الضمان الاجتماعي استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب
الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي في مملكة البحرين

يعتبر مبدأ التكافل الاجتماعي أحد السمات والعادات المتعارف عليها في المجتمع البحريني، ويعد العامل الرئيسي في نهوض المجتمع من أجل تحقيق الهدف الإنمائي الأول من أهداف التنمية المستدامة في البحرين وهو "القضاء على الجوع والفقر". وقد كفل دستور مملكة البحرين  الضمان الاجتماعي للمواطن البحريني من أجل العيش الكريم والسكن والتوظيف والرفاهية الاجتماعية، حيث تعتبر هذه الجوانب بمثابة الركائز الأساسية لبرنامج عمل الحكومة  (PDF، 3.88 ميغابايت، 22 صفحة) وخطة التنمية الوطنية في أجندة مجلس الوزراء  النواب لمملكة البحرين.

صورة1

اقرأ المزيد

خدمات اجتماعية متعددة لجميع أفراد المجتمع

صورة2

اقرأ المزيد

تنمية اجتماعية المستدامة ودعم الأسرة

صورة3

اقرأ المزيد

مشاريع التمكين الاقتصادي للأسرة

برامج ومبادرات الضمان الاجتماعي

أنشأت المملكة صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية برنامج المساعدات الاجتماعية ضمن اختصاصات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لمساعدة الأسر المحتاجة والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وتسعى حكومة البحرين إلى حماية العائلات داخل المملكة وتوفير الرعاية والدعم من خلال مؤسساتها الاجتماعية التالية.

دار الأمان: يوفر دار الأمان المأوى المناسب لحماية النساء وأطفالهن الذين المعرضين لأشكال العنف أو سوء المعاملة إما من قبل أسرهم أو من قبل البيئة المحيطة بهم.

دار الكرامة: يقدم دار الكرامة الرعاية الاجتماعية اللازمة والرعاية الصحية والبرامج الثقافية والترفيهية والخدمات المختلفة للأفراد المحتاجين وتوفير مأوي مؤقت لهم.

مركز حماية الطفل: يوفر المركز حماية للأطفال حتى سن الثامن عشر من جميع أشكال سوء المعاملة والإهمال، حيث يقدم المركز بيئة آمنة للأطفال تمكنهم من الذهاب إلى المدرسة حتى سن البلوغ. كما يتم تأمين جميع الملابس لهم وتقديم الرعاية الصحية إلى جانب توفير الأنشطة الاجتماعية الضرورية لهم من قبل المركز.

التمكين الاقتصادي للأسر للبحرينية: هناك العديد من الأسر في مملكة البحرين تتمتع بمواهب ومهارات في صناعة الحرف اليدوية والأعمال المنزلية الصغيرة، ويعتبر ذلك عادة متوارثة من شعب دلمون القديم. وتثمن حكومة مملكة البحرين مثل هذه الممارسات التي تعد إضافة نوعية لنموها الاقتصادي وتنوعه. لذلك فقد أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج الأسر المنتجة لدعم وتطوير هذه الأعمال التابعة للأسرة وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم والتدريب والتمويل المناسب، إلى جانب خدمات الدعم الأخرى مثل التسويق والترويج وتعزيز الإنتاجية لديهم لصناعة المنتوجات اليدوية.

إن طبيعة صناعة هذه الحرف اليدوية تكون من خلال تكنولوجيا بسيطة وتتمثل في الخياطة والخزف وغير ذلك وقد كانت هذه المنتجات تستخدم عادة في المنازل للاستخدام الشخصي مثل الملابس والديكور وإعداد الأطعمة الشعبية. وبدعم الحكومة من خلال البرنامج، فقد تمكنت هذه الأسر المنتجة من الوصول إلى مستويات أعلى من التصنيع والتصاميم والابتكارات لمنتجاتها المنزلية. وتمكنت أيضًا من تقليل زمن الإنتاج باستخدام التكنولوجيا اللازمة، وترويج منتجاتها من خلال الفعاليات والمعارض التي تدعمها الوزارة، إلى جانب إمكانية المشاركة في المعرض الدائم للزوار وكذلك التصدير إلى الأسواق الخارجية.

ويتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في الحفاظ على الأعمال والحرف التقليدية للأسرة البحرينية كموروث شعبي ورافد نابض في الاقتصاد البحريني. كما يهدف إلى زيادة عدد الأعمال التجارية التقليدية المملوكة للأسر، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال لديهم وللتوجه إلى مشاريع ذات نطاق أوسع. ويتم دعم برنامج الأسر المنتجة التي تستفيد منها معظم الأسر المنتجة من خلال الشراكة المجتمعية مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، والذي يسهم بدوره في هذا تخفيف العبء المالي على الحكومة واستدامة هذه المشاريع والصناعات التقليدية لجذب القطاع الخاص والمستثمرين للاستثمار في هذه المشاريع التجارية التقليدية الناجحة المملوكة للأسر لتوسيع خطوط إنتاجها وخدماتها.

الإرشاد الأسري: توفر مكاتب الإرشاد الأسري الخدمات والبرامج الاجتماعية لدعم الأسر البحرينية التي تعاني من بعض المشاكل الأسرية، وذلك بالتنسيق والشراكة مع العديد من الجهات ذات العلاقة مثل المدارس والمؤسسات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والجامعات والوزارات والمحافظات والمجالس البلدية والمؤسسات الإعلامية. وذلك بهدف تطوير مهارات التواصل الإيجابي والفعال بين أفراد الأسرة من خلال تقديم المحاضرات والندوات وورش عمل في مجال العلاقات الأسرية. إلى جانب تمكين الأسر في مملكة البحرين من التعبير عن نفسها بشكل أفضل وبطريقة أكثر فاعلية والتعامل مع الموقف بشكل حضاري قبل تفاقم الأمور.

لجنة الحضانة الأسرية: تقدم لجنة الحضانة الأسرية الدعم للأسر والأطفال الذين لديهم حالات خاصة مثل مثل فقدان الاتصال بعائلاتهم والشعور بالتخلي عنهم. كما تقدم لجنة رعاية الأسرة الدعم الازم للأسر والأطفال الذين يرعونهم.

المساعدات الاجتماعية

أنشأت حكومة مملكة البحرين مؤسسات حكومية تقدم خدمات وبرامج تساعد الفرد في الحصول على الضمان الاجتماعي مثل:

تمكين المرأة ودعمها

أُنشأت الحكومة في مملكة البحرين المجلس الأعلى للمرأة في أغسطس 2001، كمبادرة من الحكومة لتمكين المرأة البحرينية ودعمها في شتى المجالات. ويقدم المجلس مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك برامج التدريب وبناء القدرات وبرامج التوعية والتمكين الاقتصادي والتمكين السياسي والخدمات القانونية والتوجيه وخدمات الإرشاد الأسري "المشورة الأسرية" للنساء اللائي يحتجن ذلك.

المؤسسة الخيرية الملكية

تم إنشاء المؤسسة الخيرية الملكية بأمر سامي من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك كمؤسسة حكومية لدعم ورعاية الأيتام البحرينيين والأرامل. وقد عملت المؤسسة منذ إنشائها على توفير رعاية مالية ونفسية واجتماعية شاملة لهذه الفئة المستهدفة، وقد استفاد أكثر من 10 آلاف يتيم وأرملة من خدمات المؤسسة من خلال تقديم الإعانات والمنح الدراسية والرعاية الصحية والمساعدة الإنسانية لهم. إلى جانب الخدمات الإنسانية وشبكة الأمان الاجتماعي، والمساعدة بتكاليف المعيشة والمساعدة الطبية والمساعدة في الزواج.

برنامج الإسكان في مملكة البحرين

تقوم وزارة الإسكان بمملكة البحرين بتوفير السكن المناسب لجميع المواطنين من محدودي الدخل بحسب شروط ومعايير للاستفادة من هذه الخدمات الاسكانية. وتهدف الوزارة إلى توفير العيش الكريم والسكن الملائم لمواطنيها وذلك منذ ستينيات القرن الماضي. وقد بذلت الوزارة جهوداً كبيرة في إنشاء مدن كبرى في المملكة وتواصل هذه الجهود لإتمام عمليات البناء في جميع أنحاء المملكة لتأمين الوحدات السكنية للمواطنين.

البرنامج الوطني للتوظيف

أطلقت حكومة مملكة البحرين في عام 2007 أول برنامج فريد من نوعه على مستوى المنطقة  يهدف إلى التأمين ضد  التعطل ودعم الباحثين عن العمل في المملكة، وذلك بموجب مرسوم ملكي حول التأمين الإلزامي ضد التعطل. ومن خلال هذا القانون، فإنه يتم استقطاع 1٪ من الراتب الشهري من أي فرد عامل في مملكة البحرين، إلى جانب نسبة 1٪ تدفع من قبل صاحب العمل ونسبة 1٪ تدفع من قبل الحكومة. يتم تحويل المبالغ المستقطعة إلى صندوق التأمين ضد التعطل يتم إدارته من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعويض الأفراد العاطلين عن العمل في البحرين من خلال دعم مالي شهري وتزويدهم بالتدريب وتطوير المهارات اللازمة. كما أطلقت البحرين البرنامج الوطني للتوظيف ضمن الجهود الطويلة الأمد التي بذلتها المملكة لزيادة تحسين مستويات معيشة المواطنين، وذلك تمشيا مع الرؤية الاقتصادية 2030 لجعل المواطنين الخيار الأول للعمل في القطاعين العام والخاص.

قانون التأمين الاجتماعي

يُعد التأمين الاجتماعي إلزامياً في مملكة البحرين بموجب القانون لجميع الأفراد البحرينيين العاملين، وذلك كجزء من التزام البحرين بتوفير حياة كريمة للأفراد. وتعتبر هيئة التأمين الاجتماعي الجهة الحكومية الرسمية المعنية بإدارة صندوق التأمين الاجتماعي وتوفير خدمات التأمين لجميع الأفراد المشمولين بقانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين. وقد تأسست هيئة التأمين الاجتماعي وفقاُ للقانون رقم 3 لعام 2008 ووتوفر الهيئة تغطية التأمين الاجتماعي للأفراد ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والوفاة والإصابات المرتبطة بالعمل والبطالة في القطاعين العام والخاص.

وتقدم مملكة البحرين الخدمات الاجتماعية التالية:

لجنة تقييم وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص

بموجب القرار الوزاري رقم 30 لعام 2008، فقد تم تشكيل لجنة لمراجعة حالات الاتجار بالأشخاص بين الأجانب المقيمين في مملكة البحرين. حيث تقوم اللجنة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتقييم كل حالة على حدة وتوصي بأحد الإجراءات الآتية:

  • إرجاع الفرد إلى بلده / بلدها الأم
  • إرجاع الفرد إلى بلد آخر إذا كان الوضع في بلده / بلدها الأم لا يخدم مصلحة الفرد
  • في حالة رغبة الفرد بالبقاء في مملكة البحرين والعمل بها، فإن اللجنة - وبالتعاون مع وزارة الداخلية – تقوم بدراسة الحالة ومساعدته للحصول على وظيفة تلائم مؤهلاته / مؤهلاتها في البحرين من خلال تقديم توصية إلى وزير الداخلية
  • بناءً على موافقة الوزير، سيتمكن الفرد من العمل في البحرين، وستتابع اللجنة كل ستة أشهر مع الفرد لضمان حصوله / حصولها على راتب عادل وعدم استغلال موقفه، كما تستعرض اللجنة جميع التقارير المتعلقة بالضحية، بما في ذلك إفادات الممثل القانوني للفرد


آخر تحديث للصفحة: ١٥ سبتمبر، ٢٠١٩