برنامج عمل الحكومة والملتقى الحكومي استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

برنامج عمل الحكومة (2019-2022)

يركز برنامج عمل الحكومة (2019-2022) على مكتسبات الحكومة وشعبها في ظل برنامج التوازن المالي الذي أطقته المملكة بهدف خلق توازن بين المصروفات الحكومية والإيرادات العامة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة. تم تطوير برنامج عمل الحكومة بما يتماشى مع الركائز والسياسات والمبادرات الرئيسية المراد تحقيقها خلال السنوات الأربع القادمة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن. وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من المكتسبات الحالية وتجنب أي أعباء إضافية على المواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم لتعزيز التنمية المرتكزة على المواطن.

تتطلع البحرين إلى تحقيق الأهداف التالية من خلال برنامج عمل الحكومية: 

  • الاستثمار في المواطن من خلال دعم وتحسين الخدمات الحكومية في قطاعات التعليم والصحة وغيرها.
  • إنشاء مجتمع آمن ومستقر.
  • تعزيز التنمية المستدامة لتحقيق التوازن المالي والحفاظ على النمو الاقتصادي. 
  • دعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية وخلق الفرص للمواطنين والمستثمرين.
  • الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة. 
  • الحفاظ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال التشريعات والمبادرات التي تدعم استقرار الأسرة وتحقيق المساواة بين الجنسين. 
  • الاستمرار في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية بما يخدم المواطنين والنمو الاقتصادي. 
  • إعادة تحديد دور الحكومة من المشغل إلى منظم شريك لعملية التنمية. 
  • دعم الإبداع والتميز وإبراز دور المرأة والشباب والرياضة في جميع البرامج والمبادرات الحكومية.

 

 أولويات برنامج عمل الحكومة 2019 - 2022:

  • تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع
  • الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية
  • تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة 

برنامج عمل الحكومة (2015 - 2018)

يعكس برنامج عمل الحكومة الأولويات الاستراتيجية لحكومة مملكة البحرين والتي تركز على التنمية المستدامة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. يهدف برنامج عمل الحكومة إلى الاستغلال الأمثل لموارد المملكة والاستفادة من قدرات أفرادها لتلبية احتياجات التنمية في المرحلة المقبلة من أجل حياة أفضل للمواطنين والمقيمين تحقيقاً لمبادئ الاستدامة والشفافية والعدالة والتنافسية.

إن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون. ولذلك، يمتلك مجلس النواب بالمملكة السلطة الكاملة لمراجعة واعتماد برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات القادمة والتي تتضمن جدول أعمال التنمية الشاملة والميزانية العامة للمرحلة القادمة. يقوم نظام الحكم في مملكة البحرين على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائي، إلا أن المملكة تتمتع بوجود تعاون مشترك بين السلطات لبناء مستقبل أفضل للبحرين. وجاءت الصلاحيات الكاملة الممنوحة لمجلس النواب على برنامج عمل الحكومة كإحدى النتائج الرئيسية لحوار التوافق الوطني والتعديلات الدستورية التي أخذت حيز التنفيذ في عام 2012. قدم مجلس النواب 52 توصية للحكومة والتي تم الموافقة عليها إدراجها في برنامج عمل الحكومة.

ترتكز الأولويات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة (2015-2018) على ستة محاور:

المحور السيادي

  • تعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديموقراطي والعلاقات الخارجية مع مختلف دول العالم في إطارها السيادي المستقل
  • تحقيق العدل وسيادة القانون وحفظ الأمن وتثبيت الاستقرار ودعم المسيرة الديمقراطية

 المحور الاقتصادي والمالي

  • توفير الأرضية المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي والتعامل السليم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بالاستثمار الأمثل لعناصر الانتاج والموارد
  • القيام بإجراءات هيكلية تشتمل على تخطيط البرامج الاستراتيجية وتخصيص الموارد بما يحقق أعلى درجة من التأثير الإيجابي على الاقتصاد

محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية

  • الارتقاء بالمواطن البحريني عبر خدمات عالية الجودة بما يضمن له الرفاه وتمكينه من المساهمة الفاعلة في العملية التنموية
  • تعزيز عناصر الاستدامة ومواكبة المتغيرات في جوانب التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفاعلة وتنظيم السوق العمل

محور البنية التحتية 

  • توفير بنية تحتية ذات معايير الجودة العالية والمؤمنة للنمو الاقتصادي المستدام والملبية لاحتياجات البحرين الحالية والمستقبلية على كافة الأصعدة
  • تكامل أنظمة العمل وآلياته بما يرفع من كفاءة العمل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية ووفق مخطط استراتيجي هيكلي عمراني يوازن بين مختلف الاحتياجات والحفاظ على البيئة والهوية الحضرية البحرينية

محور البيئة والتنمية الحضرية 

  • الإدارة المستدامة للموارد وعوامل المحافظة على بيئة صحية ملائمة للسكان بحسب المعايير الدولية المتبعة

محور الأداء الحكومي

  • إجراء تطويرات نوعية عبر خلق قنوات تواصل فاعلة وشراكات حيوية من شأنها رفع مستوى كفاءة الأداء الحكومي وانتاجية القطاع العام لتحقيق تطلعات المواطنين

تم إبراز إنجازات برنامج عمل الحكومة (2015 - 2018) من قبل مركز الاتصال الوطني:

  • 90% متوسط نسبة تنفيذ المشاريع تحت برنامج عمل الحكومة حتى نوفمبر 2018 
  • 748 مشروع تم مراقبتها من خلال النظام الإلكتروني
  • 440 مشروع حيوي على المستوى الوطني
  • 308 مشروع إداري تم تنفيذه على المستوى الوزاري 
  • 321 مشروع وطني متكمل
  • 73% نسبة اكتمال المشاريع الوطنية
  • 27% من المشاريع قيد التنفيذ 

الملتقى الحكومي

يعتبرالملتقى الحكومي منصة سنوية تجمع بين القيادة الرشيدة والإدارات العليا بالجهات الحكومية وكبار المسؤولين وأعضاء البرلمان لمناقشة دور الحكومة في عملية التنمية الوطنية بما يتماشى مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. يحرص الملتقى على بحث أجندة التنمية في مملكة البحرين ووضع المواطن في صميم جميع الخطط التنموية. 

يعقد الملتقى برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. 

يهدف الملتقى الحكومي إلى تعزيز دور الحكومة في تطوير الخدمات العامة والنهوض بالقطاع العام من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين. وكما تعتبر مخرجات الملتقى الحكومي ركيزة أساسية لبرنامج عمل الحكومة ودعم متطلبات المرحلة المقبلة.

وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، فإن الملتقى الحكومي قد ساهم في تسهيل التواصل الفعال وتبادل الأفكار الجديدة على جميع المستويات داخل الحكومة. لمزيد من المعلومات حول الملتقى الحكومي لمملكة البحرين، يرجى زيارة www.governmentforum.bh ، أو متابعة قنوات وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر ويوتيوب وانستاجرام.   

الملتقى الحكومي 2018

 في النسخة الثالثة من الملتقى، قدم صاحب السمو الملكي ولي العهد عرضاً واسع حول التقدم الذي حققته مملكة البحرين وخططها المستقبلية. وقد بدأ بالإشارة إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تم إطلاقها في عام 2008 بما يتوافق مع ثلاثة مبادئ تأسيسية: الاستدامة والتنافسية والعدالة. 

وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها المملكة في العقد الماضي، فقد ساعدت الرؤية المستندة إلى أساسيات اقتصادية قوية على ضمان تنمية البحرين من خلال نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5 في المائة في عام 2017، ويتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين إلى 650 مليون دولار في عام 2018، حيث بلغ 65 مليون دولار في عام 2008. وعلى مدار الـعام الماضي، أحرزت الحكومة تقدماً ملموسًا في تحقيق الأولويات الأساسية للرؤية من خلال دعم نمو القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وتشجيع المزيد من الابتكار وتعزيز مستوى معيشة المواطنين. كجزء من برنامج عمل الحكومة، تم إقرار مجموعة من القوانين الجديدة في البرلمان في العام الماضي بما في ذلك التدابير التي تنظم إشهار الإفلاس لقطاع الأعمال والتطوير العقاري.

 كما شرح ولي العهد برنامج التوازن المالي الذي أعلنته الحكومة مؤخرًا، والذي يهدف إلى مواءمة الإيرادات الحكومية مع النمو الاقتصادي والقضاء على عجز ميزانية مملكة البحرين بحلول عام 2022. ويدعم البرنامج اتفاقية الدعم المالي (المارشال الخليجي) البالغة 10 مليارات دولار الموقعة بين البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. كما أكد على أن التحديات السابقة المماثلة التي واجهتها المملكة ستضمن الجهود الموحدة ل#فريق_البحرين للتغلب على جميع العقبات الحالية والمستقبلية. 

وقد واصل صاحب السمو الملكي تحديد الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية الجارية، بما في ذلك برنامج إسكان حكومي لتقديم 25000 وحدة سكنية جديدة - تم تخصيص 20000 منها، وأعلن خلال عرضه أن الحكومة ستخصص 5000 وحدة سكنية إضافية بحلول نهاية هذا العام. كما ناقش قانون الضمان الصحي الجديد والرائد في المملكة، والذي سيضمن تغطية التأمين الصحي لجميع المواطنين والمقيمين. 

إن الإصلاحات التنظيمية الحكومية تشجع الابتكار وتنمي القطاع الخاص في المملكة. وقد أعلن صاحب السمو الملكي عن إطلاق نظام سجلات 2.0، وهو تحديث لخدمة السجل التجاري التي تم إطلاقها في مايو 2016. وأشار ولي العهد إلى أن نجاح نظام سجلات قد فتح الأبواب لتسهيل الإجراءات لخدمات مماثلة في قطاعات أخرى. وفي هذا الصدد، أعلن صاحب السمو الملكي عن إطلاق نظام "بنايات"، وهي طريقة مبسطة لإصدار تصاريح البناء في غضون خمسة أيام.

 بعد ذلك قدم صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد معلومات مستجدة عن برنامج البنية التحتية بعيد المدى للمملكة وتعزيز الخدمات اللوجستية في البحرين بمشاريع استراتيجية بما في ذلك توسعة مطار البحرين الدولي وإطلاق مشاريع استراتيجية لتطوير شبكة الطرق وبناء جسر الملك حمد. كما تحدث عن التقدم الذي أحرزته هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين في قطاع تنظيم سوق العمل بالمملكة.

 أشار صاحب السمو الملكي إلى الإشادة الدولية للمملكة حول الريادة في مجال حماية العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر، لتصبح مملكة البحرين أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالأشخاص. اتخذت المملكة أيضًا خطوات لزيادة توظيف المواطنين البحرينيين وحصلت على تقدير عالمي لإطلاق تصاريح العمل المرنة، والتي تمنح المغتربين فرصة العمل لأكثر من صاحب عمل واحد في وقت واحد.

 وفي الختام، أكد صاحب السمو الملكي التزام الحكومة المطلق بتحسين الخدمات الحكومية بشكل مستمر. وتم إطلاق برنامج "تقييم" في العام الماضي والمعني بتقييم مراكز الخدمة الحكومية، حيث وضع البرنامج عدد من معايير الأداء الرئيسية لجميع مراكز الخدمة الحكومية البالغ عددها 89 مركزًا ولذي تم تضعها بناء على معايير دولية للتميز. وقد أعلن ولي العهد عن حصول عشرة مراكز على "تصنيف ذهبي" بموجب نظام "تقييم" في التقييم السنوي الأول، وسيتم عرض النتائج للجمهور بشكل سنوي. 

الملتقى الحكومي 2017

خلال النسخة الثانية للملتقى، أصدر سمو رئيس مجلس الوزراء بياناً كلف فيه المسؤولين الحكوميين بالبناء على الإنجازات التي تحققت تحت قيادة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتأكيد على التزام الحكومة بالتغلب على التحديات ودفع المزيد من الإنجازات إلى الأمام.

 أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تقييم أداء الحكومة لضمان الاستخدام الأمثل لقدراتها ومواردها وإمكاناتها، وأن تكون سريعة الاستجابة مع الاحتياجات الإنمائية لمواطني المملكة.

أكد صاحب السمو الملكي أن الملتقى الحكومي يمثل منصة حيوية لضمان بقاء مواطني البحرين في قلب الجهود التنموية للمملكة. وقد أشار صاحب السمو الملكي إلى أن الموضوعات الرئيسية لملتقى 2017 هي تعزيز التعاون الحكومي وتحسين الخدمات العامة، وهي عناصر أساسية في رؤية المملكة لاقتصاد مستدام، والتي تدعم تطلعات المواطنين البحرينيين. كما أشار سموه إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تدعم البرامج والمبادرات الحكومية. وتعتبر الرؤية خارطة طريق لاقتصاد متنوع بقيادة جلالة الملك المفدى. وأشار صاحب السمو الملكي إلى أن برامج الحكومة تحقق نتائجًا ملموسة وتعظم الإنتاجية وتضمن مستويات عالية من الخدمات العامة. كما أوضح ثلاث أولويات اقتصادية واجتماعية يتم متابعتها في جميع قطاعات الحكومة، بما في ذلك الدور المتزايد للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي؛ ودعم المزيد من الابتكار والتنافسية؛ وتعزيز مستويات المعيشة للمواطنين. 

وقد أكد فصل ولي العهد تقديم الحكومة للبرامج ذات الأولوية مع تسليط الضوء على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الخاصة بالاستدامة والتنافسية والعدالة، وضرورة مواكبتها مع كل جوانب التنمية في البلاد. علاوة على ذلك، ومن خلال التعاون المستمر مع مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة لبحرين، فقد شهدت المملكة زيادة في الاستثمار بنسبة 158٪ بين عامي 2016 و2017. تم تحديد المبادرات الحكومية التالية خلال الملتقى: إطلاق إستراتيجية وطنية للسياحة: شهد هذا القطاع زيادة بنسبة 12.8٪ في عدد الزوار في العام الماضي. اعتماد خطة وطنية لإحياء صناعة اللؤلؤ التقليدية في البحرين، وتنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى توفير 5 ٪ من الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025. وكذلك تطوير محطة كهرباء حديثة للغاية وبناء محطة طاقة شمسية بسعة 100 ميجا واط. 

تشمل الإصلاحات أيضًا تغييرات رقابية وتنظيمية في الرعاية الصحية والإسكان في المملكة، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية والتي ترتكز على إعادة تعريف دور وزارة الصحة من المشغل الرئيسي للقطاع إلى جهة تنظيمية رئيسية للقطاع. كما تشمل الإصلاحات أيضًا توفير 25000 وحدة سكنية على مستوى البلاد، وقد تم تسليم 15.655 وحدة منها في جميع أنحاء البحرين بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، يشهد برنامج مشاريع البنية التحتية البعيد المدى (32 مليار دولار أمريكي) بالفعل تقدمًا كبيرًا في قطاعات النفط والغاز والخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والسياحة. 

واختتم سموه بتأكيد التزام الحكومة بتطبيق السياسات التي تساهم في برنامج التنمية في المملكة وتحويل التحديات إلى فرص واعدة ودعم الاقتصاد الحديث الذي يلبي تطلعات مواطني المملكة. 

الملتقى الحكومي 2016

خلال الملتقى الأول في عام 2016، شملت الموضوعات التي تمت مناقشتها: إنجازات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ودور القطاع الخاص في قيادة التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة والأولويات الحكومية ومرحلة التطوير التالية في البحرين. 

بدأ سمو ولي العهد في التأكيد على أن رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030 قد وضعت مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية كإطار لتطوير الاقتصاد الوطني، وأن هذه المبادئ سوف تستمر في دعم الجهود المبذولة لتحسين الأداء الحكومي وترجمة أهداف التنمية إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الوطن والمواطن البحريني. 

كما أوضح صاحب السمو الملكي، فإن الإنجازات التي تحققت قد ساهمت في دعم التنمية الاقتصاد والاجتماعية في البحرين. وقد شملت ذلك جهود التنوع الاقتصادي المستمرة والتي أسفرت عن ازدياد دخل القطاعات غير النفطية والتي تمثل الآن نسبة 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي ونموها بنسبة 28% في حجم الاقتصاد، وزيادة في الاستثمارات الدولية في المملكة ثلاثة أضعاف من 2009 إلى 2014، و 47% زيادة في متوسط دخل الأسرة البحرينية.
علاوة على ذلك، فيما يتعلق بالإنجازات الحكومية، سلط صاحب السمو الملكي الضوء على الدور الذي لعبته الهيئات الرقابية والتنظيمية الجديدة في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تعد في صدارة الدول العربية في معدل جاهزية الحكومة الإلكترونية، وقد حافظت المملكة على هذه المرتبة لمدة أربع سنوات متتالية. علاوة على ذلك، تمت الإشارة إلى الخطوات بارزة التي اتخذتها الحكومة لزيادة التنافسية وتحرير قطاع الاتصالات، وكما أصبح هذا القطاع رائداً من حيث توفير فرص العمل للبحرينيين (67٪). 

وفيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، أكد صاحب السمو الملكي على أن تطوير خمسة مشاريع كبرى للسكن الاجتماعي، والتي بدأ إنشاؤها بالفعل، ستخلق أكبر عدد من الوحدات السكنية في تاريخ البحرين. علاوة على ذلك، أكد صاحب السمو الملكي على الدعم المقدم إلى قطاعي الشباب والرياضة في البحرين، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 125 منشأة رياضية في جميع أنحاء المملكة، وأن الاستضافة الناجحة لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد في مملكة البحرين على مر السنوات، تعد من المعالم البارزة الأخرى في تطوير الشباب والرياضة في المملكة.

تم تسليط الضوء على ثلاثة أهداف رئيسية من قبل صاحب السمو الملكي للمضي بالمملكة قدمًا، بما في ذلك: 

  • تعزيز جهود إعادة تعريف دور القطاع الحكومي من محرك رئيسي للنمو الاقتصادي إلى ممكن ومنظم وشريك مع القطاع الخاص وخاصة في قطاعات السياحة واللوجستيات والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية. 
  • تسهيل الابتكار وزيادة التنافسية.
  • الاستمرار في الاستثمار في المواطنين وتحسين مستوياتهم المعيشية. 

فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية التي ستساعد على تحقيق هذه الأهداف، رحب ولي العهد بتقديم أربع أدوات رئيسية: 

  • تعزيز الخدمات العامة وبالأخص الإسكان والرعاية الصحية والتعليم، وتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية باستخدام التكنلوجيا الحديثة 
  • تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية بهدف تعزيز المكانة التنافسية الدولية لمملكة البحرين
  • تبسيط الإجراءات الحكومية
  • الاستثمار المستمر في البنية التحتية، والتي تم تخصيص أكثر من 32.5 مليار دينار بحريني لها من خلال ضخها في البنية التحتية الاجتماعية (7.5 مليار دينار بحريني)، والبنية التحتية الصناعية (10 مليار دينار بحريني)، ودعم استثمارات القطاع الخاص (15 مليون دينار بحريني). كما أشار صاحب السمو الملكي إلى أن هذا سوف يستكمل باستراتيجية التنمية الحضرية والمناطق الصناعية التي توفر فوائد إضافية للمستثمرين الأجانب. 


آخر تحديث للصفحة: ٠١ أغسطس، ٢٠١٩