الاستثمار في مملكة البحرين استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب
الاستثمار

الاستثمار في مملكة البحرين

تسعى مملكة البحرين دائماً نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والذي يعتبر أحد الركائز الرئيسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030. كما نجحت المملكة في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، بالإضافة إلى رفع مستويات المعيشة بشكل عام. ومن جانب آخر، فقد استثمرت البحرين أكثر من 440 مليون دولار لدعم وتنمية القطاع الخاص والذي يعد محركاً رئيسياً لتنمية الاقتصاد الوطني.

تمتاز البحرين بموقع جغرافي استراتيجي في قلب منطقة الخليج العربي، وقد ساعد موقعها الجغرافي في أن تكون قناة دخول سريع وفعال إلى الأسواق الضخمة في الدول المجاورة لها بقيمة اقتصادية ستصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2020. ولذلك، فإن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بتطوير شبكات الخطوط اللوجستية ومشاريع البنية التحتية الجديدة لدعم هذا الاقتصاد الواعد.

تتمتع مملكة البحرين ببيئة تجارية واستثمارية جاذبة لريادة الأعمال التجارية. وتمتاز بخصائص وحوافز استثمارية فريدة مثل انخفاض تكاليف مزاولة الأعمال والتكاليف التشغيلية للشركات، وقلة الضرائب غير المباشرة على المؤسسات الخاصة والأفراد، إلى جانب إمكانية التملك للأجانب بنسبة 100% مما قد يكون له الأثر الكبير للمستثمرين من حيث الربحية.

وكما تتمتع المملكة بأعلى مستويات جودة الحياة على مستوى الشرق الأوسط، إلى جانب توافر مؤسسات تعليمية ومرافق صحية عالية الجودة بالإضافة إلى مراكز ترفيه وتسوق متميزة. ومن بين ما يميز مملكة البحرين هو وجود كوادر عاملة شابة ومحلية تمتاز بمستوى تعليمي عالي وإمكانية التحدث بلغتين على الأقل.

وقد استمرت مملكة البحرين مدار 40 عامًا في ريادة المنطقة كمركز مالي في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ومع سهولة وسائل التنقل، فإن المملكة توفر إمكانية الوصول إلى سوق إقليمية يبلغ عدد سكانه 1.5 مليار نسمة، وإلى الدول العربية التي يبلغ عدد سكانها 300 مليون نسمة، وسوق مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة. وتحتل البحرين المرتبة الرابعة من حيث تكلفة المعيشة في الشرق الأوسط وتمتاز بأعلى مستوى من الحرية الاقتصادية في المنطقة وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادرة عن مؤسسة هاريتدج الدولية للحرية الاقتصادية 2016 (الإنجليزية فقط).

على صعيد قطاع الاتصالات، تعتبر البحرين الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تحرير قطاع الاتصالات، إلى جانب ريادتها من حيث تطوير القطاع التقني، فقد احتلت البحرين المركز الأول عربياً في مؤشر جاهزية تقنية المعلومات والاتصالات والرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وفقاً لتقرير الإتحاد الدولي للاتصالات 2018. وتعتبر البحرين السابعة على مستوى العالم من حيث روابط البنية التحتية للنقل الدولي والمحلي ومستوى الخدمة التي تتلقاها وفقًا لمؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2017.

وقد سمحت البحرين بتملك الأجانب بنسبة 100٪ لمعظم الأنشطة، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تحدد للمستثمر الأجنبي منطقة معينة فقط لمزاولة الأعمال. وقد ساهم المناخ الاستثماري الداعم بالبحرين نهوض الشركات وتحقيها لنمو اقتصادي مزدهر، وذلك نتيجة للحوافز الاستثمارية التي تقدمها المملكة مثل عدم وجود ضريبة دخل على الشركات أو الأفراد. كما أن الكلفة التشغيلية في مملكة البحرين تعتبر أقل نسبياً بمعدل 20-35% في تكلفة إنشاء وتشغيل الأعمال بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

الاستثمار في رأس المال البشري

تمتاز مملكة البحرين بوجود طاقات بشرية مؤهلة وقوى عاملة محلية وأجنبية من ذوي المهارات والكفاءات العالية، حيث يعتبر مؤشر التنمية البشرية ما أفضل المؤشرات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكما تشغل العمالة البحرينية أكثر من 70٪ من العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعتبر 60٪ من القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين في الفئة العمرية بين 18 و24 سنة، ونحو 89٪ من القوى العاملة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حاصلون على درجة البكالوريوس أو الماجستير، ونحو 44٪ منهم يحملون شهادة مهنية أخرى. كما أن 90٪ من القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجيدون اللغة الإنجليزية والعربية، وهما اللغتان الأكثر شيوعاً في البحرين. وتحتل المملكة المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة السادسة عالمياً في المهارات اللغوية. وتعتبر البحرين في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر تنمية رأس المال البشري وفقًا للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (الإنجليزية فقط).

بدء نشاط تجاري

اختارت العديد من الشركات الدولية مملكة البحرين كمركز إقليمي لعملياتها في المنطقة، وذلك لما تتمتع به المملكة من مميزات عديدة ومن أهمها السماح للأجانب بممارسة معظم الأنشطة التجارية والتملك بنسبة 100٪. يعتبر إنشاء مشروع تجاري في البحرين أمراً سهلاً للغاية وذلك من خلال النظام الإلكتروني "سجلات" وتوفير الدعم والمساعدة في كل خطوة من خطوات إقامة المشروع.

 


آخر تحديث للصفحة: ٣٠ يونيو، ٢٠١٩