العمل والتوظيف استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب
وزارة العمل

الاستثمار في رأس المال البشري

أطلقت البحرين البرنامج الوطني للتوظيف في 2019 بهدف إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات، ويتم من خلال البرنامج توظيف البحرينيين وتأهيلهم في وظائف مستدامة وفرص متكافئة وفق احتياجات سوق العمل.

ويحصل العاطلين عن عمل على دعم مادي بشكل شهري خلال فترة التعطل عند تسجيلهم لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ويتم مساعدة الباحث عن عمل وتوفير الإرشاد والتوجيه المهني له حتي يحصل على الوظيفة المناسبة. ويمكن للباحثين عن عمل التسجيل في أحد مراكز التوظيف المنشرة في محافظات المملكة، والحصول على رد على الاستفسارات المتعلقة بالتعطل أو طلب الاستفسار عن وضع المدفوعات وقانون التأمين ضد التعطل. كما يستطيع أصحاب الأعمال والشركات تسجيل الشواغر الوظيفية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوظيف الباحثين عن عمل المسجلين في البرنامج الوطني للتوظيف.

 

الضمان الإجتماعي

ينص دستور مملكة البحرين على ضرورة توفير الضمان الاجتماعي للمواطنين المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، واليتامى والأرامل والعاطلين عن العمل، وذلك تماشيا مع المرسوم بقانون رقم 78 الذي أصدره جلالة الملك في 22 نوفمبر 2006 جاعلاً من مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في جميع أنحاء العالم من حيث خدماتها الاجتماعية.

التأمين ضد التعطل

يغطي قانون التأمين ضد التعطل

  • موظفو الخدمة المدنية الذين يشملهم التأمين ضد إصابات العمل بموجب قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
  • العمالة الوطنية التي تشملهم أحكام التأمين ضد إصابات العمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
  • الباحثين عن عمل لأول مرة.

الجوانب الإيجابية المتوقعة لهذا المشروع

  • مساعدة العاطلين مادياً خلال بحثهم عن عمل.
  • الحساب الدقيق لحجم البطالة في البلاد.
  • التحديد الدقيق لمؤهلات العاطلين عن العمل وتحديد خصائص هذه البطالة بصورة مستمرة.

يتكون برنامج الحكومة للحد من البطالة من خمس محاور

  • تفعيل البند الرابع في قانون التأمينات الاجتماعية باستحداث نظام الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل (التأمين ضد التعطل).
  • تدريب وتنمية القوى العاملة البحرينية.
  • توظيف وإحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتنظيم العمالة الأجنبية.
  • تنظيم العمالة الأجنبية وفقاً لاحتياجات سوق العمل، ووضع خطة لتنمية الموارد البشرية.
  • العمل المتواصل على تنقيح وتطوير القوانين والإجراءات التي تحكم سوق العمل وضمان تطبيقها.

هذا ويجوز للمواطنين البحرينيين العاطلين عن العمل المبادرة بتسجيل أسماءهم في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي ستقوم بمساعدتهم للحصول على الوظيفة المناسبة المطابقة لمؤهلاتهم، فإذا تعذر ذلك، فإنهم سيتلقون التأمين ضد التعطل.

كما تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم الإرشادات اللازمة لتحسين ظروف العمل، ورفع الوعي وتعزيز مفاهيم الوقاية الصحية والسلامة المهنية بين العمال، مع ضمان حق العمال الأجانب من أي تلاعب أو إساءة استعمال للقوانين المنظمة للقوى العاملة في البلاد.

تصاريح ورخص العمل

تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنح تصاريح الخادمات والسائقين وفقاً لعدد الخادمات في كل منزل، وإذا ما توفرت جميع الوثائق والمستندات المطلوبة، فيمكن الحصول على التصريح في أقل من أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. أما تصاريح العمل للشركات والوكالات الحكومية فتمنحها هيئة تنظيم سوق العمل.

هيئة تنظيم سوق العمل

تعتبر هيئة تنظيم سوق العمل مؤسسة عامة مستقلة، مخولة تماماً لممارسة سلطتها في تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين، وذلك بهدف خلق علاقة متوازنة مشتركة تحمي كلاً من أرباب العمل والعاملين.

وبموجب القانون رقم (19) للعام (2006) المتعلق بتنظيم سوق العمل، فإن هيئة تنظيم سوق العمل مخولة تماماً لإصدار التراخيص للعمال، ووكالات التوظيف، ومكاتب العمالة، وأصحاب الأعمال الأجانب الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في البحرين. ويقوم مجلس الرقابة القانونية لهيئة تنظيم سوق العمل بدوره في ضمان تطبيق القانون رقم (19) للعام 2006 وأن جميع اللوائح والقرارات التي ينص عليها هذا القانون تطبق بصورة عادلة دون أي تلاعب.

الخدمات التي تقدمها هيئة تنظيم سوق العمل للعمالة الأجنبية

 

بيانات سوق العمل

 توفر هيئة تنظيم سوق العمل مؤشرات سوق العمل للعمالة البحرينية والأجنبية لرصد العناصر الرئيسية لسوق العمل البحريني استجابة لقانون 19/2006  بشأن تنظيم سوق العمل الذي ينص على أن "تكون الهيئة هي المصدر الرئيسي الذي يصدر المعلومات الدقيقة والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل في المملكة".

تتوفر المكونات الرئيسية للنظام للجمهور في هذا الموقع الإلكتروني في شكل لوحة معلومات موجزة تتضمن رسائل ومخططات أساسية ومجموعات تفصيلية من البيانات مع رسومات مختارة، مع روابط إلى الإحصاءات الدولية، وقائمة بالوثائق الداعمة، ومسرد المفاهيم والتعاريف الرئيسية والأسئلة المتداولة (FAQs).

 

تصريح العمل المرن

دشنت هيئة تنظيم سوق العمل تصريح العمل المرن الذي يسمح للعمالة غير النظامية التي تنطبق عليها الشروط بالعمل والإقامة في مملكة البحرين دون كفيل، وذلك في أي وظيفة غير مهنية بدوام كامل أو جزئي، ولدى أكثر من صاحب عمل، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

يتيح التصريح المرن لأصحاب الأعمال الاستفادة المرنة من العمالة الأجنبية غير المهنية التي يحتاجونها لفترات محدودة غير دائمة دون الحاجة الى استقدام عمال لمدة سنتين.

يٌمنح العمال المستفيدون بطاقة زرقاء خاصة بالنظام تجدد كل ستة أشهر بصورة مجانية، وتمكنهم من العمل في مختلف الوظائف غير المهنية الاعتيادية سواء بالدوام الكلي أو الجزئي، ولدى صاحب عمل واحد أو أكثر، كما أن العامل المرن سيتمكن من الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية الحكومية.

ويتاح للعامل المغادرة والعودة للبلاد بصورة اعتيادية خلال فترة صلاحية تأشيرة العمل، كما يحفظ التصريح المرن حقوق العمالة ويجنبها التعرض لأي محاولات للاستغلال أو الاتجار.

الرسوم

يتطلب من العامل الراغب في الاستفادة من التصريح المرن أن يسدد رسماً إجماليًا قدره 449 ديناراُ تتضمن تصريح العمل لمدة سنتين، ويشمل رسوم الرعاية الصحية البالغة 144 دينار لسنتين، و90 دينار تدفع لمرة واحدة لتأمين تذكرة السفر يتم إرجاعها في حال رغب العامل بالعودة إلى بلاده، إلى جانب 15 ديناراً كرسوم مخفضة لتمديد الإقامة تدفع مرة واحدة فقط، كما سيتطلب على العامل دفع مبلغ شهري قدره 30 ديناراً ا فقط كرسوم عمل.

بإمكان العاملين الراغبين في الاستفادة من التصريح المرن زيارة موقع هيئة تنظيم سوق العمل واستخدام خاصية الخدمة السريعة أو إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 33150150 تتضمن الرقم الشخصي للعامل. أو بالاتصال على مركز الاتصال الخاص بتصريح العمل المرن 17103103.

طلبات التوظيف

يتيح ديوان الخدمة المدنية للراغبين في تقديم طلب وظيفي من ملئ استمارة طلب التوظيف لديهم. للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة صفحة استمارة طلب التوظيف للديوان.

دشن كل من ديوان الخدمة المدنية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة " تقديم طلب الحصول على وظيفة حكومية" في يونيو 2019، تقدم هذه الخدمة للمواطنين إمكانية تقديم طلب التوظيف في الحكومة  إلكترونياً عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية.

 

 

التوظيف في القطاع الحكومي

نحو تحقيق رؤية البحرين 2030 في الوصول إلى أداء حكومي متطور لتنمية مستدامة، تعمل البحرين من أجل تطوير القطاع الحكومي في مملكة البحرين والارتقاء بجميع الموظفين. تم إطلاق البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية خصيصاً ليناسب الاحتياجات التدريبية لموظفي القطاع العام منذ لحظة انضمامهم للعمل ويواكب تطورهم الوظيفي إلى أن يصلوا إلى المستويات الإشرافية والإدارية وصولًا إلى مستويات القيادة العليا في السلم الوظيفي الحكومي. وهذا البرنامج مدعوم مالياً من معهد الإدارة العامة حسب الشروط والأحكام الخاصة.

البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية

 

ويقدم معهد الإدارة العامة لموظفي القطاع الحكومي حزمة إلكترونية مكونة من 22 دورة تدريبية إلكترونية تُشكل في مجموعها 96 ساعة تدريبية سنوياً، حيث توفر كل دورة للمتدرب 8 ساعات تدريبية. وتستند هذه الدورات في تصميمها على أسس علمية ممنهجة تعزز مفهوم الابتكار، وتحاكي في مضمونها المؤشرات الرئيسية للأهداف الحكومية. ويمكن لجميع موظفي ديوان الخدمة المدنية التسجيل إلكترونياً عبر البوابة الوطنية.

 

​التدريب اللازم لسوق العمل

يعتبر رأس المال البشري من أهم العوامل التي تلعب دوراً رئيسيًا في التنمية الوطنية لمملكة البحرين. لذلك، تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بالاستثمار في رأس مالها البشري لضمان كفاءات عالية في سوق العمل من حيث المهارة والمعرفة والتعليم والتدريب والخبرات. وتعد مملكة البحرين موطناً للكفاءات والقوى العاملة ذات المهارات العالية ويعتبر مؤشر التنمية البشرية للمملكة عالي جداً العالي جداً وفقًا لتقارير كل من المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

اتخذت الحكومة خطوات جادة لصقل مهارات وخبرات الأفراد بما يلبي متطلبات سوق العمل والمتغيرة باستمرار، وذلك من أجل دعم وتحقيق التنمية الوطنية والتزامها نحو الأهداف الدولية للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. وكما سعت مملكة البحرين إلى سد الفجوة في عدد القطاعات الاقتصادية من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية متخصصة لضمان جودة التعليم والنمو الاقتصادي المستدام. كما أطلقت حكومة مملكة البحرين العديد من المبادرات التي تهدف إلى التدريب وتطوير المهارات تستقطب الشباب ورواد الأعمال والمرأة من القطاعين العام والخاص، وذلك لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من كفاءات ومهارات ومعرفة.

 

 

برامج تدريبية للمبدئين والمحترفين

صممت البرامج التدريبية للمهارات الأساسية لغرض تقوية بعض المهارات الأساسية للبحاث عن عمل وهي اللغة الإنجليزية والحاسوب والرياضيات وبعض الشهادات الاحترافية كالمحاسبة، ويكتسب الباحث عن عمل عبر هذه البرامج المعارف الأساسية والتي ستمكنه من استيفاء متطلبات التوظيف ومتطلبات الحياة العملية، من ناحية التعامل والتصرف والسلوك المهني الصحيح داخل المؤسسة ولزيادة فرص التوظيف لديه. كما تهدف هذه البرامج إلى سد الفجوة بين مستوى المرشحين من حيث المعرفة والمهارة والسلوك المهني والمستوى المطلوب للتأهل للتدريب الاحترافي. 

 

 

وتهدف البرامج الاحترافية إلى إعادة تأهيل الباحثين عن عمل الذين يصعب توظيفهم أو لا تتوافر فرص توظيف لهم في نفس مجالات تخصصاتهم، وبما تتطلب هذه المهمة الصعبة من تغير تخصصات الجامعيين وإعادة تأهيلهم في تخصصات مطلوبة في سوق العمل، وبما يضمن سهولة دمجهم في وظائف تؤمن لهم العيش الكريم.

كما تهدف هذه البرامج إلى إكساب الباحثين عن عمل المهارات الاحترافية اللازمة لأداء وظائفهم العملية بالمستوى المطلوب، وقد تم التركيز على البرامج الاحترافية والتي لها ارتباطات بجهات دولية مانحة للشهادات، بما يضمن قبولها في سوق العمل وتتماشى مع الوصف الوظيفي للشواغر المتوفرة حالياً في قاعدة بيانات الوزارة من قبل المؤسسات والشركات المتعاونة معها وللوظائف المستقبلية المتوقعة.

 

تكافؤ الفرص في مجال التوظيف

خطت البحرين خطوات واسعة في سبيل تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في مجال التوظيف حيث بلغت نسبة النساء البحرينيات العاملات في القطاع العام 50%، ووصلت نسبة النساء البحرينيات العاملات في القطاع الخاص إلى 34%. وقامت مؤسسات القطاع الحكومي بتشكيل 45 لجنة تكافؤ الفرص اثر صدور تعليمات ديوان الخدمة المدنية في عام 2014 بشأن انشاء لجان تكافؤ الفرص بالقطاع الحكومي. تهدف هذه اللجان إلى ادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الجهة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.

وتسعى البحرين إلى إدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص وتضمين مبادئ تكافؤ الفرص في سياسات المؤسسات الخاصة لدعم عمل المرأة العاملة. وتزامن ازدياد اهتمام مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق إدماج احتياجات المرأة بإطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية وهي إحدى المبادرات الوطنية الهامة في مجال تعزيز مركز المرأة في مجال العمل واستدامة حضورها في القطاع الخاص.


آخر تحديث للصفحة: ٢٥ يوليو، ٢٠١٩