تعاون البحرين الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب
تعاون البحرين الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تعاون البحرين الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تقوم مملكة البحرين بمبادرات مستمرة بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك التزاماً بدورها في اكتساب وتبادل الخبرات في مجال الحكومة الإلكترونية والحرص على تقديم مبادرات جديدة ومبتكرة للمواطنين والمقيمين بهدف رفع مستوى الخدمات. كما ان مملكة البحرين تسعى دوماً لتبادل الخبرات والتجارب مع كافة الدول الصديقة بما يدعم توجه الحكومة في مجال تطوير الخدمات الحكومية وتسريع التحول الإلكتروني في جميع القطاعات.

تمتد علاقة البحرين مع الأمم المتحدة لسنوات طويلة، وتشيد الأمم المتحدة بمنجزات البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية منذ إنشاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في 2007، وأبرز ما يوثق هذه العلاقة هو التقرير الذي تصدره الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية كل سنتين، وتمكنت مملكة البحرين من المحافظة على مراكز متقدمة عربياً وعالمياً في هذا التقرير، وساهمت مملكة البحرين بترجمة النسخة الصادرة في عام 2014 إلى اللغة العربية.

تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية

تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2018

أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018 عن حصول مملكة البحرين على المركز 26 عالمياً والخامس آسيوياً في التقرير، حيث حافظت على تصنيفها ضمن الدول ذات المؤشر العالي جداً، وقد تمكنت دولتان عربيتان فقط من مجموع 8 دول آسيوية من الحصول عليه، حيث لم يحقق هذا التصنيف أي دولة عربية ما عدا مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، كما أن 40 دولة فقط تمكنت من إحراز هذا التصنيف عالمياً ضمن 193 دولة تم تقييمها، وأظهر التقرير بأن مملكة البحرين حققت قفزة كبيرة في حصولها على المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات بفارق سبع مراكز عن آخر تقرير صادر في 2016.

تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2016

أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 عن ترتيب مملكة البحرين المتقدم، ومحافظتها على الصدارة للمرة الرابعة على التوالي منذ عام 2010 حيث حصلت على المركز الأول عربياً في جاهزية الحكومة الإلكترونية، وتُصنف – للمرة الثانية على التوالي- ضمن الدول المتقدمة جداً في العالم في هذا المجال وهو تصنيف تحصل عليه الدول التي تحصل على نسبة أعلى من 75% من إجمالي مؤشرات التقرير التي تتجاوز 400 معيار، حيث حصلت على هذه النسبة 29 دولة فقط من إجمالي 193 دولة يغطيها التقرير.

وبيّن التقرير أن مملكة البحرين حصلت على الترتيب 24 في جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى دول العالم، محافظة على المركز الأول على مستوى المنطقة، لتليها الإمارات العربية المتحدة (29)، ودولة الكويت (40)، والمملكة العربية السعودية (44)، ودولة قطر (48) وسلطنة عمان (66)، علماً بأنه قد تم رفع مستوى المعايير في تقرير هذا العام مما نتج عنه تأثر بعض الدول في ترتيبها العام.

وشهد مؤشر (البنية التحتية للاتصالات) تطوراً ملحوظاً ليحتل الترتيب 11 عالمياً بعد أن كان في الترتيب 26 في عام 2014، ويعتمد قياسه على نسبة مستخدمي الانترنت والمشتركين في خطوط الهاتف الثابت والنقال ومشتركي خدمة النطاق العريض الثابت وخدمة النطاق العريض اللاسلكي، في حين احتل مؤشر (رأس المال البشري) على المركز 77 عالمياً والذي يقيس نسبة التعليم بين الكبار ونسبة إجمالي الملتحقين بالتعليم شاملا التعليم الجامعي، بجانب نسبة سنوات التعليم المتوقعة ومتوسط سنوات التعليم للفرد. 

تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2014

تصدرت مملكة البحرين مجموعة من الدول في معظم قارات العالم، ابتداءً من وسط وجنوب آسيا امتداداً إلى غرب آسيا، والقارة الأفريقية، وكذلك دول الشرق الأوسط وشرق أوروبا، إلى جانب وسط أمريكا وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، متقدمة إلى الترتيب 18 في جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم بعد أن كانت في الترتيب 36 في التقرير السابق، بفارق 18 نقطة ومتفوقة على مجموعة من الدول الأوروبية والآسيوية في هذا المجال. كما حصلت على الترتيب الثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية، وتقدمت في مؤشر (المشاركة الإلكترونية) الذي يعد مؤشراً تكميلياً يحتسب ضمن مؤشر الخدمات الإلكترونية، واحتلت الترتيب 14 عالمياً بعد أن كانت في الترتيب 19 في تقرير العام الماضي، وتم تصنيفها للمرة الثالثة على التوالي ضمن أفضل ثمان دول عالمياً في مؤشر الويب. جدير بالذكر أن مملكة البحرين هي الدولة العربية الوحيدة التي صنفت في تقرير عام 2014 ضمن فئة الدول التي حققت درجة عالية في المؤشر. ونتيجة لذلك فتحت مملكة البحرين المجال لبقية الدول للاستفادة من تجربتها في هذ المجال بهدف تطوير مؤشراتهم وأداء عملهم. وكما بادرت مملكة البحرين لترجمة تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2014 إلى اللغة العربية وذلك لجعل التقرير في متناول الجميع وأكثر سهولة للقرّاء إلى جانب الاستفادة منه بشكل أفضل.

استضافة مملكة البحرين لفعاليات منتدى وجوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013

استضافت مملكة البحرين فعاليات منتدى وحفل توزيع جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة للعام 2013، وبذلك تكون مملكة البحرين أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي. حيث استقطب المنتدى أكثر شخصيات متخصصة في وضع السياسات الحكومية ومبعوثين دول وممارسين للإدارة العامة ومهتمين في ذات المجال.

وقد نجح المنتدى في تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث بلغ مجموع من شارك في المنتدى وورش العمل ما يقارب 1000 شخص من 100دولة، وتم طرح 200 ورقة عمل متخصصة في ورش العمل على مدى يومين. وعلى إثر ذلك تم الخلوص إلى مجموعة توصيات ختامية لرسم ووضع خارطة طريق نحو مستقبل العمل الحكومي والخدمة العامة على المستوى العالمي. 

وقد تمكنت مملكة البحرين من الفوز بعدد من جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة في عدد من السنوات. فقد فازت المملكة في ثلاث فئات في عام 2010 وفي فئة واحدة في كل من عام 2012، و2013، وفي فئتين في عام 2014.

مبادرات مملكة البحرين الدولية في تبادل الخبرات ونقل التجارب

تبادل الخبرات مع وفود الأمم المتحدة 

لمدة عامين متتاليين ، تم اختيار البحرين من قبل الأمم المتحدة في عامي 2014 و 2015 ، كأول دولة في العالم تزورها وفود كبيرة تمثل مختلف البلدان للاستفادة من خبرتها في مجال الحكومة الإلكترونية وتوقيع الاتفاقيات - التي تهدف إلى نقل تجربتها الناجحة ومساعدة هذه الدول على تطوير استراتيجيات الحكومة الإلكترونية الخاصة بها. واستضافت المملكة أيضًا عددًا من الوفود رفيعة المستوى من أكثر من 25 دولة ومنظمة دولية استفادت من تجربة البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية والخدمة العامة. كما زار ابحرين وفد من المغرب وماليزيا البحرين لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الحكومة الإلكترونية ، وللتعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبدأت المملكة أيضًا في تنظيم ورشة عمل لتبادل المعرفة حول مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للبلدان الأقل نمواً وورشة عمل للمركز العربي لتطوير المحتوى الإلكتروني.

ملتقى البحرين العالمي لخبراء الحكومة الإلكترونية 

شاركت أكثر من 17 دولة ، تمثل كافة أقاليم العالم ، في ملتقى البحرين العالمي لخبراء الحكومة الإلكترونية لاستكشاف ومناقشة ومعالجة التحديات المصادفة ومجالات التحسين المرتبطة بمؤشرات تطوير الحكومة الإلكترونية التي نظرت فيها UNDESA لتقريرجاهزية الحكومة الإلكترونية  2014. حضر الملتقى كبار المسؤولين من الاتحاد الدولي للاتصالات و من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو لمناقشة سلسلة من العروض التقديمية ، والرؤى المفيدة ، والمدخلات والاقتراحات ، فضلاً عن الأوراق المثيرة للتفكير والتي تركت جميعها إرثاً مفيداً. وأكد الخبراء المشاركون على ضرورة عقد مؤتمر مماثل كل عامين.

وقد تم عرض توصيات ونتائج الملتقى خلال الاجتماع المغلق الذي نظمته وكالة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) في ديسمبر 2012 بنيويورك، حيث نقل لهم التحديات والمقترحات من الدول الأعضاء لتطوير مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية وإضافة أفكار جديدة، بحيث تظهر تطور الدول وتعكس مدى جاهزية الحكومة الإلكترونية في هذه الدول.

 

استضافة اجتماع الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات بالأمم المتحدة (UN-GAID) 

تم اختيار مملكة البحرين كعضو في اللجنة الاستراتيجية للائتلاف العالمي لتقنية المعلومات بالأمم المتحدة في عام 2010. وبالتنسيق مع الائتلاف، قدمت مملكة البحرين مقترحاً لإنشاء "المركز الإلكتروني لأهداف الألفية للتنمية" وإعداد برنامج بناء القدرات من خلال توفير التدريب الإلكتروني اللازم والخدمات الاستشارية المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات لأفريقيا وللبلدان الأقل نمواً. وشاركت مملكة البحرين كعضو فاعل في الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات بالأمم المتحدة، وعملت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقرير حول الانجازات المتحققة ضمن أهداف التنمية الألفية (2010-2012)، إلى جانب استضافتها للاجتماع التحضيري للائتلاف العالمي قبل عقده في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في عام 2010م.

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)

اختيرت المنامة عاصمة مملكة البحرين عاصمةً للأبداع ورواد الأعمال العرب لعام 2014م بالتعاون مع مركز التنمية الصناعية التابع لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)  ومنتدى الفكر العربي، واضعة بذلك أولى بصماتها على خارطة ريادة الأعمال والاستثمار. ومن أجل ذلك، قامت باستحداث مجموعة من الأنظمة والاستراتيجيات التي تصب في مصلحة تمكين الرواد في النشاط الاقتصادي بشكل جعل مملكة البحرين قبلة استثمارية واقتصادية ومركزاً مالياً عالمياً.

وأطلقت البحرين برنامجاً رائدا لريادة الأعمال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار. صمم برنامج تمكين رواد الأعمال ليناسب بيئة العمل في مملكة البحرين لتمكين رواد الأعمال من استغلال مهاراتهم وقدراتهم، وتقديم المشورة والتوجيه لبناء مؤسساتهم.

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات- دولة الكويت   

وقعت مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية مع دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم في مجال الحوسبة السحابية، يتم بموجبها تسهيل إجراء العمليات والأعمال الحكومية ورفع الكفاءة الإنتاجية والمساهمة في سرعة إنجاز المشاريع، في ظل الحفاظ على أمن وسرية المعلومات والبيانات. وتسعى هذه المبادرة لتطوير وتحسين واستدامة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوفير البيئة المناسبة لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية للمنطقة.

الوكالة الكورية الوطنية لترويج التجارة والاستثمار (KOTRA)

وقعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مذكرة تفاهم مع الوكالة الكورية الوطنية لترويج التجارة والاستثمار (KOTRA)  ، يتم بموجبها المساهمة في تنمية قطاع تقنية المعلومات وبناء القدرات وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى مملكة البحرين.  وذلك عن طريق تبادل الخبرات والزيارات والاطلاع على أحدث المشاريع، والتعرف على أبرز الحلول التقنية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الإلكترونية.

وتقوم الهيئة بموافاة الوكالة الكورية بالمستجدات حول المشاريع والمناقصات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال مشاريع الهيئة في تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الإلكترونية وهندسة الإجراءات وعبر إنشاء قاعدة معلوماتية واسعة توفر المعلومات الدقيقة للمستثمرين الحاليين والمحتملين، وستقوم الهيئة الكورية بالتواصل مع الشركات والمستثمرين في كوريا لعرض الفرص المتاحة في المملكة.

الاتحاد الأوروبي

وقعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اتفاقية في مجال العلوم والتكنولوجيا مع شبكة التعاون الدولية للعلوم والتكنولوجيا  (PDF، 1.6 ميغابايت، 4 صفحات) (الاتحاد الأوروبي-دول مجلس التعاون الخليجي)، التي نسقت أيضاً لمشاركة وفد كبير رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي يضم قرابة 30 من خبراء المفوضية في منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2015 للمرة الأولى.                                         

وقدم الوفد ورشة عمل "رؤية الاتحاد 2020"، تحدثت عن المبادرة التي تعد أكبر برنامج تمويلي للبحوث والابتكار، حيث خصصت له موارد مالية بقيمة 80 مليار يورو متاحة لمدة سبع سنوات من 2014 وإلى 2020، خصوصاً مع التوسع الذي يشهده البرنامج الأوربي بحيث أصبح مفتوحاً للعالم مما يعني أن المشاركة مفتوحة للجميع دون اعتبار لأماكن تواجدهم أو إقامتهم للاستفادة من هذه المبادرة.


آخر تحديث للصفحة: ٢٣ يونيو، ٢٠١٩