المساواة استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

يعتبر مبدأ "المساواة وعدم التخلي عن أحد" إحدى ركائز أهداف التنمية المستدامة في الأجندة الدولية لما بعد عام 2015. لذا تحرص مملكة البحرين دائماً في على تعزيز قيمة التسامح الديني والتعايش السلمي ومكافحة جميع أشكال التمييز داخل المجتمع البحريني وبين جميع شرائح السكان.

كما تؤكد البحرين موقفها الحازم ضد جميع أشكال التمييز بما فيها التمييز بين الجنسين، أو التمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو التمييز السياسي أو الطائفي أوالعرقي أو غير ذلك من أشكال التمييز.  وكذلك تتصدى المملكة لجميع أشكال العنف والكراهية مما يجعل الكل متساوٍ تحت حكم القانون.

إن احترام حقوق الإنسان يعد أمراً ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة، وعليه تؤكد مملكة البحرين التزامها نحو احترام وتعزيز هذه الحقوق، كما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني الذي أكد على سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته كأساس للحكم والعدالة في مملكة البحرين.

وعند الحديث عن المساواة، يتقدم الحديث عن المجلس الأعلى للمرأة الذي أنشئ لدعم وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع جوانب الحياة العملية والاجتماعية. ويعتبر المجلس الأعلى للمرأة الداعم الرئيسي للمرأة البحرينية للوقوف ضد العنف والتمييز في المجتمع البحريني.

وتمتلك البحرين نظاماً متكاملاً لمكافحة أشكال التمييز ومسبباته مثل الأمانة العامة للتظلمات، ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة في وزارة الداخلية، والمفتش العام المستقل بوزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقد حققت مملكة البحرين إنجازاً بارزاً على المستوى العالمي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك في تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية المتقدم، الخاص بتصنيف الدول الأكثر نجاحاً في مكافحة الاتجار بالأشخاصكأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصنف ضمن الفئة الأولى (Tier 1) وهو ما يعكس مدى التزام المملكة بالمعايير الدولية ومشاركتها للمجتمع الدولي تماشياً مع التوجهات الهادفة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ظل الحرص الدائم على تطبيق القيم المبنية على مبادئ الاحترام والمساواة والعدل.

وانضمت مملكة البحرين للعديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من ضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية.

وحرصت البحرين على ترسيخ قيم ومبادئ التسامح الديني والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والطوائف وبين جميع أطراف المجتمع، عن طريق مختلف الوسائل الإعلامية والمنابر الدينية، وعن طريق تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التعليمية والتوعوية لتعزيز قيم التعددية وتقارب الثقافات والحضارات إلى جانب تجريم التحريض على الكراهية والطائفية والعنف والإرهاب بمختلف أنواعه.

وتعتبر مملكة البحرين أحد الدول الرائدة في ضمان حقوق الطفل، إذ أصدرت قانون الطفل الذي يتم بموجبه حماية جميع حقوق الأطفال التي كفلها الدستور كالحق في التعليم والصحة الجيدة والترفيه وحضانة الأسرة والعديد من جوانب الحياة.

وأطلقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خطة استراتيجية وخطة عمل (2019-2021)، تتضمن مؤشرات لقياس الأداء من شأنها ضمان احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

التوافق والالتزام بالنظام القانوني الدولي

قطعت مملكة البحرين خطوات كبيرة في مجال صون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين بموجب الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة، إلى جانب التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إذ كانت البحرين أول دولة عربية بادرت بالمصادقة عليها. ومن بين أهم هذه الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية:

 

 

 

  • اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989، ودخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990، إضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

 

 

 

 

  • الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 1997، ثم أُضيف إليه بعض التعديلات في عام 2005، وقد وقعت مملكة البحرين على هذا الميثاق عام 2005 وتم التصديق عليه عام 2006.

 

  • الاتفاقية رقم 105 بشأن القضاء على العمل الإجباري، والتي صدقت عليها مملكة البحرين عام 1998

 

 

 

  • الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، وقد انضمت إليها المملكة عام 2001

 

 

 

 

يضمن دستور مملكة البحرين مواءمة القوانين والسياسات المحلية مع الاتفاقيات الدولية، وهذا أهم ما يميز النظام الدستوري في البحرين من حيث "الوصول المباشر" لضمانات حقوق الإنسان في المملكة التي كفلها الدستور.

وتسعى مملكة البحرين جاهدة لتحقيق أهداف للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وقد حققت البحرين إنجازاً متقدماً في تصنيفها لدى تقارير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي يتم نشرها منذ عام 1990.

اعرف حقوقك

بإمكان أي فرد في مملكة البحرين، سواء كان مواطناً أو مقيماً تقديم شكوى أو استفسار فيما يتعلق بانتهاكات أو حقوق الإنسان أو أي أمر معني، وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو عن طريق الاتصال على الرقم المجاني 80001144 أو عن طريق زيارة أحد مقرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.


آخر تحديث للصفحة: ٣٠ يونيو، ٢٠١٩