركز على تحقيق تغيير مستدام بما يتماشى مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد من أجل التنمية المستدامة. وبناءً على مبادئ الاستدامة والقدرة التنافسية والعدالة، تسعى رؤية البحرين 2030 و برنامج عمل الحكومة إلى الاستفادة من مكتسبات وموارد المملكة وقدراتها في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.

ويركز برنامج عمل الحكومة على:

  • تحسين الكفاءة في استخدام الموارد والطاقة
  • تشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها
  • دعم تطبيقات المباني الخضراء ورفع مستوى كفاءتها
  • وضع استراتيجية للاستخدام الأمثل لاستراتيجيات المياه والمحافظة عليها

تعمل البحرين على الوفاء بالتزامها نحو أهداف التنمية المستدامة والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015، بما في ذلك الهدف السابع المتمثل في ضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة ومستدامة. نجحت المملكة في تأمين حصول الجميع على مصادر الطاقة، حيث يستفيد 100٪ من السكان من خدمات الكهرباء والماء في البحرين.

الخطة الوطنية للطاقة المتجددة

وحدة الطاقة المستدامة  (الإنجليزية فقط) هي مبادرة حكومية تابعة للجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي. وقد أنهت وحدة الطاقة المستدامة إعداد أول خطة وطنية للطاقة المتجددة (الإنجليزية فقط) في البحرين والتي أقرها مجلس الوزراء في يناير 2017. وتحدد الخطة الوطنية للطاقة المتجددة خيارات الطاقة المتجددة الملائمة للبحرين، وكما تحدد الأهداف والسياسات والمبادرات ذات الصلة لتحقيق الأهداف. وتعكس الخطة الوطنية للطاقة المتجددة جهود المملكة لتحقيق مرحلة الانتقال للطاقة المستدامة المستوحاة من الرؤية الاقتصادية 2030، وتحرص المملكة من خلال الخطة تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية باريس، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وسياسات جامعة الدول العربية للطاقة المتجددة. ووضعت الخطة الوطنية هدفًا محدداً حول للطاقة المتجددة وذلك للوصول إلى نسبة 5٪ بحلول عام 2025 ونسبة 10٪ بحلول عام 2035. وتشمل خطة الطاقة المتجددة المقترحة تقنيات الطاقة الشمسية والاستفادة من طاقة الرياح وإدارة النفايات. وتم إعداد الخطة الوطنية للطاقة المتجددة من خلال التعاون المشترك مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد تم إنشاء وحدة الطاقة المستدامة  (الإنجليزية فقط) في نوفمبر 2014 كمبادرة مشتركة بين مكتب وزير شؤون الكهرباء والماء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتتمثل الأهداف الرئيسية للوحدة في وضع سياسة مستدامة للطاقة وتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين، وتعمل الوحدة أيضًا على سد الفجوات القانونية والمؤسسية وبناء القدرات لضمان قدرة قطاع الطاقة في البحرين على مواجهة التحديات المستقبلية.

الابتكار المستدام

تسعى مملكة البحرين من خلال مبادراتها إلى الحصول على مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. لذلك تركزت جهودها على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال ريادة المنطقة في الاقتصاد الرقمي، وكما تعتبر المملكة مركزاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط في القطاع المالي وقد قطعت خطوات كبيرة في الاستثمار في التكنولوجيا المالية في عصر الثورة الرقمية.

ويعد خليج البحرين للتكنولوجيا المالية أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد أهم المبادرات التي تركز على الاستثمار في الابتكار في التكنلوجيا المالية مثل مختبرات ومسرعات الأعمال ودعم الفرص التعليمية.

وتولي المملكة اهتماماً كبيراً بمؤسسات وشراكات قوية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وقد أنشأت المملكة في عام 2006 صندوق العمل تمكين ، والذي ساهم في تعزيز الاستثمار في الابتكار من خلال دعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد البحريني. وتدعم تمكين الأفراد من خلال تمويل برامج التدريب والشهادات المهنية ودعم أجور الموظفين، كما أنها تدعم ماليًا الشركات قيد الإنشاء والشركات الناشئة والمؤسسات قيد التوسع، وقد دعمت تمكين حتى الآن أكثر من 234000 فرد ومؤسسة، بما في ذلك 183000 فرد ونحو 51000 منظمة، وقد أطلقت 339 مبادرة لدعم المؤسسات والأفراد وأنفقت 130 مليون دينار على الدعم في عام 2018 فقط.

ويسعى مجلس التنمية الاقتصادية في جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد، إلى جانب توفير المناخ المناسب للاستثمار وخلق فرص عمل نوعية للشباب البحريني. وقد قام المجلس بجهود تدريجية للسماح بالتملك بنسبة 100٪ للاستثمار الأجنبي في معظم قطاعات الأعمال. وقد نجح مجلس التنمية باستقطاب استثمارات بقيمة 314 مليون دينار بحريني في عام 2018 فقط، مما أدى إلى خلق بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال. وقد اتخذت مملكة البحرين خطوات جادة في إعادة تحديد دور القطاع الحكومي ليكون منظم لعملية التنمية ودعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. لذلك فإن المملكة سلطت الضوء على دعم حاضنات ومسرعات الأعمال لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ومن جانب آخر، بادرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين في دعم القطاع الخاص على الاستثمار من خلال إطلاق تراخيص خاصة بحاضنات ومسرعات الأعمال وتنظيمها بالقوانين والسياسات الداعمة. وعلاوة على ذلك، فإن بنك البحرين للتنمية يدعم حاضنات ومسرعات الأعمال، حيث قام البنك بتأسيس مركز البحرين لحاضنات الأعمال في عام 2003، وقد أصبح أول حاضنة أعمال في دول مجلس التعاون الخليجي. ويركز بنك البحرين للتنمية أيضاً على تعزيز قدرات المرأة البحرينية من خلال مركز "ريادات" بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة، والذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة وإبداعها وتمكينها لريادة الأعمال وسد الفجوة بين الجنسين. وتمتلك مملكة البحرين اليوم أكثر من 75 شركة ناشئة مبتكرة وأكثر من 34 مسرعة وحاضنة أعمال  (الإنجليزية فقط)، وكما تهدف إلى النهوض الاقتصادي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وقد أطلقت مملكة البحرين من خلال وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ترخيص إصدار سجل تجاري افتراضي تحت مسمى "سجلي" والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة. وتهدف المبادرة إلى دعم المشاريع الفردية الصغيرة ومنحها الصفة القانونية لممارسة أنشطتها رسميًا دون الحاجة إلى محل وعنوان تجاري كمتطلب رسمي. وتهدف المبادرة إلى تبسط إجراءات تأسيس بعض الأنشطة والشركات الفردية مثل المصورين والمترجمين والمدربين والاستشاريين، وغيرها. وقد أطلقت الوزارة 39 نشاطاً تحت نظام "سجلي" ليتم تنفيذها دون الحاجة لتسجيل المؤسسة لعنوان المكتب أو مكان العمل. وقد أطلقت الشبكة العالمية لريادة الأعمال  (الإنجليزية فقط)، وبالتعاون مع تمكين ، المؤتمر العالمي الحادي عشر لريادة الأعمال 2019  (الإنجليزية فقط)، والذي تم عقده لأول مرة في مملكة البحرين خلال شهر أبريل 2019.

كما تم تنظيم هكاثون سنوي ( Hackathon ) بالشراكة مع بنك البحرين المركزي وتمكين، وذلك بالتزامن مع فعالية الابتكار في التكنولوجيا المالية (فنتك) تحت إشراف مجموعة متخصصة من الخبراء وبمشاركة طلبة الجامعة لزيادة الوعي بالتكنولوجيا المالية ودورها في دعم الاقتصاد الرقمي والمعرفي.


آخر تحديث للصفحة: ٢٤ يوليو، ٢٠١٩