حماية البيئة استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب
شجرة الحياة
حماية بيئة البحرين والموائل الطبيعية
 

تعتبر حماية البيئة من أهم المواضيع التي تشغل دول العالم، بما فيها مملكة البحرين، إذ أنها أساس استدامة هذه الدول. بذلت مملكة البحرين جهودًا كبيرة نحو ضمان الاستدامة في مختلف المجالات. وقد أكد  دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني  على ضرورة الحماية البيئية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحضرية، مع الاستدامة البيئية، التي تعد أيضاً إحدى المبادئ الرئيسية التي ارتكزت عليها  رؤية البحرين الاقتصادية 2030 .

ومن أجل ذلك، أنشئ  المجلس الأعلى للبيئة في البحرين للمساهمة في وضع الاستراتيجيات والسياسات وتطوير البرامج التي من شأنها تحقيق الاستدامة البيئية في مختلف المجالات بالمملكة. إلى جانب ذلك، أصدرت الحكومة في البحرين عددًا من القوانين واللوائح التنظيمية  المتعلقة بالتنمية المستدامة للبيئة، كما انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية المتمثلة في التزام مملكة البحرين بالاتجاهات العالمية في حماية البيئة في المجتمع الدولي. وفي ذات الصدد، أصدرت مملكة البحرين قانون النظافة العامة لحماية البيئة من السلوكيات غير الحضارية تجاه المخلفات وتعزيز النظافة العامة بمملكة البحرين.

الإستراتيجية الوطنية للبيئة

إقرأ المزيد

الإستراتيجية الوطنية للبيئة

إعادة تدويرالنفايات

إقرأ المزيد

البحرين تمنع الأكياس البلاستيكية

المساحات الخضراء

إقرأ المزيد

المساحات الخضراء في المملكة

مجالات حماية البيئة

يعد المجلس الأعلى للبيئة أحد المؤسسات التي أنشأتها مملكة البحرين عام 2012، ويعتبر  الجهة الرسمية المسؤولة عن تطوير استراتيجية البحرين المستقبلية للبيئة والتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. يقوم المجلس أيضاً بوضع اللوائح والسياسات من أجل حماية البيئة الطبيعية والحياة الفطرية في مملكة الحرين وضمان استدامة مكوناتها والحفاظ على مواردها وتطويرها للأجيال القادمة. وقد أطلق المجلس الأعلى للبيئة  الاستراتيجية الوطنية  للبيئة في المملكة وقد حدد الخطة الوطنية للعمل بها وتحقيقها على أكمل وجه.

مجالات حماية البيئة

حققت البحرين خطوات متقدمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في العقود الماضية، وبذلت جهوداً ملحوظة من أجل تحقيق الأهداف الألفية الإنمائية وأهداف التنمية المستدامة في مجالات عدة منها:

الطاقة

 اتخذت المملكة خطوات جادة للحفاظ على الطاقة من خلال عدة مبادرات مثل تعزيز الاتجاه نحو الطاقة الخضراء وسياسات الحد من الاستهلاك وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية في البلاد. وقد تم تشكيل لجنة وطنية بهدف التوجه نحو الطاقة المتجددة والطاقة البديلة الصديقة للبيئة وتعزيز استخدامها من قبل الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والأفراد.

أمثلة على المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالتوجه الوطني للطاقة:

 

المياه

 تعتبر المياه من الموارد الطبيعية الثمينة التي يحتاجها كل كائن حي على الأرض. وكما تعتبر من أهم الملفات البيئية الدولية في جدول أعمال التنمية العالمية منذ إعلان أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة. وضعت مملكة البحرين ملف المياه من أهم أولوياتها للحفاظ عليه كمورد طبيعي، ونجحت في تحقيق الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمياه بنسبة 100%.

 

جودة الهواء

 تعتبر جودة الهواء أحد العناصر الهامة في حماية البيئة، لذا بذلت مملكة البحرين جهود مستمرة تجاه هذا المورد الطبيعي من خلال المراقبة المستمرة لجودة الهواء عبر محطات المراقبة المتنوعة والمتمركزة في مواقع مختلفة في أرجاء المملكة. هذا إلى جانب المشاريع البيئية الأخرى التي تسهم في الحد من التلوث البيئي الهوائي في البلاد. من ناحية أخرى، بادرت عدد من الشركات الصناعية الكبرى في البحرين مثل شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (GPIC) في تنفيذ مشاريع بيئية كبرى كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه البيئة.

 

التنوع البيولوجي

 خصصت مملكة البحرين ستة مناطق كمحميات طبيعية من أجل الحفاظ على الحياة البحرية والفطرية في البلاد وذلك في خمس محميات بحرية وهي: جزر حوار وخليج توبلي ودوحة عراد وجزيرة مشتان وهيرة بولثامة، ومحمية العرين. ولا شك بأن القطاع الخاص له دور بارز في دعم التنوع البيولوجي في المملكة، حيث تم إنشاء محمية للطيور في البحرين.

 

استخدام الأراضي والحماية من التصحر

 تعمل المملكة من خلال وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى على إعداد خرائط استراتيجية مفصلة لمملكة البحرين في عام 2030، تستند إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الحضرية وحماية البيئة والحفاظ على مواردها.

أطلقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية  مبادرة زراعية فريدة من نوعها وهي "مشروع خرائط التربة" الرامي لتنفيذ أهداف ومؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في البحرين. يرتكز المشروع على جمع وتحليل وتوزيع البيانات الجغرافية المتعلقة بتربة البحرين بهدف زيادة مساحة البحرين الخضراء وزيادة الاستخدام الأمثل للأراضي.

 

حماية الحياة البحرية

تمثل البيئة البحرية حوالي 91 ٪ من إجمالي مساحة الأراضي والمياه في مملكة البحرين، فهي تحتوي على الموارد الاستراتيجية الأكثر أهمية بالنسبة للسكان المملكة، زكما أن العديد من المواطنين البحرينيين يعتمدون على البيئة البحرية كمصدر رزق من خلال الصيد والمهن ذات الصلة. علاوة على ذلك، تعد تحلية مياه البحر مصدراً أساسياً لمياه الشرب في البحرين في الوقت الحاضر والمستقبل، وهي ركيزة هامة لأمنها المائي. لذلك، تولي البحرين اهتمامًا كبيراً لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها والحفاظ على مواردها الطبيعية بما يتماشى مع جهود البلاد لتحقيق الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بـ "الحياة تحت الماء".

فرضت حكومة مملكة البحرين العديد من القوانين والسياسات لحماية الموارد البحرية من خلال إدارة وتنظيم مهن الصيد والمعدات والطرق المستخدمة والشروط والإجراءات والتراخيص من أجل عدم الإضرار بالبيئة البحرية. بالإضافة إلى ذلك، نظمت حكومة البحرين أنشطة بيع الثروة البحرية والإجراءات الجمركية الخاصة بها وسفن الصيد التي تحمل المنتجات المستوردة من الثروة البحرية.

ولدعم التنمية الحضرية والاقتصادية في البحرين دون الإضرار بالبيئة، شكلت مملكة البحرين لجنة حوكمة البحث عن الرمال لمراقبة استخراج الرمال البحرية باستخدام أحدث التقنيات. كما اتخذت البحرين خطوات حازمة ضد النفايات البحرية وصحة المحيطات من خلال الانضمام إلى حوالي 40 دولة أخرى لتصبح عضوا في حملة تنظيف السواحل والبيئة البحرية، والالتزام بالحفاظ على صحة المحيطات وخلوها من النفايات.

 

المواد الكيميائية

أصدرت حكومة مملكة البحرين العديد من القرارات لمعالجة ومراقبة مخلفات المواد الكيميائية المستخدمة، منها وضع ضوابط على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ومراقبة المعدات والمباني التي تحتوي على مادة الأسبستوس، ومراقبة استيراد واستخدام المواد الكيميائية المحظورة، وإدارة المواد الكيميائية الخطرة، واعتماد النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية SAICM (الإنجليزية فقط).

 

النفايات

 كجزء من خطة حماية البيئة في البلاد والسيطرة على النفايات، اعتمدت المملكة خطة طوارئ وطنية لمكافحة التسربات النفطية وإدارة النفايات الخطرة والنفايات الطبية، إلى جانب اعتماد مشاريع تلبي حاجة إعادة تدوير الإلكترونيات (إعادة تدوير النفايات التكنولوجية).

تقنين استخدام البلاستيك

اتخذت البحرين قرار بتقنين استخدام المنتجات البلاستيكية في السوق المحلي بهدف تقليل إنتاج المخلفات البلاستيكية في مملكة البحرين من خلال التحكم في استهلاكها. إضافة إلى تطوير مستوى المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المجالات التي لا يمكن منع استخدام المنتجات البلاستيكية فيها لتكون صديقة للبيئة.

فقد أصدرت حكومة البحرين في يوليو 2019 قراراً بشأن تنظيم وخفض استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ويلزم المصانع البحرينية بتصنيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل فقط. ويدرس المجلس كيفية التعامل مع المخلفات البلاستيكية الأخرى للحد منها، بالإضافة لاتخاذ خطوات لتنفيذ خطة وآلية للتعامل مع القناني البلاستيكية.

إعادة التدوير وإعادة استخدام النفايات

إن إدارة النفايات ليست من ضمن مسؤولية الحكومة فقط بل المجتمع بأكمله، لذا قامت منظمات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بطرح الكثير من المبادرات لإعادة التدوير وإعادة استخدام النفايات، إذ تقوم هذه المنظمات بجمع النفايات واستخراج جميع المواد القابلة لإعادة الاستخدام مثل المعادن والبلاستيك والورق وغيرها من النفايات، ثم معالجتها وبيعها لإعادة استخدامها كمكونات تصنيع في مصانع المناطق الصناعية بالمملكة. وقد توصلت الجمعية البحرينية لاولياء امور المعاقين واصدقائهم إلى مشروع إبداعي للمساعدة في شراء كراسي متحركة للمعاقين في البحرين من خلال جمع زجاجات المياه البلاستيكية على مدار العام، ثم يتم بيع الزجاجات البلاستيكية لمصانع إعادة التدوير وتستخدم المبالغ المحصلة لشراء كراسي متحركة مخصصة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.

يدرس قسم مراقبة النفايات في المجلس الأعلى للبيئة طلبات التخلص من النفايات لتحديد أفضل طريقة للتخلص منها، ويتم التخلص من النفايات الصناعية والنفايات الخطرة بطريقة آمنة بيئيًا وفقًا للتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، بما يتماشى مع التزام البحرين بالحفاظ على البيئة. ويصدر المجلس الأعلى للبيئة أيضًا تراخيص تصدير خاصة لتصدير النفايات إلى دول أخرى للمعالجة أو إعادة التدوير.

إعادة تدوير النفايات الإلكترونية

لا شك بأن صناعة الأجهزة التقنية تتطور بشكل يومي، ولكن يبقى السؤال حول ماذا نفعل بالأجهزة القديمة؟ وجدت الأبحاث أن النفايات الناتجة عن معدات تكنولوجيا المعلومات تراكم مواد كيميائية خطرة وتضر بالبيئة وحياة الأفراد!. في البحرين، هناك العديد من مبادرات إعادة تدوير الأجهزة التكنولوجية، حيث يتم تجميع الأجهزة القديمة أو إصلاحها أو تجديدها وإعادة استخدامها، حيث ساهم المشروع في رفع تصنيف مملكة البحرين في تقنية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية من المستوى الأول إلى المستوى الثالث وفقًا لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا.

استراتيجية البحرين الوطنية للبيئة

تولي مملكة البحرين اهتماما كبيراً بالقضايا البيئية، وأصدرت العديد من القوانين والسياسات والضوابط للحد من معدلات التلوث البيئي. كما حرصت المملكة على توجيه الشركات والمؤسسات الصناعية بالمملكة لتبني الوسائل الإنتاجية الصديقة للبيئة وباستخدام التقنيات والطاقة النظيفة.

وقد جعلت مملكة البحرين القضايا البيئية من أهم أولوياتها، منها القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، والمياه، والحياة الفطرية، والتلوث الهوائي، وإدارة لنفايات، إلى جانب الطاقة المتجددة، والطاقة النظيفة، والتقنيات الخضراء. وقد أنشأت المملكة المجلس الأعلى للبيئة لوضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي من شأنها تحقيق الاستدامة بأبعادها المختلفة. كما سنت المملكة عدداً من القوانين واللوائح المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والالتزام بها مع التركيز على زيادة الوعي العام وبناء القدرات فيما يتعلق بالبيئة. ويقوم المجلس الأعلى للبيئة بالاستجابة للحوادث البيئية وتضع خططًا للطوارئ لحماية البيئة، ويمكن الإبلاغ عن أي حادث بيئي عن طريق الاتصال على الرقم 80001112 أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) .

شارك في إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة كل من المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالبيئة، بما في ذلك مراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني في الجامعات ومجموعة من الخبراء الدوليين. وقد تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة من قبل مجلس الوزراء في مملكة البحرين في 8 أكتوبر 2006، ومن ثم تم وضع عدد من البرامج والمشاريع لتنفيذ الاستراتيجية. ومن جانب آخر، أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير شامل عن وضع المياه بمملكة البحرين فيما يتعلق بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والصرف الصحي

 كما تم تنفيذ العديد من المهام والمبادرات الأخرى في المملكة لدعم مجال حماية البيئة والحفاظ عليها، وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الروابط المرفقة أدناه:

تقدم البحرين خدمات إلكترونية  تدعم التزامها بحماية البيئة. حيث يمكن للمستخدمين التقدم للحصول على رخصة استيراد المواد الكيميائية والحصول على ترخيص لمنشأة خدمة عبر نظام السجلات التجارية "سجلات". ويمكن للمستخدمين أيضًا التقدم للحصول على تصاريح متعلقة بالبيئة من خلال نافذة الجمارك الموحدة للتجارة "أفق البحرين"، ونظام إصدار رخص البناء "بنايات".

التلوث، جودة الهواء والمساحات الخضراء

التلوث وجودة الهواء

الهواء لا يقل أهمية عن المياه في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية. يولي المجلس الأعلى للبيئة أهمية خاصة للحفاظ على الهواء والتخلص من الملوثات والعمليات التي تزيد من معدل الغازات الضارة بالهواء، عبر محطات المراقبة المتنوعة المتمركزة في مواقع مختلفة في أرجاء المملكة، إلى جانب المشاريع البيئية الأخرى التي تسهم في الحد من التلوث البيئي الهوائي في البلاد.

نفذت البحرين برنامج مراقبة يحيط بجودة الهواء في البحرين منذ عام 1986 من خلال استخدام محطة مراقبة، وفي عام 1993، تم استخدام ثلاث محطات. وقد تم تحديث نظام المراقبة في عام 2006 من خلال خمس محطات متنقلة حديثة موزعة في جميع أنحاء المحافظات، وخمس محطات لمراقبة جودة الهواء على مدار الساعة - تلقائيًا مع تخزين البيانات على الأنظمة الإلكترونية للمجلس الأعلى للبيئة.

.

مشروع خرائط التربة

أطلقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مشروعًا فريدًا بعنوان "مشروع خرائط التربة" في محاولة لتنفيذ الهدف السادس من أهداف ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة (SDG) في البحرين. يهدف المشروع لجمع وتحليل وتوزيع البيانات الجغرافية المتعلقة بتربة البحرين، من أجل زيادة مساحة البحرين الخضراء وتحديد الاستخدام الأمثل للأراضي.

زراعة أشجار المانغروف

تنمو أشجار المانغروف بشكل طبيعي في خليج توبلي شرق البحرين، ويعتبر خليج توبلي هو أنسب موقع لنمو نبات القرم في مملكة البحرين مقارنة ببقية الساحل نظرًا لتكوينه شبه المغلق وتيارات المياه البطيئة وتوافر المياه العذبة من قنوات الري وانخفاض درجة الملوحة.  وقد قام  المجلس الأعلى للبيئة بتنفيذ مشروع توسعي لزراعة أشجار القرم، وذلك بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية لاستعادة بيئة أشجار القرم في خليج توبلي وعلى سواحل مختلفة من سواحل مملكة البحرين.

إنشاء البيوت الزجاجية الزراعية

بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، أنشأت المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية العديد من البيوت الزجاجية الزراعية عالية الجودة وهي مزودة بأحدث التقنيات لنشر المهارات الزراعية بمختلف مستوياتها.

التطبيق الإلكتروني (الحدائق العامة)

أطلقت جامعة البحرين، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية، تطبيقًا إلكترونيًا لإدراج جميع الحدائق العامة في البحرين وتشجيع الزوار على تقديم ملاحظاتهم وأفكارهم للمراجعة، بما يمكن من تطويرها وفقًا لاحتياجات الناس. ويهدف التطبيق إلى تشجيع الناس على زيارة الحدائق والتمتع بها في منطقتهم السكنية، ويعطي البلديات ذات الصلة وصولاً إلى مراجعة عدد الزوار لكل حديقة ومتابعة صيانة الحديقة.

معرض البحرين الدولي للحدائق

تأسس معرض البحرين الدولي للحدائق كمعرض رائد في مجال الحدائق في الخليج العربي، واستجابة للطلب المتزايد من شركات البستنة والزراعة الدولية، فإن معرض البحرين الدولي للحدائق سيكون بمثابة معرض للفرص. ويعتبر معرض البحرين الدولي للحدائق فرصة مثالية للمصدرين والمستثمرين في قطاعات البستنة / المنتجات الخضراء والصناعات ذات الصلة حول العالم لتقديمهم إلى سوق البحرين.

حديقة الأميرة سبيكة

تقع الحديقة على مساحة تمتد لنحو 43,000 متر مربع، وتضم مرافق بيئية حديثة ورائعة. وقد تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بافتتاح المنتزه في فبراير 2010. وتضم الحديقة مجموعة متنوعة من النباتات والمعروضات النادرة، وتقوم بتوجيه الدعوة لطلاب المدارس والجامعات في كافة أنحاء المملكة للاستفادة التعليمية من مواردها. ومع اكتسائها بالخضرة، فإنها تعتبر خيارًا مفضلاً للعائلات، مع ما تضمه من مرافق ترفيهية بما في ذلك منطقة لعب للأطفال بالإضافة إلى دار النخيل، وهو مختبر علمي نموذجي للطاقة المتجددة.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء

يُعد اعتماد المجلس الأعلى للبيئة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء من بين المشاريع الرائدة في مجال البيئة والمعلوماتية، وقد بدأ المجلس الأعلى للبيئة في تنفيذ المشروع منذ عام 2009، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء، والهدف من ذلك هو الوصول إلى أفضل الممارسات من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل أثر الكربون في جميع قطاعات المجلس الأعلى للبيئة. ويسعى المجلس الأعلى للبيئة من خلال المشروع إلى تحقيق الاستخدام الأمثل وتطبيق التقنيات الخضراء في العمل البيئي، كما ينبع ذلك من رؤية المجلس في هذا الصدد، التي تشمل التميز والكفاءة المهنية والقيادة في تطبيق التقنيات الخضراء في مختلف مجالات العمل البيئي على المستويين المحلي والإقليمي، وذلك حتى تصبح نموذجًا يحتذى به من قبل المؤسسات، سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها.


آخر تحديث للصفحة: ١٠ يوليو، ٢٠١٩