مشاريع الربط الإلكتروني الحكومي استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

مقدمة

من أجل إنجاز أهداف برامج الحكومة الإلكترونية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية في البحرين، كان لا بد من تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية والمبادرات الرائدة التي نصت عليها إستراتيجية الحكومة الإلكترونية (PDF، 7.1 ميغابايت، 20 صفحة) أو تلك التي ظهرت الحاجة لها لاحقا مع تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية. حيث نفذت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية عدد من المشاريع على المستوى الوطني لمملكة البحرين، وتعمل على توحيد الإجراءات الحكومية الإلكترونية، وزيادة التنسيق فيما بينها، وربطها بشبكة معلوماتية واحدة، كما تساعد على تقديم أفضل الخدمات والمشاريع الإلكترونية للجمهور بأعلى درجات الجودة والكفاءة والأمن. وفيما يلي استعراض لهذه المشاريع، ونبذة تعريفية عن كل منها.

نظام الموثق الخاص

يعتبر نظام الموثق الخاص المقدم من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أحد المبادرات الهامة والمعنية بتطوير الخدمات الحكومية عبر نموذج إسناد الخدمة للقطاع الخاص تحت إشراف الجهة المعنية ووفق أطر قانونية وإجرائية منظمة لإتمام الإجراءات، مع توفير قنوات إلكترونية لتقديم تلك الخدمات. يهدف النظام إلى تطوير كفاءة خدمات التوثيق وتيسيرها على المواطنين والمقيمين والشركات من خلال إمكانية إنهاء توثيق معاملاتهم دون التقيد بالوقت والمكان.

قام فريق هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإعداد دراسة مواصفات النظام الإلكتروني وإعادة هندسة العمليات للموثق الخاص مع تنفيذ الجانب التقني من أعمال التصميم والتطوير للنظام.

 تضمنت أبرز ملامح التطوير على خدمات التوثيق، إمكانية التحقق من صحة المعاملات عبر تقنية الكود ثنائي الأبعاد وهو ما يضع ضوابط آمنة  للتحقق من صحة معاملة التوثيق. كما طورت آليات الرقابة وقياس معدلات الاداء بين إدارة التوثيق كجهة منظمة والموثق الخاص.

موجز أبرز ملامح التطوير:

  • تطوير نظام للتراخيص يتيح التحكم في المعاملات المسموح بها للموثق الخاص، مع توفير الخدمات ذات الصلة "بالرخصة" من (تجديد، تعديل) عبر القنوات الإلكترونية،
  • التحكم مركزيا في أرقام معاملات التوثيق، حيث ستصدر كافة المعاملات عبر قاعدة البيانات المركزية للتوثيق.
  • تحديث أسلوب طباعة معاملة التوثيق لمزيد من تأمين البيانات عبر طباعة باركود ثنائي الأبعاد، يمكن من خلاله التحقق من صحة بيانات الوثيقة.
  • تطوير مجموعة من التقارير التي تسمح بالمتابعة الآنية من قبل مكتب التوثيق لأعمال الموثق الخاص وكافة ما يصدر عنه من معاملات.
  • تطوير نظام للمخالفات والجزاءات يمكن من خلاله التحكم في رخصة الموثق الخاص وإيقافها عند الضرورة

يشتمل النظام حالياً على 11 خدمة تغطي جميع احتياجات التوثيق ذات الصلة للمتقدمين والموثقين الخاصين من خدمات اصدار المعاملات الجديدة كخدمة إصدار معاملة توثيق، وخدمة إصدار نسخة طبق الأصل، وخدمة تعديل معاملة توثيق، وخدمة إلغاء معاملة توثيق، وخدمة تصديق محرر، وخدمة إثبات تاريخ، وخدمة إصدار شهادة بحدوث التصديق، خدمة إصدار شهادة إثبات تاريخ الطلبات المحفوظة.

بالإضافة الى خدمات خاصة بإدارة هذه المعاملات كخدمة إدارة المعاملات الصادرة، وخدمة إدارة إذن تسليم الأصول، وخدمة إصدار إذن تسليم جديد، وأخيراً خدمة إدارة الإصدارات السابقة.

برنامج " تدريب رواد الأعمال في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات Technopreneur Bahrain"

تم إنشاء برنامج "تدريب رواد الأعمال في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات"، والمعروف باسم "Technopreneur Bahrain"  بهدف تحسين المهارات التنظيمية والتقنية والإدارية للشباب البحريني ومنحهم إمكانية تطوير الأعمال التي لديها الفرصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بشكل عام، والحكومة الإلكترونية بشكل خاص.


"تدريب رواد الأعمال في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات" هو برنامج تنمية شامل تم استحداثه بالتعاون بين هيئة الحكومة الإلكترونية وبنك البحرين للتنمية ، وذلك بهدف دعم وتسهيل النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين.


ويؤدي المشروع دوراً هاماً في المساهمة في زيادة الابتكار، وتنظيم المشاريع في مملكة البحرين، وتزويد الحكومة الإلكترونية بأحدث التطبيقات التي يتم ابتكارها من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو رواد الأعمال، وذلك بما يخدم المصلحة العامة.

وأخذت الحكومة الإلكترونية زمام المبادرة لإقامة هذا المشروع من أجل الأسباب التالية:

  • من المتوقع أن يشهد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات طلباً كبيراً، ويعود ذلك إلى نمو قطاع الأعمال في البحرين بفضل مبادرات الحكومة الإلكترونية والاستثمارات المتعاقبة في مجال حلول تقنية المعلومات والاتصالات
  •  هناك نقص في دعم المهارات التنظيمية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وخصوصاً في مجال الحكومة الإلكترونية

يمكن أن يتحول برنامج "تدريب رواد الأعمال في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات" إلى أحد المشاريع التي توفر دخلاً مادياً، وتكون جزءاً من برنامج الاكتفاء الذاتي في الحكومة الإلكترونية، ويهدف البرنامج إلى:

  • تقديم خدمات استشارية للشركات الناشئة ورواد الأعمال (برامج التدريب والإرشاد)
  • إنشاء شراكات مع منظمات مختلفة لتحديد ودعم الأعمال الناشئة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى دعم أفكار رواد الأعمال، وتمويلها
  • توفير البنية التحتية للأعمال (الموقع، المكاتب، اتصال الإنترنت والأمور الأخرى)
  • إتاحة الفرصة أمام البحرينيين أصحاب الأعمال الناشئة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات

يعد بنك البحرين للتنمية شريكاً موثوقاً يعمل على توفير الدعم لهيئة الحكومة الإلكترونية في تنفيذ البرنامج، وهو مسؤول عن تقديم الخدمات التالية:

  • تسهيل عملية التسجيل بالنسبة للمستفيدين
  • مراجعة طلبات التحاق المستفيدين بالبرنامج
  • تقديم قائمة مختصرة مبدئية من المستفيدين على أساس معايير محددة
  • تقييم القائمة المختصرة التي وقع الاختيار عليها من المستفيدين، وفقاً للمهارات الفنية، والقدرات والمهارات الريادية، والمشاركة المجتمعية، ومدى شغفهم وتفانيهم في الأعمال
  • تزكية المستفيدين الذين وقع عليهم الاختيار إلى لجنة الاختيار للحصول على الموافقة النهائية
  • إبلاغ المرشحين الذين وقع الاختيار عليهم للبرنامج
  • عقد اجتماعات شهرية وربع سنوية لتقييم حالة المستفيدين
  • تقديم تقارير دورية لهيئة الحكومة الإلكترونية حول حالة المستفيدين
  • توفير مرافق ومساحات للعمل كما هو متفق عليه
  • توفير البيانات ومرافق الاتصال
  • توفير البرمجيات اللازمة التي يحتاجها المستفيدون
  • توفير خدمات الإرشاد والتوجيه
  • عقد جلسات لتبادل المعرفة
  • تقديم خدمات إدارية أخرى

بما أن معظم أنشطة المشروع سيتم تنفيذها من قبل شريك، فإن موارد هيئة الحكومة الإلكترونية المخصصة لهذا المشروع تتاح بشكل رئيسي كجزء من لجنة الاختيار، لرصد وتقييم أداء المستفيدين استناداً على التقارير الدورية الواردة من بنك البحرين للتنمية، فضلا عن المشاركة في برنامج الإرشاد في مرحلة بناء القدرات.

نظام الاجتماعات التفاعلي ++eMeeting

قُدم نظام الاجتماع التفاعلي ++eMeeting كأحد الحلول التقنية التي تحل محل مجموعة الأوراق المستخدمة في الاجتماعات التقليدية، إذ يتسم بسهولة الاستخدام، ولارتباطه بتقنية الحوسبة السحابية، فإنه يسمح للمستخدمين باستلام تحديثات الاجتماع وجداول الأعمال، بالإضافة للملفات ذات الصلة، على أجهزتهم الذكية.


تعمل هيئة الحكومة الإلكترونية حاليا على جعل النظام داعماً لمفهوم الخدمات المشتركة داخل الحكومة. عبر الارتباط بالحوسبة السحابية، حيث يوفر النظام خاصية "تسجيل الجلسة"، بالإضافة إلى تأمين البيانات وحمايتها عند انتقالها بين المكونات المختلفة للنظام بطريقة مؤمنة.

تشمل الخصائص الرئيسية لنظام الاجتماع التفاعلي ++eMeeting  على:

  • الاطلاع على المعلومات عن الاجتماعات المقبلة، وكذلك سهولة عرض أو إضافة الشروح
  • التحقق من جدول أعمال الاجتماع المقبل
  • الوصول لمجموعة معلومات الاجتماعات السابقة
  • إضافة ملاحظات لمشاركتها مع الآخرين، أو ملاحظات خاصة
  • الوصول إلى الوثائق في أي مكان
  • تأمين المعلومات، حتى في حالة فقدان أو ضياع جهازالمستخدم
  • إضافة الشروح في ملفات الاجتماع باستخدام رسومات يدوية، والعديد من الأشكال أو الملاحظات
  • إرسال رسائل فورية إلى أعضاء آخرين في الاجتماع
  • تقديم العروض والكتابة من اليمين إلى اليسار وذلك ليناسب اللغة العربية
  • التصويت السري
  • إمكانية الوصول للنظام عبر أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية المحمولة المتنوعة، مثل iOS وأندرويد.

ساهم نظام الاجتماع التفاعلي ++eMeeting إيجابيا في زيادة كفاءة وفعالية اجتماعات الهيئات الحكومية. وفي الوقت الحاضر، يجري استخدامه من قبل عدد من الجهات الحكومية، مما أسهم في خلق سمعة متميزة له، فضلا عن الخبرة التي اكتسبها القائمون عليه في هذه الجهات.

تم تقديم النظام في البداية للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وتجري حاليا إدارته من قبل اللجنة ومجلس المناقصات. فالنظام يساعد كلا الهيئتين على التخلي عن الممارسات القديمة من استخدام أكوام الأوراق، والطباعة وعملية  الأرشفة، التي  عادةً ما تكون مكلفة، والخطأ فيها وارد. بالإضافة إلى ذلك، بدأت لجان شؤون مجلس الوزراء الاستفادة من النظام، الذي سهل التواصل بين حضور الاجتماع ، وعزز كفاءة المشاركة عن بعد وأثناء التنقل، الأمر الذي ساعد في سرعة صنع القرار. كما استفادت منه اللجان الوزارية أيضا، إذ ساهم النظام إيجابيا في ما يتعلق بكفاءة وفعالية الاجتماعات. ويجري حالياً تشغيل الاجتماعات الإلكترونية من قبل العديد من الجهات الحكومية، منها مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء.

عقدت هيئة الحكومة الإلكترونية شراكة لربط النظام بالسحابة مع شريك تقني، وذلك ليتم تثبيته واستضافته ضمن الجهاز المركزي للمعلومات الذي سيدير الدعم اليومي للعمليات ويتحمل مسؤولية تطوير الميزات، وتصميم النظام، وتطويره، واختبار ونشر النظام الكامل. يعتبر نظام الاجتماع التفاعلي ++eMeeting أحد المشاريع المدرة للدخل التي تعد جزءاً من برامج الاستدامة الذاتية الهادفة إلى تقديم هذا النظام إلى كل هيئة حكومية في مختلف مناطق المملكة للاستفادة من الميزات التي يوفرها، وفي المقابل تحقيق الدخل لهيئة الحكومة الإلكترونية.

مشروع زاجل للمراسلات الإلكترونية

يعد مشروع المراسلات الوطنية زاجل من أهم المشاريع الإستراتيجية المبتكرة التي تهدف إلى إيجاد منظومة مراسلات إلكترونية آمنة تربط السلطة التشريعية والتنفيذية مما يعزز من فعالية العمل التشريعي والرقابي والتنفيذي المناط بهذه الجهات، وسوف يسهم في أتمتة وإسراع عملية اتخاذ القرارات بين مختلف الأجهزة الوطنية بما يضمن تطوير أوجه نقل المعلومات وتسهيل التواصل وفق بيئة معلوماتية آمنة تضمن سرية وخصوصية المعلومات المتبادلة، مع تعزيز خيارات السرعة والفعالية لتلك المراسلات.

ويهدف المشروع إلى تطوير أوجه نقل المعلومات إلكترونيا بين مختلف الجهات الوطنية عبر ارتباطها إلكترونيا بمنظومة زاجل وتبسيط وتوحيد الاتصال، مع إتاحة بيئة آمنة للتواصل الإلكتروني حيث يتيح مشروع زاجل مستويات متعددة من نظم الأمن التي تضمن سرية المراسلات بحسب طبيعة المستخدم والوثيقة المرسلة، مع إمكانية المتابعة المتواصلة للمراسلات وحفظ المعلومات والبحث عنها من خلال أرشفة إلكترونية متقدمة، والحصول على رسائل تنبيه فور حدوث أي تقدم في إجراءات العمل المرتبطة أو تأخر الإجراءات بشأنها وبالتالي سيعمل على رفع كفاءة وفعالية إجراءات العمل، مع خفض التكاليف الإدارية والحد من الأعمال الورقية.

يشمل المشروع في مرحلته الأولى تسعة جهات حكومية هي الديوان الملكي، وديوان سمو رئيس الوزراء، ومكاتب نائبي رئيس مجلس الوزراء، وزارة شئون مجلس الوزراء، وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ومجلس النواب ومجلس الشورى. وتعتبر دورة تبادل المستندات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أصعب الدورات المستندية وأكثرها تعقيدا في البحرين نظرا لتداخل أعمالها مع عدد كبير من الجهات، الأمر الذي يسهل إضافة بقية المؤسسات الحكومية في المرحلة الثانية من المشروع. ولقد تم بالفعل إطلاق المرحلة الأولى من المشروع.

وقد حصد مشروع زاجل للمراسلات الإلكترونية المركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2012 عن فئة "إدارة المعرفة المتقدمة في الحكومة".

مشروع ربط الأنظمة والخدمات الحكومية إلكترونياً

يهدف مشروع ربط الأنظمة والخدمات الحكومية إلكترونياً إلى إيجاد منصة إلكترونية موحدة تعمل على تسهيل عملية ربط الأنظمة الحكومية وفق معايير وسياسات موحدة، تسهل عملية تطوير الخدمات، بحيث يمكن للوزارات والهيئات الحكومية الاستفادة من أي خدمة تقدمها وزارة أو هيئة أخرى ضمن منظومة خدماتها.

يسهم هذا المشروع في تطوير الخدمات الإلكترونية وتدشينها في وقت قياسي، من خلال ربط الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية الموزعة بين مختلف الجهات الحكومية، وإتاحتها أمام جميع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تقديم خدمات حكومية إلكترونية متكاملة للمواطنين والمقيمين والقطاعات الأخرى من خلال منصة إلكترونية واحدة تستخدم مختلف قنوات توصيل الخدمات الأربع (بوابة الحكومة الإلكترونية، بوابة الهاتف النقال، مراكز الخدمة العامة وأجهزة الخدمة الذاتية، ومركز الاتصال الوطني).

سيؤدي هذا المشروع إلى رفع كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال دمج هذه الخدمات وإدارتها بشكل أفضل، بالإضافة إلى التبادل السلس للمرسلات، وتخفيض جهود وتكلفة التطوير والصيانة.

مشروع نظام الدخول الموحد (المفتاح الإلكتروني)

عمدت هيئة الحكومة الإلكترونية إلى تطوير وإطلاق نظام المفتاح الإلكتروني (نظام الدخول الموحد) من أجل تغيير طريقة التحقق من هويات الأفراد، وذلك لتسهيل عملية وصولهم إلى الخدمات الحكومية المطروحة إلكترونيًا، فضلاً عن تمكين الحكومة من تقديم المزيد من الخدمات عبر القنوات الإلكترونية المتعددة. وتم طرح نظام المفتاح الإلكتروني كحل يقدم عبر متصفح الإنترنت، وكخدمة مستقلة بحد ذاتها. ومكّن النظام الجهات الحكومية من تقديم نظام موحد للدخول إلى خدماتها المطروحة عبر القنوات المختلفة مثل تطبيقات الأجهزة الذكية والمواقع الإلكترونية. كما يمكّن نظام المفتاح الإلكتروني العملاء من الوصول السريع والآمن إلى هذه الخدمات الإلكترونية باستخدام حسابات المفتاح الإلكتروني الخاصة بهم.

وتشتمل عملية التحقق من حساب المفتاح الإلكتروني على 3 مستويات أمنية هي: كلمة السر، والبطاقة الذكية، والبصمة، وذلك للتأكد من تحقيق القدر الأكبر من الأمن في إتمام العمليات الإلكترونية، خصوصًا في ظل الزيادة الهائلة في عدد الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية.

ويمكّن نظام المفتاح الإلكتروني المستخدمين من الوصول إلى كافة الخدمات الإلكترونية المطروحة عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية (www.bahrain.bh) عن طريق نظام تسجيل الدخول الموحد. وهذا الأمر ساهم في تحقيق رؤية الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات بفعالية عالية لعملائها. وسيتم الاستفادة القصوى من النظام عندما تطرح هذه الخاصية لتشمل عدة مواقع إلكترونية بحيث يسجل المستخدمون الدخول مرة واحدة فقط، ولا يضطرون لتكرار العملية أثناء تصفحهم الخدمات الإلكترونية المختلفة. ويتم العمل حاليًا مع عدد من الجهات الحكومية الرئيسية لوضع خطة العمل المناسبة لتحقيق هذه الرؤية بما يتوافق مع الممارسات الحكومية المعمول بها في المملكة.

 

مشروع منصة البيانات المفتوحة

يأتي مشروع منصة البيانات المفتوحة ضمن مبادرات مملكة البحرين الرامية إلى إنشاء مركز موحد لإتاحة البيانات العامة للجمهور ووضع إستراتيجية للبيانات المفتوحة بغرض تعزيز الشفافية وتشجيع المشاركة الإلكترونية. ستقوم المنصة بإتاحة مجموعات البيانات المنشورة من قبل مختلف الوزارات والجهات الحكومية بصيغ تسهل معالجتها وإعادة استخدامها.

ولقد حددت هيئة الحكومة الإلكترونية أربع عوامل هامة لنجاح منصة البيانات المفتوحة وهي على وجه التحديد: توفير البيانات، مصداقية البيانات، الأفكار المبتكرة والإبداعية وتطبيق البيانات. ستشكل منصة البيانات المفتوحة نقطة مركزية تمنح المستخدمين فرصة أسرع وأسهل للوصول إلى، وتحميل، واستخدام مجموعات البيانات التي قامت بنشرها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بمملكة البحرين.

ستمكن البيانات المفتوحة المتاحة للجمهور من فهم العمل الحكومي بشكل أفضل، ومساعدة الأفراد والباحثين والطلبة وقطاع الأعمال من الاستفادة من هذه البيانات في إعداد البحوث والدراسات والتقارير بالإضافة إلى إمكانية تطوير تطبيقات الويب والهواتف الذكية والحلول التي تعتمد على البيانات العامة، علاوة على تشجيع الابتكار عبر تدفق البيانات والمعلومات، ودعم الأعمال الجديدة من خلال توفير ما تحتاجه من معلومات تمكنها من التخطيط واتخاذ القرارت بناءا على حقائق موثوقة.

مشروع قاعدة البيانات الوطنية

سيسهل مشروع قاعدة البيانات الوطنية عملية حصول مختلف الوزارات والهيئات الحكومية على المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الجهات الحكومية الأخرى، من خلال تطوير قاعدة بيانات مركزية تتكون من أهم المعلومات الموزعة بين مختلف الجهات الحكومية. وسيتيح هذا المشروع إمكانية توحيد آلية إدارة وتوثيق البيانات بين مختلف الجهات الحكومية، ومن ثم استخدامها لتسريع عمليات اتخاذ القرارات. ولقد بدأ العمل على تطوير المراحل الأولية من المشروع.

 

مشروع تطوير نظام إصدار التراخيص التجارية (المستثمر الإلكتروني)

جاء مشروع "المستثمر الإلكتروني" ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة بما يتماشى مع  رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 – 2014 حيث ينبغي أن تعمل جميع الجهات الحكومية والخاصة على توحيد جهودها وتعزيز التنسيق المشترك فيما بينها للارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة عبر تقديم خدمات مميزة للمستثمرين باستخدام أحدث التقنيات في ذات المجال.

يهدف المشروع إلى تطوير نظام إلكتروني متكامل لإنجاز كافة المعاملات المتعلقة بالتسجيل التجاري والترخيص بسرعة وسهولة، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة الصناعة والتجارة في مجال تطوير خدمات مركز البحرين للمستثمرين كمحطة واحدة لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية. كما يتضمن المشروع بناء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تحوي كافة المتطلبات والاشتراطات والمعلومات والأنظمة المتعلقة بالتسجيل التجاري والترخيص بما تشمله من قواعد الاستثمار الأجنبي والمحلي ومتطلبات واشتراطات تسجيل وتعديل سجلات المنشآت التجارية، إلى جانب متطلبات واشتراطات إصدار الموافقات والتراخيص من قبل كافة الجهات الحكومية، الأمر الذي سيشجع المزيد من الاستثمار الأجنبي والمحلي إلى الدخول في السوق البحريني والوصول من خلالها إلى باقي أسواق المنطقة.

ولقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع المستثمر الإلكتروني، حيث سيتم تجهيز البنية التحتية للنظام وتوفير 15 تصريح متعلق بإجراءات الاستثمار في البحرين، فيما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية خلال الأشهر القادمة. كما تم اختيار شركة (LG CNS) الكورية الجنوبية بعد فوزها بالمناقصة التي تم طرحها بهذا الشأن، وتعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية المختلفة، ولها خبرات في تنفيذ المشاريع التقنية الحكومية في مختلف دول العالم.

نظام المناقصات الحكومية الإلكترونية

يهدف نظام المناقصات الإلكتروني، الذي قام بتطويره مجلس المناقصات والمزايدات بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية إلى تطوير الأداء الحكومي وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكومية، حيث يسمح نظام المناقصات الإلكترونية في مرحلته الأولى للجهات المشترية من القطاع الحكومي بإعداد طلب الشراء وعرض وثائق المناقصة، وللموردين والمقاولين من القطاع الخاص بشراء وثائق المناقصة عن طريق النظام المذكور، ويتم بعدها استكمال الإجراءات بطريقة اعتيادية، فيما سيتم العمل على تطبيق المرحلة الثانية من النظام والذي يغطي دورة المناقصة كاملة بدءاً من إعداد طلب التزويد وطرح المناقصة، مرورا بنشر الإعلان عن المناقصة كي تطلع عليه الشركات الراغبة في المشاركة، ثم استلام وإيداع العطاءات المقدمة من قبل تلك الشركات بسرية وأقصى حماية، وفتح العطاءات بشفافية تامة، وتقييم العطاءات بوضوح تام، وانتهاءً بالإعلان عن الشركة التي رست عليها المناقصة.

يحتوي الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات على القوانين واللوائح والأنظمة والمعلومات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات بالإضافة إلى خدمة البث المباشر لعملية فتح المناقصات. وسيعمل نظام المناقصات على تشجيع المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية وتطبيق مبدأ العدالة وزيادة الشفافية وتعزيز موقع البحرين التنافسي وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

ويوفر مجلس المناقصات والمزايدات خدماته من خلال عدة قنوات مثل الموقع الإلكتروني والهواتف النقالة والأجهزة الذكية من خلال تصميم نظام يحوي كافة القوانين واللوائح والمراسلات يتم تحميلها في النظام بشكل أسبوعي والاستغناء عن الملفات الورقية مما أدى توفير الجهد والمال والارتقاء بعمل المجلس باستخدامه أحدث التقنيات فضلاً عن الفوائد البيئية والفوائد الأخرى المتحققة من النظام.

مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية "أي صحة"

انطلاقا من استراتيجية وزارة الصحة التي تركز على إيجاد نظام يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مملكة البحرين، أطلقت الوزارة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-Seha) والذي يهدف إلى توفير خدمات صحية ذات كفاءة عالية من خلال تطبيق أفضل وأحدث نظم تقنية المعلومات والاتصالات بالمجال الصحي، حيث تم تكليف شركة اندرا سيستمز الاسبانية (Indra Systems) بتنفيذ المشروع وذلك بعد طرحه في مناقصة عالمية. ويتكون المشروع من نظم متطورة للتطبيقات الصحية، وبنية تحتية حديثة لتقنية المعلومات والاتصالات.

يسهم مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-Seha) في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وزيادة كفاءتها وجودتها وسرعة تقديمها وفق أفضل السبل المتوفرة عالميا من خلال توفير أنظمة صحية (إكلينيكية) وما تحتاجه من بنية تحتية متطورة لتقنية المعلومات والاتصالات وكذلك توفير الربط بالأنظمة المتعلقة بالمالية والمخازن والموارد البشرية بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق التكامل وتجنب ازدواجية الجهد والتكلفة.

كما يزود المشروع المدراء التنفيذيين بوزارة الصحة بمصدر موثوق للمعلومات التي يمكن استخدامها في عمليات التطوير والتخطيط ووضع الاستراتيجيات لتحسين نظام الرعاية الصحية.

يغطي مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية العديد من المجالات منها على سبيل المثال لا الحصر: الربط الالكتروني بالجهاز المركزي للمعلومات و قاعدة بيانات المرضى الرئيسية، قاعدة بيانات موارد وزارة الصحة وإدارة حسابات المستخدمين، المواليد والوفيات، المواعيد، الأشعة، وصفات الأدوية، الرعاية الصحية الأولية، العيادات الخارجية، الصيدلية وتوزيع الأدوية، الفواتير، العناية المركزة، المختبر، العمليات، الطوارئ، وغيرها الكثير.

إن أهم ما يميز مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية هو تطبيق الملف الطبي الالكتروني الوطني الموحد لجميع مواطني وقاطني مملكة البحرين، الأمر الذي سيوفر جميع ما يحتاجه الطبيب من معلومات عن المريض وتاريخه المرضي وكذلك ملف العائلة مما سيمكنه من سرعة التشخيص واتخاذ أفضل القرارات العلاجية بما يتناسب مع الحالة الصحية، كما سيقوم النظام بتوفير ملف المريض كملف الكتروني تستطيع أن تطلع عليه الجهات الطبية المعنية التي ستتولى علاج المريض بأي من مستشفيات وزارة الصحة أو مراكزها الصحية بالإضافة إلى مستشفى الملك حمد الجامعي، إضافة إلى مستشفى قوة دفاع البحرين والمستشفيات الخاصة كمرحلة متقدمة من المشروع.

ولقد تم تدشين المرحلة الأولى من الملف الطبي الالكتروني بمركز بنك البحرين والكويت الصحي بمنطقة الحد بالإضافة إلى تطبيقه بمستشفى الملك حمد الجامعي، على أن تشمل المرحلة القادمة مجمع السلمانية الطبي والمستشفيات الأخرى التابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلى المراكز الصحية أيضا.

سيحقق المشروع العديد من المكاسب والفوائد منها:

  • تطوير كفاءة الخدمات العلاجية والوقائية
  • بناء ملف طبي الكتروني شامل للمريض
  • رفع كفاءة عمل الأطباء
  • المساهمة في تقليل الأخطاء الطبية
  • تيسير حصول المرضى على العلاج والدواء والرعاية الصحية والطبية
  • رفع مستوى القدرة والكفاءة الإدارية والرقابية لوزارة الصحة
  • خفض المصاريف التشغيلية
  • تمكين جميع الإدارات الصحية من الحصول على سجل واحد للمريض مما يؤدي لزيادة الإنتاجية وانسيابية العمل

مشاريع الربط الإلكتروني الحكومي

مشروع الدعم المالي

مشروع (الدعم المالي) هو مبادرة حكومية لصرف معونة غلاء المعيشة (50 دينار شهرياً) على المستحقين من المواطنين البحرينيين على أسس شهرية على مدى سنتين 2009-2010 بميزانية قدرها ( 100 مليون دينار بحريني) وذلك بهدف إعانة المواطنين على تحمل أعباء وغلاء المعيشة، وتقديم البيانات والتحليلات الدقيقة للوزارات المعنية عن المواطنين المستحقين للدعم المالي. ولقد استفاد من المشروع 81,480 مواطنا خلال العام الأول (2009) بينما استفاد خلال العام (2010) 83,013 مواطناً.

ويتبين دور هيئة الحكومة الإلكترونية بهذا المشروع عن طريق إدارة المشروع وتحليل البيانات المقدمة من عدة وزارات وهيئات حكومية، مثل: الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة التنمية الاجتماعية، هيئة التأمينات الاجتماعية، ، هيئة الكهرباء و الماء، ووزارة المالية.

اتفاقية الشراء الموحد لمنتجات شركة سيسكو

أشرفت هيئة الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات ومجلس المناقصات على مشروع اتفاقية الشراء الموحد لمنتجات شركة سيسكو التقنية بين حكومة مملكة البحرين وسيسكو. وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تقوم شركة سيسكو العالمية بتوقيعها مع القطاع الحكومي، ومن المؤمل أن تكون نموذجاً للاتفاقيات المستقبلية للشركة مع الحكومات الأخرى.

تهدف الاتفاقية إلى توفير الملايين من الدنانير سنوياً على حكومة البحرين، من خلال الشراء الموحد للبضائع المتكررة والتي تعتبر أساسية للعمل اليومي الحكومي، حيث ستحصل الحكومة بموجب الاتفاقية على نسبة خصم كبيرة جدا، كما ستقوم بتحقيق توفير كبير جدا، حيث أن الوقت والجهد الذي تستغرقه الإدارات الحكومية وتبذله على إعداد المناقصات ووضع المواصفات الفنية الدقيقة والمحددة يستغرق في المعدل ما بين 6 إلى 12 شهراً في كل عملية شراء، إضافة إلى أن الكثير من الموظفين والفنيين والإداريين يكونون مرتبطين بعملية الشراء، هذا بالإضافة إلى أن الجهات الحكومية تقوم بالمئات من عمليات الشراء كهذه سنويا، ولذا فإنه هذه اتفاقية توفر الملايين من الدنانير من أموال الدولة سنويا.

مشروع البنى التحتية لبوابة الحكومة الإلكترونية

نظرا للزيادة المطردة في عدد مستخدمي موقع بوابة الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت وارتفاع إجمالي المعاملات المنجزة يومياً للخدمات الإلكترونية على الموقع، نفذت هيئة الحكومة الإلكترونية مشروع البنى التحتية المطورة لبوابة الحكومة الإلكترونية، حيث تتسم البنية التحتية الجديدة بقدرة استيعابية كبيرة تصل إلى أكثر من عشرة أضعاف مما كان يتحمله الموقع من زوار سابقا، حيث تم توفير منصة واحدة متكاملة للجمهور تجمع خلالها الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتكون قادرة على التعامل مع جميع شرائح المجتمع على مدار الساعة بسلاسة تامة.

ومثل تدشين "البنى التحتية الجديدة لموقع بوابة الحكومة الإلكترونية" إحدى المراحل الهامة لتهيأة موقع البوابة للمشاريع الإستراتيجية التي تعمل الهيئة على تنفيذها في سبيل تقديم أفضل مستويات الخدمة للجمهور. كما أن هذه الخطوة عززت الكفاءة الأمنية المطلوبة أثناء التبادلات الإلكترونية بين الحكومة والمواطنين، إضافة إلى تحسين ميزة سرعة التصفح والتجاوب مع الزوار للدخول لأي معلومة موجودة على الموقع.

مشروع المنصة الوطنية للمدفوعات

مع ازدياد عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة الحكومة الإلكترونية ومختلف الوزارات والجهات الحكومية عبر القنوات الإلكترونية المتعددة، والزيادة الكبيرة في حجم المعاملات المالية، والمبالغ المحصلة من ورائها، واجهت عملية الدفع الآلي عبر القنوات الإلكترونية تحديات عدة، أهمها: غياب المسئولية المالية عن التعاملات، وعدم توفر آلية لإصدار تقارير موحدة نتيجة زيادة عدد الخدمات والقنوات، وعدم وجود طرق مباشرة لتسوية منازعات العملاء ومعالجة القضايا العالقة.

وهذه الجوانب الملحة دفعت الهيئة للتوجه نحو ابتكار آلية جديدة تمثلت في تطوير المنصة الوطنية للمدفوعات التي تقدم العديد من المزايا الهامة للجهات المعنية والمستفيدة وتضمن كفاءة المدفوعات والتعاملات المالية وتوفير آلية مركزية وموثوقة لتسوية المنازعات حول المعاملات.

البطاقة الذكية (بطاقة الهوية)

يعتبر مشروع بطاقة الهوية أحد أهم المشاريع ضمن مبادرة الحكومة الإلكترونية التي ستحدث نقلة تطويرية في الأداء الحكومي. ومشروع بطاقة الهوية هو طموح بحريني نحو مستقبل أفضل للمملكة، وهو تطلع إلى إيجاد أداة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بحيث تتيح لهم إتمامها بأسرع وأسهل طريقة ممكنة وفق أقصى درجات الأمان والسرية.

البطاقة الذكية التي اتفق على تسميتها بطاقة الهوية تضم ثلاثة بطاقات حالية في بطاقة واحدة ‏وهي البطاقة الشخصية التي تصدرها الإدارة العامة للجنسية والهجرة والجوازات ورخصة القيادة التي ‏تصدرها الإدارة العامة للمرور والبطاقة السكانية التي يصدرها الجهاز المركزي للمعلومات.

كما أنها ‏تعتبر بطاقة صحية وبطاقة انتخابية وبطاقة عمل وبطاقة دفع آلي وبطاقة مرور عبر البوابات الالكترونية ‏في المنافذ إلى جانب التطبيقات الأخرى التي تعتمد على التحقق من هوية المستخدم باستخدام البصمة ‏داخل البطاقة.

التوقيع الإلكتروني

التوقيع التقليدي اليدوي على المستندات يساعد على إثبات هوية الشخص الموقع عليها، كذلك يستخدم التوقيع الرقمي أو الإلكتروني للتحقق من الهوية إذا كان مدعوماً بتقنيات التشفير مثل البنية التحتية للمفتاح العام PKI وتكون نتائجه أكثر فعالية من التوقيع اليدوي.

يمكن استخدام التوقيع الرقمي لإثبات هوية مرسل الرسالة أو الطرف الموقع عليها إلكترونياً ولضمان عدم تحوير محتوى الرسالة أو المستند. يسهل نقل التوقيع الرقمي لكن يصعب على أي طرف آخر تقليده ، كما يتميز بإمكانية توثيق التاريخ و الوقت إلكترونياً.

مبادرات الحوسبة السحابية

قامت هيئة الحكومة الإلكترونية بمبادرات عديدة في مجال الحوسبة السحابية، وذلك لمدى إدراكها التام لأهميتها. تمثلت المبادرات في جزء من الإستراتيجية السابقة للحكومة الإلكترونية وكذلك الإستراتيجية الجاري تنفيذها في الوقت الحالي.

ومن المبادرات التي يجري العمل عليها الآن في مجال الحوسبة السحابية: مشروع واجهة البوابة الوطنية ،نظام الدخول الموحد على الأنظمة والخدمات الإلكترونية ، مشروع أدوات إدارة المشاريع للجهات الحكومية ومجمع الدفع الوطني.

المشروع الوطني للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات

أطلقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مشروع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات بهدف تشكيل إطار عمل استراتيجي وتوحيد البنى التحتية وقواعد البيانات والسياسات والمعايير والأنظمة المعلوماتية بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ووضعها تحت مظلة واحدة إلى جانب تبسيط الإجراءات وسهولة الحصول على الخدمات وتجنب الازدواجية وبالتالي خفض التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى ضمان جودة الخدمات والأنظمة الإلكترونية في القطاع الحكومي من خلال إطار موحد لإدارة المشاريع وربط هذه الخدمات بقنوات الاتصال المختلفة مثل البوابة الوطنية ومتجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية ومركز الاتصال الوطني.

كما يسهم المشروع في تحسين مستوى أداء وكفاءة إدارات تقنية المعلومات والاتصالات في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وتسريع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية وتبسيط واختصار الإجراءات المطولة، وتقليل الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات الحكومية المختلفة.

وتعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي تطبق مثل هذا المشروع الرائد الذي عمل على إيجاد البنية التحتية اللازمة من أجل الارتقاء والوصول إلى خلق منصة حكومية إلكترونية متكاملة.

وقد تم تنفيذ المشروع عبر عدة مراحل تضمنت الأولى دراسة الوضع الراهن لجميع المشاريع الإلكترونية في كافة الوزارات والجهات الحكومية، ومن ثم المرحلة الثانية التي ركزت على إعادة هندسة العمليات في هذه المشاريع الإلكترونية بهدف إيجاد الحلول المناسبة. واشتملت المشاريع الإلكترونية الحكومية على عدة مجالات منها تطبيقات وبرامج المشاريع الحكومية ، والأنظمة الأمنية والخصوصية، وأنظمة البيانات والمعلومات، ونظم العمليات الإدارية، وأنظمة تقنية المعلومات. ومن ثم تم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي حيث حظي المشروع بترحيب كبير من العاملين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في القطاع الحكومي.

واستمرارا للنهج الذي اتبعه المشروع، ومواصلة تحقيق النتائج من خلاله، أقرت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بإنشاء (هيكلة الحوكمة الإلكترونية) في البحرين، من خلال مجلس تشارك فيه الوزارات والأطراف المعنية، وهيكل تنفيذي، يعملان على ضمان نجاح كافة مشاريع تقنية المعلومات في وزارات الدولة ومؤسساتها.

الجدير بالذكر أن مشروع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات قد فاز بعدة جوائز دولية مرموقة مثل جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة (إدارة المعرفة المتقدمة بالحكومة) وجائزة إي وورلد الدولية عن فئة "أفضل مبادرة مبتكرة للحوكمة الإلكترونية".


آخر تحديث للصفحة: ١٤ يناير، ٢٠١٩