هذه نسخة مطورة تجريبية من البوابة الوطنية. يمكنك إستعمال النسخة القديمة، وبإمكانك مشاركة اقتراحاتك على النسخة التجريبية عبر صفحة الاقتراحات.

الدعم الحكومي للمتضررين من جائحة كوفيد-19


أكدت مملكة البحرين ومنذ وقت طويل اهتمامها بمواطنيها والحرص على رعايتهم، حيث وفرت لهم مجموعة متنوعة من برامج الدعم، بما في ذلك الإعانات التي تغطي الكهرباء والماء والغذاء والتعليم بالإضافة إلى العديد من المبادرات لتوفير الأمان الاجتماعي، كتوفير الدعم لفئات مختلفة كالأرامل والأسر المحتاجة والعاطلين وكبار السن والتي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. كما تسعى الحكومة دائماً وبصورة مباشرة على إبقاء أسعار السلع منخفضة وفي المتناول. 

وفي الأيام الأولى من ظهور وتفشي جائحة كورونا كوفيد-١٩، كشفت حكومة مملكة البحرين عن إطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، فيما شهدت هذه الحزمة توسعاً في أبريل 2020 لتشمل المزيد من الفئات والقطاعات. وجاءت هذه الإجراءات بهدف دعم الفئات الأكثر تضرراً بالمجتمع والمحافظة على بقائها واستمراريتها وازدهارها وخاصة خلال الأوقات الصعبة والحرجة، ومن هذه المبادرات المبادرة الخيرية لدعم الأسر المحتاجة بحملة فينا خير، والمساعدات والإعفاءات المتعلقة برسوم الكهرباء والمياه ورسوم البلدية، والدعم المالي للشركات، وخاصة الشركات الأكثر عرضة لخطر التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وشمل هذا الدعم:

  • المساعدة المباشرة للأسر المتضررة من الوباء.
  • زيادة ومضاعفة المساعدات الشهرية للمسجلين في برنامج الشؤون الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
  • دفع أجور المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص.
  • دفع فواتير الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين ومؤسسات القطاع الخاص وذلك لمدة ثلاثة أشهر فيما تم تمديد هذا الإجراء لثلاثة أشهر أخرى للمواطنين.
  • وقف تحصيل إيجارات المحلات التجارية والعقارات التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة، بجانب ذلك، تم وقف تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمستفيدين من المحلات المملوكة لبنك الإسكان لمدة ثلاثة أشهر.
  • تكفلت الحكومة بدفع مبلغ 300 دينار بحريني ولمدة 3 أشهر لسائقي سيارات الأجرة ومدربي السياقة وموظفي رياض الأطفال.

حملة فينا خير

بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، انطلقت حملة فينا خير كجهد وطني يهدف لجمع الأموال من الأفراد والشركات المانحة وتوزيعها بين أفراد المجتمع البحريني الأكثر تضرراً خلال هذه الجائحة وتمكنت هذه الحملة من جمع أكثر من 37.7 مليون دينار بحريني عبر منصات مختلفة من ضمنها موقع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

وبناءً على القرار الصادر عن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتكليف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود ومتابعة توزيع التبرعات والمبالغ المستلمة ضمن حملة "فينا خير"، التي أثبتت نجاح موقف الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين، أطلقت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة تسجيل لطلب الدعم للفئات المستحقة إلكترونيًا عبر البوابة الوطنية bahrain.bh.

عملت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومن خلال التنسيق مع الفريق الوطني للتصدي ومكافحة فيروس كورونا (كوفيد -19)، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبقية المؤسسات الأخرى ذات الصلة بالعمل على تتبع الأسر المتضررة من آثار وتداعيات الجائحة، وتزويدهم بمختلف أوجه الدعم اللازمة خلال هذه الأزمة.

ومن منطلق الحرص على إيصال الأموال لمستحقيها من أفراد المجتمع والفئات الأكثر تضرراً فيه، عملت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على آلية التوزيع للمستحقين ووفق ضوابط ومعايير دقيقة من خلال التنسيق مع الفريق الوطني للتصدي ومكافحة فيروس كورونا (كوفيد -19)، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبقية المؤسسات الأخرى ذات الصلة بالعمل على تتبع الأسر المتضررة من آثار وتداعيات الجائحة، وتزويدهم بمختلف أوجه الدعم اللازمة خلال هذه الأزمة ومن هذه الفئات المستحقة للدعم موظفي الشركات الأكثر تضرراً، كسائقي الحافلات المدرسية والعاملين في قطاع الضيافة وأصحاب المشاريع من الأسر المنتجة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذين توقفت أعمالهم فعليًا.

دعم الكهرباء والماء

أعلنت حكومة البحرين عن تكفلها بالدفع التلقائي للمستحقات المالية لفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من أبريل 2020 (على ألا تتجاوز المبالغ للفواتير من الفترة نفسها من العام 2019)، بجانب إعادة هيكلة التكاليف الإدارية الحكومية بما يسهم بتعويض جزء من النفقات الإضافية التي تحملتها الحكومة.

كما وتم تمديد هذا الإجراء وتطبيقه لمدة ثلاثة أشهر أخرى ابتداءً من يوليو 2020 على أن يشمل جميع المواطنين البحرينيين وأن يتم التكفل بدفع المستحقات المالية للمسكن الأساسي لرب الأسرة، وفي سبتمبر تم تمديد العمل بهذا الإجراء واستمر حتى نهاية العام.

وجاء تنفيذ هذه الإجراءات تحقيقاً لتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تقديم المساعدة والتقليل من الأعباء المالية الناجمة جراء الجائحة ودعم عجلة التنمية بالمملكة وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم تمكين للأعمال

أطلق صندوق العمل تمكين وهي مؤسسة حكومية معنية بتطوير القطاع الخاص في البحرين ووضعه كمحرك للنمو الاقتصادي برنامج لدعم واستمرارية الأعمال بهدف المساعدة في تقليل تأثيرات الجائحة على قطاع الأعمال. وعلى أثر هذه المبادرة، تلقت أكثر من 17000 طلب من قبل الفئات المشمولة بالدعم، وتم إدراجها ضمن حزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة البحرين في أوائل عام 2020.

وتماشياً مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، قدم البرنامج دعماً مالياً للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتناهية الصغر والمتأثرة سلباً من الجائحة بشرط استيفائها لبعض معايير الاشتراطات المؤهلة للدعم ومنها:

  • أن تمتلك المؤسسة سجل تجاري ساري الصلاحية / رخصة سارية الصلاحية.
  • المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر (حتى 50 موظفًا).
  • أن يكون مقر عملها في البحرين.
  • أن يكون للمؤسسة موظفين مسجلين في هيئة التأمين الاجتماعي / هيئة تنظيم سوق العمل.
  • أن تقدم المؤسسة بيانات مالية مدققة أو حسابات إدارية داخلية لعام 2019 (إن وجدت).
  • ألا تزيد الحصة الحكومية لملكيتها عن 50%.
  • خلو سجلها من أي مخالفات نشطة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
  • خلو سجلها من أي مخالفات سارية مع تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل.
  • إبراز ما يثبت تأثر أعمالها سلباً جراء تداعيات الجائحة.

وباشرت تمكين بصرف مبالغ الدعم في أبريل 2020 واستمر ذلك طوال ثلاثة أشهر وشملت القطاعات الأكثر تضرراً كقطاع الضيافة والسياحة، والذي حظي بالمزيد من الدعم.

تأجيل القروض الإسكانية للمواطنين

في ظل هذه الظروف الاستثنائية، أعلنت حكومة البحرين عن تأجيل القروض الإسكانية لمدة ستة أشهر وذلك بداءً من يونيو 2020 بهدف دعم الأسر لمواجهة الصعوبات جراء الجائحة. وقد تم بحث ومناقشة هذا الأمر خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور سمو ولي العهد الذي شغل بعد ذلك منصب رئيس مجلس الوزراء.