الرؤية الإقتصادية 2030 استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب
الرؤية الإقتصادية 2030
تحويل اقتصاد البحرين من الريادة إقليمياً إلى المنافسة عالمياً

صادق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله على الرؤية الاقتصادية 2030 في أكتوبر 2008 التي رسمت ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي بما يعكس جهود المملكة وحرصها على بناء حياةٍ أفضل لكافة أفرادها.

ومنذ إطلاق الرؤية، حرص مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين على طرح العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في المملكة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. بدءاً بوضع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية الأولى التي اعتمدت كخارطة الطريق نحو تحقيق الرؤية، ويتم مراجعة الاستراتيجية بشكل مستمر لضمان مواكبتها لمستجدات أجندة التنمية الدولية وأهداف التنمية المستدامة.

برنامج عمل الحكومة

اقرأ المزيد

أولويات البحرين الإستراتيجية على مدى السنوات الأربع القادمة

رؤية البحرين الإقتصادية 2030

اقرأ المزيد

رؤية اقتصادية شاملة للبحرين

الملتقى الحكومي

اقرأ المزيد

مواجهة التحديات لتحقيق التنوع المستدام والازدهار الاقتصادي

​الرؤية الإقتصادية 2030

جاء إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 نتيجة لمباحثات مكثّفة استمرت لأربع سنوات بين مجموعة واسعة من المعنيين من أصحاب القرار والمسئولين في القطاعين العام والخاص، وبمشاركة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمستشارين الدوليين وذلك لرسم الأطر التي بنيت عليها الرؤية. وارتكزت الرؤية على ثلاث مبادئ هي: الاستدامة والعدالة والتنافسية. 

 

الاستدامة

يعتبر الجانب الأكبر من حجم النمو الذي تم تحقيقه في البحرين خلال العقود الماضية في القطاع العام، ويصب التوجه بحلول عام 2030، لتحقيق الاستدامة في القطاع الخاص الذي يتعين عليه أن يكون قادراً على إدارة النشاط الاقتصادي بشكل يضمن استدامة الازدهار. إن رؤية البحرين الاقتصادية تعتمد على تثبيت ازدهار المملكة على أسس صلبة، عبر اتباع سياسة التمويل الحكومي لتحقيق مبدأ الاستدامة الذي تقوم عليه التطلعات المستقبلية. وستقوم البحرين باستخدام مواردها في المستقبل لتطوير رأس المال البشري، والتعليم والتدريب، وعلى الأخص في مجالات العلوم التطبيقية، وتشجيع الريادة والابتكار لتأمين الاستدامة لقطاع خاص مزدهر. وفي عالم تؤدي فيه التقنيات الحديثة وزيادة المنافسة على الإنتاج إلى تقصير عمر المنتج، يسهم الابتكار في النجاح المتواصل للاقتصاد. غير أن النمو الاقتصادي يجب ألا يتحقق على حساب البيئة وسلامة المواطنين على المدى الطويل، مما يستوجب بذل الجهد في سبيل حماية البيئة وحفظ التراث الثقافي.

التنافسية

إن رؤيتنا هي أن تحقق البحرين قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي، وتحقق زيادة الإنتاجية بشكل طبيعي أكثر في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويضاعف الأرباح، ويرفع مستويات الأجور، فالمعدل المرتفع للإنتاجية يجعل السلع والخدمات أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمي، وتحقق دخلاً أكبر، مما يملي على الشركات تقديم أفضل الخدمات، والبحث الدائم عن أفضل الطرق للإنتاج. ومن أجل زيادة الإنتاجية، تتجلى الحاجة إلى مواطنين يمتلكون المهارات والإمكانيات المناسبة لكل وظيفة يعملون فيها، ولذلك لابد من السعي للحفاظ على العاملين المهرة، بالإضافة إلى تطوير وإعادة تدريب القوى العاملة البحرينية، ودعمها بالمهارات الأجنبية اللازمة.

وتضافرت عوامل كثيرة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، منها الخدمات الحكومية ذات النوعية العالية والبنية التحتية المتطورة والمناخ الاستثماري الجذاب، لتكون عناصر أساسية وحيوية تحولت بفضلها المملكة إلى مكان متميز لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وبلد جذاب للصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية التي تستهدفها المملكة.

العدالة

سيؤثر النجاح الاقتصادي المستقبلي للمملكة على المجتمع بشكل أوسع، ويؤدي إلى إيجاد قاعدة عريضة للازدهار، إيماناً بأن كل فرد يستطيع أن يقدم إسهاما قيماً للمجتمع إذا توفرت له الوسائل وأتيحت له الفرصة المناسبة. ولتحفيز وتعزيز العدالة، يلتزم القطاعان العام والخاص بالشفافية، وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كافة المعاملات، سواء أكان ذلك مرتبطا بالتوظيف أم بمزاد عام لبيع أراض أو ترسية مناقصة. ويكمن دور الحكومة في توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن حماية المستهلكين والمعاملة العادلة لأصحاب الأعمال بمن فيهم المستثمرون الأجانب. وتطبق المملكة العدالة في المجتمع عبر معاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإعطاء الفرصة المتكافئة للحصول على التعليم، والرعاية الصحية، وتقديم الدعم للمحتاجين من خلال توفير التدريب المناسب على الوظائف وتوفير الضمان الاجتماعي.

تواكب الرؤية الاقتصادية 2030 أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي يعتبر تطبيقها أولوية حكومية، وأدرجت بشكل كامل في برنامج عمل الحكومة 2015 – 2018 وكذلك في برنامج عمل الحكومة 2019 – 2022. وتواكب الرؤية هذه الأهداف من خلال السعي لتحقيق النمو الاقتصادي المرتفع، والتمويل الحكومي، ونمو معدلات التنمية البشرية، وتطبيق مبادئ العدالة والتنافسية، كل ذلك يؤدي إلى تحقيق نمو بارز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

برنامج عمل الحكومة 2019 – 2022

تم إعداد برنامج عمل الحكومة (2019-2022) بناء على متطلبات المرحلة القادمة مع الاستناد بشكل أساسي على مخرجات ورش عمل عقدت خلال المنتدى الحكومي تحت عنوان (التطلعات المستقبلية) شارك فيها المسؤولون من مختلف القطاعات الحكومية، واستعرضوا خلالها أبرز التوجهات المستقبلية الهادفة إلى مواصلة المسيرة التنموية في ظل التحديات المالية، وبما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يتضمن برنامج عمل الحكومة 9 أهداف عامة تطمح الحكومة إلى تحقيقها خلال الأعوام الأربعة من 2019 وحتى 2022 عبر التركيز على ثلاث أولويات:

  • تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع
  • الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية
  • تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة.

تعمل الحكومة من خلال برنامج عملها لتحقيق الأهداف العامة التالية:

  • الاستثمار في المواطن من خلال تعزيز وتطوير واستدامة الخدمات الحكومية في التعليم والصحة والخدمات الأخرى

  • المحافظة على مجتمع يسوده الأمن والاستقرار  

  •  تعزيز التنمية الشاملة في إطار تحقيق توازن مالي يواكب ويحافظ على النمو الاقتصادي الإيجابي

  • دفع القطاع الخاص ليتبوأ دورا ً أكبر كمحرك رئيسي في عملية التنمية لخلق فرص نوعية للمواطنين وللعمل والاستثمار

  • ترسيخ قواعد الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة

  • اسـتـدامـة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مـن خلال تفعيل التشريعات والمبادرات الداعمة لاستقرار الأسرة وتحقيق المساواة بين الجنسين

  • استمرار تمويل المشاريع التنموية والبنى التحتية المحفزة للنمو ولخدمة المواطنين

  • إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي إلى المنظم والشريك، وتطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية

  • دعم الإبداع والتفوق ودور المرأة والشباب والرياضة في جميع البرامج والمبادرات الحكومية

الملتقى الحكومي

يعتبر الملتقى الحكومي لقاء سنوي رفيع المستوى، يجمع القادة، وصنّاع القرار، والموظفين التنفيذيين في حكومة مملكة البحرين، لمناقشة القضايا، والتحديات الرئيسية، والتوجهات المستقبلية، لتعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج، وجودة الأداء، في إطار العمل الحكومي الموحد الذي يتفق مع رؤى وتطلعات مملكة البحرين.

يقام الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى رسم التوجهات التنموية الحكومية بما يخدم المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.

وتصب نتائج الملتقى في وضع الأسس لبرنامج عمل الحكومة وتوجيهها التوجيه الصحيح، حيث يعتبر الملتقى منصة لمناقشة التحديات الراهنة في العجلة التنموية وبحث سبل تخطيها وذلك في سبيل تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين وأهداف التنمية المستدامة.    

#فريق_البحرين

تعمل مملكة لبحرين على تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كفريق واحد عبر وضع الخطط الداعمة لكل هدف والحرص على تحقيقها. إن #فريق البحرين عبارة عن مبادرة عامة أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويعنى به كل جندي يحمي حدودنا ومكتسباتنا الوطنية، كل شرطي يصون أمننا واستقرارنا، كل موظف وموظفة بمؤسسات القطاع العام والخاص، وبتكاتف الجميع للعمل معاً لتجاوز التحديات وإنجاز المستحيل، تحقيقاً لرؤى وتطلعات قائد مسيرتنا جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

فريق البحرين (#TeamBahrain) هو مبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تتعلق هذه المبادرة بحكومة البحرين المرنة التي تعمل مع القطاع الخاص لإيجاد حلول مخصصة للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون لتأسيس أنشطتهم في المملكة. وتم عرض نتائج المبادرة بالكامل في مؤتمر بوابة الخليج في شهر مايو 2018 في المنامة، حيث تم عرض مشاريع بقيمة 26 مليار دولار عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا، العقارات، السياحة، الإسكان، الطاقة، المياه، النقل، الأشغال العامة، والتصنيع.

ومن أمثلة ذلك، استقطاب المملكة للشركات الناشئة ذات الأفكار الجريئة التي تحتاج إلى بيئة داعمة أو للاستثمارات متعددة الجنسيات مثل شركة أمازون للحوسبة السحابية Amazon Web Services  التي قررت تأسيس أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط في البحرين، الأمر الذي يعكس نجاح فلسفة فريق البحرين في العمل.

كان نهج المملكة المتمحور حول الأعمال التجارية وقدرتها على الإنجاز - بما في ذلك التطبيق الناجح لسياسة السحابة أولاً في القطاع الحكومي - عاملاً حاسماً في استثمارات شركة أمازون المهمة، التي ستوفر فوائد هائلة للشركات التي تعتمد على التكنولوجيا والبيانات في جميع أنحاء المنطقة. وبالمثل، عملت العديد من الجهات الحكومية المختلفة معًا لضمان قدرة شركة مونديليز على إنشاء مصنعها العالمي السادس في البحرين. وتبلغ قدرة "مصنع المستقبل" الذي تبلغ تكلفته 90 مليون دولار أمريكي، وتبلغ مساحته 250000 متر مربع، ما يقرب من 45000 طن سنويًا، ويعمل كمركز للتصدير لمنطقة الخليج وإفريقيا. وأسهمت المبادرات الحكومية أيضًا في إنشاء نظام بيئي مثالي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة - تحت مظلة ستارت آب البحرين (Startup Bahrain).


آخر تحديث للصفحة: ٣٠ يونيو، ٢٠١٩