هذه نسخة مطورة تجريبية من البوابة الوطنية. يمكنك إستعمال النسخة القديمة، وبإمكانك مشاركة اقتراحاتك على النسخة التجريبية عبر صفحة الاقتراحات.

ميزانية مملكة البحرين وبرنامج التوازن المالي


الميزانية

تتم صياغة السياسات المالية لمملكة البحرين وتنفيذها ضمن الرؤية الاقتصادية 2030 التي تهدف لتحسين مستويات المعيشة وزيادة مستويات النمو الاقتصادي.

توضع الميزانية المالية لمملكة البحرين لمدة عامين من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويتم تنفيذها بعد الحصول على موافقة مجلس النواب.

  • عرض ميزانية مملكة البحرين

تظهر توقعات الميزانية العامة للدولة للفترة 2021-2022 وصول إجمالي الإيرادات إلى 2.406 مليار دينار بحريني في عام 2021 و2.457 مليار دينار بحريني في عام 2022، بينما من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 3.614 مليار دينار بحريني في عام 2021 و3.569 مليار دينار بحريني في عام 2022.

تهدف حسابات الميزانية لـ:

  • الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي
  • تحفيز الانتعاش الاقتصادي
  • الاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين

خطة الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء

بذلت حكومة البحرين جهودًا غير مسبوقة للتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط والتأثير المستمر لوباء COVID-19.

ضمنت الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة منذ بداية جائحة كوفيد -19 استمرارية الأعمال وتخفيف الآثار على الاقتصاد من خلال تأجيل قروض الأفراد والشركات، وإطلاق برامج لدعم الشركات البحرينية، ودعم رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص.

برنامج التوازن المالي

تهدف البحرين لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2022، من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني عبر برامج تعزز الأساس المالي والاقتصادي للمملكة بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام واستخدام الموارد الوطنية بطريقة تعود بالنفع على المواطنين والأجيال القادمة.

  • برنامج التوازن المالي (ملفPDF ، 33 صفحة)

أبرز ملامح ميزانية الدولة في مملكة البحرين:

  • زيادة ميزانية المشاريع بمقدار 70 مليون دينار بحريني
  • زيادة ميزانية البلديات بمقدار مليون دينار بحريني
  • زيادة ميزانية الدعم الاجتماعي بمقدار 57 مليون دينار بحريني