تأثير مبادرات برنامج الحكومة الإلكترونية استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

مقدمة

بعد الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية، نفذت الهيئة عدة مبادرات للحكومة الإلكترونية حرصاً على استفادة كل القطاعات والشرائح المجتمعية في مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين وزوار ومؤسسات حكومية ومنتسبيها والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم وموظفيها.

إن قبول تدشين هذه المبادرات الهامة من لدن الجهات الحكومية والأفراد، جعل لها بالغ الأثر على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، إذ تم تقديم الخدمات بفعالية عززت المعاملات التجارية، وزادت الكفاءة الحكومية والمجتمعية. وبلغت الحكومة الإلكترونية الآن مستوى النضج، فتحول اهتمامها من التركيز على التقنية، إلى تقديم مشروعات ذات تأثير كبير من خلال ربط جميع المكونات ونشر التقنية بما يتماشى مع المعايير المجتمعية.

توجز هذه الصفحة تأثير مبادرات الحكومة الإلكترونية التي قطعت شوطا بعيدا في تحسين ودعم اقتصاد مملكة البحرين.

نظام التراخيص التجارية

اسم المبادرة
سنة التطبيق الفعلي للمشروع
القطاعات المستهدفة
الشركاء(في حال وجود الشريك)

2013

الخدمات العامة

القطاع الحكومي

حاجة المؤسسات
جاء نظام التراخيص التجارية ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء  بضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي أقرتها الحكومة، لذلك تقرر الشروع في إقامة دليل موحد وشامل خاص بالأعمال التجارية القائمة في البحرين بالتعاون بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومجلس التنمية الاقتصادية وباقي الجهات الحكومية ذات الصلة.

 

نبذة عن المشروع الذي يسد الحاجة المؤسسية
يعتبر نظام التراخيص التجارية من الحلول الشاملة الرقمية المتاحة من خلال عدة قنوات، بحيث تتيح خدمة حكومية متكاملة تمكن المستخدمين والمواطنين والمستثمرين والمتقدمين بطلبات استخراج السجلات التجارية وأصحاب المنشآت التجارية، بالإضافة إلى الهيئات المهنية من استخدام نموذج موحد لتقديم الطلبات، وتحديث وإنهاء العديد من التراخيص في وقت واحد.
يجسد نظام التراخيص التجارية طفرة هائلة في إحداث تحول من الطرق التقليدية، وتقديم حلول مبتكرة تصب في مصلحة المؤسسات، من حيث منح التراخيص للعملاء من خلال اعتماد التعاون الموسع بدلا عن العمل المنفرد لكل جهة. ويعتبر المشروع من الجهود الحكومية الرائدة التي تشهد بحدوث تغيير في منطق التعامل لتشجيع بيئة حاضنة للشركات وتحسين خدمة العملاء في الأعمال التجارية بالمملكة، إضافة إلى أنه يتيح الحل لأصحاب المشاريع الناشئة لتقديم طلب استخراج التراخيص بوتيرة أسرع وملائمة أكثر، تتفادى الإجراءات البيروقراطية وتساعد على إنشاء الشركة والحصول على أرباح في وقت أقصر.

 

الأهداف الرئيسية:
يتمثل هدف المشروع في أن تتبوأ المملكة مكانة مرموقة في إنشاء الشركات، وذلك من خلال توفير بيئة حاضنة للشركات، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص التجارية بكل فعالية، تكون خالية من الصعوبات متيسرة وملائمة للعملاء. 

 

التأثير
  • تقديم وإيصال خدمات متميزة تصب في مصلحة قطاع الأعمال
  • تبسيط إجراءات استخراج السجل التجاري والتراخيص التجارية وتقليص المدة اللازمة لإصدارها.
  • ضمان تخصيص أفضل للموارد والموظفين
  • تحسين فعالية وإنتاجية الجهات الحكومية.
  • خفض التكلفة المبدئية واللاحقة على المؤسسات عن كل ترخيص.

النظام الوطني للمقترحات والشكاوى

اسم المبادرة
سنة التطبيق الفعلي للمشروع
القطاعات المستهدفة
الشركاء(في حال وجود الشريك)

2013

الخدمات الاجتماعية والإدارة العامة

المؤسسات الحكومية

 الحاجة المؤسسية
من وجهة نظر العملاء والحكومة، فإن التحديات التالية أدت إلى اعتماد النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل):
تتمثل التحديات التي يواجهها العملاء فيما يلي:
  •  صعوبة تتبع حالة الطلبات والشكاوى والمقترحات.
  •  محدودية جاهزية القنوات التقليدية للخدمات.
  •  قلة قنوات الاتصال وعدم التمكن من تقديم الملاحظات.
  •  عدم الثقة من قبل الجمهور بشكل عام في الاستجابة للملاحظات الحكومية أو الإجراءات الحكومية المتخذة حيالها.
فيما تمثل التحديات التي تواجهها المؤسسات الحكومية ما يلي:
  •  عدم وجود نظام موحد للشكاوى والمقترحات والاستفسارات الحكومية.
  •  عدم توحيد الإجراءات وغياب الأتمتة للشكاوى والاستفسارات والمقترحات.
  •  عدم وجود منهجية صحيحة موثقة حول الإجراءات، إذ تعمل الإدارات -على اختلافها- على معالجة المقترحات والشكاوى بصورة مستقلة.
  •  عدم قياس تأثيرات الشكاوى المستلمة، أو مؤشرات الأداء الرئيسية الشاملة، أو أدوات القياس.
لذا اعتمدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتنسيق الكامل مع العديد من  المؤسسات الحكومية، النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، لتتيح للجمهور فرصة إبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم بحرية كاملة بشأن جودة الخدمات الحكومية، وتقديم الشكاوى المرتبطة بأي شكل من أشكال التقصير أو الأعطال، ما من شأنه أن يتيح للمؤسسات الحكومية معالجة وحل الشكاوى التي يرفعها المواطنون والمقيمون.

 

نبذة عن المشروع الذي يسد الحاجة المؤسسية
يهدف النظام إلى تحسين الأداء الحكومي والحفاظ على الشفافية، كما يعد بمثابة منصة موحدة للتفاعل بين جميع الجهات الحكومية والجمهور. كما يسرع النظام النظر في المقترحات والشكاوى المقدمة عبره، ويساعد على وضع واعتماد آليات وسياسات لمنع وقوع مشكلات مشابهة مستقبلا.

ويعمل النظام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأنشأ لمعالجة جميع الشكاوى والمقترحات والاستفسارات الخاصة بالجهة المعنية، بغرض  الاستجابة الفورية لتوقعات العملاء، وعند وضع هذا الهدف في الاعتبار ترفع كل حالة على حدة إلى الإدارة المختصة بالجهة لمباشرتها طبقا لاتفاقية مستوى الخدمة المتفق عليها.

يعد نظام (تواصل) من الأنظمة الذكية التي توفر آلية تتبع لمراقبة سير إجراءات العمل على كل شكوى. كما لديه نظام للرد، يرسل الرسائل النصية والرسائل الإلكترونية إلى المستخدمين، ويمنحهم فرصة متابعة شكاويهم، ويمنح لكل شكوى رقماً مرجعياً يحفظ لوحة تحكم، يمكن لكل وزير أن يطلع من خلالها على شكاوى وزارته.

تتيح هذه الطريقة للجهات الحكومية مراقبة ورصد أداء الموظفين عند معالجة الشكاوى والمقترحات المرفوعة، كما يتيح النظام لصناع القرار داخل الجهة الحكومية تحليل وتحسين وتعديل عملية معالجة الشكوى. وبذلك يجسد ثراء النظام حرص الحكومة على إشراك الجمهور واستلام الاستفسارات.

 

الأهداف الرئيسية:
الهدف الفني:
  •  واجهة سهلة الاستخدام.
  •  تصميم  تفاعلي.
  •  إجراءات مخصصة صممت عن طريق الاستعانة بإعادة هندسة الأعمال.
هدف مؤسسة المشروع:
  •  سهولة التكامل مع أنظمة الجهات الحكومية.
  •  لوحات تحكم خاصة.
  •  تحليل التوقعات.

 

التأثير
يمكن تحديد تأثير النظام الوطني للمقترحات والشكاوى بناء على ثلاث وجهات نظر، وهي: العميل والقيادة الوطنية، والجهات الحكومية.
 
العميل:
  •  نقطة دخول واحدة.
  •  دخول في أي وقت وأي مكان.
  •  دعم عن طريق قنوات متعددة.
  •  تنبيهات في حينها.
  •  تتبع حالة الطلب باستخدام نظام المفتاح الإلكتروني الموحد.
  •  توفير خيار التغذية الراجعة  للعميل حول التعاطي مع طلبه.
  •  إتاحة الأسئلة الشائعة.

 

القيادة الوطنية:
  •  لوحة تحكم لمتابعة شاملة، تشمل جميع الجهات الحكومية.
  •  تتبع أداء الجهات الحكومية حسب اتفاقية مستوى الخدمة.
  •  تقارير عن العملاء.

 

الجهات الحكومية:
  •  الإدارة المتكاملة للشكاوى.
  •  إحالة الطلب آلياً إلى المسؤول الأعلى بناء على اتفاقية مستوى الخدمة.
  •  التكامل مع مركز الاتصال الوطني.
  •  لوحة تحكم لتتبع الأداء.
  •  تقارير العملاء.
  •  التنبيهات والإخطارات الداخلية.
  •  واجهة إلكترونية آمنة.

برنامج قدرات

اسم المبادرة
سنة التطبيق الفعلي للمشروع
القطاعات المستهدفة
الشركاء(في حال وجود الشريك)

2009

الخدمات الاجتماعية والإدارة العامة

المنظمات الأهلية ومعهد الإدارة العامة والقطاع الخاص

الحاجة المؤسسية

تولي استراتيجية الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين اهتماماً بالغاً ببناء القدرات، حرصاً منها على الاستفادة من الجوانب الإيجابية لتقنية المعلومات والاتصالات في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقنية. وتمثل القدرات متطلباً في شتى المجالات التي تشتمل على تحسين الحوكمة، وإشراك المواطنين والريادة، والاستراتيجية، وتطوير الموارد البشرية، والإدارة، وتطوير البرامج وتنفيذها، وتغيير السياسات، والتسويق، والتخطيط، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. وعلى ضوء الدراسة التي قامت بها الهيئة، اتضح أن هناك فجوات قائمة ما بين معدل التثقيف في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لدى كل من موظفي القطاعين الحكومي والخاص.

 

نبذة عن المشروع
تهدف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى تعزيز استخدام تقنية المعلومات على الأخص في القطاع الحكومي وخدماته، لذلك دشنت عدة مبادرات ضمن برنامج قدرات في عام 2009، شملت إقامة بنية تحتية ملائمة لتقنية المعلومات، لاكتساب مهارات في مجال تقنية المعلومات وتدريب المواطنين وموظفي الدوائر الحكومية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات. كما تضم المبادرات عدة مشروعات مصممة خصيصا حسب متطلبات العملاء مثل:
  •  تطوير البنية التحتية لبناء القدرات.
  •  استهداف المواطنين بالتدريب.
  •  طرح برامج الحكومة الإلكترونية والبرامج المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لصالح موظفي القطاع الحكومي.
  •  دعم وتدريب الشباب في مجال إدارة المحتوى الإلكتروني.

 

الأهداف الرئيسية
  •  تحسن المعرفة الإلكترونية للمواطنين البحرينيين.
  •  فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية.
  •  زيادة تقبل استخدام الجمهور للخدمات الإلكترونية.
  •  تدريب وإعداد الشباب البحريني في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية، مثل تدريبهم على إدارة المحتوى الإلكتروني.
  •  تحسين مهارات تقنية المعلومات والاتصالات لدى موظفي القطاع الحكومي.
التأثير
  • تدريب 15000 مواطن في المهارات الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات.
  • التدريب السنوي لأكثر من 150 موظفاً حكومياً في المهارات المتقدمة الخاصة بالحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات.
  • إقامة 10 مختبرات للحاسب الآلي موزعة على مناطق مختلفة من البحرين، تمكن مواطني ومقيمي البحرين على السواء من الوصول إلى الأجهزة اللازمة لتقنية المعلومات والاتصالات.

 

المشروع الوطني للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات

اسم المبادرة
سنة التطبيق الفعلي للمشروع
القطاعات المستهدفة
الشركاء(في حال وجود الشريك)

2009

الإدارة العامة

الجهات الحكومية والقطاع الخاص

الحاجة المؤسسية
في سبيل تحقيق هدف تحسين الخدمات المقدمة تتصف بالتكامل والسلاسة في طريقة الإنجاز، وترتبط بالحكومة، أدركت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حاجتها لوضع استراتيجية على مستوى المملكة، وخطط عمل استرشادية شاملة. لذلك قررت الهيئة تصميم وتطوير المشروع الوطني للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات.

 

نبذة عن المشروع الذي يسد الحاجة المؤسسية
المشروع الوطني للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات و الاتصالات هو عبارة عن قائمة من النماذج المجمعة و نماذج الميتا (Meta-models) و آليات الحوكمة و الإمتتثال .تدمج معايير و ارشادات التقنية معا لتوجيه وضع  و تنفيذ البنى المؤسسية بكل فعالية و كفاءة  لدى العديد من الجهات الحكومية في مملكة البحرين.

 

الأهداف الرئيسية
  •  تشجيع الممارسات الفعالة في القطاع الحكومي.
  •  تبسيط وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
  •  تحقيق مزايا التكلفة الموحدة، وتوحيد تنوع قنوات تقديم الخدمات.
  •  تحسين التكامل وسلاسة العمل بين العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 

التأثير
  •  تقديم خدمات متكاملة وشاملة، للمواطنين.
  •  خفض تكاليف كل خدمة.
  •  انسجام المبادرات مع رؤية الحكومة الإلكترونية.
  •  الدعم المشترك لأفضل الممارسات.
  •  بناء علاقة ثقة لتبادل البيانات.

تطبيقات الأجهزة الذكية

اسم المبادرة
سنة التطبيق الفعلي للمشروع
القطاعات المستهدفة
الشركاء(في حال وجود الشريك)

2009

الخدمات الاجتماعية

جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص

الحاجة المؤسسية
رصدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين الإقبال المتصاعد  لاستخدام الأجهزة الذكية وتطبيقاتها على الصعيدين الدولي والمحلي. وشكلت هذه الملاحظة  فرصة متميزة لإشراك الجمهور من خلال قناة جديدة تستخدم سمات متميزة، وهذا ما أدرج في الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية، وذلك  للاستفادة من هذه الفرصة لتقديم خدمات للجمهور. وهكذا وضعت خطة عمل لإثراء ورفد القناة بباقة جديدة من تطبيقات الأجهزة الذكية التي تخدم المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي.

 

نبذة عن المشروع الذي يسد الحاجة المؤسسية
في البداية، أطلقت البوابة الوطنية للهاتف النقال المصممة خصيصا للهواتف النقالة في سبيل دعم نظام التطبيقات اللاسلكية (WAP) ، وقدمت نسخة متنقلة من بوابة الحكومة الإلكترونية تعد مصدراً شاملاً للمعلومات، وكانت غير مكلفة  للحكومة وساعدت على تقديم المعلومات في حينها للمواطنين. وفي وقت لاحق، وبالإضافة إلى نظام WAP، فإن جميع خدمات بوابة الهاتف النقال قد شهدت تحولا ليتم استخدامها من خلال رسائل نصية قصيرة مبسطة (SMS)، للاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية من خلال شركة الاتصالات المفضلة باعتماد الرموز المختصرة للرسائل النصية القصيرة المخصصة للحكومة الإلكترونية.

ونظراً للانتشار واسع النطاق للتقنية، حرصت هيئة الحكومة الإلكترونية على التطبيقات التي تتوافق مع العدد الهائل من الأجهزة والأدوات، مما تطلب تحليلا حقيقيا  لقطاع الأعمال، ودراسة مجموعة من البرامج ومدى انتشارها في الأسواق، لإطلاق تطبيقات الأجهزة الذكية. تحرص الهيئة حاليا على تقديم خدمات تطبيقات الأجهزة الذكية على ثلاثة منصات رائدة وهي: نظام تشغيل آبل (iOS)، وأندرويد، وويندوز.

التطبيقات الخمسة الأكثر استخداماً هي:

 

الأهداف الرئيسية:
  •  تسهيل استخدام خدمات الهاتف النقال للعملاء يؤدي إلى قاعدة استخدام أكبر و أكثر انتشاراً.
  •  القيمة المضافة للخدمات من خلال الوظائف النقالة مثل خدمة تحديد المواقع وإثبات الهوية.

 

التأثير
الفوائد التي تعود على الجهات الحكومية على سبيل المثال لا الحصر:
  •  تقديم خدمات نوعية.
  •  تحديد العلامة التجارية وبناء ولاء الجمهور لها.
  •  تقليص استخدام القنوات التقليدية.
  •  تحسين الدخول يشجع المساواة.
  •  تقليص حجم العمل في المكاتب الأمامية.
  •  استغلال مميزات الأجهزة الذكية لتقديم خدمات مبتكرة.
الفوائد التي تعود على العملاء تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
  •  توفر الخدمات في أي مكان ووقت.
  •  خدمات ملائمة للعملاء وسهلة الاستخدام.
  •  استلام تنبيهات إلكترونية ورسائل نصية قصيرة أو تذكيرات عبر البريد الإلكتروني.
  •  الملائمة مع احتياجات العملاء.


آخر تحديث للصفحة: ١٧ يوليو، ٢٠١٨