تسعى الكثير من الشركات متعددة الجنسيات للاستفادة مما تمتلكه مملكة البحرين من خدمات وتكنولوجيا المتطورة في مجال الخدمات اللوجستية  لتأسيس موقع لها على هذه الجزيرة لتمارس من خلاله أعمالها التجارية  في وسط بيئة ودية ومرحبة. وتقع مملكة البحرين في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، مما يمكنها من استغلال مطارها الدولي  الحديث، وطرقها البحرية المختصرة إلى الخليج وشبكة الطرق البرية التي تصل المملكة بشبه الجزيرة العربية. كل ذلك يمكن مملكة البحرين من أن تلعب دور مركز المواصلات والخدمات اللوجستية لمنطقة الخليج التي تتزايد حاجتها لمثل هذه الخدمات.

وتطورت مملكة البحرين لتصبح مركز متكامل للخدمات اللوجستية، مع وجود مجتمع متطور لوكلاء الشحن وشركات المواصلات فهي تتمتع بمستوى عالي من الخبرة في التعامل مع مختلف الظروف وتمتلك البدائل المختلفة لتقديم أفضل الحلول للزبائن.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع وزارة المواصلات والاتصالات .

تلبية لاحتياجات الشركات العاملة في القطاع اللوجستي في البحرين مهما كان حجم أعمالها أو طبيعتها، تم إنشاء منطقة البحرين اللوجستية  في عام 2008 على مساحة قدرها كيلومتر مربع واحد من الأرض المحاذية لميناء خليفة بن سلمان .

تتيح منطقة البحرين اللوجستية أفضل فعالية للتكاليف بالنسبة لإدارة الأعمال في شمال منطقة الخليج العربي. وتتضمن مزايا اختيار منطقة البحرين اللوجستية كمركز أساسي لأعمالك في المنطقة:

• السماح بملكية الأجانب للشركات بنسبة 100 %.
• إمكانية الوصول بوسائل نقل متعددة من البر والبحر والجو.
• خيارات مرنة لمساحات الأراضي تبدأ من 3000 متر مربع.
• بنية تحتية بنيت لخدمة أهداف معينة وشبكة طرق ممتدة ونقاط دخول للمساحات المختلفة مصممة بحيث تسهل مرور سيارات الشحن.
• خدمات متوفرة للتخليص الجمركي على مدار الساعة.
• توفر خدمات أساسية مثل إدارة المرافق.

يمكنك معرفة المزيد عن الخدمات اللوجستية المتوفرة في البحرين عبر هذا الرابط .

• قانون البحرين البحري (PDF، 1.2 ميغابايت، 97 صفحة).
• قانون تسجيل السفن (PDF، 440 كيلوبايت، 11 صفحة، الإنجليزية فقط).
• القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2001 (PDF، 905 كيلوبايت، 31 صفحة).
• لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات. الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية (PDF، 873 كيلوبايت، 145 صفحة، الإنجليزية فقط).
• القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2016 (PDF، 123 كيلوبايت، صفحتين).
• القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2016 (PDF، 170 كيلوبايت، 4 صفحات).